بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2183
تاریخ دادنامه: 27/7/1400
شماره پرونده: 0000611
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی قاسمی کهریزسنگی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 187- 17/9/1399 شورای اسلامی شهر نجف آباد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه شماره 187- 17/9/1399 شورای اسلامی شهر نجف آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اینک به استحضار می رساند شورای شهر نجف آباد در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود مصوبه ای کاملاً قانونی و با توسل به لطایف الحیل نه تنها مقررات قانونی فوق را زیر پاگذاشته است بلکه با فرمولی که از نظر خودشان با همکاری شهرداری اختراع کرده اند اقدام به اخذ عوارض بسیار سنگین تحت عنوان عوارض خدمات سرانه می نمایند (مثلاً در حالی که کمیسیون ماده 100 بر سر تخلف متخلف حدوداً 5 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شهرداری با استناد بر این مصوبه درخواست مبلغی در حد 31 میلیون تومان مطرح نموده است) ماجرا بدین شرح است که شهرداری نجف آباد طی نامه 59114/99-28/8/1399 به شماره 2325/99- 29/8/1399 دبیرخانه شورا اعلام داشته به کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعداد واحدهای مسکونی بر واحد سطح بدون افزایش سطح سرانه های خدماتی مورد نیاز امری است که سطح خدمات رسانی آینده شهر را با مشکل روبرو خواهد کرد و درخواست تعیین عوارضی تحت عوارض بهای خدمات سرانه از پلاک های زیر 500 متر که تفکیک می شوند را مطرح نموده که مورد موافقت شورای اسلامی قرار گرفته است. اینک با توجه به اینکه مصوبه فوق بنا به جهات و مراتب ذیل خلاف قانون بوده درخواست ابطال آن از مرجع به عمل می آید:
اولاً: اینکه مصوبه در تضاد آشکار با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها می باشد چرا که این تبصره صرفاً اراضی بالای پانصد متر را مستحق پرداخت تفکیک اعلام داشته است. بنابراین شورای شهر نمی تواند با تشبث به حیل قانونی و تغییر عنوان از حق تفکیک به عوارض خدمات سرانه آن را به اراضی زیر پانصد متر مربع تسری می دهد مضاف بر اینکه چنانچه در این تبصره قید شده است ( با توجه به اینکه از روش افزوده ایجاد شده ناشی از تفکیک) می باشد بنابراین تسری به طور مطلق دارای ایراد قانونی است.
ثانیاً: همان گونه که مستحضر هستید اصل 52 قانون اساسی اخذ هرگونه مالیات را فقط به موجب قانون و به مجوز قانون مجاز می داند بنابراین اینکه شورای شهر بخواهد طبق مصوبه ای صرفاً عنوان عوارض بر آن گذاشت و اقدام به اخذ عوارض نماید ( عوارض که بسیار سنگین تر از مالیات است) نیز خلاف این اصل است.
ثالثاً: چنانچه مستحضرید در قوانین مالیاتی که توسط نمایندگان مجلس و با تایید شورای نگهبان در خصوص مالیات بر اراضی آنچه ملاک و مبنا قرار می گیرد ارزش قیمت منطقه ای ملک می باشد لیکن شورای شهر در این فرمول من درآوردی مبنا را حداکثر قیمت بهای خدمات برای هر مترمربع 10 برابر قیمت ارزش محاسبه شهر نجف آباد بیان نموده است که نه تنها ظالمانه بودن این رقم بر شما پوشیده نیست تسری گرانترین ارزش محاسبه شهر نجف آباد به سایر عرصه ها و اعیان نیز خلاف است.
رابعاً: چنان که در متن مصوبه قید شده است این مصوبه به پلاک هایی که تسویه حساب و پایان کار نداشته اند و در گذشته تفکیک نموده اند و نیز تسری داده شده است این در حالی است که اثر قانون نسبت به آتیه است ( مفاد ماده 9 قانون مدنی) بنابراین به طریق اولی تسری دادن مصوبه شورا نسبت به گذشته کاملاً برخلاف قانون است. با توجه به مراتب فوق الذکر و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبه فوق استرداد وجوه و مطالبات مردم از شهرهای مشمول (قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها) می شود تعجیل در رسیدگی مورد استدعاست. با این اوصاف و با توجه به مراتب فوق الذکر ابطال هر دو مصوبه فوق الذکر را از حضور آن قضات ارجمند و فاضل خواستارم امید آن که دعای مردمی که بیش از 2500 شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده اند بدرقه راهتان باشد."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" بند 1 جلسه شماره 187- 17/9/1399 شورای اسلامی شهر نجف آباد
1- نامه شماره 59114/99- 28/8/1399 شهرداری (به شماره 2325/99- 29/8/1399 دبیرخانه شورا) نظر به کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعدد واحدهای مسکونی در واحد سطح بدون افزایش سطح سرانه های خدماتی مورد نیاز امری است که سطح خدمات رسانی آینده شهر را با مشکل روبرو خواهد نمود. افراد سودجو با توجه به خلاء های قانونی موجود اقدام به تفکیک اراضی به صورت ریزدانه نموده که این امر بدون در نظر گرفتن سطح سرانه‌های خدماتی و پرداخت هزینه تامین آنها موجب تحمیل هزینه های سنگین به شهرداری خواهد گردید. لذا شهرداری در جهت تامین سهم سرانه پلاکهای ریزدانه در سطح شهر که تسویه حساب و پایان کار نداشته و تفکیک اراضی نموده اند جهت تامین بخشی از منابع مالی شهرداری پیشنهاد اخذ بهای خدمات شهری پلاکهای مذکور بر اساس فرمول زیر مطرح گردید:
بهای خدمات سرانه =110 S×A× A= ارزش محاسباتی به ریال S= مساحت پلاک به متر مربع
تبصره یک: حداکثر قیمت بهای خدمات برای هر متر مربع 10 برابر قیمت گرانترین ارزش محاسبه شهر نجف آباد
تبصره دو: املاکی که مشمول قانون ماده 101 شهرداریها می شود از این مصوبه مستثنی هستند مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 26 ماده 80 قانون شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر نجف آباد و شهردار نجف آباد به موجب لوایح شماره 584/1400- 31/3/1400 و 21918/1400- 14/4/1400 اجمالاً توضیح داده‌‌اند که:
" 1- خواسته خواهان به صورت منجز و مشخص بیان نگردیده، در توضیح بیشتر موضوع به استحضار می رساند مطابق دادخواست تقدیمی، خواهان به صورت کلی متقاضی ابطال مصوبه شماره 178-17/9/1399 شورای اسلامی شهر نجف آباد و اصلاح آن گردیده این در صورتی است که مصوبه مذکور دارای بندها و موضوعات متعدد از جمله تصمیماتی راجع به کرایه خطوط ویژه تاکسی، چگونگی تکمیل و پرداخت هزینه های پروژه بوستان زندگی، عدم دریافت هزینه تمدید پروانه شرکتهای حمل و نقل سرویس دانش آموزی، بررسی و تصویب معاملات و توافق نامه‌های شهرداری و … بوده، بر این اساس با عنایت به اینکه در ستون خواسته خواهان مشخص ننموده کدام یک از بندهای مورد اشاره از مصوبات مذکور مورد اعتراض اوست و خواسته به صورت منجز مشخص نگردیده استدعای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.
2- با توجه به شرح دادخواست تقدیمی چنانچه نظر شاکی بند 1 مصوبه 178 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد باشد در این ارتباط به استحضار می رساند شاکی با ایراد و طرح مسایل غیر مرتبط و شبه افکنی سعی در مخدوش نمودن ذهن قضات محترم را داشته چنان که با طرح ادعای غیروارد عوارض وضع شده توسط مرجع صالحه (شورای اسلامی شهر) را به عنوان مالیات معرفی و وضع آن را خارج از صلاحیت های شورای اسلامی شهر دانسته این در صورتی است که بنا بر تصریح قوانین متعدد از جمله بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 و 26 ماده 80 و ماده 85 و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع یا میزان آنهاست، بر این اساس کوچکترین تردید و یا ابهامی در خصوص صلاحیت شـوراهای اسلامی شهر در خصوص صـدور مصوبات مربوط به وصول عوارض و یا تعیین بها خدمات وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبه مذکور وارد نمی باشد.
3- در ماهیت امر نیز معروض می دارد همان گونه که مستحضرید ماده 101 قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن، مربوط به تفکیک اراضی خام واقع در محدوده و حریم شهرهاست در صورتی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به تبدیل یک واحد مسکونی موجود به دو یا چند واحد مسکونی است که ارتباطی با تفکیک اراضی خام نداشته و هدف از وضع آن نیز اولاً: جلوگیری از تبدیل و تقسیم واحدهای مسکونی موجود به واحدهای متعدد بدون رعایت ضوابط شهرسازی بوده و علاوه بر آن جبران بخشی از هزینه هایی است که بدین واسطه توسط افراد سودجو به شهرداری تحمیل می گردد (از قبیل سرانه ناشی از افزایش جمعیت از جمله خدمات فضای سبز و آتش نشانی و تامین پارکینگ و …) در توضیح بیشتر موضوع بیان می دارد مصوبه مذکور در جهت تامین سهم سرانه پلاکهای ریزدانه در سطح شهر که تصفیه حساب و پایان کار نداشته و در واقع وضع مصوبه به خدمات مذکور در راستای تامین بخشی از منابع شهرداری جهت تامین خدمات فوق می باشد بوده، در این ارتباط به استحضار می رساند کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعداد واحدهای مسکونی در واحد سطح، بدون افزایش سطح سرانه های خدماتی مورد نیاز، امری است که خدمات رسانی آینده شهر را با مشکل روبه رو خواهد کرد و اشخاص سودجو با سوء استفاده از خلاء قانونی موجود و تبدیل و تقسیم اراضی به صورت ریزدانه بدون در نظر گرفتن سطح سرانه های خدماتی و پرداخت هزینه تامین آنها موجب تحمیل هزینه های سنگین به شهرداری می گردند چنان که شاکی پرونده مطروحه، به عنوان مالک پلاک ثبتی 1/268 قطعه 3 نجف آباد بدون اخذ پروانه و برخلاف ضوابط شهرسازی اقدام به تبدیل پلاک فوق به 2 واحد مسکونی نموده است که حداقل اقدام قابل تصور آنها، پرداخت بهای خدمات تحمیلی به شهر و شهرداری می باشد.
علیهذا با توجه به مراتب فوق و رعایت قانون در صدور مصوبه مورد اعتراض (بند 1، یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد) و طی مراحل قانونی استدعای اتخاذ تصمیم شایسته در رد درخواست مطروحه را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 13/4/1396 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1 مصوبه شماره 187 مورخ 17/9/1399 شورای اسلامی شهر نجف آباد که درخصوص تفکیک اراضی وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
