بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2139
تاریخ دادنامه: 20/7/1400
شماره پرونده: 9902571
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 2 تعرفه شماره 2-17 تحت عنوان عوارض تامین منابع آب فضای سبز شهر آوه برای سال 1399
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 2 تعرفه شماره 2-17، تعرفه شماره 2-19 و تعرفه شماره 4-3 عوارض مصوب سال 1399 شهر آوه را در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم نظر به اینکه قسمت هایی از مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر آوه مورد عمل برای سال 1399 مندرج در ستون موضوع شکایت، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم: ردیف 2 تعرفه شماره (2-17)، تعرفه شماره (2-19)، تعرفه شماره (4-3) نظر به اینکه در بند (ج) مـاده 38 قانون مالیات بر ارزش افـزوده مصوب 1387، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاریها در ارتباط با بنزین تعیین گردیده و وفق ماده 50 قانون مزبور، برقراری هرگونه عوارض برای انـواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است مندرج در تبصره 1 ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده باشد و در ماده 52 قانون مرقوم، برقراری و دریافت عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات، ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 383- 4/6/1392 و شماره دادنامه 1777-15/10/1393 عوارض جایگاه‌های سوخت ابطال گردیده و مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 می باشد، لذا وضع عوارض مبحوث عنه مرقوم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع بوده و شایسته ابطال است. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمبلغی با ابتناء بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمنان عین و منافع می باشد که یحتمل با توجه به اخذ وجوه مارالذکر، بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر آوه از زمان تصویب مستنداً به مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه شماره 2-17- عوارض خدمات شهری مورد عمل برای سال 1399
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
2 تامین منابع آب فضای سبز معادل 5% عوارض صدور پروانه بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره 1: این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری محاسبه و در مورد ردیف 1 به حساب سازمان آتش نشانی و در خصوص ردیف 2 به حساب سازمان پارکها و فضای سبز و یا حساب معرفی شده از سوی شهرداری در این زمینه واریز می گردد و صرفاً بایستی در ارتباط با تجهیز و نگهداری آتش نشانی و یا تامین منابع آب فضای سبز و یا طرح جداسازی آب فضای سبز از آب شرب هزینه گردد.
تبصره 2: عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زیر بنای ساختمان می گردد. (عوارض صدور پروانه ساختمانی+ عوارض تفکیک عرصه + عوارض پذیره)
شهردار- رییس شورای اسلامی شهر آوه
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 802- 8/6/1400، تعرفه شماره 4-3 عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره 2-19 عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر آوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ردیف 2 تعرفه شماره 2-17 تحت عنوان عوارض تامین منابع آب فضای سبز برای سال1399 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی، تعیین نرخ و میزان عـوارض از اختیـارات شـوراهای اسـلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1153 مورخ 10/11/1396 این هیات، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 تعرفه شماره 2ـ17 از تعرفه عوارض شهر آوه که با عنوان تامین منابع آب فضای سبز برای سال 1399 به تصویب شورای اسلامی شهر آوه رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
