بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812395
تاریخ دادنامه: 25؍8؍1400
شماره پرونده: 9903226
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی محمداسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید « حداکثر ظرف سه ماه» در بند 1دستورالعمل بند (الف) ماده 6 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور موضوع بخشنامه شماره 9873؍ص؍210- 12؍6؍1399 صندوق بازنشستگی کشوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قید « حداکثر ظرف سه ماه» در بند 1دستورالعمل بند (الف) ماده 6 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور موضوع بخشنامه شماره 9873؍ص؍210- 12؍6؍1399 صندوق بازنشستگی کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با توجه به ماده 30 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر داشته: به کارکنان مشمول صندوق های بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخـراج، استعفاء و استفـاده از مرخصی بـدون حقوق بـدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خـود باشند و بند (الف) ماده 6 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 همین حکم را بدین شرح اعـلام کرده، کارکنان تحت پـوشش صندوق های بازنشستگی می توانند در صـورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریـدی، اخـراج، استعفا و استفاده از مرخصی بـدون حقوق بـدون محـدودیت زمـان کماکان مشمـول صندوق بازنشستگی خود باشند. برابر اصول مسلم حقوقی ایجاد هرگونه محدودیت در مقابل نص، محتاج به تصویب قانون است و نظر به اینکه قانونگذار تاکنون اجازه ای به سازمان بازنشستگی کشوری برای تعیین مدت 3 ماه در قانون صدرالذکر نداده است، بنابراین صدور بخشنامه معترض عنه و تجدید مهلت سه ماهه، خارج ازحدود اختیارات سازمان بازنشستگی می باشد. از طرفی با توجه به متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت آقای فرهاد محمدی به شماره دادنامه 1176 و کلاسه 9703946 مبنی بر عدم وجود محدودیت زمانی جهت تقاضای عقد قرارداد. بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه بخشنامه شماره 9873؍ص؍210- 12؍6؍1399 سازمان بازنشستگی کشوری مغایر با قانون وخارج از حدود اختیار سازمان بازنشستگی، در تعارض با اصل تفسیر موصع صادر شده و اجرای آن باعث ایجاد خسارت که جبران آن سخت و متعسر شده است، به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13، 34 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای ابطال بخشنامه شماره 9873؍ص؍210- 12؍6؍1399 سازمان مشتکی عنه را دارد. "
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 99-3226-5 مورخ 17؍8؍1400 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:
" احتراماً اینجانب درخواست ابطال بند 1 دستورالعمل شماره 9873؍ص؍210- 12؍6؍1399 صندوق بازنشستگی کشوری را دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستورالعمل نحوه اجرای بند (الف) ماده 6 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در صندوق بازنشستگی کشوری:
بخش اول- ادامه اشتراک در حالات بازخریدی خدمت- استعفا-اخراج- مرخصی بدون حقوق: 1- این قبیل کارکنان می توانند شخصـاً یا از طریق وکیل قانونی تقاضای کتبی حفظ رابطـه و ادامـه اشتراک در ایـن صندوق را حداکثر تا سه ماه از تاریخ صدور حکم کارگزینی مربوطه ( بازخرید خدمت- استعفا- اخراج- مرخصی بدون حقوق) به مدیریت این صندوق در استان محل اقامت ارایه نمایند تا پس از ملاحظه و بررسی پرونده استخدامی توسط مدیریت اجرایی صندوق و عقد قرارداد ادامه اشتراک، کسور بازنشستگی متعلقه اعم از سهم خود و کارفرما را با رعایت موارد زیر به حساب صندوق ورازی نمایند….. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره 3101- 5؍3؍1400 توضیح داده است که:
" موضوع مذکور قبلاً نیز در مورد مشابه، عیناً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و شخصی با ارایه دادخواست به آن مرجع تقاضای ابطال بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری را مبنی بر تعیین مهلت شش ماهه جهت مراجعه و ارایه تقاضا از سوی کارکنان مستعفی، بازخریدی، اخراجی و افرادی که در مرخصی بدون حقوق به سر می برند و در اجرای ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه متقاضی انعقاد قرارداد خویش فرمایی می باشند را نموده بود، لذا هیات مذکور نیز طی رای وحدت رویه شماره 1176-21؍10؍1399 بخشنامه صندوق را مغایر با قانون وخارج ا زحدود اختیار تشخیص نداده وحکم به رد شکایت صادر نموده است. مضافاً اینکه در مورد مشابه دیگری نیز مجدداً درخواست ابطال بخشنامه شماره 18406؍ص؍250- 13؍12؍1390 صندوق بازنشستگی کشوری درباره دستورالعمل نحوه ادامه اشتراک به صورت خویش فرمایی قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب دادنامه شماره 59- 2؍2؍1496 هیات تخصصی دیوان، رد گردیده است و بخشنامه مذکور نیز مغایر قانون وخارج از حدود اختیار صندوق تشخیص داده نشده است. همچنین طی کلاسه پرونده شماره 95؍1033 نیز ابطال بخشنامه اخیرالذکر در هیات عمومی دیوان مطرح گردیده که وفق دادنامه شماره 10- 14؍1؍1396 از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و قرار رد صادر گردیده است.
