بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2182
تاریخ دادنامه: 27/7/1400
شماره پرونده: 0000498
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-7 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و 1395، تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 2-7 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و 1395، تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند 7-2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و 1395 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم، ابطال تبصره 2 بند (ب) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم و ابطال تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عـوارض و بهای خـدمات سال 1394 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. هر چند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79- 21/2/ 1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره 587- 25/11/1383 و 199- 10/5/1390 و 786- 9/8/1396 ( به منظور اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای 242- 1/4/1395) هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در بند 7-2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و 1395 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به وضع عوارض 4/1 برابر (4/0 برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده و تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم سال 1394 که به وضع عوارض 2 برابر ( 1 برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به توضیحات مذکور و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند 7-2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و 1395 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم، ابطال تبصره 2 بند (ب) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم و ابطال تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور به استناد مواد قانونی مذکور و بند 9 و 14 اصل 3 قانون اساسی خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. لازم به ذکر است مصوبه ای مشابه بند 7-2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم برای اجرا در سال 1396 نیز تصویب شده بود که البته آن مصوبه مشابه مذکور به موجب رای شماره 2900- 29/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1394 شهرداری قم
ماده 2- عوارض مازاد بر تراکم
2-7- ساختمان های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آن ها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می باشد، در صورت رای بر ابقاء بنا و صدور رای جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب 4/1 محاسبه و دریافت گردد.
بدیهی است عـوارض موضوع این بند، صرفـاً برای اشخاصی است که در سـال 1393 پروانه ساختمانی دریافت می نمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال 1393 به بعد حادث می گردند.
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 شهرداری قم
ماده 2- عوارض مازاد بر تراکم
7-2- ساختمان های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آن ها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می باشد، در صورت رای بر ابقاء بنا و صدور رای جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب 4/1 محاسبه و دریافت گردد.
بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال 1393 به بعد پروانه ساختمانی دریافت می نمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال 1393 به بعد احداث می گردند و همچنین این بند برای ساختمانهایی که بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث می گردند، مصداق دارد.
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم
بند ب- عوارض مسکونی (صدور پروانه – ساخته شده – تجدید بنا- اصلاح پروانه- توسعه بنا- تعویض سقف)
تبصره 2: چنانچه بنای پیلوت به صورت غیر مجاز تغییر کاربری یابد، در صورت بقاء توسط مراجع ذیصلاح، عوارض پذیره و زیر بنای متعلقه به میزان 2 برابر وصول خواهد شد.
*- این تبصره مشمول ساختمان هایی است که از ابتدای سال 1393 پروانه دریافت می نمایند.
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم
بند ج ماده 1
تبصره 13: چنانچه بنای پیلوت بصورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه، به میزان 2 برابر وصول خواهد شد.
*- این تبصره مشمول ساختمان هایی است که از ابتدای سال 1393 پروانه دریافت می نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 2038- 2/4/1400 توضیح داده‌‌است که:
" الف- در پاسخ به تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1: این بند از تعرفه سال 1394، از ابتـدای سال 1395 به لحاظ مـاهیتی تغییر پیدا کرده و به عبارتـی اصلاح گردیده و لـذا با توجه به تغییر مصوبه از ابتـدای سـال 1395 درخواست ابطال آن توسط شاکی سالبه به انتفا موضوع می باشد علی ایحال در توضیح این بند از تعرفـه خاطرنشان می سازد شورای اسلامی شهر قم بنا بر اختیارات قانونی منـدرج در بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوبه مذکور را به تصویب رسانده که این مصوبه پس از تایید و تنفیذ مراجع ذیصلاح (هیات تطبیق مصوبات) اعلان عمومی شده و برای شهرداری لازم الاجرا گردیده است. فلسفه تعیین عوارض مزبور به این دلیل است که بعضاً مشاهده گردیده که مالکین املاک پس از احداث ساختمان بنای پیلوت ساختمان که عمدتاً جهت پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرد را به صورت تجاری مورد استفاده قرار می دهند که این اقدام، مغایر ماده 100 قانون شهرداریها مبنی بر الزام مالکین به احداث ساختمان مطابق با مندرجات پروانه می باشد که در این راستا و بر اساس مصوبه مذکور مقرر گردید چنانچه مالکین بنای پیلوت را به صورت غیرمجاز تغییر کاربری دهند به شرط رسیدگی در مراجع ذیصلاح مانند کمیسیون ماده 100 و صدور رای ابقاء بنا در خصوص تخلفات و اقدامات مغایر با ضوابط پیش بینی شده در خصوص سطح اشغال مجاز، عوارض موصوف دریافت گردد که تصویب این مصوبه به منظور جلوگیری و پیشگیری از تخلف مزبور و در راستای دادنامه شماره 587 هیات عمومی دیوان از باب مطالبه حقوق دیوانی می باشد.
ب- در پاسخ به ماده 2 به استحضار می رساند با عنایت به اینکه بند 7-2 ماده 2 تعرفه به استناد دادنامه شماره 2900- 29/10/1398 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از دفترچه عوارض شهرداری قم حذف شده است لذا طرح شکایت توسط شاکی و درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی و سالبه به انتفاء موضوع می باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس آرای هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1030 مورخ 12/10/1396 و شمـاره 1748 مـورخ 18/11/1399 این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 786-9/8/1396 این هیات است. بنا به مراتب فوق، بند 2-7 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 و 1395 و تبصره 2 بند «ب» ماده 1 و تبصره 13 بند «ج» ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده و متضمن اخذ عوارض به میزان 2 برابر و احتساب ضریب 4/1 در صورت صدور رای ابقاء بنا در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
