بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2189
تاریخ دادنامه: 27/7/1400
شماره پرونده: 0000370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود راسخ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 5 و 6 تعرفه شماره 9-1 دفترچه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر مامونیه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 5 و 6 تعرفه شماره 9-1 دفترچه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر مامونیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند اینجانب در سال 1396 با هزینه شخصی با هدف هدیه و یادمان برادر شهیدم منصور راسخ ضمن تنظیم تفاهم نامه با آموزش و پرورش منطقه و تحت نظارت سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی اقدام به ساخت یک واحد مدرسه 6 کلاسه در شهرستان زرندیه نمودم ولی در هنگام صدور پروانه ساختمانی شهرداری مامونیه با وجود اینکه مستنداً به ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مصوب 22/10/1386 وزارت آموزش و پرورش به منطور احداث فضاهای آموزشی از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه های صدور پروانه به شهرداری معاف می باشد ولی با این وصف شهرداری مامونیه علی رغم تصریح در صدر مصوبات موصوف طی تبصره 1و 2 و 3 مکاتبات مکرر، بدون در نظر گرفتن ماده واحده فوق اقدام به تصویب اخذ عوارض 10 و 60 درصد ( موضوع تبصره 5 و 6) و اخذ یک فقره چک به شماره 946156- 25/12/1396 به مبلغ 994/867/368 ریال بابت عوارض ساخت از اینجانب نموده است. با این وصف نظر به فراقانونی و در تعارض بودن مصوبات مذکور با قانون ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مامونیه مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه شماره 9-1 عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی و درمانی:
" تبصره5- برای پروانه های ساختمانی موضوع این تعرفه که توسط خیرین و موسسات خیریه احداث می گردند معادل 50% تخفیف اعمال می گردد.
تبصره6- واحدهای آموزشی که توسط وزارت آموزش و پرورش در سال 1396 احداث میگردند معادل 60 درصد تخفیف اعمال می شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی و سرپرست شهرداری شهر مامونیه، به موجب لایحه ای واحد به شماره 3410- 10/3/1400 توضیح داده اند که:
" همان طور که از مدارک مشخص است مدرسه مد نظر و پروانه ساختمانی آن متعلق به آموزش و پرورش شهرستان زرندیه می باشد و شخص شاکی هیچ سمتی در طرح دعوا نداشته و طبق بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوا ذینفع نمی باشد. قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مورخ 22/1/1386 مربوط به مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش بوده ولی اگر سند مدرسه احداثی در مالکیت شاکی بوده دیگر مشمول قانون مذکور نمی باشد. مصوبه شورای اسلامی موضوع تعرفه 9-1 عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری و بهداشتی و درمانی سال 1396 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده چرا که برابر تبصره 3 مـاده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مـورخ 17/2/1387 به عنوان قانون موخر بر قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مورخ 22/1/1386 اذعان شده کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی شده و طبق حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه که قانون بالادستی است اعمال هرگونه تخفیف و بخشودگی از حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب رامنوط به تامین آن در بودجه عمومی سالانه کشور دانسته و در غیر این صورت آن را ممنوع اعلام داشته که این مستندات مبین قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی و اخذ عوارض مربوطه توسط شهرداری مامونیه می باشد.
از همین بابت هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هـ ع/434/95 با موضوع شکایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از شهرداری قم در مورد ابطال بخشنامه شماره 153256- 5/7/1394 ( با موضوعیت ابلاغ مفاد تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و لغو معافیت مذکور در قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی) با صدور رای شماره 112-29/6/1396 اقدام به پذیرش ( قانونی بودن بخشنامه مورد شکایت) از باب اینکه تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 به عنوان قانون موخر، ملغی کننده معافیتهای مذکور در قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مورخ 22/1/1386 بوده بخشنامه مذکور را قانونی قلمداد کرده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق الذکر و مستندات ارایه شده و بی اساس بودن خواسته شاکی رد دعوای ایشان در جهت احقاق حقوق عامه را خواستاریم. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 19 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب سال 1395، مدارس غیردولتی در برخورداری از کلّیه تخفیفات، ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند. همچنین برمبنای تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است و براساس بند (هـ) تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 کل کشور به آموزش و پرورش اجازه داده شده است که به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند و تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلّیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است. بنا به مراتب فوق، تبصره‌های 5 و 6 از تعرفه (9-1) تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری مامونیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