همان طور که اطلاع دارید مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری کارکنان رسمی وزارتخانه‌‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی مشمول فصل هشتم قانون استخدام کشوری می باشند که به تبع داشتن رابطه استخدام رسمی با دستگاه های یاد شده به اشتراک این صندوق درآمده و با پرداخت ماهانه کسور بازنشستگی و دارا شدن شرایط قانونی از حقوق بازنشستگی برخوردار می گردند. بنابراین بدیهی است افرادی که در حین خدمت به علل گوناگون (غیبت غیرموجه، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و غیره) دچار فاصله خدمتی می شوند، دوران فاصله خدمت از جمع مدت موثر سابقه خدمت آنان از نظر بازنشستگی و وظیفه کسر می گردد. لکن با توجه به ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه و سپس به موجب ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز درحال حاضر در اجرای بند (الف) ماده 6 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 افرادی که از دستگاه اجرایی متبوع خود بازخرید خدمت، مستعفی یا اخراج شده یا از مرخصی بدون حقوق استفاده نموده و یا به دستگاه اجرایی دیگر منتقل شوند، می توانند در صورت تمایل با پرداخت کامل کسور بازنشستگی همچنان رابطه اشتراک خود را با صندوق بازنشستگی کشوری در دوران حالت های استخدامی یاد شده حفظ نمایند و با این ترتیب از ایجاد فاصله خدمتی در جریان خدمت خود ممانعت به عمل آورند. چنان که ملاحظه می فرمایید این امر استثنایی بر قاعده فوق الذکر بوده و اساساً امری جدید التاسیس محسوب می گردد و این صندوق با توجه به وظایف قانونی خود به عنوان متولی اجرای قوانین مذکور و به منظور تنظیم و تنسیق امور اجرایی مربوطه و تسیهل در امورمربوط به نحوه پرداخت کسور بازنشستگی از سوی افراد متقاضی و بازنشستگی آنان در هر یک از حالت های استخدامی موصوف، اقدام به تبیین ساز و کار اجرایی ماده 6 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه و تهیه دستورالعمل اجرایی ذیربط نموده و افراد واجد شرایط با تمایل شخصی خود و برای استفاده از مزایای حقوق بازنشستگی و وظیفه در آینده با این صندوق عقد قرارداد خویش فرمایی نموده و اقدام به پرداخت کسور بازنشستگی مربوطه می نمایند.
بنابراین بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین ساز وکار اجرایی ماده 6 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه تنظیم و اصـدار یافته و مفاد آن در انطباق با مقررات مـورد اجـرا برای سایر مشترکین این صندوق و راجع به نحوه اقدام مشمولین ماده قانونی مزبور، مبنای پرداخت کسور، بازنشستگی و وظیفه ایشان بوده و قاعده ای خارج از موازین و مقررات بازنشستگی و وظیفه که در صندوق بازنشستگی کشوری جاری است، در آن وضع نشده است. عدم اجرای مفاد بخشنامه های مذکور صرفاً موجب برهم خوردن نظم اداری جاری و مستقر در زمینه اجرای ماده 6 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه و ایجاد اختلاف در روند اشتراک و پرداخت حق بیمه و کسور کارکنانی می شود که پس از قرار گرفتن در حالت های استخدامی مورد اشاره، متقاضی ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری هستند. لذا با عنایت به مراتب فوق رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍8؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند (الف) ماده 6 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 : «کارکنان تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی میتوانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.» بنا به حکم مقرر در بند فوق و با توجه به اینکه مطابق بند 1 دستورالعمل چگونگی اجرای بند (الف) ماده (6) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور در صندوق بازنشستگی کشوری مصوب سال 1399 مقرر شده است که: «این قبیل کارکنان میتوانند تقاضای ادامه اشتراک در صندوق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای حکم مربوطه (بازخرید خدمت، استعفاء، اخراج و مرخصی بدون حقوق) به مدیریت صندوق در استان مربوطه ارایه نموده و پس از عقد قرارداد ادامه اشتراک، کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما را با رعایت موارد زیر به حساب صندوق واریز نمایند» و با لحاظ این امر که براساس جزء «ج» بند 1 دستورالعمل مزبور: «چنانچه تقاضای ادامه اشتراک ظرف مدت مذکور در بند (1) ارایه شود، ادامه اشتراک با پرداخت کسور معوقه از تاریخ اجرای حکم خواهد بود… در غیر این صورت ادامه اشتراک از تاریخ ثبت تقاضای کتبی متقاضی در مدیریت این صندوق در استان محل اقامت خواهد بود…» بنابراین با وجود وضع مقرره مورد شکایت، مراجعه کارکنان پس از سه ماه مقرر مانع از برقراری بیمه نیست و حق بیمه از تاریخ انعقاد قرارداد محاسبه می‌شود و در نتیجه حکم مقرر در ماده 6 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور نقض نشده و قید «حداکثر ظرف سه ماه» مذکور در بند 1 دستورالعمل بند (الف) ماده (6) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
