بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2342
تاریخ دادنامه: 18/8/1400
شماره پرونده: 0000656
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان 25 درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره 262756/41459 مورخ 27/12/1388 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 5 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان 25 درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره 262756/41459 مورخ 27/12/1388 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- بدواً در این ماده امر به بکارگیری کارورز از میان فرزندان شاهد و جانباز در دستگاه های اجرایی شده است این در حالی است که به کارگیری کارورز در دستگاه های اجرایی به ویژه در قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی بوده و صراحتاً مخالف تبصره 1 ماده 51 و ماده 52 می باشد که بیان می دارد:
« تبصره- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.»
« ماده 52- هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 این قانون ممنوع می باشد.»
از آنجا که هر نوع به کارگیری در دستگاه های اجرایی محدود به انواع موضوع ماده 45 یعنی رسمی و پیمانی، تبصره ذیل ماده 32 یعنی قراردادی و ماده 124 یعنی کارگری می باشد، لذا جهتی برای به کارگیری نیروی کارورز در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و طرف شکایت عملاً به وضع قاعده اقدام کرده است بنابراین امر به جذب کارورز در دستگاه های اجرایی مغایر حصر ماده 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
2- در ماده معترض عنه صراحتاً ذکر شده است که دستگاه های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کار معین … اقدام نماید. اولاً: بر اساس ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیرو، « تاکید می شود به کارگیری نیرو» که اعم از استخدام و انواع دیگر آن از جمله به کارگیری نیروی قراردادی است، موکول به برگزاری آزمون با نشر آگهی عمومی است. لذا به کارگیری مشمولین مقرره معترض عنه بدواً با انعقاد قرارداد، قرارداد کارمعین، مخالف این ماده و نیز از حیث عدم ذکر الزام به رعایت سقف تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز اخذ مجوزات قانونی مورد نیاز آن مغایر این ماده نیز می باشد.
با عنایت به موارد مطروحه و مغایرتهای مصرح و وصف جرم انگاری موضوع تبصره ذیل ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص به کارگیری نیرو خارج از مجوزهای این قانون، ابطال کل ماده 5 از مقرره موضوع شکایت را از قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت کار و امور اجتماعی- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/12/1388 بنا به پیشنهاد شماره 30511/820/410- 25/8/1387 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر را به شرح زیر موافقت نمود:
آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
ماده 5- دستگاه های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کارمعین و پس از سه سال با رعایت قانون، نسبت به استخدام پیمانی آنها اقدام نمایند.- معاون اول رییس جمهور "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی است. همچنین مطابق تبصره ماده 32 قانون مذکور : «دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند» و به موجب ماده 124 همین قانون : «به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان پذیر می‌باشد.» بنا به مراتب فوق، ماده 5 آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان 25 درصد و بالاتر (موضوع تصویب‌نامه شماره 262756/41459- 27/12/1388 هیات وزیران) که دوره «کارورزی» را به عنوان یکی از حالتهای استخدام به رسمیت شناخته و دستگاههای اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز بدون رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پستها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده، مغایر با موازین قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
