بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2345
تاریخ دادنامه: 18/8/1400
شماره پرونده: 9600460
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم یاسمین عباسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3518/94/5010- 9/10/1394 مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 3518/94/5010- 9/10/1394 مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اینجانب از تاریخ 13/3/1388 الی اردیبهشت 1390 حق بیمه قالیبافان را پرداخت نمودم، سپس در اجرای قانون بیمه قالیبافان کددار (مصوب 22/9/1388)، قرارداد خود را به بیمه قالیبافان کددار تبدیل کرده و تا تاریخ 30/12/1395 حق بیمه خود را به طور مرتب پرداخت نمودم. اداره کل فنی امور بیمه شدگان تامین اجتماعی، با صدور نامه شماره 3918/94/5010 (مورخ 9/10/1394) به شعبه تامین اجتماعی اعلام نمود چنانچه بیمه قالیبافان کددار با سوابق ناشی از لیست و بازرسی تداخل داشته باشد، سوابق قالیبافان از ابتدای تداخل، حذف و حق بیمه های پرداختی نیز به حساب درمان منظور شده و مسترد نمی گردد. اینجانب در سالهای 1388 الی 1393 به عنوان مربی بافندگی در مـرکز آمـوزش فنی و حرفه ای به صورت پاره وقت کار می کـردم و بیمه ام را به صورت پـاره وقت از طرف مرکز فوق به تامین اجتماعی پرداخت نمودم. حال دستوری که در تاریخ 9/10/1394 صادر شده است، نمی‌تواند عطف به ماسبق شود و سابقه از ابتدای تداخل حذف گردد، لکن بیمه های اینجانب از سال 1388 الی 1395 حذف شده است.
همچنین این امر به اینجانب ابلاغ نشده که بیمه نباید تداخل داشته باشد و در صورتی که به اعتبار بیمه قالیبافان کددار برای بیمه شده دفترچه درمان صادر شده باشد، حق بیمه های پرداخت شده به حساب درمان منظور می‌گردد، حال آن که دفترچه درمان بیمه اینجانب از طرف همسر صادر شده و از بیمه درمان قالیبافان استفاده نشده، بنابراین ابطال نامه مورد شکایت را تقاضا دارم. "
در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ 3/6/1398 به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" 1- قانونگذار در رابطه با افرادی که در پرداخت حق بیمه تداخل دارند اظهار نظر خاصی نکرده و از این جهت اتخاذ تصمیم معترض عنه نسبت به پرداخت حق بیمه دوم (که مقرر شده بابت بیمه درمانی بیمه شده محاسبه شود)، غیرقانونی است.
2- طبق اصل 40 قانون اساسی که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر کند، مطابق ماده 1 قانون مسیولیت مدنی و وفق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، در جامعه و حکومت اسلامی باید ضرر جبران شود، بنابراین احتساب اضافه دریافتی سازمان که بابت بیمه قالیبافان دریافت نموده، باید به هر نحوی جبران شده و به صاحب آن مسترد گردد.
3- قانونگذار در ماده 34 قانون تامین اجتماعی صرفاً موضوع تداخل را به نحو دیگری بیان کرده است و احتساب حق بیمه دوم در باب خدمات درمانی، موضوعی است سلیقه ای و برخلاف قانون.
4- مستنداً به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ، خواهشمند است نامه مورد شکایت را از تاریخ 9/10/1394 [ از زمان تصویب] ابطال نمایید. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" اداره کل تامین اجتماعی استان ….
موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار
سلام علیکم
احتراماً در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست پرداخت حق بیمه، بازرسی، پروانه کسب، کارفرمایی و قرارداد پیمان مراتب ذیل را به آگاهی می رساند:
1- در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست پرداخت حق بیمه یا بازرسی در تداخل می باشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل، لغو و می بایست نسبت به حذف سوابق (بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار) حسب ضوابط مقرر اقدام گردد، بدیهی است با توجه به اینکه در این گونه موارد برای بیمه شده به اعتبار پرداخت حق بیمه قالیبافان، دفاتر درمانی صادر گردیده است، حق بیمه سهم بیمه شده به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور و از استرداد حق بیمه در وجه وی خودداری می گردد.
2- چنانچه تداخل بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با پروانه کسب معتبر، کارفرمایی (کارگاههای صنعتی و …) و قرارداد پیمان باشد، واحدهای اجرایی می بایست پس از بررسی موضوع مطابق شرح ذیل اقدام نمایند:
الف- در صورتی که انعقاد قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار قبل از صدور پروانه کسب، قرارداد پیمان و یا مجوز فعالیت کارگاه باشد، سوابق صرفاً در دوره اعتبار پروانه کسب، قرارداد پیمان یا مجوز فعالیت کارگاه حذف و مطابق مفاد بخش پایانی بند فوق اقدام می گردد.
