بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2174
تاریخ دادنامه: 27/7/1400
شماره پرونده: 0000017
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سیده ونوس عرب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 از تعرفه عوارض محلی سال 1399 تحت عنوان عوارض تامین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شورای اسلامی شهر محلات
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 8 از تعرفه عوارض محلی سال 1399 تحت عنوان عوارض تامین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر محلات از آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض حذف، کسر، تامین واحداث پارکینگ که در خصوص شوراهای اسلامی شهرهای مختلف صادر شده و در مکاتبات وزارت کشور و استانداری با شورای اسلامی شهر محلات به صراحت از تصویب عوارض مشابه آن منع گردیده است، استنکاف نموده و در هر سال صرفاً با تغییر عنوان آن عوارضی مانند عوارض حذف، عوارض کسر، عوارض تامین، عوارض احداث و یا بهای خدمات تامین و احداث پارکینگ نسبت به تصویب و مطالبه این عوارض از شهروندان اقدام نموده است و با توجه به اینکه مصوبه تعرفه عوارض سال 1398 احداث پارکینگ شـورای شهر محلات طی دادنامه شماره 1187- 2/10/1399 هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری ابطال گردیده و مجدداً این عوارض برای سال 1399 توسط شورای شهر محلات صرفاً با یک تغییر عنوان با نام عوارض تامین و احداث پارکینگ به تصویب رسیده است. با توجه به عدم تسری رای ابطال مصوبه سال 1398 شورای شهر محلات به تاریخ تصویب آن موجب بلاوجه و بلااثر شدن این رای و همچنین موجب تضییع مداوم حقوق شهروندان محلاتی که از لحاظ فنی و ضوابط قانونی امکان احداث پارکینگ را دارا نمی باشند گردیده، تقاضای ابطال تعرفه شماره 8 عوارض سال 1399 شهرداری محلات را از تاریخ تصویب آن و با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 17-6 تا 9 مورخ 21/2/1400 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف مربوط به اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون مذکور و استدلالهای مصرح در آراء مورد نظر هیات عمومی، وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و خکم مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند (و) آراء شماره 1477 الی 1481- 12/12/1386، 770- 18/10/1391، 9110090905800770- 18/10/1391 و 97 الی 100- 16/2/1392 مصوبات مشابه تعدادی از شوراهای اسلامی شهرها از جمله تعرفه عوارض سال 1398 شهر محلات را مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است که صرفاً با تغییر عنوان برای سال 1399 مجدداً تصویب شده است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" 8- عنوان: عوارض تامین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی
شرح ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی طبق تبصره های 2، 3 و 7 ذیل تعرفه عمل شود.
تبصره 1: کلیه مالکین موظفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند.
تبصره 2: در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد (موارد شش گانه ذیل) به منظور تامین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند. به استناد بند 2 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 با اصلاحات بعدی و ماده 7 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1387 این عوارض تصویب می گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی سطح شهر به عنوان ( عوارض اختصاصی) وصول و هزینه گردد.
1- ساختمان ، در فاصله پنجاه متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان ، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
3- ساختمان ، در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد.
4- ساختمان ، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
5- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
6- ساختمان ، در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
تبصره 3: جهت مالکینی که تامین پارکینگ در ردیف های 6 گانه فوق منطبق با بخشنامه شماره 2937/1/3/34- 3/3/71 وزارت کشور امکان پذیر نباشد و یا مجتمع های تجاری که قصد احداث پارکینگ مورد نیاز واحدهای تجاری و مسکونی خود را در املاکی غیر از پلاک مورد پروانه (مطابق ضوابط طرح تفصیلی) تامین نمایند بدون اخذ عوارض تامین پارکینگ، شهرداری مجاز به صدور پروانه می باشد.
تبصره 4: در صورتی که مالکین نتوانند در راستای تبصره 2 نسبت به تامین پارکینگ واحدهای تجاری، مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی و غیره را تامین نمایند، شهرداری عوارض تامین پارکینگ را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از نزدیک ترین پارکینگ عمومی جانمایی شده در طرح جامع و یا تفصیلی، که بر مبنای قیمت میانگین املاک واقع در طرح پارکینگ عمومی مقوم می گردد، وصول می نماید.
تبصره 5: این عوارض باید برای مطالعه، خرید زمین، اجازه زمین، احداث و راه اندازی پارکینگ های عمومی سطح شهر هزینه می‌شود.
تبصره 6: عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض‌الحسنه کلیه سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول تبصره (2) می باشند، عوارض تامین پارکینگ آنها به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اولویت املاک تعیین شده توسط شهرداری، وصول می گردد.
تبصره 7: کلیه مالکین منطقه 1 تراکمی (مطابق تعرفه شماره 9 عوارض) در زمان صدور پروانه ساختمانی اضافه اشکوب، چنانچه مشمول موارد 6 گانه تبصره 1 گردند، شهرداری بابت هر متر مربع عوارض تامین پارکینگ، به قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی اقدام می نماید به شرطی که قیمت اعلامی بیشتر از 50% (پنجاه درصد) ارزش روز همان پلاک نباشد.
