بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2188
تاریخ دادنامه: 27/7/1400
شماره پرونده: 0000463
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی گرانیت به سرام با وکالت آقای محمدرضا معین فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 1133 از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی ( غیر مشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر- سالانه مصوب شورای اسلامی شهر کاشان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 1133 از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی ( غیر مشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر- سالانه مصوب شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً در خصوص مصوبه شورای شهر کاشان در خصوص عوارض خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، تولیدی با صنعتی واقع در حریم شهر به علل مختلف ذیل درخواست ابطال مصوبه مذکور را به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم. لازم به ذکر است حسب رای وحدت رویه شماره 972- 20/8/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوای حاضر را دارد (ضمناً علیرغم مراجعات مکرر موکل به شورای شهر کاشان برای اخذ مصوبه موضوع دادخواست متاسفانه شورای شهر کاشان از ارایه آن امتناع نموده اند)
1- تعیین و اخذ عوارض می بایست به تجویز قانون در حدود صلاحیت شوراهای اسلامی باشد. مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. این در حالی است که مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان مبنی بر تعیین عـوارض فعالان اقتصادی مستند به هیچ قانونی نبوده و به علت خـروج از صلاحیت شورای اسلامی مذکور قابل ابطال است. درست است که مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و شوراهای شهر برای تصویب عوارض صلاحیت دارند اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده اند. عوارض موضوع شکایت همان طور که از نام آن (عوارض فعالان اقتصادی) بر می آید این عوارض جنبه کشوری و ملی داشته و شوراهای اسلامی صلاحیتی در تعیین آن ندارند.
2- ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراها: توضیح اینکه برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ( عوارض بر درآمد اساساً در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست و متولی این امر حوزه های مالیاتی می باشند این قاعده مستند به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد به عبارت دیگر جمع مالیات و عوارض ممنوع است. در این راستا ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد که دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و غیره ممنوع می باشد.
3- عوارض در قبال ارایه مستقیم خدمات از سوی شهرداری مقرر می گردد: اصولاً اخذ عوارض در مقابل خدمات موضوعیت می یابد و پرداخت کننده عوارض می بایست از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود حالیه در مقابل عوارض موضوع دعوای خدمات اضافه ای به موکل ارایه نشده و در قبال خدمات ارایه شده تحت عناوین خـاص مانند عـوارض نوسازی، عوارض پسماند، عوارض ارزش افزوده و غیره وجه آن را شهرداری دریافت می کند. لذا موجبی برای دریافت عوارض جداگانه و مضاعف وجود ندارد.
4- لزوم عدم اجحاف در تعیین عوارض: از بندهای (ت، ث، د) ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شـوراهای اسلامی شهرها با عناوین، تناسب عـوارض در هر محل با تولیدات، توجه به اثرات تبعی وضع عـوارض بر اقتصاد محل و توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید، قاعده عدم اجحاف در تعیین عوارض قابل استنباط است. حالیه در مانحن فیه در وضع کنونی اقتصاد کشور و نابسامانی اقتصادی که حتی پرداخت هزینه های روزمره شرکت و حقوق کارگران نیز به سختی صورت می گیرد اخذ عوارض موضوع پرونده اجحاف بوده و توجیه قانونی نداشته و اثری جز تعطیلی واحدهای تولیدی که رهبر معظم انقلاب تاکید بر حفظ و حمایت از آنها را دارد نخواهد داشت.
5- عوارض موضوع شکایت به تازگی وضع و ابلاغ شده و لذا نمی تواند عطف بماسبق گردد: ماده 4 قانون مدنی به عنوان یک اصل کلی حقوقی اثر قانون را نسبت به آتیه می داند همچنین در قسمت اخیر تبصره ماده 14 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مقرر شده: « عوارض جدید عطف بماسبق نمی شود» از طرفی در حقوق اداری برابر اصل احترام به حقوق مکتسبه، مقام اداری نمی تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب آنهاست نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد. در این راستا عوارض مورد شکایت به تازگی تصویب شده و نمی تواند عطف بماسبق گردد در حالی که حسب فیش پیوست ملاحظه می شود که عوارض را از سال 1391 مورد احتساب قرار داده اند. (خواهشمند است در خصوص تاریخ مصوبه موضوع دعوا از شورای شهر استعلام فرمایید. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم وفق ستون خواسته مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان
شماره تعرفه: 1133
عنوان تعرفه: هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر- سالانه
نحوه محاسبه: k × } (A ×30/0 × متراژ کل عرصه) + (ارزش معاملاتی دفترچه ارزش محاسباتی × متراژ کل اعیان)}
ضوابط و تبصره های اجرایی:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیر مشمول نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی می باشد فارغ از نوع فعالیت مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می باشند.
منظور از متراژ کل اعیان محل فعالیت شامل کلیه مستحدثات تولیدی، صنعتی، تاسیساتی، انبار (سرپوشیده یا سرباز)، مخزن (به متر مکعب) استخر و آبگیر ( به متر مکعب) و … غیر از مسجد، نمازخانه و پارکینگ می باشد.
منظور از متراژکل عرصه ملک بصورت پیوسته یا گسسته شامل محل های صنعتی، تولیدی آزاد، انبارهای روباز، فضای سبز و … مربوط به واحدهای ذی ربط که در حریم شهر وجود دارد می باشد.
K ضرایب محاسبه عوارض واجد ذیربط بر مبنا جدول زیر می باشد.
ردیف شرح ضریب K ردیف شرح ضریب k
1 جاده اردستان و نطنز 6/3% 4 بلوار قطب راوندی 1/3%
2 جاده قمصر 1/3% 5 جاده قدیم قم و اتوبان 1/3%
3 جاده نوش آباد 3/3% 6 سایر مراکز 1/3%
تبصره 1- این عوارض در ابتدای هر سال قابل وصول و پیگیری می باشد و کلیه واحدهای ذیربط موظف به واریز آن به حساب شهرداری می باشند.
تبصره 2- پرداخت این عوارضی با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.
تبصره 3- دریافت این تعرفه مانع دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.
تبصره 4- در صورت پرداخت عوارض صنفی مشمول این مصوبه نخواهند بود.
تبصره 5- قیمت مبنا مصوب سال 99 شهرداری می باشد و حداقل آن 44000 ریال می باشد.
تبصره 6- چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سالهای قبل تا پایان 98 اقدام نگردد از ابتدای سال 99 کلیه بدهی های سالهای قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مودیان بر مبنای تعرفه سال 99 محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید.- استانداری اصفهان- رییس شورای شهر کاشان – شهردار کاشان "
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها : «در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید، موظّف به ارایه کلّیه خدمات شهری می‌باشد.» با توجه به حکم مقرر در تبصره فوق، اطلاق تعرفه شماره 1133 از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان که تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر- سالانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
