بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812396
تاریخ دادنامه: 25؍8؍1400
شماره پرونده: 9903248
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا خبیری خطیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره م ع؍173؍95988 مورخ 1؍12؍1397 مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ایجاد محدودیت در ارایه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره م ع؍173؍95988 مورخ 1؍12؍1397 مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ایجاد محدودیت در ارایه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- در مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که مرجع وضع و تفسیر مقررات در مجموعه صنعت نفت می باشد، برای تعریف کارمند آمده است: « کارمند فردی است که مطابق با اصول و مقررات جاری جهت انجام مستمر برای مدت نامحدود و به صورت تمام وقت به موجب قرارداد استخدام رسمی در چارچوب ضوابط مربوطه جهت تصدی یکی از سمتهای سازمانی استخدام گردیده و حق استفاده از کلیه مزایای استخدامی را دارا می‌‌باشد.» تاکید می کنم بـدون الزام بر شرط خـاصی بر استفاده از کلیه مزایای استخدامی تاکید شده است. برهمین اساس اینجانب و دیگر همکاران من در شرکت ملی حفاری ایران صرفاً به واسطه تخصص و دانش در زمینه خاص حفاری چاه های نفت و گاز در شرکت ملی حفاری ایران مشغول به کار می باشیم و مانند دیگر نیروهای شاغل در دیگر شرکتهای فرعی و زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران کلیه کسورات مربوط به بیمه و بازنشستگی به شکل خودکار و از سوی واحد مالی از حقوقمان کسر می شود و علاوه بر آن به دلیل کار تخصصی و عملیاتی در دکل های حفاری، مشمول آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت ایران می باشیم که به استناد ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍1391 مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، در ماده 31 آن با عنوان سلامت کارمندان بیان شده است: « با در نظر داشتن شرایط مخاطره آمیز کار در واحدهای عملیاتی، صنعت نفت برای حفظ و ارتقای سطح سلامت کارمندان شاغل و بازنشسته و خانواده واجد شرایط آنان و دستیابی به استانداردهای قابل قبول بهداشتی، درمانی و سلامت، خدمات بهداشتی، درمانی و اجتماعی مورد نیاز را با استفاده از بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی داخل و خارج از صنعت نفت در اختیار آنان قرار می دهد.» لذا با مد نظر قرار دادن موارد فوق، دستورالعمل مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مبنی بر محدودیت ارایه خدمات درمانی برای کارکنان شرکت ملی حفاری ایران با روح قانون در تضاد کامل است.
2- بر اساس ماده 39 آیین نامه نظام های اداری واستخدامی کارکنان صنعت نفت، رسیدگی و تصمیم گیری در مورد طرح ها و پیشنهادات ارایه شده بر عهده شورای اداری و استخدامی صنعت نفت می باشد لذا مدیریت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به لحاظ قانونی نمی تواند و نمی باید مجری مصوبه ای از سوی خود باشد و کارمندان دیگر شرکتهای صنعت نفت را از دستیابی به مزایای مصرح در قانون محروم کند.
3- با فرض بر اینکه مدیریت شرکت ملی حفاری ایران در انجام تعهد مالی خود در قبال سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، قصوری نداشته است، مر قانونی آن در نظام قانونگذاری کشور پیش بینی شده و معین است. علاوه بـر شـورای اداری و استخـدامی صنعت نفت به ریـاست وزیر نفت، نهـادها و سـازمانهای دیگری نظیر دیوان محاسبات اداری (اصل 55 قانون اساسی)، سازمان بازرسی کل کشور (اصل 174 قانون اساسی) را می توان به عنوان محل رجوع به جهت بررسی مالی معرفی کرد.
4- به موجب قانون مدنی ماده 237 که بیان می دارد در صورت تخلف متعهد در انجام تعهد، تقاضای اجبار به رفاه و تعهد با رجوع به حاکم صورت می گیرد. در صورتی که دستورالعمل شماره م ع؍173؍95988 مدیریت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با گرو گرفتن سلامت کارکنان شرکت ملی حفاری ایران قصد اجبار مدیریت شرکت ملی حفاری ایران را در اجرای تعهد خود دارد که با مسیر قانونی و رجوع به حاکم و صدور حکم حاکم بر الزام در این زمینه منافات دارد.
