بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812399
تاریخ دادنامه: 25؍8؍1400
شماره پرونده: 0000971
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 4 ماده 15 مصوبه شماره 27؍38؍1 مورخ 17؍5؍1394 شورای اسلامی شهر کاشان 2- ابطال دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده واحده بودجه مورخ 31؍2؍1398 شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان 3- ابطال تعرفه 2131 دفترچه بهای خدمات سال 1397 شهرداری کاشان تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ 4- ابطال جزء (چ) بند 3-4 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان 5- ابطال تعرفه شماره 2127 دفترچه بهای خدمات شهرداری کاشان سال 1397 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری مصوب شورای اسلامی شهر کاشان 6- ابطال بند 13 از مصوبه شماره 126 مورخ 25؍8؍1398 شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان بهای خدمات جداسازی اراضی
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌‌نامه شماره 34426؍300- 11؍2؍1400 اعلام کرده است که:
" احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان ( طی سال های 1395 الی 1399) از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:
1- بند 4 ماده 15 آیین نامه اجرایی وصول عوارض، بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای شهرداری کاشان، بند (و) تبصره 4 ماده واحده های بودجه سال 1398 و دستورالعمل آن:
نظر به اینکه تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را لغو کرده است و پس از آن به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صرفاً پرداخت 100% عوارض به صورت نقد شامل درصدی تخفیف مصوب شورای اسلامی شهر می باشد و همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 26- 15؍1؍1396 مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطای معافیت از پرداخت عوارض برای کارکنان شهرداری و طی دادنامه شماره 427- 4؍7؍1396 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر کمک به کارکنان و اعطا تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم را ابطال نموده است لذا بند 4 ماده 15 آیین نامه اجرایی وصول عوارض، بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای شهرداری کاشان، بند (و) تبصره 4 ماده واحده بودجه سال 1398 شهرداری کاشان و دستورالعمل آن برخلاف تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص می گردد.
2- تعرفه 2131 دفترچه بهای خدمات سال 1397 با موضوع بهای خدمات تامین پارکینگ و جزء (چ) بند 3-4 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان:
اولاً: مستفاد از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تامین پارکینگ الزامی بوده و عدم تامین پارکینگ در آن تبصره تعیین تکلیف شده است و طبق ضوابط و مقررات پارکینگ مندرج در بند 3-4 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان، احداث کنندگان انواع ساختمانها موظف هستند که طبق ضوابط و مقررات مربوطه به آن نوع کاربری، تعداد پارکینگ های لازم را در ساختمان یا محوطه خود پیش بینی کنند. همچنین صدور پروانه برای ساختمان جدید و یا افزایش زیربنای ساختمان موجود موکول به پیش بینی حداقل تعداد محل های لازم پارکینگ بر اساس ضوابط طرح خواهد بود.
ثانیاً: عدم تامین پارکینگ در مواردی که امکان تامین پارکینگ نمی باشد، به معنای ایجاد فضایی با کاربری مربوطه (مسکونی، تجاری و …) در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می نماید. لذا اخذ عوارض یا بهای خدمات پارکینگ به نوعی اخذ عوارض مضاعف می باشد.
ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله 1316 الی 1323 -26؍6؍1398 و 3068- 29؍11؍1398 مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعرفه های پارکینگ را ابطال نموده است. لذا تعرفه بهای خدمات تامین پارکینگ موضوع کد 2131 دفترچه بهای خدمات سال 1397 شهرداری کاشان و جزء (چ) بند 3-4 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان برخلاف قوانین و مقررات مربوطه تشخیص می گردد.
