رای شماره ۲۴۶۷ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بند (د) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/‍۰۹ سازمان تامین اجتماعی که مقرر می دارد « چنانچه گیرنده وجه مستمری بیش از یک همسر بوده، سهم وی بدون تسهیم بین سایرین متوقف لیکن سهم سایر بازماندگان با رعایت و اعمال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی همواره در طی سالیان آتی محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود» از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812467

تاریخ دادنامه: 9؍9؍1400

شماره پرونده: 9901738

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) صورتجلسه مورخ 9؍12؍1393 سازمان تامین اجتماعی

     گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 109797؍300- 31؍4؍1399 اعلام کرده است که:

  " احتراماً صورتجلسه مورخ 9؍12؍1393 مدیران کل مستمری ها و حقوقی سازمان تامین اجتماعی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: بند (د) صورتجلسه مذکور مقرر می دارد: « چنانچه همسر یا همسران بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی در صورت فوت همسر بعدی استحقاق دریافت مستمری فوت وی را نیز داشته باشند، سازمان یا سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی موظفند آن مستمری که میزان آن بیشتر است را به متقاضی پرداخت نمایند و در مواردی که گیرنده وجه مستمری نزد سازمان صرفاً یک همسر بوده سهم وی متوقف و پرونده مستمری تعلیق و چنانچه گیرنده وجه مستمری بیش از یک همسر بوده سهم وی بدون تسهیم بین سایرین متوقف لیکن سهم سایر بازماندگان با رعایت و اعمال ماده 96 قانون تامین اجتماعی همواره در طی سالیان آتی محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.» برخلاف بند 3 ماده 83 قانون سازمان تامین اجتماعی است که عنوان داشته است: « میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده باشد مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر هر حال بازماندگان بیمه شده صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد» می باشد.

 به موجب بند (د) صورتجلسه مورد شکایت در صورتی که گیرنده و جه مستمری بیش از یک همسر بوده، سهم وی متوقف و بین سایر بازماندگان متوفی تسهیم نخواهد شد. در حالی که به موجب بند 3 ماده 83 قانون تامین اجتماعی در صورتی که یکی از مستمری بگیران فاقد شراط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم باقی بازماندگان با توجه به تقسیم بندی مذکور در ماده قانونی موصوف افزایش خواهد یافت و در هر صورت بازماندگان بیمه شده صد درصد مستمری را استفاده خواهند نمود. به عبارت دیگر مصوبه یاد شده حکم قانونی اخیرالذکر را محدود نموده و در صورت توقف وجه مستمری با فرض بیش از یک همسری، الباقی بازماندگان متوفی را در مبلغ متوقف شده سهیم ندانسته است. بنابه مراتب بند (د) صورتجلسه مورخ 9؍12؍1393 سازمان تامین اجتماعی مغایر با بند 3 ماده 83 قانون تامین اجتماعی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. "

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " د) چنانچه همسر یا همسران بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی در صورت فوت همسر بعدی استحقاق دریافت مستمری فوت وی را نیز داشته باشند؛ سازمان یا سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی موظفند آن مستمری که میزان آن بیشتر است را بـه متقاضی پرداخت نماینـد و در مـواردی که گیرنده وجه مستمری در نزد سازمان صرفاً یک همسر بوده سهم وی متوقف و پرونده مستمری تعلیق و چنانچه گیرنده وجه مستمری بیش از یک همسر بوده سهم وی بدون تسهیم بین سایرین متوقف لیکن سهم سایر بازماندگان با رعایت و اعمال ماده 96 قانون تامین اجتماعی همواره در طی سالیان آتی محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود. – مدیرکل امور فنی مستمریها – مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی- مشاور معاونت فنی و درآمد – رییس گروه ازکارافتادگی – کارشناس متخصص گروه بازماندگان "

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6572؍99؍7100- 22؍9؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " احتراماً در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بند (د) صورتجلسه مورخ 9؍12؍1393 سازمان تامین اجتماعی به دلیل مغایرت با بند 3 ماده 83 قانون تامین اجتماعی به استحضار می رساند:

