بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812468
تاریخ دادنامه: 9؍9؍1400
شماره پرونده: 9902465
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود نادریان
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بندهای 3 و 4 توضیحات تعرفه شماره 204-95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر 2- ابطال بند 2 توضیحات تعرفه شماره 209-95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 2 از تعرفه شماره 203-95، ردیف های 1 و 3 از تعرفه شماره 208-95، ردیف 3 از تعرفه شماره 204-95 و تعرفه شماره 209-95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند پدر اینجانب مبادرت به احداث 6 واحد تجاری و 3 واحد مسکونی و یک واحد انباری و یک واحد پارکینگ می نماید که به علت تخلفات تغییر کاربری و کسری پارکینگ موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و نهایتاً مطابق رای قطعی شماره 1985264- 8؍5؍1398 محکوم به پرداخت جریمه بر اساس « ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف گردیده اما شهرداری علاوه بر صدور حکم به پرداخت جریمه، ما را ملزم به پرداخت این مبلغ به عنوان تعرفه بهای خدمات نموده است که به نظر می رسد این امر برخلاف قوانین ومقررات می باشد. چراکه حسب ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن مقنن در مورد کسر پارکینگ و تغییر کاربری، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه بر اساس رای کمیسیون نموده است. بنابراین وضع عوارض مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شهرداری می باشد. لذا ابطال بندهای فوق الذکر مورد استدعاست."
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره 99-2465-4 مورخ 29؍10؍1399 در دبیرخانه هیات عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند که با توجه به اینکه در خصوص تخلفات ساختمانی که سابقاً در دادخواست بدوی اشاره شد موضوع به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و نهایتاً حسب آراء اینجانب و سایر خواهانها محکوم به پرداخت جریمه شدیم اما علیرغم صدور رای توسط کمیسیون شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبات شورای شهر در خصوص همان موضوع ما را محکوم به پرداخت جریمه های دیگری نموده است. حال صرف نظر از اینکه تاریخ مصوبات بعد از تاریخ تخلفات بوده و بر اساس اصول مسلم حقوق اسلامی قوانین عطف به ماسبق نمی شوند در خصوص یک موضوع ما محکوم به پرداخت دو فقره جریمه شدیم، لازم به ذکر است تخلفات ما عبارتند از تغییر کاربری مسکونی به خدماتی و تغییر کاربری پارکینگ به تجاری و کسر پارکینگ که منطبق با تبصره های 3 و 5 ماده صد می باشد. لازم به ذکر است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً در خصوص موضوعات مشابه در شهرستان های دیگر نیز مصوبات شورا را با توجه به اینکه در خصوص موضوع کمیسیون ماده صد شهرداری تعیین تکلیف نموده، مبادرت به ابطال مصوبات نموده است لذا با توجه به مغایرت مصوبات با تبصره 3 و 5 ماده صد قانون شهرداری تقاضای ابطال مصوبات از آن هیات مورد استدعاست."
متن بندهای تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- بندهای 3 و 4 توضیحات تعرفه شماره 204-95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر
" توضیحات محاسبه عوارض:
3- در صورتی که تعداد واحدها n پس از صدور مجوز افزایش یابد، در این صورت فقط تعداد واحدهای اضافه شده در معادله محاسباتی مربوطه قرار گرفته و عوارض آن به معادله و قیمت منطقه بندی زمان یوم‌الاداء و بر مبنای دو برابر محاسبه و اخذ خواهد شد. ضمناً سایر عوارض قانونی به مانند مازاد طول عرصه مجاز، بالکن داخلی، تامین پارکینگ و … نیز بر مبنای دو برابر تعرفه قانونی و قیمت زمان یوم الاداء خود قابل محاسبه و اخذ می باشد. ولیکن در صورتیکه قبل از افزایش تعداد واحدها، مجوز آن از شهرداری اخذ شده باشد، محاسبات فوق الذکر بر مبنای یک برابر تعرفه های مربوط و بر اساس تعرفه و قیمت منطقه بندی زمان یوم الاداء انجام و مبالغ آن به حساب شهرداری دریافت خواهد شد.
4- تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز و در صورت تایید آن توسط مراجع ذی ربط مشمول پرداخت عوارض بر طبق دو برابر این تعرفه جهت کاربری جدید و بر مبنای معادله و قیمت بندی زمان یوم‌الاداء خواهد بود. ضمناً عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود. "
ب- بند 2 توضیحات تعرفه شماره 209-95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر:
" توضیحات محاسبه عوارض:
2- منظور از طول عرصه مجاز، حداکثر طول قابل ساخت و ساز بر طبق ضوابط این تعرفه بر روی طول پیوسته ملک از ابتدای ضلع شمال یا جنوب پلاک و در خصوص پلاکهای شرقی، غربی از ابتدای ضلع شرق با غرب که ساختمان با مجوز واحد شهرسازی آن جهت شروع می گردد خواهد بود که حداکثر طـول مجاز برای کاربری های مسکونی و مجتمع های مسکونی 60%، تجاری 65%، حجم اداری 45% حجم آپارتمانها 40%، خدماتی 65% حجم صنعتی 40% پارکینگ 70%، مختلط 60% و سایر کاربریها 55% می باشد و مازاد بر آن به عنوان مازاد بر طول عرصه مجاز بوده که پس از ضرب آن در عرض عرصه، متراژ مازاد بر اساس متر مربع به دست آمده و عوارض آن بر اساس این تعرفه محاسبه خواهد شد. ضمناً منظور از حجم برای برخی از کاربریها، مجموع ساخت و ساز در سطح عرصه فارغ از طول پیوسته می باشد. در ضمن در صورتیکه در ضوابط طرح های جامع، هادی و تفصیلی مصوب درصد با متراژ کمتری به عنوان طول عرصه مجاز در نظر گرفته شده باشد و یا اینکه ساختمان بعد از یک عقب نشینی مصوب شروع گردد، آن درصد و یا متراژ و یا عقب نشینی ملاک محاسبه حداکثر طول مجاز خواهد بود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره 2950-24؍12؍1399 توضیح داده است که:
" شاکی در دادخواست حاضر هیچگونه دلیل و مستندی که دلالت بر تجاوز از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات باشد بیان ننموده و صرفاً به صورت کلی درخواست ابطال مصوبات مذکور را نموده است بنابراین شورای اسلامی شهر به دلایل ذیل صلاحیت وضع عوارض فوق را دارد. وفق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری پیشنهاد برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و … با اطلاع وزارت کشور از وظایف شهرداری است. همچنین بند 16 ماده 80 قانون وظایف و تشکیلات و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را در صلاحیت شوراهای شهر قرار داده است. به استناد ماده 78 قانون شوراها، شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هیات وزیران خصوصاً مواد 1 و 2 و ماده 14 اختیار تصویب عوارض را به شورای اسلامی شهر تفویض نموده است.
تبصره 1 مـاده 50 قانون مالیات بر ارزش افـزوده نیز صلاحیت و اختیار وضع هر یک از عوارض محلی جـدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده را به شوراهای اسلامی شهر اعطا نموده است. بنابراین عوارض فوق در راستای اجرای ماده 47 قانون شهرداری و به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بندهای 16، 9 و 26 ماده 80 و 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری و همچنین مستند به ماده 30 آیین نامه مالی شهرسازی تصویب و با تایید استانداری اصفهان به شماره نامه 87641؍1؍20- 14؍11؍1394 مصوبات موضوع ماده 90 قانون شوراها و ابلاغیه شماره 4374؍ش- 14؍11؍1394 استانداری اصفهان جهت اجراء در سال 1395 ابلاغ شده است و جهت اطلاع عموم شهروندان و ذینفعان آگهی و اعلان عمومی گردیده است. لذا عوارض موضوع شکایت کاملاً منطبق با قانون و در حیطه صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده درخواست صدور رد شکایت مورد تقاضا است."
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 804-13؍6؍1400، ردیف 3 تعرفه شماره 204-95 به استثناء بندهای 3 و 4 قسمت توضیحات آن و ردیف های 1 و 3 تعرفه شماره 208-95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال ردیف 2 تعرفه شماره 203-95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر، به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری رسیـدگی شده و به مـوجب دادنامـه شماره 145- 26؍6؍1397 رای به رد شکایت و عدم ابطال مقرره مذکور صادر شده است، بنابراین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2294- 22؍8؍1400 قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد، صادر کرده است.
رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای 3 و 4 توضیحت تعرفه شماره 204-95 و بند 2 توضیحات تعرفه شماره 209-95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍9؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030-12؍10؍1396 و شماره 1748-18؍11؍1399 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بندهای 3 و 4 توضیحات تعرفه شماره 204-95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری شاهین شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب- براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و با توجه به اینکه برمبنای بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صرفاً می‌توانند در جهت بهبود مسایل شهری و شهرسازی مصوباتی را در قالب پیشنهاد مطرح نمایند و تصویب مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا درخصوص تعیین ضوابط شهرسازی خارج از حدود اختیارات آنها است، بنابراین بند 2 توضیحات تعرفه شماره 209-95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری شاهین شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
