بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812398
تاریخ دادنامه: 25؍8؍1400
شماره پرونده: 0000930
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ها: فاریا رنجبر و فروزان رنجبر با وکالت خانم نگین ابراهیم پور و آقای جواد ژیان پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 4 و 5 بند 13 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر بجنورد
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 4 و 5 بند 13 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر بجنورد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" به استحضار می رسانم حقوق قانونی شهرداریها مطابق ماده 101 قانون منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است و قانونگذار در این ماده و سایر قوانین مجوز اخذ وجه تحت هر عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیر مجاز را به شهرداری نداده است و الزام مالک به پرداخت هرگونه وجه به شهرداری در قبال تفکیک برخلاف اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج ازاختیارات شوراها مطابق قانون شوراهای اسلامی مصوب 1375 می باشد. زیرا همان گونه که مستحضرید تامین نیازمندی های مالی شهرداریها جز در موارد مصرح در قانون مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خود می باشد و مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد.
از طرفی شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارایه دهنده هیچ گونه خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض بر آن خدمت را داشته باشد و اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه محدود می شود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده ماده 5 قانون مذکور بوده و خلاف قانون و خلاف اختیارات قانونی به استناد رای هیات عمومی به شماره 361- 9؍9؍1382 است. مصوبه شورای شهر بجنورد یک اقدام تقنینی می باشد که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است و مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 متر می شود مغایر حکم فعلی مقنن است و وجوه دریافتی از ناحیه شهرداری منطقه یک بجنورد فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون وخارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر می باشد. لذا با عنایت به مطالب معروضه و دادنامه ها و آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 730- 10؍4؍1396، 275- 16؍5؍1390، 492-4؍11؍1398 و 393- 29؍9؍1389 صدور حکم بر ابطال تبصره های 4 و 5 بند 13 دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال 1399 از تاریخ تصویب و استرداد وجه از ناحیه شهرداری مزید استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" 13- نام عوارض: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و …
تبصره 4- چنانچه مالک یا مالکین به موجب رای دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای تفکیک ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک در صورت دارا بودن شرایط تفکیک برابر تعرفه وصول خواهد شد.
تبصره5- برای املاک با قولنامه عادی و یا املاکی که بدون استعلام از شهرداری نسبت به اخذ سند از اداره ثبت اسناد اقدام نموده اند 2 برابر جدول محاسبه و اخذ گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر بجنورد و رییس شورای اسلامی آن شهر، به موجب لوایح شماره 27826-19؍4؍1400 و 847-19؍4؍1400 توضیح داده اند که:
" برابر تبصره 1 تعرفه مذکور که ذکر گردیده است عوارض قطعه بندی در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض مربوطه در صورتی که طبق ماده 101 اصلاحی قبلاً دریافت نشده باشد و یا سابقه پرداخت از شهرداری در این خصوص نداشته باشد قابل وصول می باشد. لذا عوارض مذکور طبعاً در راستای این ماده قانونی صورت گرفته است. به موجب ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 1334 مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسهم شوارع و معابر ناشی از تفکیک می باشد که در ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 1390 به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع ومعابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند باتصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را از مالک دریافت نماید. لذا با توجه به اینکه قطعات تفکیکی خواهانها به دلیل اینکه از قطعات بزرگتری تفکیک گردیده است مشمول قدرالسهم تفکیک ( قدرالسهم خدمات یا شوارع و معابر ناشی از تفکیک می گردد.)
مالک برخلاف ماده 101 قانون شهرداری اقدام به تفکیک ملک خود نموده و بر اساس این ماده مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسهم شوارع و معابر به صورت رایگان بوده است. لذا با توجه به ایجاد معابر و شوارع توسط مالک، شهرداری صرفاً نسبت به اخذ قدرالسهم ارزش افزوده ناشی از تفکیک اقدام نموده است و در خصوص معابر وجهی مطالبه ننموده است. قطعاً مبلغی که شهرداری از نامبردگان دریافت نموده است کمتر از میزان تعیین شده بابت قدرالسهم خدمات یا شوارع و معابر در قانون مذکور می باشد. مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شهرداری یکی از وظایف شوراها تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است حسب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی که شورای اسلامی حق وضع عواض ندارد دقیقاً مشخص شده است لذا از آنجایی که برقراری عوارض برای افراز و تفکیک در قانون فوق الذکر ممنوع نشده است لذا اقدام شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون ندارد. النهایه با عنایت به موارد معنونه با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر در راستای وظایف خود اقدام به وضع عوارض نموده است و دفترچه عوارض محلی توسط هیات تطبیق فرمانداری مصوب گردیده و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است لذا تایید عوارض مذکور و رد ادعای خواهان مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍8؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطلاق تبصره‌های 4 و 5 بند 13 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری بجنورد در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
