بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2158
تاریخ دادنامه: 27/7/1400
شماره پرونده: 0000472
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا علی بیک لی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم نامه شماره 60531/60- 7/3/1393 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم نامه شماره 60531/60- 7/3/1393 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" برابر ماده 8 قانون معادن دارنده گواهی کشف می تواند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده تسلیم وزارت نماید. در این زمینه اعلام می دارد چنانچه دارندگان گواهی کشف بدون دلیل منطقی درخواست خود را در موعد مقرر ارایه ننمایند حق اولویت از آنان سلب و محدوده از طریق مزایده واگذار خواهد شد (در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسیولیت رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره برداری و حداکثر تا 6 ماه بعد از پایان مهلت یک ساله مندرج در ماده 8 قانون میسر خواهد بود.) تشخیص موارد خارج از ید وفق بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن از اختیارات شورای عالی معادن است. مصوبه ایی که دال بر تنفیذ اختیار تشخیص موارد خارج از ید به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باشد در مصوبات شورای عالی معادن وجود ندارد. معاون وزیر هم یکی از اعضاء شورا و دبیر شورا بوده صلاحیت واگذاری اختیارات شورای عالی معان را به سایرین ندارد. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ 25/2/1400 توضیح داده است که:
" الف) مصوبه مذکور مغایر با بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن می باشد.
ب- نامه 60531/60- 7/3/1393 معاون وزیر صمت خارج از حدود اختیارات و همچنین خلاف قانون به شرح دلایل و جهات زیر می باشد که متن مصوبه به شرح زیر می باشد: « در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسیولیت رییس سازمان صمت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره برداری و حداکثر تا شش ماه بعد از پایان مهلت یک ساله مندرج در ماده 8 قانون معادن میسر خواهد بود.»
1- تشخیص موارد خارج از ید وفق بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن از اختیارات شورای عالی معادن می‌‌باشد.
2- مصوبه ای که دال بر تنفیذ اختیار تشخیص موارد خارج از ید به روسای سازمان صمت استان باشد در مصوبات شورای عالی معادن وجود ندارد.
3- معاون وزیر هم صلاحیت واگذاری اختیارات شورای عالی معادن را به سایرین نداشته و ایشان دبیر شورا و یک عضو از اعضای شورا می باشند که در مصوبه مذکور، معاون وزیر صمت تشخیص موارد خارج از ید را به رییس سازمان صمت استانها، واگذار نموده است لذا از این حیث علاوه بر اینکه خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده می‌‌باشد، مغایر با بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن که مسیولیت تشخیص موارد خارج از ید از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن شمرده شده است نیز می باشد.
4- رسیدگی به درخواست متقاضی در مصوبه مذکور منوط به دو امر گردیده شده است. 1- عدم وجود متقاضی
2- ارایه درخواست حداکثر تا 6 ماه بعد از پایان مهلت یک ساله.
5- با توجه به موضوعی بودن خارج از ید، قید نمودن مدت ( 6 ماه) برای بررسی موارد خارج از ید، خلاف قانون می‌‌باشد و قانوناً برای آن محدودیتی وجود ندارد و مقنن صرفاً به احراز خارج از ید بودن موضوع اکتفا نموده است تا چنانچه خارج از ید بودن عدم ارایه درخواست پروانه بهره برداری در مهلت یک ساله و پس از اتمام مهلت یک ساله تا زمان درخواست خارج از ید منضم به تقاضای صدور پروانه بهره برداری، احراز گردید با تشخیص شورای عالی معادن درخواست وی اجابت گردد که قید 6 ماه مصداق محدود و مضیق کردن شمولیت قانون و مصداق خودداری از انجام وظایف می باشد.
6- مشروط نمودن بررسی موارد خارج از ید به عدم وجود متقاضیان دیگر نیز فاقد وجاهت قانونی می باشد چرا که در بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن برای رسیدگی درخواست متقاضی چنین قیدی وجود ندارد و چنانچه دلایل خارج از ید بودن دارنده گواهی کشف موجه باشد حتی با وجود متقاضیان دیگر اولویت وی سلب نمی شود که در مصوبه مذکور، معاون وزیر صمت رسیدگی به درخواست متقاضی موارد خارج از ید را مشروط به دو امر 1- عدم وجود متقاضی 2- ارایه درخواست حداکثر تا 6 ماه بعد از پایان مهلت یک ساله نموده است لذا از این حیث نیز مغایر با بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن که به صورت عام بوده و محدود و مضیق یا مشروط به شروط مذکور ننموده می باشد. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" نامه شماره 60531/60- 7/3/1393
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان
سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان
با سلام
به اطلاع می رساند: برابر ماده 8 قانون معادن دارنده گواهی کشف می تواند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده تسلیم وزارت نماید. در این زمینه اعلام می دارد چنانچه دارندگان گواهی کشف بدون دلیل منطقی درخواست خود را در موعد مقرر ارایه ننمایند حق اولویت از آنان سلب و محدوده از طریق مزایده واگذار خواهد شد. در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسیولیت رییس سازمان صمت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره بردای و حداکثر تا 6 ماه بعد از پایان مهلت یک ساله مندرج در ماده 8 قانون معادن میسر خواهد بود. – معاون امور معادن و صنایع معدنی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوایح شماره 208380/60- 28/8/1399 و 69762/60-5/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" دلایل شاکی برای اعلام وضعیت خارج از اختیار صحیح نبوده است. در طول زمانی که شاکی مدعی است به علت وقوع تصادف و بستری بودن قادر به پیگیری امور مربوط به ظهرنویسی پروانه و انتقال نبوده است در معیت کارشناسان سازمان در بازدیدهای اکتشافی و نظارتی همراهی داشته و با کارشناسان ارتباط داشته است. مفاد نامه شماره 60531/60- 7/3/1392 معاون امور معادن و صنایع مصرفی ناظر به مواردی است که افراد دلایل منطقی بر عدم ارایه مدرک در فرصت و بازه زمانی مقرر در ماده 8 قانون معادن است. ضمن اینکه خواسته های دیگر شاکی مبنی بر الزام به صدور پروانه بهره برداری و الزام به ظهرنویسی گواهی کشف به موجب تصمیم شعب دوازدهم بدوی دیوان عدالت اداری به شماره 31121- 14/1/1400 و دادنامه شماره 478291- 26/2/1400 شعبه دوم تجدیدنظر مردود اعلام شده و به لحاظ اعتبار امر مختوم به موجب خروج موضوع ابطال نامه مذکور از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 8 قانون معادن : «دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یادشده، از آنان خواهد شد.» با توجه به اینکه به موجب بند «پ» تبصره 3 ماده 12 همین قانون، تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی، یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است و براساس بند «ت» ماده 1 قانون معادن، عملیات معدنی شامل اکتشافات، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری است؛ بنابراین در فرضی که دارندگان گواهی کشف، دلیل منطقی برای عدم ارایه درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری در موعد مقرر داشته باشند و عدم اقدام آنها به انجام این امر خارج از اختیارشان باشد، تشخیص چنین موردی براساس بند «پ» تبصره 3 ماده 12 قانون معادن در صلاحیت شورای عالی معادن است و لذا قسمت دوم نامه شماره 60531/60 مورخ 7/3/1393 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که تشخیص موارد مبتنی بر وجود دلایل منطقی و خارج از ید دارندگان گواهی کشف معدن را به رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واگذار کرده، مغایر با بند قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
