بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2353
تاریخ دادنامه: 18/8/1400
شماره پرونده: 0000493
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7-2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7-2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" طبق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند 7-2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سا ل1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور به استناد مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم:
1- هر چند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جـدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعـایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضـع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79- 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره 587-25/11/1383، 199- 10/5/1390 و 786- 9/8/1396 (به منظور اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای 242- 1/4/1395) هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد، لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در بند 7-2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به وضع عوارض 4/1 برابر (4/0 برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است.
2- مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌‌نماید.» نظر به مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 1030- 12/10/1396 (منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21264- 17/12/1396). با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر قم در زمـان تصویب مصوبه معترض عنه از مفاد آرای هیات عمومی با خبر بوده است و مفـاد رای 1818و 1030 مذکور در مصوبه بعدی ( مصوبه معترض عنه) رعایت ننموده است، بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع ابطال بند 7-2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را از دیوان عدالت اداری درخواست می نماییم.
لازم به ذکر است مصوبه ای مشابه مصوبه معترض عنه در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم برای اجرا در سال 1396 نیز تصویب شده بود که البته به موجب رای شماره 2900- 29/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. با توجه به توضیحات مذکور و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر قم مفاد آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و اقدام به تصویب مصوباتی مغایر با آرای هیات عمومی نموده است، طبق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند 7-2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور و بند 9 و 14 اصل 3 قانون اساسی خارج ازحدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ماده 2- عوارض مازاد بر تراکم: تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.
7-2- ساختمان های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا ( مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می باشد، در صورت رای بر ابقاء بنا و صدور رای جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب 4/1 محاسبه و دریافت گردد.
بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال 1393 به بعد پروانه ساختمانی دریافت می نمایند و شامل ساختمان هایی است که از سال 1393 به بعد احداث می گردند و همچنین این بند برای ساختمان هایی که بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث می گردند، مصداق دارد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 2110- 5/4/1400 توضیح داده است که:
" احتراماً عطف به ابلاغ نامه ارسالی در خصوص پرونده کلاسه 493 موضوع دادخواست آقایان علی ناظریان و علیرضا طغیانی خوراسگانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم مبنی بر ابطال بند 7-2 ماده 2 از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر قم به استحضار می رساند:
1- موضوع شکایت آقایان علی ناظریان و علیرضا طغیانی خوراسگانی ابطال بند 7-2 ماده 2 از تعرفه عوارض سال 1397 می باشد که این بند از تعرفه به موجب دادنامه شماره 2900- 10/10/1398 صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم ابطال مقرره موصوف صادر گردیده است و شورای اسلامی شهر قم نیز طی مکاتبه‌‌ای ضمن ارسال تصویر دادنامه، موضوع را به شهرداری قم اعلام نموده است که متعاقب آن شهرداری قم نیز نسبت به حذف بند 7-2 ماده 2 از تعرفه عوارض اقدام نموده است.
2- با توجه به مطالب مشروحه فوق و از آنجا که بر مبنای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری قم بر مبنای مصوبه ابطال شده مزبور وجهی را دریافت نمی دارد لذا طرح شکایت توسط شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجب تصدیع اوقات آن مرجع می گردد و به عبارتی دیگر با توجه به ابطال مصوبه مذکور طرح شکایت مجدد توسط شاکی و درخواست ابطال آن سالبه به انتقاء موضوع است. "در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه حداکثر تا 15 بهمن سال 1396 تصویب شده و رای هیات عمومی در 17/12/1396 در روزنامه رسمی چاپ شده است و مصوبه مقدم بر رای هیات عمومی وضع شده، بنابراین موضوع از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس آرای هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1030- 12/10/1396 و شماره 1748- 18/11/1399 این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن اخذ عوارضی مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر و امثالهم از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می شود و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 786-9/8/1396 این هیات است. با توجه به مراتب فوق، بند 7-2 از ماده 2 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1397 شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب 4/1 در صورت رای بر ابقاء بنا و صدور رای جریمه است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
