بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812397
تاریخ دادنامه: 25؍8؍1400
شماره پرونده: 0000507
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره 1186-29؍11؍1399 شورای اسلامی شهر رشت
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره 1186-29؍11؍1399 شورای اسلامی شهر رشت را در اجرای حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با ادعای مغایرت با آرایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب خواستار شده است.
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" شیوه نامه: « ساماندهی ساخت و سازهای شهری»
ماده 4- صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاک فاقد سند مالکیت رسمی:
با امعان نظر به مسیولیت ذاتی شهرداری که در خصوص اعمال مدیریت و کنترل ساخت و سازهای شهری و مراقبت در جهت رشـد موزون بافت شهری و مقاوم سازی ابنیـه و ساختمانهای احـداثی در قبال حوادث غیرمترقبه و تامین آسایش و رفاه عمومی شهروندان است و با توجه به حجم گسترده اراضی و املاک فاقد سند رسمی در داخل محدوده قانونی شهر که به دلیل موانع موجود اداری به صورت بلااستفاده رها شده و یا به نحوی بدون نظارت و مدیریت شهرداری و سایر نهادهای ذیربط مبادرت به ساخت و ساز غیرمجاز و غیر اصولی نموده و موجبات طرح پرونده های کثیر تخلف ساختمانی در کمسیون های ماده صد و صدور آرای تخریب و قلع و قمع اعیان و مستحدثات را فراهم می آورد که اجرای این آرا نیز علاوه بر تبعات ناگوار اجتماعی موجب هدر رفتن سرمایه های ملی می شود. با عنایت به موارد فوق الذکر و ضرورت تهیه و انجام چنین تفاهم نامه ای به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی در اراضی فاقد سند مالکیت رسمی با لحاظ اعتبار اماره شرعی تصرف (قاعده ید موضوع ماده 35 قانون مدنی) و یادآوری این مهم که صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری هیچ گونه دلالتی بر تایید مالکیت متقاضی پروانه نبوده و در هر حال دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است و در صورت تضییع حق احتمالی یک یا چند شخص معین، زیان دیده می تواند از مجاری قانونی، دعوای مالکیت خود را طرح و پیگیری نماید و با تدقیق در مفاد رای وحدت رویه شماره 96- 28؍7؍1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 مصوبه شماره 1560-6؍8؍1371 شورای عالی اداری کشور که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال اموال غیرمنقول مکلف به صدور پروانه ساختمانی قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح می‌‌نمود. به نظر می رسد این رای نافی اختیارات خود شهرداری ها در صدور پروانه ساختمانی نمی باشد. کما اینکه در اغلب شهرهای کوچک سراسر کشور که قانون ثبت عمومی مصوب 1310 اجرا شده، صدور پروانه ساختمانی وفق اسناد معاملات عادی مرسوم محلی، امری رایج و متداول است و نهایتاً به منظور هدایت و مدیریت بر ساخت و سازهای صحیح و اصولی و تامین امنیت جانی و مالی شهروندان در قبال حوادث غیرمترقبه مقتضی است با اعمال دقیق شرایط زیر و دریافت حق و حقوق و عوارض قانونی شهرداری و رعایت سایر مقررات و ضوابط مرتبط نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی در محدوده قانونی شهر اقدام شود.
…… "
3- رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، با توجه به مغایرت با دادنامه های شماره 555- 17؍4؍1399 و 96؍73- 28؍8؍1373 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر رشت درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده های آن شورا آقایان محمدحسین واثق کارگرنیا ( رییس شورای اسلامی شهر رشت)، سیدامیرحسین علوی (شهردار رشت) و رضا ویسی (معاونت فنی و شهرسازی شهرداری رشت) جهت دفاع از مصوبه در جلسه هیات عمومی حاضر شدند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍8؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 : «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» بنا به حکم مقرر در ماده فوق و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 96-28؍8؍1373، 69-9؍2؍1386 و 555- 7؍5؍1399 حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها شهرداری مکلّف به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی شده است، بنابراین ماده 4 شیوه‌نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره 1186-29؍11؍1399 شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور مجوز ساخت و ساز برای اراضی دارای سند عادی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد آرای صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
