بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2192
تاریخ دادنامه: 27/7/1400
شماره پرونده: 9903314
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی محمدیان ریحان آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 7/2799/9033 مورخ 13/9/1399 و 7/4462/9044 مورخ 25/10/1399 معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره 7/2799/9033 مورخ 13/9/1399 و 7/4462/9044 مورخ 25/10/1399 معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به حضور می رسانم حسب دو دستور صادره از معاونت قضایی رییس کل دادگستری هرمزگان، رسیدگی به برخی از دعاوی اجباراً قبل از ارسال به مرجع قضایی باید به کانون داوران استان هرمزگان ارجاع گردد و پس از طی مهلت یک ماهه به دادگستری ارجاع گردد. دستور صادره نقض حقوق مکتسبه ای شناخته شده افراد می باشد چرا که اولاً: حسب اصل 34 قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات دادگستری می باشد، این رسیدگی اعم از صلح و سازش و رسیدگی قضایی می باشد. ثانیاً: حسب ماده 56 منشور حقوق شهروندی هیچ کس را نمی توان از دسترسی به مراجع صالح قضایی محروم کرد ( چه به صورت موقت و چه به صورت دایم). ثالثاً: توسعه نهاد داوری به معنای اجبار مراجعین و آحـاد مردم به رجوع به این نهاد نخواهد بود. کما اینکه این امر خود یکی از دلایل اطاله دادرسی و تکلیف مالایطاق و موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضایی خواهد بود. رابعاً: اصرار به کاهش ورودی پرونده به دادگستری به چه دلیل است؟ صرف نظر از اینکه کاهش یا افزایش ورودی پرونده ارتباطی به دستگاه قضایی نداشته و خود متاثر از عوامل اقتصادی و فرهنگی جامعه می باشد اگر تصمیم برکاهش آمار ورودی است آمار را در جای دیگر تلمبار کردن و از این نهاد به نهاد دیگر شریک شدن چیزی از اصل ماجرا نخواهد کاست. مضاف بر این طریق این جابجایی باید قانونی و بدون خدشه به حقوق مسلم افراد باشد. بنا بر آنچه ذکر گردید تقاضای ابطال دستورات صادره را دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف- نامه شماره: 7/2799/9033 – 13/9/1399
دفاتر محترم خدمات الکترونیک قضایی بندر عباس
سلام علیکم
احتراماً؛ پیرو نامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان مبنی بر تاسیس کانون داوران دادگستری استان هرمزگان زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نظر به سیاست‌های کلی قوه قضاییه مبنی بر ترویج نهاد داوری و منویات ریاست معظم و معزز قوه قضاییه در راستای کاهش ورودی دعاوی به مراجع قضایی و همچنین حسب الامر ریاست دادگستری استان، مقتضی است از پانزدهم آذر ماه سال جاری ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حقوقی با عنوان مطالبه وجه چک، قبل از ارجاع به محاکم قضایی بندرعباس با فرجه یک ماهه با هدف دعوت و ترغیب جهت جذب و رسیدگی در مرجع داوری به کانون داوران دادگستری استان ارسال تا چنانچه با دعوت از طرفین و رایزنی با اصحاب دعوا موافقت نامه داوری صادر گردید پرونده در کانون داوران مراحل رسیدگی خود را طی نموده و در صورت عدم حصول توافق، ظرف مهلت مذکور، جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعاده گردد. بدیهی است قبل از صدور قرارنامه داوری، اخذ هرگونه وجهی از اصحاب دعوا از طرف کانون ممنوع می باشد. در صورت عدم حصول توافق ظرف مهلت مذکور جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم، خواهان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست مربوطه، دفاتر خدمات نسبت به ارجاع دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند.