3- بند سیزدهم مصوبه جلسه 126 شورای اسلامی شهر کاشان با موضوع بهای خدمات جداسازی اراضی:
طبق ماده 101 و 101 اصلاحی قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تفکیک و افراز اراضی با رعایت طرح های توسعه شهری و نقشه مورد تایید شهرداری به عهده ادارات ثبت و مراجع ذیصلاح دادگستری محول شده است و به موجب قسمت آخر ماده 101 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 (مصوب سال 1345)، معبر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد و به موجب تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری (مصوب سال 1390)، برای اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ می باشد شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضـی مـورد نیاز احـداث شـوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25% باقیمانده اراضی یا قیمت روز آن را به عنوان قدرالسهم دریافت نماید. بنابر مراتب مذکور حق و حقوق شهرداری در خصوص تفکیک اراضی در مواد مذکور مشخص شده و به موجب دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 2473- 16؍9؍1398 و 315- 13؍4؍1396، عوارض تفکیک عرصه ابطال شده است، تعیین بهای خدمات جداسازی اراضی برخلاف مواد 101 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده تشخیص داده می شود.
4- تعرفه شماره 2127 دفترچه بهای خدمات شهرداری کاشان سال 1397 با عنوان بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری:
طبق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک از وظایف ادارات ثبت بوده و مقنن هزینه تفکیک اعیانی را در ماده مذکور مشخص نموده و شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد و عوارض تفکیک اعیانی به موجب دادنامه های متعدد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 683- 25؍7؍1396، 1933- 18؍10؍1397 و 2155- 21؍12؍1397 ابطال شده است. لذا بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری شهرداری کاشان برخلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده می شود. بنابر مراتب مذکور، ابطال تعرفه های عوارض و بهای خدمات به شرح مندرج در بندهای فوق الذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده 15: تخفیفات:
بند 4 آیین نامه اجرایی وصول عوارض
4- پرسنل شهرداری و سازمانهای وابسته به میزان 50% تا سقف چهارصد میلیون ریال بدهی نسبت به صدور پروانه‌های سـاختمانی و ساخت و سـازها و عوارض های مصوب سـال 1394 و سایر درآمدهای مربوط بـه املاک و ساختمان ها در صورتیکه مبلغ بدهی بیش از چهارصد میلیون ریال باشد نسبت به مازاد براساس بند یک اعمال خواهد گردید.
دستور العمل اجرای بند (و) ماده واحده بودجه:
در راستای اجرای بند (و) ماده واحده بودجه شهرداری و ابلاغیه شماره 1081؍7؍ک-31؍2؍1398 شورای اسلامی شهر و در جهت یکسان سازی و برابری حق امتیاز مورد بهره برداری کارکنان شریف شهرداری در راستای کمک هزینه رفاهی پرسنل برای ساخت مسکن دستورالعمل حاضر بشرح بندهای ذیل جهت اجرای دقیق و کامل ابلاغ می گردد.
1- حق امتیاز کارکنان بر اساس تصویب سالیانه شورای اسلامی شهر می باشد که در سال 1398 تا سقف 40 میلیون تومان می باشد.
2- حق امتیاز صرفاً برای کارکنان بیمه پرداز شهرداری کاشان و سازمان های وابسته، قابل بهره برداری است.
3- شرایط احراز مالکیت برای پرونده هایی که مشمول دستورالعمل می باشند اعم از سند مالکیت به نام بیمه پرداز یا همسر وی یا وکالت نامه رسمی قابل استناد الزامی می باشد.
4- حق امتیاز کارکنان مشمول پرونده ها عوارض ساختمانی (پروانه) جرایم کمیسیون ماده صد عوارض ماده 101 و سایر عوارض شهرداری می باشد.
5- اجرای دستورالعمل از تاریخ ابلاغ برای پرونده های مشمول جاری امکان پذیر می باشد و پرونده های سنوات گذشته مشمول این دستورالعمل نمی باشد.
6- واحدهای مالی، درآمد و اداری مکلف به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص افرادی که از امتیاز پرسنلی حاضر و تخفیف های پرسنلی که به طریق مختلف در سنوات گذشته استفاده نموده اند می باشند.
7- هر یک از کارکنان تنها یک نوبت و برای یک پرونده حق بهره برداری از این امتیاز را دارند و برای نوبت های بعدی به هر عنوان امکان بهره برداری مجدد وجود ندارد.