تبصره 8: پرداخت حق الزحمه کارشناسی به صورت مساوی، پنجاه درصد به عهده مالک و پنجاه درصد به عهده شهرداری میباشد.
تبصره 9: در مواردی که میزان کسری پارکینگ کمتر از یک واحد می باشد و یا در مواردی که مودیان طی آرای صادره از کمیسیون ماده صد مکلف به پرداخت عوارض تامین پارکینگ می گردند، مبنای محاسبه این عوارض با دو گزینه ذیل در اختیار و انتخاب مالک می باشد.
1- بر اساس ارزش کارشناسی روز بها عرصه ملک
2- بر اساس قیمت کارشناسی بها نزدیکترین پارکینگ عمومی
جهت تسریع در این امر و نیز کاهش هزینه های کارشناسی، در صورت توافق طرفین، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مربوط به ارزیابی املاک مورد نظر که بیشتر از 3 ماه از تاریخ آن نگذشته باشد ملاک و مد نظر طرفین قرار گیرد.
به منظور تشویق بخشی خصوصی کلیه افرادی که نسبت به احداث پارکینگ عمومی، طبقاتی و آسانسوری در سطح شهر محلات اقدام می نمایند از پرداخت عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی معاف می باشند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر محلات به موجب لایحه شماره 201/ش م-28/6/1400 توضیح داده است که:
" 1- دادخواست ارایه شده در قسمت طرف شکایت صرفاً عبارت « محلات» درج گردیده لذا مشخص نیست منظور از «محلات» کدام نهاد یا اداره یا سازمان دولتی و عمومی می باشد.
2- عوارض مورد شکایت پس از تصویب توسط شورای اسلامی شهر محلات به تایید استانداری مرکزی رسیده لذا تمامی مراحل قانونی و کارشناسی را طی نموده و مطمیناً کارشناسان استانداری تمامی موارد نقض شده در دیوان را بررسی نموده و سپس نسبت به تایید تعرفه عوارض مذکور اقدام نموده اند.
3- موضوع عوارض مورد ترافع پرداخت هزینه جهت تامین پارکینگ برای املاکی می باشد که عملاً هنگام اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا امکان احداث و تامین پارکینگ درهمان پلاک را ندارند لکن عدم امکان تامین پارکینگ دال بر نداشتن خودرو برای مالکین آن ساختمان نمی باشد که عدم احداث پارکینگ عمومی در حوالی ساختمانهای مذکور، خودروی مالکین چنین بناهایی شبانه روز در معابر عمومی و خیابان پارک شده که علاوه بر سهولت سرقت، چنین خودروهایی باعث ایجاد ترافیک و کندی عبور و مرور می گردد. در حالی که شهرداری با اخذ عوارض تامین پارکینگ و احداث پارکینگ در مجاورت یا نزدیکی آن ساختمان در صدد رفع مشکلات فوق‌الذکر بر خواهد آمد.
4- طبق تبصره 3 ذیل تعرفه عوارض شماره 8 که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته بیان گردیده در صورت تامین پارکینگ توسط مالک املاک با شرایط فوق الذکر در املاک غیر از پلاک مورد پروانه هیچ گونه عوارض تامین پارکینگ از ایشان اخذ نخواهد گردید. لذا با توجه به اینکه بر اساس ضوابط شهرسازی، مالکین هنگام اخذ پروانه ساختمانی ملزم و مکلف به تـامین پارکینگ می باشند. نتیجتاً می تـوانند در پلاک دیگر اقـدام به احـداث و تامین پارکینگ نمایند و اخذ عـوارض تامین پارکینگ الزامی نبوده و صرفاً جهت تسهیل امور شهرونـدان ایشان بین تامین پارکینگ در پلاک دیگری یا پرداخت بهای آن و تامین آن توسط شهرداری مخیر گشته اند. نهایتاً اینکه با ابطال عوارض مورد ترافع تمامی مالکین با شرایط فوق الذکر ملزم به تامین پارکینگ در پلاک دیگر می گردند.
علی ایحال با توجه به موارد فوق الذکر علی الخصوص اینکه مالکین پلاک هایی با شرایط فوق اساساً بین تامین پارکینگ در پلاک دیگر و پرداخت عوارض مخیرند و اجباری در کار نیست و همچنین اینکه عوارض دریافتی صرف احداث و تامین پارکینگ جهت استفاده همین مالکین می گردد که در نهایت در راستای رفاه شهروندان وکاهش هزینه و خطرات ترافیکی و امنیتی رد شکایت شاکی تقاضا می گردد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 116 مورخ 23/2/1392، شماره 1354 مورخ 17/12/1395 و شماره 1186 مورخ 2/10/1399 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 8 تعرفه عوارض شهرداری محلات در سال 1399 که تحت عنوان عوارض تامین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به تصویب شورای اسلامی اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