ب- در صورتی که انعقاد قرارداد بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب، قرارداد پیمان و یا مجوز فعالیت کارگاه باشد قرارداد مربوطه فاقد وجاهت قانونی بوده و می بایست علاوه بر حذف کلیه سوابق ایجادی مطابق سطر آخر بند 1 این دستور اقدام نمود.
ج- در مواردی که نوع فعالیت پروانه کسب و یا کارگاه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار باشد در صورت اشتغال کارفرما در حرفه مربوطه ادامه بیمه پردازی بلامانع می باشد. بدیهی است در صورتی که کارفرمای موصوف همزمان لیست خود را از طریق کارگاه ارسال نماید ( موضوع قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط … مصوب 25/1/1387 مجلس شورای اسلامی)، بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار از تاریخ شروع تداخل، لغو و می بایست حسب سطر آخر بند 1 این دستور اقدام گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3238/96/7100- 5/6/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" 1- آنچه مورد شکایت واقع شده، یک نامه اداری می¬باشد، که مشمول بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل رسیدگی در هیات عمومی نیست.
2- با توجه به اینکه طبق بند «پ» ماده 80 قانون مذکور، شاکی باید قانون یا حکم شرعی که متن مورد شکایت با آن مغایرت دارد را بیان کند، ولی چنین نکرده و بنابراین شکایت قابل رد می¬باشد.
ب- دفاعیات ماهوی
1- طبق قانون و آیین¬نامه اجرایی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه¬دار (مصوب 15/5/1388 و 22/9/1388)، مشمولین به دو گروه «بیمه¬شدگان کارگاهی» و «بیمه¬شدگان انفرادی» تقسیم شده¬اند. گروه اول، مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تامین اجتماعی بوده (و کلیه مقررات مربوط به بیمه¬شدگان اجباری بر آنان حاکم می¬باشد) و در رابطه با گروه دوم نیز ماده 5 آیین¬نامه اجرایی مقرر کرده بیمه¬شده مکلف است مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1365) طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی به سازمان پرداخت کند.شاکی نیز دارای رابطه مزدبگیری و مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تامین اجتماعی بوده و به همین دلیل پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمه¬های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین می¬باشد.
2- هدف قانونگذار از تصویب قانون و آیین¬نامه اجرایی بیمه¬های اجتماعی قالیبافان، بافندگان…، حمایت از شاغلان واقعی با اعمال سهم دولت در پرداخت حق بیمه بوده است. به همین منظور، بهره¬مندی از مزایای قانون قالیبافان را منوط به اشتغال در حرفه معرفی¬شده می¬داند؛ لیکن برخی از متقاضیان –از جمله شاکی- بدون اینکه اشتغال آنان محرز باشد، صرفاً به منظور برخورداری از 20% کمک دولت در پرداخت حق بیمه، در زمره بیمه¬شدگان قرار گرفته¬اند.بنا به مراتب فوق و اینکه شاکی رابطه مزدبگیری با کارفرما داشته و مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تامین اجتماعی می¬باشد و پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمه¬های اجتماعی قالیبافان، بافندگان…) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین می¬باشد، بنابراین بهره¬مندی وی از مزایای قانون قالیبافان صرفاً به منظور سوءاستفاده از قانون مزبور و برخورداری از 20% کمک دولت در پرداخت حق بیمه می¬باشد و رد شکایت مورد استدعاست. "
درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت نامه شماره 3518/94/5010- 9/10/1394 مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 25118/102- 18/2/1400 اعلام کرده است که:
" موضوع نامه شماره 3518/94/5010- 9/10/1394 اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان با شاغلان صنایع دستی، در جلسه مورخ 6/12/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « چنانچه مصوبه موضوع شکایت مطابق مقرراتی است که بر اساس شروط قراردادی معتبر بین بیمه گر و بیمه گذار (بیمه شونده) پیش بینی شده (همان طور که در بند 11 قرارداد مذکور در پرونده آمده است) و آن مقررات مغایر قوانین نباشد، مصوبه خلاف شرع نخواهد بود. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است. قابل تذکر است که تشخیص مطابقت ادعاهای شاکی با ضوابط ذیربط، امری قضایی بوده و در صلاحیت مراجع صالح است. "
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 190- 31/3/1400 نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد.
رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی:
" الف- بند 1 نامه معترض عنه:
نظر به اینکه اولاً: ماده 34 قانون تامین اجتماعی مصوب 54 که بیان می دارد: « در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» در رابطه با حق بیمه اجباری بوده لیکن قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار ( کددار) نوعی قرارداد خاص حمایتی می باشد. علیهذا در تداخل بین بیمه های مذکور، بیمه اجباری اثبات و قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار لغو می گردد.
ثانیاً: هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی در رای شماره 1196-10/9/1399 اعلام کرده است آن قسمت از نامه مورد شکایت که بیان می دارد: « در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل می باشد قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد» مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته ابطال نمی گردد.
