بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812400
تاریخ دادنامه: 25؍8؍1400
شماره پرونده: 9902266
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی رعیتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر که طی شماره 2618؍86؍5؍3- 15؍5؍1386 توسط رییس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده است
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر که طی شماره 2618؍86؍5؍3- 15؍5؍1386 توسط رییس شورای اسلامی شهرکرج ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند اینجانب یک واحد آپارتمان ( واحد 2) از مجموع 4 واحد 175 متری پلاک ثبتی 8919؍157 را در تاریخ 31؍2؍1399 از سازنده (مالک) آقای محسن منتظری، به تصور اینکه آکس به آکس ستون دهانه های پارکینگ یکی به طول 68؍6 و دیگری 65؍6 سانتیمتر طبق ضوابط شورای عالی شهرسازی اجازه تامین بیش از 2 پارکینگ در هر دهانه و مجموعاً 4 پارکینگ را نمی دهد، خریداری کردم. اما پس از اخذ پایانکار (خرداد 99) توسط سازنده مشخص شد شهرداری به استناد مصوبه شورای شهر برخلاف ضابطه به نامبرده 6 واحد پارکینگ داده و سازنده نیز قصد دارد 2 پارکینگ فرعی را به خریداران واحدهای یک و چهار بفروشد. علی ایحال با عنایت بـه اینکه هنگام پـارک همزمـان سه خودرو در هر دهانه، درب خودروها باز نمی گردد و برای اینجانب و حتی کلیه سکنه و رانندگـان زحمت و مشکل جـدی ایجاد می گردد. ضمنـاً با توجه به اینکه اعتراض های اینجانب به شهرداری نیز با استناد به همان مصوبه نتیجه ای نداشته است، خـواهشمندم دستور فرمایید به مـوضوع رسیدگی و نسبت به ابطال مصوبه یاد شده که خارج از حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد و اعاده حقوق اینجانب اقدام لازم به عمل آورند. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" جناب آقای مهندس مقدسی
شهردار محترم کرج
با سلام و احترام
طرح پیشنهادی اعضای شورای اسلامی به شماره 2618-17؍4؍1386 به شرح ذیل:
«تعدادی از شهروندان در مورد احداث پارکینگ ساختمان های خود که یک ضرورت است به جهت انجام نما کاری روی ستون ها و کاهش فاصله بین ستون ها در حد 10-5 سانتی متر با مشکل عدم پذیرش شهرداری در مورد احداث پارکینگ مواجه شده اند و از آنجاییکه در اینگونه موارد تبدیل فضای پیلوتی که به عنوان پارکینگ پذیرفته نشده نه تجاری و غیر قطعی است و این کاربری ها نیز خود نیازمند پارکینگ های زیادی خواهند بود و نهایتاً معضلات ترافیکی در محلات مختلف شهر ایجاد خواهد شد، لذا پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه نماکاری مانع پارک خودروها نشده و شرایط استاندارد را بر هم نمی زند این موارد در شهرداری به عنوان کسری پارکینگ تلقی نشده و به این طریق سرانه‌های خدماتی پارکینگ بیشتری را برای شهر فراهم نماید.»
موضوع در نوزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 17؍4؍1386 مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح به اتفاق آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور پیمان های شهرداری کرج و رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لوایح شماره 147082؍93- 18؍11؍1399 و 2838؍99؍3142؍5- 18؍11؍1399 اجمالاً توضیح داده اند که:
" 1- اساساً مصوبات و آیین نامه ها در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع صادر کننده یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات و نیز تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشخاص می گردد قابل اعتراض و رسیدگی می باشند لیکن شاکی دلیل و مستندی که تخلف شورای اسلامی شهر کرج و این شهرداری از ضوابط را نشان دهد ارایه ننموده است.