 مصوبه معترض عنه از شمول بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج بوده و مشمول آیین نامه و دستورالعمل هایی که بر مبنای روند تشریفاتی خاص تصویب می گردند، نبوده و ابطال آن قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.  بند (د) صورتجلسه معترض عنه به استناد بند 3 ماده 83 قانون تامین اجتماعی صادر گردیده است. در بندهای سه گانه ماده 83 قانون تامین اجتماعی سهام مقرر بازماندگان متوفی اعم از همسران و فرزندان و پدر و مادر بیمه شده متوفی تعیین شده است و مبنای تعیین مستمری هریک از بازماندگان سهام مقرر قانونی آنها می باشد. لذا براساس ماده 83 قانون مذکور وقوع فوت و فقدان شرایط استحقاقی به عنوان دو شرط لازم جهت افزایش سهم سایر بازماندگان واجد شرایط مورد نظر قانونگذار بوده و همانگونه که در بند 1 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1؍12؍1391 نیز مقررگردیده، زوجه دایم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانـع دریافت حقوق مـذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است. بنابراین مراد قانونگذار از بند 1 ماده 48 قانون مذکور برخورداری زوجه از بیشترین مستمری بوده و از دست دادن شرایط استحقاق مستمری نیست. ضمنا در بند 3 ماده 83 قانون تامین اجتماعی نیز تصریح گردیده چنانچه یکی از مستمری ‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت ‌مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌ بندی در ماده 83 افزایش خواهد یافت که در فرض مذکور در بند (د) صورتجلسه معترض عنه هیچ یک از شروط فوت یا فقدان شرایط استحقاق دریافت مستمری محقق نمی گردد تا سهم وی به نسبت سهام مقرر بین سایر بازماندگان قابل تقسیم باشد. این موضوع به درستی در بخشنامه شماره 67 مستمری ها به شماره 12792؍93؍1000-13؍12؍1393 نیز آورده شده است.

 بدیهی است چنانچه سهم مستمری تعلیقی همسر متوفی بین سایر بازماندگان قابل تقسیم باشد، از حداکثر هزینه مربوط تجاوز خواهد نمود که این امر با هدف اصلی قانونگذار و منطق بیمه ای مطابقت ندارد. ضمن آن که با تغییر شرایط هر یک از بازماندگان سهام مربوطه و بالتبع مبلغ مستمری دستخوش تغییر می گردد، بنابراین تعلیق مستمری در این راستا از ضروریات می باشد زیرا چنانچه این تعلیق صورت نپذیرد و سهم مستمری تعلیقی بین سایر بازماندگان قابل تقسیم باشد از حداکثر هزینه مربوطه تجاوز خواهد کرد. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که بند (د) صورتجلسه مورخ 9؍11؍1393 معترض عنه مستند به بند 3 ماده 83 قانون تامین اجتماعی تنظیم شده و ادعای شاکی بلادلیل می باشد، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.  "

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍9؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 3 ماده 83 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354: «… مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفـی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفـی تجاوز نماید. هرگاه مجمـوع مستمری از این میزان تجـاوز کند،‌سهم هر یک از مستمری ‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری ‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت ‌مستمری گردد، سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌ بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه‌شده از صد درصد مستمری ‌بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد» و به موجب بند 1 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1؍12؍1391 : «زوجه دایم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلّق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.» مستفاد از احکام مقرر در قوانین مذکور این است که در مواردی که زوجه متوفی برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند 1 ماده 48 قانون حمایت خانواده، پس از فوت شوهر دوم مستمری بیشتر را از میان مستمریهای دو شوهر متوفی خود انتخاب کند، طبعاً حق برخورداری از مستمری دیگر را نخواهد داشت و با قطع سهم وی از مستمری دیگر، سهم او در سهم سایر مستمری بگیران قرار می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر بند (د) صورتجلسه مورخ 9؍12؍1393 سازمان تامین اجتماعی که مقرر می‌دارد : «… چنانچه گیرنده وجه مستمری بیش از یک همسر بوده، سهم وی بدون تسهیم بین سایرین متوقف لیکن سهم سایر بازماندگان با رعایت و اعمال ماده 96 قانون تامین اجتماعی همواره در طی سالیان آتی محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود»، از جهت آنکه در فرض انتخاب مستمری بیشتر از میان مستمری دو شوهر متوفی توسط همسر آنها، سهم همسر مزبور در مستمری شوهر دیگر بین سایر مستمری بگیران تسهیم نمی‌شود، با بند 3 ماده 83 قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی