بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2137
تاریخ دادنامه: 1400/07/20
شماره پرونده: 0001050
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه صنف آسانسور و الکترو مکانیکی تهران با وکالت آقایان سید اسماعیل حسینی سنگ نو و محمد مصدقی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه شماره 99609/60 مورخ 21/4/1399 رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 2- ابطال نامه های شماره 118040/99 و 118033/99 مورخ 22/6/1399 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
گردش کار: آقایان سید اسماعیل حسینی سنگ نو و محمد مصدقی به وکالت از اتحادیه صنف آسانسور و الکترو مکانیکی تهران به موجب درخواستی ابطال مصوبه شماره 99609/60 مورخ 21/4/1399 رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 2- ابطال نامه های شماره 118040/99 و 118033/99 مورخ 22/6/1399 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«با سلام و احترام به وکالت از طرف اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران به استحضار می رساند: علی رغم درخـواست های مکرر جهت اعمال مـاده 91 قانون تشکیلات دیـوان عـدالت اداری در خصوص ایـرادهای قانونی وارده به رای شماره 1780- 29/8/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش آن توسط جنابعالی متاسفانه ایرادهای مذکور مورد پذیرش کمیسیون تخصصی صنعت، معدن وتجارت دیوان قرار نگرفت و به ناچار درخواست اعمال ماده 92 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری گردید که علی رغم پذیرش آن در کمیسیون تخصصی لیکن مورد پذیرش هیات عمومی دیوان قرار نگرفت و ارشاد گردید تا به صورت پرونده ای مستقل در قالب مقررات مواد 80 و 84 قانون تشکیلات دیوان مطرح گردد. بنابراین به ناچار ضمن درخواست اعمال مواد 80 و 84 قانون تشکیلات دیوان خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ تبادل لایحه طرف مقابل در پرونده قبلی مد نظر در پرونده حاضر قرار گیرد. همچنین عواقب ناشی از عدم توجه به ایرادهای وارده به رای هیات عمومی منجر به اقدامات یک طرفه و تصمیمات غیر قانونی توسط دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدون و رییس سازمان صمت گردیده که به شرح ذیل به استحضار می رساند:
1- آنچه به زعم کمیسیون تخصصی دیوان در مفاد رای هیات عمومی دیوان به شماره 1780- 29/8/1397 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 117442/60- 21/5/1396 دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن به دلیل اطلاق آن ملحوظ نظر قرار گرفته آن است که « تشکیل اتحادیه کشوری با وجود اتحادیه استانی جایز است.» در حالی که تشکیل اتحادیه کشوری شامل استان هایی که دارای اتحادیه استانی و به تبع آن دارای اتحادیه شهرستان می باشند، نمی گردد و بر همین اساس بخشنامه مذکور به دلیل اطلاق آن و عدم تفکیک بین استان های دارای اتحادیه و استانهای فاقد اتحادیه، توسط هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است. در واقع با توجه به مفاد ماده 21 قانون نظام صنفی و تبصره های ذیل آن، ابتدا می بایست در شهرها اتحادیه شهرستان تشکیل گردد و در صورت عدم رسیدن به نصاب مقرر در شهرستان، بر مبنای نصاب تعیین شده در تبصره یک ماده مذکور، در سطح استان اتحادیه استانی ایجاد گردد و در مواردی که طبق تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی نصاب لازم برای تشکیل اتحادیـه استانی احراز نگردد، اتحادیه کشوری تشکیل می شود. لـذا هیات عمومی دیـوان با همین استنباط از قانون نظام صنفی، بخشنامه شماره 117442/60- 21/5/1396 مبنی بر تشکیل اتحادیه کشوری به نحو اطلاق که مشمول تمامی شهرها و استان های کشور می گردد را باطل نموده است.
2- متاسفانه دبیر هیات عالی نظارت طی نامه شماره 99609/60 مورخ 21/4/1399 در اجرای بند (ک) ردیف 1 صورتجلسه تفویض بخشی از وظایف هیات عالی نظارت به کمیسیون های نظارت مراکز استانها، موضوع ماده 56 قانون نظام صنفی که به موجب آن تشکیل اتحادیه استانی را منوط به کسب نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت نموده است تصویب نموده که درخواست ایجاد اتحادیه استانی در تعارض با سیاستهای هیات عالی نظارت بوده لذا با تشکیل اتحادیه استانی این صنف در تهران موافقت ننموده است. به عبارت دیگر از آنجا که با تصویب و سیاست هیات عالی نظارت، اتحادیه کشوری تشکیل گردیده، دیگر نیازی به تشکیل اتحادیه استانی نبوده و در تعارض می‌‌باشد. این مفهوم به صورت کاملاً واضح تر در نامه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به شماره 118040/99 -22/6/1399 خطاب به رییس اتاق اصناف تهران تشریح گردیده است. در صورتی که به موجب تبصره های ماده 21 قانون نظام صنفی خصوصاً تبصره 6 و 7 آن، تشکیل اتحادیه شهرستان و استان مقدم بر تشکیل اتحادیه کشوری است و این مصوبه نه تنها با مواد قانون نظام صنفی و تبصره های ذیل آن مخالفت دارد بلکه در تضاد آشکار با مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اجرا گردیده است.
تاسف آور اینکه برخلاف رای هیات عمومی و تبصره های ذیل ماده 21 قانون نظام صنفی، نه تنها با تشکیل اتحادیه استانی به موجب مصوبه مذکور مخالفت نموده اند بلکه به موجب نامه های رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت به شماره های 118033/99 و 118040/99- 22/6/1399، اتحادیه موکل ( اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترونیکی شهرستان تهران) را با قدمت بیش از پنجاه سال منحل اعلام نموده و کلیه پرونده های اعضای اتحادیه تهران را تحویل اتحادیه کشوری صنف آسانسور نموده اند. علیهذا مستندا به مـاده 21 قانون نظام صنـفی و تبصره های ذیل آن و مفـاد رای هیات عمومی به شمـاره 1780- 29/8/1397 بـا عنایت به احراز غیرقانونی بودن مصوبه رییس دبیرخانه هیات عالی نظارت به شماره 99609/60 مورخ 21/4/1399 و نامه های شماره 118040/99 و 118033/99- 22/6/1399 رییس سازمان صمت، در اجرای مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در کمیسیون تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شماره 99609/60- 21/4/1399 دبیر هیات عالی نظارت و نامه های شماره 118040/99 و 118033/99- 22/6/1399 رییس سازمان صمت و احیای مجدد اتحادیه شهرستان تهران در صنف آسانسور و تشکیل اتحادیه استانی و اعاده پرونده ها به اتحادیه تهران مورد استدعاست.»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف- « نامه شماره 99609/60 مورخ 21/4/1399
جناب آقای صادقی
رییس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
موضوع: تشکیل اتحادیه استانی در رسته آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 194840/98-23/11/1398 در خصوص درخواست تشکیل اتحادیه استانی صنف آسانسور، به اطلاع
می رساند:
از یکسو با توجه به این که هم اکنون اتحادیه کشوری صنف آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته بر اساس تبصره (7) ماده (21) قانون نظام صنفی تشکیل و ارایه خدمات به رسته های صنفی تحت شمول در حدود صلاحیت اتحادیه موصوف می باشد و از طرف دیگر به موجب بند (ک) ردیف (1) صورتجلسه تفویض بخشی از وظایف هیات عالی نظارت به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها موضوع ماده (56) قانون نظام صنفی که تشکیل اتحادیه استانی را منوط به کسب نظر دبیرخانـه هیات عـالی نظارت نموده است؛ از آنجـایی کـه درخواست ایجاد اتحادیه استانی در تعارض با سیاست های هیات عالی نظارت در راستای چابک سازی اتحادیه های صنفی بوده لذا با تشکیل اتحادیه استانی آسانسور در آن استان موافقت نمی گردد. – رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب- نامه شماره 118040/99 مورخ 22/6/1399
جناب آقای فراهانی
ریاست محترم اتاق اصناف تهران
ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های تابعه
با سلام و احترام
به پیوست نامه شماره 130186/60 مورخ 26/5/1399 ریاست اصناف و بازرگانان ایران منضم به لیست نشانی و اطلاعات دفاتر ایجاد شده توسط اتحادیه کشوری صنف آسانسور ارسال می گردد. مقتضی است مطابق مفاد نامه مرکز اصناف نسبت به ارسال کلیه پرونده های متشکله مرتبط اقدام و نیز هماهنگی و همکاری های لازم با مسیولین دفاتر مستقر در سطح استان بعمل آید.- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
ج – نامه شماره 118033/99 مورخ 22/6/1399
جناب آقای فراهانی
ریاست محترم اتاق اصناف تهران
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 33765/19 مورخ 19/5/1399 موضوع اعتراض به تشکیل اتحادیه کشوی صنف آسانسور پله برقی و خدمات وابسته همان گونه که اطلاع دارید مطابق بند (ب) ماده 30 قانون نظام صنفی مصوبات هیات عالی نظارت لازم الاجراء می باشد. لذا با توجه به مخالفت با تشکیل اتحادیه استانی و تصویب اتحادیه کشوری در هیات عـالی نظارت مقتضی است با قید فوریت به اتحادیـه ذیربط در شهر تهران ابلاغ گردد نسبت به ارسـال کلیه پرونده های صنفی رسته های ذیل به اتحادیه کشوری اقدام و نتیجه را به این سازمان اعلام نمایند.
1- مونتاژ، نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی
2- خدمات فنی و نصب و تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی
3- فروشندگان قطعات و لوازم آسانسور و پله برقی
4- تولید کنندگان آسانسور، پله برقی و قطعات آن
5- تولید، تعمیر و نصب کابین آسانسور
6- دفتر کار تولید آسانسور
7- تولید تابلو آسانسور رییس سازمان- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 123765/60 مورخ 13/5/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- مطابق تبصره 6 ماده 21 قانون نظام صنفی اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستان های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیات عالی نظارت، اتحادیه ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. همان طور که محرز است مقنن شرط لزوم و نه عدم تحقق حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه شهرستانی را مقدمه ضروری جهت ایجاد یک اتحادیه استانی بر شمرده است.
2- مطابق تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی، چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در ماده موصوف نرسد، با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود.
3- با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه، شرایط مندرج در تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی و با هدف سیاست گذاری واحد به منظور نظارت بر استاندارد، ایمنی و حفظ حقوق مصرف کنندگان از یکسو و از سوی دیگر با عنایت به تخصصی بودن فعالیت ماده 21 قانون نظام صنفی، بنابر درخواست فعالین صنف موصوف در کشور، تایید اتاق اصناف ایران و تصویب وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تشکیل گردید.
4- ضمناً در بند (ک) صورتجلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مورخ 20/12/1392 هیات مذکور در اجرای ماده 56 قانون نظام صنفی، بخشی از وظایف خود از جمله تشکیل اتحادیه استانی را با کسب نظر از دبیرخانه هیات عالی نظارت به کمیسیون نظارت مراکز استانها تفویض نمود.
5- اولاً: بر اساس دادنامه شماره 1780- 29/8/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً اطلاق بخشنامه شماره 117442/60- 21/5/1396 با موضوع فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته را ابطال نموده است. لکن تشکیل اتحادیه کشوری مزبور مورد ایراد قضات هیات قرار نگرفته است. ثانیاً: این دبیرخانه در راستای ایفای وظیفه قانونی مذکور در بند 6 این مرقومه و در پاسخ به مکاتبه شماره 194840/98- 23/11/1398 کمیسیون نظارت شهرستان تهران با موضوع درخواست ایجاد اتحادیه استانی آسانسور، طی نامه شماره 99609/60- 21/4/1399 نظر مخالف خود را با تشکیل اتحادیه مذکور به دلایلی نظیر ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 3/12/1390 و جلوگیری از اعمال صلاحیتهای موازی توسط اتحادیه استانی با اتحادیه کشوری، چابک سازی، سیاست گذاری و اجرای استاندارد واحد در ایجاد امنیت سرنشینان آسانسورها در سطح کشور به صورت یکپارچه، پیگیری منویات مقام معظم رهبری در حمایت تولید داخلی از یک سازمان تخصصی و واحد و غیره اعلام نمود. با توجه به مراتب فوق، رد درخواست شاکی مورد استدعاست. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
برمبنای تبصره 6 ماده 21 قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیه استانی به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیات عالی نظارت موکول شده است و به موجب تبصره 7 همان ماده قانونی مقرر شده است که چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در ماده 21 قانون نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود. با توجه به مقررات قانونی مذکور، چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده 21 قانون برسد، اولویت با تشکیل اتحادیه استانی است و نمی‌توان با ایجاد اتحادیه کشوری از تشکیل اتحادیه استانی جلوگیری کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1780 مورخ 29/8/1397 خود اطلاق بخشنامه شماره 60/117442 مورخ 21/5/1396 دبیر هیات عالی نظارت را در حدی که در فرض وجود شرایط تبصره 6 مـاده 21 قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیـه استانی را تجویز نکرده بود، ابطال کرده است؛ بنابراین اطلاق مقررات مورد شکایت نیز در حدی که متضمن تعطیلی اتحادیه استانی صنف آسانسور و پله برقی در تهران و جلوگیری از تشکیل اتحادیه استانی حتی در فرض وجود شرایط مقرر در تبصره 6 ماده 21 قانون نظام صنفی است و اتاق اصناف تهران و اتحادیه ذیربط در شهر تهران را به ارسال کلّیه پرونده‌های صنفی رسته‌های مربوطه به اتحادیه کشوری الزام می‌کند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