2- از طرفی با مداقه در متن مصوبه مورد اعتراض مبرهن است که اجرای مصوبه مشروط به برهم نزدن استانداردهای لازم می باشد، بنابراین علیرغم آن که نه تنها شاکی هیچ گونه مستندی دال بر نقض قوانین موضوعه و یا خلاف شرع بودن مصوبه انعکاس ننموده، بلکه مصوبه موضوع بحث به رعایت ضوابط و مقررات تاکید دارد. از سویی مصوبه مورد اعتراض هرگز ناقض و یا تغییر دهنده ضوابط و مقررات حاکم بر چگونگی تعبیه پارکینگ نخواهد بود، به عبارت دیگر اضلاع استاندارد پارکینگ که از ضوابط آمره در احداث بنا می باشد دستخوش تغییر نگردیده است.
3- مفاد دادخواست تقدیمی دلالت از آن دارد شاکی مبادرت به ابتیاع یک واحد آپارتمان از مجموع 4 واحد 175 متری از پلاک ثبتی 8919؍157 نموده و با ادعای وجود مشکل در پارک خودرو خویش به دلیل کمبود فضا، شکایت حاضر را مطرح کرده اند، در پاسخ به این نحو اقامه شکایت باید اذعان داشت:
اولاً: چنانچه منظور و مقصود شاکی این می باشد که موضوع مورد معامله دارای وصف مندرج در مبایعه نامه مدرکیه نیست، این امر جنبه ترافعی داشته و می بایست به فروشنده مراجعه نمایند.
ثانیاً: اگر قایل به خلاف ضوابط و مقررات بودن احداث بنا و اختصاص پارکینگ می باشند با توجه به آن که مبیع به رویت خریدار پیش از انعقاد قرارداد رسیده است ادعای طرح شده قابلیت استماع ندارد.
ثالثاً: خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به استناد عدم ایفای تعهدات قراردادی احدی از متعاملین بدون آن که دلیل و یا مدرکی دال برخلاف شرع یا قانون بودن مصوبه و یا تجاوز از حدود صلاحیت مرجع تصویب کننده ارایه گردد، از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود.
4- ارایه دلایل و مدارک مثبت ادعای طرح شده در دادخواست از جمله وظایف شکات در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوع ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد که در مانحن فیه این امر محقق نگردیده و صرفاً وجود مشکل در پارک خودرو، دستاویز طرح شکایت حاضر گردیده است.
5- شاکی در قسمت دیگر دادخواست تقدیمی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر را درخواست نموده فارغ از آن که موضوع مطروحه مغایر مفاد مندرج در ستون خواسته می باشد و اساساً خواسته منجز نیست، دلیل و مستندی که تخلف مرجع مزبور نسبت به مصوبه را بیان نماید، ارایه ننموده اند.
6- با استعلام موضوع از دوایر ذیربط اشعار می دارد، نظر به آن که شهر کرج در مسیر گسل زلزله واقع و آیین‌‌نامه 2800 مرتباً در حال ویرایش بوده و در نقشه های معماری ستون ها با ابعاد سازه ای ارایه می گردد بعضاً در زمان اجرای نماکاری ستون ها موجب تقلیل عرض در حدود 5 الی 10 سانتیمتر می گردد که تقلیل فاصله فوق جهت هر یک از پارکینگ ها در حدود 3 سانتیمتر می باشد لذا عملاً مشکلی ایجاد ننموده و تامین پارکینگ اهمیت به مراتب بیشتری داشته از این رو شورای اسلامی شهر به جهت مرتفع شدن مشکلات شهروندان و مراجعین در خصوص صدور پایان کار و در نظر گرفتن این مهم که تامین پارکینگ در اولویت است مصوبه موصوف را اصدار نموده است.
در پایان نظر به مراتب معنونه فوق، همچنین با توجه به آن که شاکی دلیل و مستندی که مخالفت مصوبه متنازع فیه با ضوابط و مقررات موضوعه نشان دهد ارایه ننموده اند تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍8؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و با توجه به اینکه برمبنای بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صرفاً می‌توانند در جهت بهبود مسایل شهری و شهرسازی مصوباتی را در قالب پیشنهاد مطرح نمایند و تصویب مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا درخصوص تعیین ضوابط شهرسازی خارج از حدود اختیارات آنها است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که طی شماره 2618؍86؍5؍3-15؍5؍1386 توسط رییس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده و متضمن اتّخاذ تصمیم درخصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