8- در صورتی که پرونده عوارض کارکنان بیش از مبلغ امتیاز باشد ابتدا امتیاز مورد اشاره از پرونده کسر (در صورتی که پرونده بیش از مبلغ چهل میلیون تومان باشد) و مابقی مشمول تخفیف عمومی (به استثناء ماده صد و ماده صد و یک) و دستور تخفیف اختیارات شهردار می گردد و مانده بدهی (تا سقف 12 میلیون تومان حداکثر در 24 قسط (ماهیانه پانصد هزار تومان) و بیش از 12 میلیون تومان حداکثر در 26 قسط) تقسیط می گردد.
9- حداقل سابقه مورد نیاز برای بهره برداری از حق امتیاز کارکنان پنج سال خدمت (سابقه بیمه مورد تایید مدیریت اداری) می باشد.
10- بهره برداری از امتیاز با تنظیم صورت جلسه و تایید منطقه مربوطه، مدیران اداری، درآمد، مالی ستاد و معاونت اداری مالی و شهردار ستاد انجام می شود و در صورت لزوم تنظیم توافق نامه یا تفاهم نامه و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر بابت پرونده مربوطه، صورتجلسه تنظیمی جایگزین توافق نامه و تفاهم نامه نمی باشد.
11- حق امتیاز مورد اشاره مشمول بیمه پرداز شاغل و فعال در شهرداری و سازمان های وابسته می باشد و به بازنشستگان و افرادی که در مرخصی های سالیانه هستند تعلق نمی گیرد.
12- اجرای دستورالعمل به عهده مدیران مناطق درآمد و مالی شهرداری می باشد.
بند 13 مصوبه جلسه 126 -25؍8؍1398 شورای اسلامی شهر کاشان
13- نامه شماره 20592؍100؍2؍98-20؍7؍1398 شهرداری کاشان، در خصوص پرونده های موضوع ماده 101 قانون شهرداریها و غیره در کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی و نظارت شورا مطرح و مقرر گردید، وفق جدول اصلاحی ضم لایحه و تباصر آن توسط شورای شهر- شهرداری کاشان اقدامات لازم را معمول دارند.
«جدول بهای خدمات جداسازی اراضی»
نحوه محاسبه بهای خدمات جداسازی اراضی A×S×Z
|
ردیف |
کاربری |
ضریب |
|
1 |
مسکونی، باغ مسکونی |
5؍8 |
|
2 |
تجاری |
10 |
|
3 |
مختلط |
9 |
|
4 |
صنعتی |
1 |
|
5 |
اداری |
6؍1 |
|
6 |
باغ و فضای سبز |
6؍6 |
|
7 |
سایر کاربری ها |
6؍1 |
|
8 |
ثبت اراضی کشاورزی با اراضی بدون کاربری (خارج محدوده) که قابلیت تفکیک و افراز ندارند |
32؍1 |
S= مساحت عرضه A= ارزش محاسباتی مصوب شورای اسلامی شهر Z= ضریب کاربری
مالکی که بدون مجوز قانونی (از طریق ماده 147 و 148 ثبت و آگاهی های نوبتی و یا سند مفروزی و …) نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نموده و حق و حقوق شهرداری را پرداخت نموده اند. مطابق تعرفه فوق نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
ضوابط و تبصره های اجرایی:
تبصره1- سایر کاربری ها شامل: گردشگری، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، اداری، انتظامی، خدمات اجتماعی و پارکینگ و غیره می باشد.
تبصره2: در صورتی که پلاک از طریق شهرداری تفکیک گردد و کلیه معابر و حقوق شهرداری را رعایت کرده باشد، سپس بدون مراجعه به شهرداری و بدون مجوز قانونی مجدداً به دو یا چند قطعه تفکیک شود پس از مراحل قانونی و صدور رای ابقاء اعیانی محاسبه خواهد گردید.