مع الوصف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس می بایست دادخواست مطالبه وجه چک را در سامانه سخا ثبت اولیه نموده و با تکمیل اطلاعات و ضمایم مربوطه و طی کردن کلیه مراحل امضا و دریافت تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و عدم اخذ هزینه دادرسی اقدام و در پایان، دادخواست مورد نظر را پرینت و نسبت به تکمیل فرم معرفی نامه اقدام و به خواهان تحویل و ایشان را جهت مراجعه به آدرس قید شده کانون داوری استان هرمزگان در ذیل معرفی نامه راهنمایی نمایند. ضمناً بر روی نسخه اولیه چاپ شده دادخواست قید گردد. « این دادخواست ثبت اولیه شده و تنها قابل ارایه به کانون داوری استان هرمزگان می باشد.» – معاون قضایی رییس کل دادگستری استان هرمزگان
ب- نامه شماره: 7/4462/9044 – 25/10/1399
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندر عباس
سلام علیکم
احتراماً؛ پیرو نامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان مبنی بر تاسیس کانون داوران دادگستری استان هرمزگان زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نظر به سیاست‌های کلی قوه قضاییه مبنی بر ترویج نهاد داوری و منویات ریاست معظم و معزز قوه قضاییه در راستای کاهش ورودی دعاوی به مراجع قضایی و همچنین حسب الامر ریاست دادگستری استان، مقتضی است از بیست و پنجم دی ماه سال جاری ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حقوقی با عنوان مطالبات وجه بالای 20 میلیون تومان (کلیه عناوین مثل نقد، چک و …) و دعاوی پیش فروش ساختمان، قبل از ارجاع به محاکم قضایی بندر عباس، با فرجه یک ماهه با هدف دعوت و ترغیب جهت جذب و رسیدگی در مرجع داوری به کانون داوران دادگستری استان ارسال تا چنانچه با دعوت از طرفین و رایزنی با اصحاب دعوا موافقتنامه داوری صادر گردید پرونده در کانون داوران مراحل رسیدگی خود را طی نموده و در صورت عدم حصول توافق، ظرف مهلت مذکور، جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعاده گردد. بدیهی است قبل از صدور قرارنامه داوری، اخذ هرگونه وجهی از اصحاب دعوا از طرف کانون ممنوع می باشد. در صورت عدم حصول توافق ظرف مهلت مذکور جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم، خواهان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست مربوطه، دفاتر خدمات نسبت ارجاع دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند.
مع الوصف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس می بایست دادخواست مطالبات وجه و دعاوی پیش فروش ساختمان را در سامانه سخا ثبت اولیه نموده و با تکمیل اطلاعات و ضمایم مربوطه و طی کردن کلیه مراحل امضا و دریافت تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و عدم اخذ هزینه دادرسی اقدام و در پایان، دادخواست مورد نظر را پرینت و نسبت به تکمیل فرم معرفی نامه اقدام و به خواهان تحویل و ایشان را جهت مراجعه به آدرس قید شده کانون داوری استان هرمزگان در ذیل معرفی نامه راهنمایی نمایند. ضمناً بر روی نسخه اولیه چاپ شده دادخواست قید گردد. «این دادخواست ثبت اولیه شده و تنها قابل ارایه به کانون داوری استان هرمزگان می باشد.» مضافاً مقتضی است دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس در خصوص پیگیری پرونده های ارسالی به مرجع داوری صرفاً با سرکار خانم نظام زاده به عنوان رییس هیات مدیره کانون و آقای دکتر مهدی هاشمی مسیول ارجاع دعاوی در کانون هماهنگی نموده و از برقراری ارتباط با سایر اعضای کانون جداً پرهیز فرمایند. – معاون قضایی رییس کل دادگستری استان هرمزگان "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: مطابق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» ثانیاً: مطابق احکام باب هفتم از فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و به ویژه مواد 455 و 454 این قانون، ارجاع دعاوی به داوری وابسته به تراضی اشخاص با یکدیگر است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ایجاد و توسعه مراکز داوری و استفاده از ظرفیت نهادهای مذکور ملازمه‌ای با ارجاع دعاوی مردم در ابتدای امر و بدون رضایت اشخاص به این قبیل مراکز و موسسات ندارد، از این رو بخشنامه‌های شماره 7/2799/9033 مورخ 13/9/1399 و شماره 7/4462/9044 مورخ 25/10/1399 معاون قضایی رییس کل دادگستری استان هرمزگان که متضمن حکم فوق است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
