بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812406
تاریخ دادنامه: 25؍8؍1400
شماره پرونده: 0000450
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی رجایی علیشاهدانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 74524؍024- 4؍4؍1398 معاونت نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی استان اصفهان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 74524؍024- 4؍4؍1398 معاونت نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند شهرداریها موسسات عمومی و مستقلی هستند که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادی، بهداشت شهر و تامین راه و آسایش اهالی شهر و به عنوان زیستگاهی مطلوب برای شهروندان تاسیس شده اند و مردم در اداره این امور مستقیماً شرکت و دخالت دارند. شهرداری دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری است و از خود دارای اموال، بودجه، درآمد، حقوق، تکالیف مخصوص و متمایز از دولت است. خدمات شهرداری در تمامی ساعات شبانه روز و ایام هفته و در طول سال به طور پیوسته بوده و هیچ گاه قابل توقف نمی باشد. بر این اساس کارکنان شاغل بایستی حسب وظیفه ذاتی در تمامی شیفتها و ساعات کار اعم از روزهای عادی و تعطیل در محل کار خود حضور پیدا نمایند ( مانند کارمندان شاغل در قسمتهای آتش نشانی، خدمات شهری، اجراییات و …) در حال حاضر کارکنان شهرداریها به طور کلی مشمول قانون کار یا قانون نظام هماهنگ و استخدام کشوری می باشند، در قانون کار نحوه جبران حضور مستخدمین در ایام تعطیل برای مستخدمین مشمول قانون کار اشاره شده و بر این اساس فوق العاده تعطیل کاری به کارکنان یاد شده محاسبه و پرداخت می گردد. همچنین طی ماده 93 قانون خدمات کشوری برای فعالیت کارمندان در ایام تعطیل پیش بینی های لازم در خصوص نحوه پرداخت حق الزحمه شده است. در سال 1366 و با عنایت به تبدیل وضعیت کارکنان شهرداریها از مشاغل کارگری به کارمندی و در جهت جبران خدمات کارمندان در ایام تعطیل هیات وزیران مبادرت به تصویب نامه مورخ 13؍2؍1366 در خصوص نحوه پرداخت اضافه کار تعطیل به کارمندان شهرداریها نموده و بر این اساس وزارت کشور شهرداریها را از نحوه اجرای تصویب نامه هیات وزیران طی بخشنامه شماره 1؍3؍34؍12724- 15؍6؍1372 مطلع نمود. در تعدادی از محاکم قضایی علیه مسیولین شهرداریها در خصوص پرداخت اضافه کار تعطیل اعلام جرم شده و در دادسراها با استناد به قوانین ذکر شده و رای شماره مورخ 16؍1؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور قرار منع تعقیب برای مسیولین شهرداریها نموده اند. علی ایحال سازمان بازرسی استان اصفهان بدون مستندات کافی با عنوان ناقص تعطیل کاری مانع پرداخت اضافه کاری تعطیلی به مستخدمین شهرداریها شده و علاوه بر نارضایتی کارکنان باعث کاهش درآمد کارکنان شهرداریها در شرایط اقتصادی فعلی شده است. لذا با عنایت به موارد ذکر شده با توجه به شرایط معیشتی کارمندان شهرداریها و قرار داشتن در پایین‌‌ترین طبقه حقوق و مزایای کارکنان دولت و اینکه در مقطع فعلی اجرای نامه ذکر شده باعث ایجاد صدمه روحی و مشکلات عدیده معیشتی کارکنان شهرداریها می شود، تقاضای ابطال نامه شماره 74524؍024- 4؍4؍1398 سازمان بازرسی استان اصفهان مورد استدعاست. "
متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" شهرداران محترم استان اصفهان
با سلام
نظر به اینکه مطابق بررسی های به عمل آمده ملاحظه گردیده است برخی شهرداری های استان اقدام به پرداخت وجوهی با عنوان « تعطیل کاری» به کارکنان تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می نمایند و این در حالی است که مستخدمان شهرداری وفق ماده 3 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور (مصوب 1381) مشمول آیین نامه مذکور بوده و بر اساس مفاد فصل سوم آن ( حقوق و مزایا، موضوع مواد 22 تا 38)، پرداخت تعطیل کاری در آیین نامه استخدامی اشاره شده، پیش بینی نشده است. لذا پرداخت هرگونه وجه به کارکنان مشمول ضوابط یاد شده تحت عنوان تعطیل کاری یا سایر عناوین مشابه از جمله جمعه کاری و … فاقد وجاهت قانونی و تخلف از ضابطه موصوف به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی و جرم می باشد. بنا به مراتب فوق، مقتضی است در اجرای بند (ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مذکور دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع و اصلاح موارد فوق الذکر، اقدامات لازم مبنی بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه معمول و نتیجه همراه با مستندات ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول نامه به این مرجع اعلام گردد.