بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2181
تاریخ دادنامه: 27/7/1400
شماره پرونده: 0000331
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسلم صدری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند چهارم مصوبه شماره 741/1/5 – 22/8/1399 شورای اسلامی شهر تکاب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند چهارم مصوبه شماره 741/1/5 – 22/8/1399 شورای اسلامی شهر تکاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" در توجه به ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 و ماده 2 از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، مصوب و ابلاغی ریاست قوه قضاییه به شماره 100/22800/9000- 25/12/1398 که مقرر می دارد مراجع قضایی وزارتخانه ها سازمانهای دولتی و ارگانها نهادها شهرداریها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسان مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند و ایضاً شرایطی بهینه و مساعدی نیز که برای معسرین در این مصوبه لحاظ گردیده تا آحاد جامعه بتوانند از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری به راحتی بهره‌‌مند شوند، اخر الامر شورای شهر تکاب به اتفاق همه 5 نفر به شرح مندرج در مصوبه بند 4 شورای اسلامی شهر تکاب فوق الذکر عضو در حمایت از برخی شهروندان تکابی که ملاکان و بساز بفروشان و مشمولین و بعضاً متمرد شهر هستند با عـدول از مـاده 29 قانون کارشناسان و فـارغ از تعرفـه مصوب و ابلاغی ریاست دستگاه قضاییه شرح فوق، با تلقی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان هزینه های گزاف کارشناسی کارشناسان رسمی در یک اقدام غیر منتظره و غیر قانونی و خارج از چهارچوب مواد قانونی یاد شده فوق الذکر مصوبه ای را در بند 4 در تاریخ 22/8/1399 به شماره 741/1/5 صادر نموده اند که هزینه کارشناسان رسمی در کارشناسی املاک تا 200 مترمربع به مبلغ 150 هزار تومان و کارشناسی املاک بالای 200 مترمربه به بالاتر به مبلغ 300 هزار تومان تعیین گردد که هیات تطبیق شهرستان تکاب نیز این مصوبه را تایید کرده است و پس از این اقدامات صورت گرفته ریاست دادگستری شهر تکاب نیز در اقدام خارق العاده ضمن تحریم مسلم صدری- که هیچ گونه محکومیت حرفه ای ندارم از ارجاع اوامر کارشناسی شعبات قضایی شهر تکاب و سایر ادارات، در مکاتبه ای به شهردار تکاب نیز دستور امتناع از هرگونه ارجاعات کارشناسی را صادر و ابلاغ نموده است و در پی این اقدامات غیر قانونی نامبردگان تعدادی اشخاص سودجو و منفعت طلب و قانون گریز و طماع و متمرد و ذی نفوذ که از طریق مسلم صدری قرارهای کارشناسی آنان اجرا و به آنان اعمال قانون شده است و در ازای آن حق الزحمه های پرداختی این اشخاص به مسلم صدری وفق تعرفه مصوب ملاک عمل رییس دستگاه قضا محاسبه و اخذ گردیده است. با تلقی این حق الزحمه به عنوان تحصیل مال نامشروع و سوء استفاده از امتیازات بر علیه مسلم صدری که کارشناس استوار در اتیان سوگند یاد کرده می باشم و به صورت خارج از مجاری قانون کارشناسی رسمی دادگستری صرفاً از طریق محاکم قضایی شهرستان تکاب اقدام به تعقیب غیر قانونی اینجانب نموده اند شوریده و تحت عنوان شاکیان خصوصی به دادسرای عمومی شهر تکاب هجوم آورده اند در راستای احقاق حق خویش از آن مرجع عالیقدر خواستار ابطال بند 4 این مصوبه غیر قانونی شورای شهر تکاب و اعاده وضع به حاکمیت قانون کارشناسان و آیین نامه اجرای همین قانون می باشم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بند 4- با توجه به اعتراضات شهروندان و مراجعه کنندگان به شهرداری در خصوص هزینه های گزاف کارشناسی ،کارشناسان رسمی، به اتفاق نظر اعضای شورا هزینه کارشناسان رسمی به شرح ذیل تعیین میگردد.
کارشناسی املاک تا 200 مترمربع به مبلغ 150 هزار تومان.
کارشناسی املاک از 200 مترمربع به بالا به مبلغ سیصدهزار تومان. "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر تکاب، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 مقرر شده است که : «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، بند چهارم مصوبه شماره 741/1/5 مورخ 22/8/1399 شورای اسلامی شهر تکاب که متضمن تعیین هزینه کارشناسان رسمی دادگستری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