لذا بر اساس موارد ذکر شده و اصول بیان شده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از محضر دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل شماره م ع؍173؍95988 صادر شده از سوی مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مبنی بر ایجاد محدودیت در ارایه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری ایران را دارم. در پایان نظر ریاست دیوان عدالت اداری را به اصل 40 قانون اساسی جلب می کنم که بیان می دارد: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» که متاسفانه تصمیم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مصداق بارز ضرر به نیروهای خدوم شرکت ملی حفاری ایران است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" رییس محترم بهداشت و درمان تهران رییس محترم بهداشت و درمان اهواز و ماهشهر
رییس محترم بهداشت و درمان اصفهان رییس محترم بهداشت و درمان آغاجاری
رییس محترم بهداشت ودرمان استان مرکزی و لرستان رییس محترم بهداشت و درمان استان بوشهر
رییس محترم بهداشت و درمان آبادان رییس محترم بهداشت و درمان فارس و هرمزگان
رییس محترم بهداشت و درمان شمال کشور رییس محترم بهداشت و درمان گچساران
رییس محترم بهداشت و درمان شمالشرق کشور رییس محترم بهداشت و درمان شمالغرب کشور
رییس محترم بهداشت و درمان غرب کشور رییس محترم بهداشت و درمان مسجد سلیمان
سرپرست محترم بیمارستان صنایع پتروشیمی و مراکز بهداشتی و درمانی
موضوع: ایجاد محدودیت در ارایه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری
« با عنایت به اینکه شرکت ملی حفاری نسبت به ایفای تعهدات خود در قبال هزینه های خدمات ارایه شده به کارکنان آن شرکت و خانواده های آنها اقدام ننموده و بدهی های معوق زیادی به این سازمان دارد، مقتضی است از ابتدای اسفند ماه 1397 تا اطلاع ثانوی از پذیرش اسناد درمان غیر مستقیم کارکنان آن شرکت، ممانعت به عمل آید. بدیهی است هرگونه تغییر در رویه مذکور متعاقباً اعلام خواهد گردید.» – مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به موجب لایحه شماره راح؍166؍31694- 8؍4؍1400 توضیح داده است که:
" مقدمتاً شایان ذکر است، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به منظور پاسخ گویی به تامین هزینه های درمانی پرسنل وزارت نفت و شرکتهای تابعه ( اصلی و فرعی) اقدام به تهیه طرح ناظم مالی نموده است که نظام نامه فوق به کلیه شرکتهای تابعه ابلاغ و الزام آور می باشد. مطابق ماده 1 نظام نامه به صراحت مقرر داشته است «کلیه شرکتها، مدیریتها، سازمانها و واحدهای تابعه وزارت نفت و از آن جمله خود شرکت نامبرده فوق موظف هستند تنها از خدمات بهداشتی و درمانی شرکت و یا هر طریق دیگری که شرکت تعیین می نماید استفاده کنند وبابت این استفاده سالانه درصدی از بودجه سالانه مصوب حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان که به تصویب مجمع عمومی شرکت به هنگام ارایه بودجه سالانه رسیده است را بر اساس ماهانه یک دوازدهم به حسابی که به این منظور به نام شرکت افتتاح و معرفی می گردد واریز نمایند.»