- معاون نظارت و بازرسی کل استان اصفهان "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس منطقه 6 اداره کل بازرسی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 69736؍666- 11؍3؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" 1- شهرداری ها به موجب لایحه شمول قانون استخدام کشوری مصوب سال 1358، مشمول قانون استخدام کشوری قرار گرفته و حقوق کارکنان آن براساس ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت می گردد. 2- به موجب بند (خ) و (د) ماده 39 قانون استخدام کشوری فوق العاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبت های غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه باشند قابل پرداخت بوده که آیین نامه آن به شماره 54910ت630- 9؍8؍1366 به تصویب هیات دولت رسیده و همراه با دستورالعمل اجرایی آن به شماره 34؍8000- 12؍4؍1367که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده است. 3- هیات وزیران در اجرای لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری مصوب 27؍6؍1358 شورای انقلاب علاوه بر ابلاغ تصویب نامه فوق العاده نوبت کاری، نرخ هر ساعت اضافه کار ایام تعطیل کارکنان (غیر مشمول نوبت کاری و کشیکی) شهرداری ها که در روزهای جمعه و ایام تعطیل همانند روزهای هفته به طور تمام وقت در شهرداری کار انجام می دهند طی تصویب نامه شماره 90604ت 145-29؍2؍1366 با ضریب (1.111) تعیین و به وزارت کشور ابلاغ نموده و وزیر کشور مراتب را طی نامه شماره 1؍3434؍12724-15؍6؍1372 به استانداران ابلاغ نموده است. 4- بنابراین ملاحظه می شود فوق العاده ای تحت عنوان تعطیل کاری و شب کاری (متداول در شهرداریها) در قانون استخدام کشوری و آیین نامه های مربوط و بخشنامه وزارت کشور پیش بینی نشده است. 5-در همین ارتباط هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9909970906011092- 7؍8؍1399 پرداخت فوق العاده تعطیل کاری و شب کاری را در راستای قانون استخدام کشوری و مصوبات هیات دولت در شهرداری ها فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده است. 6- وفق ماده 9 آیین نامه فوق العاده سختی شرایط کار و نوبت کاری، هرگونه تغییر در مفاد آیین نامه منوط به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران شده است. بنابراین پرداخت فوق العاده های نوبت کاری و تعطیل کاری به کارمندان شهرداری ها ( به جز مشمولین مواد 6 و 8 آیین نامه) وجاهت قانونی نداشته و مکاتبات این بازرسی، صرفاً در حدود قوانین جاری کشور و جلوگیری از سوء جریان بوده است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍8؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 رسیدگی بـه شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه به موجب بند «ج» ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، «ارایه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسیول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلّف و سوء جریانات احتمالی»، از اختیارات سازمان بازرسی کل کشور است و نامه شماره 74524/024-4؍4؍1398 معاونت نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی استان اصفهان نیز در راستای ایفای صلاحیت مزبور و در مقام ارایه هشدار به شهرداران استان اصفهان صادر شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 732 مورخ 18؍3؍1400 خود این قبیل مقررات را متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول تشخیص نداده است، بنابراین نامه شماره 74524/024-4؍4؍1398 معاونت نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی استان اصفهان از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال نامه مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
