بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2343
تاریخ دادنامه: 18/8/1400
شماره پرونده: 0000394
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیروس غفاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6-2 دستورالعمل اجرایی شماره 8723/404/93-5/12/1399 بانک کشاورزی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6-2 دستورالعمل اجرایی شماره 8723/404/93-5/12/1399 بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام اینجانب سیروس غفاری ورثه مرحوم غفاری به استحضار عالی می رساند که مرحوم پدرم جهت طرح آب و خاک اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی به شماره تسهیلات 866877645 از محل منابع صندوق توسعه ملی و شماره تسهیلات 866878729 از محل منابع بانک به شماره قرارداد 11754/2814/31/3760817564/2 در کلاسه پرونده 11754-16/12/1396 با بانک کشاورزی شعبه شهر صاحب کردستان با کد 2814 نموده است. در مورخ 5/1/1400 نسبت به بازپرداخت وام اقدام نموده ام. با استناد به بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و ردیف الحاقی به بند (و) تبصره 2 لایحه بودجه 1400 و تاییدیه کارگروه بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه شهرستان سقز مبنی بر تایید خسارت وارده به فعالیت کشاورزی انجـام شده به نظر می رسد 100 درصد تسهیـلات شماره 866877645 اعطایی از محل منابع صندوق توسعـه ملی مشمول بخشش سود و کارمزد و جریمه می گردد ولی بانک کشاورزی شعبه صاحب با استناد به دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه ادارات مرکزی بانک کشاورزی به شماره 8723/404/93- 5/12/1399 تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی را مشمول بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه تلقی ننموده است و نسبت به دریافت مبلغ 191/919/881 ریال که شامل 000/500/583 ریال بابت اصل وام و 808/837/59 ریال بابت سود، پس از سررسید و 037/936/178 ریال بابت سود تا سررسید و 346/645/59 ریال بابت وجه التزام اقدام نموده است و ریاست بانک کشاورزی شعبه صاحب اظهار نموده است که با استناد به بند 6-2 دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 33 تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مشمول بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه نمی گردد و به نظر می رسد دستورالعمل مورد استناد بانک کشاورزی شعبه صاحب با بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و ردیف الحاقی به بند (و) تبصره 2 لایحه بودجه 1400 مغایرت دارد و تقاضای ابطال دستورالعمل بانک کشاورزی به منظور اینکه تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی شامل بند (ج) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه گردد را دارم.
2- بانک کشاورزی شعبه صاحب به منظور وصول مطالبات خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت حامی مهر پیشگام و صدور اجراییه از طریق آن شرکت اقدام نموده است و این در حالی است که اینجانب به اجراییه صادره معترض و هم اکنون اعتراض اینجانب نسبت به اجراییه صادره به هیات نظارت اداره ثبت ارجاع و تاکنون تصمیم گیری نشده است ولی اینجانب در مورخ 7/1/1400 نسبت به تسویه کامل مطالبات اقدام و بانک کشاورزی شعبه صاحب نسبت به دریافت مبلغ 900/736/88 ریال (هشتاد و هشت میلیون و هفتصد و سی و شش میلیون و نهصد ریال) بابت هزینه اجرایی اقدام نموده است و پرداخت هزینه اجرایی موصوف به این علت بود که تسویه مطالبات را منوط به پرداخت هزینه اجرایی محاسبه شده توسط بانک کشاورزی نموده بودند واینجانب ناچاراً نسبت به پرداخت آن اقدام نموده ام و با استناد به بند (ب) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه چنانچه پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونده اجرایی منتهی شود، موضوع اخذ حق الاجرا منتفی است به نظر می رسد هزینه اجرایی دریافت شده مغایر با بند ب ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه است و هزینه اجرایی دریافت شده من غیر حق تلقی می گردد و صرف صدور اجراییه منجر به استحقاق هزینه اجرایی به مبلغ 900/736/88 ریال نمی گردد و تقاضای الزام بانک کشاورزی شعبه صاحب به اجرای بند (پ) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه را دارم. "
متن مقرر مورد شکایت به شرح زیر است:
" مدیریت شعب بانک در استان
موضوع: دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه
با سلام و احترام، پیرو دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه به شماره 1480/404/83- 4/3/1398 و با عنایت به تصویب نامه اصلاحی شماره 94355/ت58042هـ-21/8/1399 هیات وزیران و نامه شماره 27426/98- 4/2/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی بند قانونی یاد شده به شرح زیر برای استحضار و اقدام ابلاغ می شود.
– بند 6-2 دستورالعمل اجرایی شماره 8723/404/93 -5/12/1399 بانک کشاورزی:
«2-6- تسهیلات اعطایی به سازمان ها و شرکت های دولتی و سهم سازمان قراردادهای وجوه اداره شده و صندوق توسعه ملی، مشمول این دستورالعمل نمی باشد.
تبصره: 1- سهم بانک در تسهیلات تلفیقی پرداختی از محل صندوق توسعه ملی و سهم بانک در تسهیلات تلفیقی پرداختی از محل منابع وجوه اداره شده، در صورتیکه براساس مصوبات صادره از سوی کارگروه اعتباری دارای قرارداد جداگانه باشند، مشمول دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه بوده و از محل دستورالعمل بند قانونی یاد شده قابل مساعدت می باشد.
تبصره 2- سهم سازمان تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و سهم سازمان تسهیلات پرداختی از محل منابع وجوه اداره شده مشمول مزایای بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه نمی باشد لیکن چنانچه منابع یاد شده مطابق قوانین و مقررات ذیربط تغییر ماهیت داده و طبق قرارداد جدید به منابع داخلی بانک تبدیل شده باشند. شمول مزایای دستورالعمل موصوف بر تسهیلات موضوع قرارداد جدید که مبتنی بر منابع داخلی بانک است امکان پذیر می باشد.» "
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره 1629/502/002- 6/4/1400 توضیح داده است که:
" 1- آقای سیروس غفاری احدی از ورثه مرحوم محمد غفاری از بدهکاران شعبه صاحب این بانک می باشد که در سال 1396 تسهیلات طرح آب و خاک به مبلغ 290/1 میلیون ریال به نسبت مساوی سهم بانک با نرخ 18% و سهم صندوق توسعه ملی با نرخ 10% دریافت و به علت عدم تادیه دین بانک نسبت به صدور اجراییه اقدام و قبل از انجام مزایده مورد رهن، ورثه در مورخ 7/1/1400 به بانک مراجعه و نسبت به تسویه بدهی سهم بانک با استفاده از دستورالعمل بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه اقدام و مبلغ 364 میلیون از مزایای دستورالعمل مزبور در خصوص بخشودگی سود وجرایم استفاده نموده است و در خصوص تسهیلات سهم صندوق توسعه ملی، به استناد تصویب نامه شماره 63903/ت57960هـ- 10/6/1399 هیات وزیران و نامه شماره 615293- 18/11/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره 377158/99- 25/11/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات مذکور مشمول بخشودگی، سود و جرایم دستروالعمل بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه نمی گردد، لذا با توجه به اقدام این بانک وفق مقررات قانونی، ادعای ایشان واهی و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
2- بنابر ادعای نامبرده مبنی بر دریافت حق الاجرا از سوی این بانک، لازم به ذکر است، بانک کشاورزی به علت عدم پرداخت بدهی توسط مرحوم غفاری به استناد دستورالعمل ناظر بر چگونگی ارتباط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با شرکتهای ساماندهی وصول مطالبات معوق مورخ 2/3/1387 بانک مرکزی نسبت به صدور اجراییه از طریق عقد قرارداد با شرکت حامی مهر پیشگام که مسیولیت وصول مطالبات مشکوک الوصول این بانک را به عهده دارد اقدام نموده و در قراردادهای رهنی و داخلی، بدهکار این اختیار را به بانک تفویض نموده که در صورت توسل به اقدامات قانونی در راستای وصول مطالبات، هزینه های متعلقه از بدهکار در راستای ماده 10 قانون مدنی اخذ گردد، که در همین راستا مبلغ 80 میلیون ریال حق الزحمه کارگزاری از ورثه بدهکار اخذ گردیده و هزینه مزبور برخلاف ادعای خواهان که عنوان شده به عنوان حق الاجرا دریافت گردیده است. حق الزحمه کارگزاری بوده و ربطی به حق الاجرا که به اجرا ثبت تعلق می گیرد نداشته و تاکنون هزینه ای بابت حق الاجرا از ورثه بدهکار نیز اخذ نگردیده است.
3- در اینجا ذکر این نکته لازم به توضیح می باشد که اقدامات بانک کشاورزی در راستای مقررات قانونی و نیز مصوباتی است که الساعه مورد اعتراض خواهان قرار گرفته است و همان گونه که مستحضر می باشند تا زمانی که مصوبات باقی و جاری باشند، دستگاه های اجرایی مکلف به تبعیت از آنها هستند. از طرفی مصوبات مورد اشاره و متنازع فیه صادره از این بانک نمی باشند که ورود بانک در این مرحله محمل قانونی داشته باشد و ورود بانک در این دعوا فاقد وجاهت می باشد.
4- از سویی با عنایت به اینکه طرف قرار دادن بانک کشاورزی در این دعوا به استناد اقدامات اجرایی بوده است، بنابراین حسب وظایف و اختیارات تفویضی مراجع، بایست به طرفیت احدی از شعب دیوان عدالت اداری مطرح می‌‌گردید نه شعب عمومی دیوان عالی کشور که وظایف و اختیارات خطیر دارند و رسیدگی به دعاوی که جنبه بررسی با ماهیت اجرایی دارد از حوصله هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و خواهشمند است نسبت به این بانک قرار رد شکایت صادر گردد.
لذا نظر به مراتب فوق با توجه به اینکه کلیه اقدامات این بانک وفق موازین قانونی بوده و ادعای نامبرده واهی و فاقد وجاهت قانونی است و دعوای متوجه بانک کشاورزی از مصادیق خارج از رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، تقاضای رد دعوای نامبرده را استدعا دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395، «بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان»، یکی از تکالیف دولت است و با توجه به اینکه عبارت «وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده» در بند قانونی فوق به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و دلالت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد و با عنایت به اینکه منابع پرداخت تسهیلات به کشاورزان تاثیری در شمول حکم مقرر در بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنها ندارد و با لحاظ این موضوع که هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر و به موجب رای شماره 740 الی 748 و 764 الی 768 مورخ 18/3/1400 مقررات مشابهی را که توسط هیات وزیران و بانک مرکزی وضع شده و به موجب مصوبات شماره ۶۲/۵۶۴۰۸هـ مورخ 5/1/1398، ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخ 21/9/1397 و ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مـورخ 26/10/1397 ابلاغ شده بود، بـه جهت
اینکه منابع پرداخت تسهیلات به کشاورزان تاثیری در شمول حکم مقرر در بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنها ندارد، ابطال کرده است؛ بنابراین بند 6-2 دستورالعمل اجرایی شماره 8723/404/93 مورخ 5/12/1399 بانک کشاورزی در مغایرت با بند قانونی یادشده و مفاد دادنامه فوق‌الاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