1- شرکت ملی حفاری که شاکی احدی از پرسنل آن می باشد علی رغم داشتن الزام به منظور تبعیت از نظام نامه مالی شرکت، در چند سال گذشته از پرداخت منظم سرانه درمان کارکنان و خانواده تحت پوشش خود سرباز زده است و هیچ گونه اقدام موثری به منظور پرداخت بدهی های خود به سازمان متبوع به عمل نیاورده است و از طرفی به دلیل وضعیت خاص کشور که نیازمند تهیه تجهیزات پزشکی و دارویی هزینه های بسیار بالایی به سازمان تحمیل می گردد امکان تداوم خدمت رسانی به شرکت حفاری ملی با مشکل مواجه شده است، لکن با این وجود هیچ گاه خدمات بهداشتی و درمانی که به صورت مستقیم پرسنل تحت پوشش شرکت مذکور را تحت پوشش داشته است قطع نگردیده و تنها هزینه های درمان که به صورت غیرمستقیم و خارج از بیمارستانهای شرکت متبوع انجام شده است را پرداخت نکرده است چرا که رسالت اصلی این سازمان حفظ سلامتی و پوشش هزینه های درمانی و رساندن آن به حداقل ممکن برای پرسنل وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن می باشد و این موضوع از اولویتهای سازمان متبوع بوده و قدر مسلم و علی رغم عدم ایفای تعهدات مالی شرکت ملی حفاری سعی نموده است سلامت و پوشش هزینه‌‌های درمانی پرسنل شرکت مذکور را با مشکل جدی مواجه نسازد و تنها با یک سری از محدودیتها که آن هم پوشش هزینه های درمان خارج از بیمارستانهای سازمان متبوع می باشد پرسنل شرکت ملی حفاری به صورت موقت مواجه گردیده اند که به طور حتم با پرداخت تعهدات مالی آن شرکت نیز محدودیتهای اعمال شده که در حال حاضر ایفای آن خارج از توان مالی این سازمان می باشد مرتفع می گردد.
2- دستورالعمل شماره م ع؍173؍95988- 1؍12؍1397 توسط مدیرعامل وقت جناب آقای دکتر حبیب اله سمیع صادر وابلاغ گردیده است، علی ایحال به نظر نمی رسد ابطال دستورالعمل مذکور از موارد قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد چرا که نامه مذکور در قالب دستور مدیرعامل وقت مطابق با نظام نامه داخلی خود به جهت عدم ایفای تعهدات شرکت خاطی در پرداخت مقرری سالانه خود صادر شده است. همچنین چنانچه موضوع بر فرض قابل طرح در هیات عمومی باشد علی القاعده ابطال نظام نامه باید درخواست می گردید و نه دستور مدیرعامل که مطابق نظام نامه صادر گردیده است.
علیهذا با عنایت به موارد معنونه و اینکه همچنان پرسنل شرکت ملی حفاری و همچنین شاکی می توانند از خدمات درمانی مستقیم سازمان متبوع بهره مند گردند اتخاذ تصمیم شایسته را از آن مقام استدعا دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍8؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 39 آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال 1393 مقرر شده است که : «به منظور نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و تقویت اثربخشی آن، رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد طرح‌ها و پیشنهادات ارایهشده، انجام تغییرات و تعدیلات مورد نظر مربوط به مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت براساس موازین و مبانی حاکم بر مفاد این آییننامه و همچنین ارایه پیشنهاد نهایی درخصوص تغییر و اصلاح مفاد آییننامه حاضر براساس مفاد ماده 10 قانون، شورایی متشکل از وزیر نفت (رییس شورا)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت به عنوان شورای اداری و استخدامی صنعت نفت تشکیل میگردد» و به موجب ماده 237 قانون مدنی : «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلّف طرف معامله می‌تواند به حـاکم رجـوع نموده تقاضای اجبـار به وفـای شرط بنماید.» بنا به مراتب فوق، اولاً: تصویب دستورالعمل شماره م ع؍173؍95988-1؍12؍1397 مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با مـوضوع ایجاد محدودیت در ارایه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملّی حفاری در صلاحیت شورای اداری و استخدامی صنعت نفت بوده و خارج از حدود اختیارات مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است و ثانیاً: حکم مقرر در دستورالعمل اداری مزبور که براساس آن پس از عدم ایفای تعهدات توسط شرکت ملّی حفاری، صرفاً امر به توقف انجام تکلیف سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در پذیرش اسناد درمان غیرمستقیم کارکنان مزبور شده است، با حکم مقرر در ماده 237 قانون مدنی مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره م ع؍173؍95988-1؍12؍1397 مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