ثالثاً: با توجه به اینکه مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار ( کددار) مصوب 22/9/1388 سهم بیمه شدگان مزبور هفت درصد بوده و حق بیمه سهم درمان وفق ماده 29 قانون تامین اجتماعی نه درصد می باشد، علیهذا فراز پایانی بند اول که بیان می دارد حق بیمه پرداخت شده، به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور شده و قابل استرداد نمی باشد، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
ب- بند 2 نامه معترض عنه :
به قرینه های موجود در بند های (الف)، (ب) و (ج) بند 2 نامه معترض عنه پروانه کسب معتبر و اشغال در حرفه غیر مربوط، پس از بررسی و احراز موضوع توسط واحدهای اجرایی موجب حذف سوابق بیمه ای ناشی از تداخل با بیمه اجباری می شود نه صرف داشتن پروانه کسب یا اشتغال در حرفه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار. لذا موضوع مقرره موصوف خارج از مفاد دادنامه 2899- 5/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. بنا به مراتب فوق نامه شماره 3518/94/5010-9/10/1396 مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی- با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار)، براساس رای اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. "
متعاقب صدور رای مذکور، رییس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش شماره 200/62936/230- 14/4/1400 معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی اعتراض می کند.
متن گزارش شماره 200/62936/230- 14/4/1400 معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
" رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
احتراماً، در خصوص نامه شماره 62936 موضوع درخواست اعمال بند (ب) ماده 84 نسبت به رای شماره 190- 31/3/1400 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی به استحضار می رساند:
1- هیات عمومی در رای شماره 1899- 5/12/1399 چنین بیان نموده است. نظر به اینکه اولاً: با عنایت به اینکه پروانه کسب مطابق با ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دام به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین اعطا می شود و وفق ماده 5 آیین‌‌نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) مصوب 22/9/1388 بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد به صورت ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید و استمرار بهره مندی اشخاص از حمایت های بیمه ای منوط به اشتغال تمام وقت یا پاره وقت شده است بنابراین از آن جهت که صرف داشتن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پرداخت حق بیمه در حرفه مربوط نمی شود، لغو قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار به علت تداخل با وجود پروانه کسب، مغایر با قوانین و خارج از صلاحیت واضع مقرره است.
ثانیا:ً گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار صرفاً اماره است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض می باشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه ای به علت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارش آن به تایید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت واضع مقرره تشخیص می گردد. بنا به مراتب فوق آن قسمت از نامه شماره 9099/97/130-22/5/1397 تامین اجتماعی آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می باشد، قرارداد مربوط از تاریخ تداخل لغو و می بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده است و ابطال می شود. »
2- با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه هیات عمومی در رای شماره 1899 -5/12/99 مقرر نموده که « گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شلاغلان صنایع دستی شناسه دار صرفاً 1 ماده است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض می باشد و صرف دانستن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پروانه حق بیمه در حرفه مربوط نمی شود، لذا نامه اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص داده است. بنابراین رای هیات تخصصی شماره 190-31/3/1400 در خصوص تداخل قرارداد حق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با گزارشات بازرسی و پروانه کسب غیر مرتبط که آن را قابل ابطال تشخیص نداده است مغایر با رای هیات عمومی 1899- 5/7/1399 بوده، لذا اعمال بند (ب) ماده 84 قانون دیوان مورد پیشنهاد است. مع الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد می گردد. "
در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض رییس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد بررسی و پس از اظهار نظر آن هیات در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس رای شماره 1899-5/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «…گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسـه¬دار، صرفاً امـاره است و خـلاف آن قابـل اثبات و در نتیجه قابل نقض میباشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه‌ای به علّت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارشات آن به تایید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از صلاحیت واضع مقرره تشخیص می¬گردد و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از نامه شماره 9099/97/130- 22/5/1397 اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه¬دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل میباشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می¬بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب¬کننده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» با توجه به حکم مقرر در رای مذکور، اطلاق بند 1 نامه شماره 3518/94/5010- 9/10/1394 مدیرکل امور فنی بیمه¬شدگان سازمان تامین اجتماعی که بیان می‌دارد: «در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار با بازرسی در تداخل میباشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل لغو و می‌بایست نسبت به حذف سوابق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار حسب ضوابط مقرر اقدام گردد» و اطلاق بند 2 نامه مذکور که غیرمرتبط بودن نـوع فعالیت پروانه کسب با حرفـه بیمه قالیبافان و شـاغلان صنایع دستی شناسه‌دار را باعث حـذف سوابق پرداخت حق بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب اعلام کرده، مغایر با مفاد رای شماره 1899- 5/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و برمبنای جواز حاصل از بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره 140009970906010190-31/3/1400 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، اطلاق مقررات مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