تبصره3: پلاکهایی که از طریق ماده 147 و 148 سند ششدانگ دریافت نموده در صورتیکه ساخته شده باشد عوارض بر اساس کاربری موجود محاسبه و در صورت ساخته شدن براساس طرح تفصیلی محاسبه خواهد شد.
تبصره4: محاسبات مربوط به آن تعرفه مشمول تخفیف نمی گردد.
ابلاغ می گردد. دستور فرمایید پس از طی مراحل قانونی اقدام لازم صورت پذیرد.
|
کد تعرفه: 2127 موضوع تعرفه: بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری |
|
الف: مسکونی P 5؍2 کل زیربنا ب- تجاری تک واحدی P 5؍1زیربنا و مساحت تجاری |
|
توضیحات محاسبه بهای خدمات: تبصره1: در صورتی که اداره ثبت اسناد بدون اجازه شهرداری سند تفکیکی صادر نماید شهرداری در زمان مراجعه ملک و یا انتقال گیرندگان مجاز به دریافت وجوه فوق خواهد بود. تبصره1: منظور از فضاء مشاع فضاهای پارکینگ، تجاری آسانسور و پله و راهرو می باشد. تبصره2: تعرفه فوق در صورتی وصول می گردد که ملک درخواست سند ثبتی مجزا داشته باشد. تبصره3: در صورتی که تعداد واحد و یا زیر بنا نسبت به پروانه یا مجوز صدور افزایش یابد مشمول دریافت ما به التفاوت به شرح ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمت ذیل خواهد بود. |
|
کد تعرفه: 2131 موضوع تعرفه: بهای خدمات تامین پارکینگ |
|
تامین پارکینگ مسکونی هر مترمربع P 23 تامین پارکینگ تجاری هر مترمربع P 37 تامین پارکینگ سایر کاربری ها هر مترمربع P 19 ضوابط و تبصره های اجرایی: تبصره1- کلیه ضوابط طرح جامع مصوب در خصوص این کد لازم الاجرا می باشد. تبصره2- در ساختمان های با کاربری های مختلط میزان فضای پارکینگ موجود به نسبت تعلق واحدهای هر کاربری تقسیم خواهد شد. تبصره3- بهای خدمات فوق صرفاً جهت تامین پارکینگ به مصرف خواهد رسید. تبصره4- در صورتی که متراژ واحد تجاری بالاتر از 75 مترمربع باشد، مازاد بر 75 متر 30% کاهش ضریب خواهد داشت. تبصره5- متراژ تامین پارکینگ بر اساس جدول ضوابط مصوب شهری محاسبه خواهد شد. تبصره6- کلیه مبالغ ریالی دریافتی از طریق تعرفه به حساب جداگانه جهت پارکینگ عمومی خواهد رفت. تبصره7- P نسبت مبنا مصوب سال 1397 شهرداری کاشان است. |
بند(چ) ردیف 3-4 ضوابط و مقررات پارکینگ
چ – در صورت ساخته نشدن پارکینگ به میزان مورد نیاز مالک ملزم به پرداخت وجهی با احتساب قیمت 25 ×p ×3 به ازای هر واحد پارکینگ خواهد بود قیمت منطقه ای هر متر مربع زمین مجاور (p ) پیش بینی می گردد. "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍8؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 627-4؍7؍1397 و 26- 15؍1؍1396 اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند 4 ماده 15 مصوبه شماره 27؍38؍1 مورخ 17؍5؍1394 شورای اسلامی شهر کاشان و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده واحده بودجه شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 116-23؍2؍1392، 1354- 17؍12؍1395 و 1186-2؍10؍1399 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2131 دفترچه بهای خدمات سال 1397 شهرداری کاشان تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ و جزء (چ) بند 3-4 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج- با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 13؍4؍1396 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2127 دفترچه بهای خدمات
سال 1397 شهرداری کاشان که تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
د- براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390، نحوه تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده است و بر همین اساس، بند 13 از مصوبه شماره 126 مورخ 25؍8؍1398 شورای اسلامی شهر کاشان که درخصوص تعیین بهای خدمات جداسازی اراضی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
