بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2135
تاریخ دادنامه: 1400/07/20
شماره پرونده: 0000467
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی سقاء خرمشاهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه 2- نامه شماره 01/110/177901- 20/12/1399 مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1- شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه 2- نامه شماره 01/110/177901- 20/12/1399 مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«1- در تهیه دستورالعمل مشارکت سازمان برنامه و بودجه لازم است لیکن صرفاً وزارت راه و شهرسازی آن را تهیه و ابلاغ نموده است (نقض تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) 2- شرایط مـاده 10 آیین نامه اجـرایی جهت صـدور پروانـه اشتغال اشخاص حقوقی تـایید صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه لحاظ نشده است. 3- ارایه ضمانت نامه با بیمه نامه نمی تواند باعث افزایش ظرفیت شرکت گردد و این افزایش باید از طریق بررسی سوابق شخص حقوقی در رشته تخصصی مورد تقاضا و با بررسی امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی صورت پذیرد. 4- در شیوه نامه هم روشی برای انجام حضور اشخاص حقیقی طبق دستور ماده 31 قانون نظام مهندسی و مواد 14 و 15 و16 آیین نامه اجرایی آن پیش بینی نشده است در حالی که حضور و مسیولیت اشخاص حقوقی در طراحی و نظارت لازم و ضروری است. 5- به منظور ارجاع کار نظارت طبق ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان براساس امتیاز و ظرفیت باقیمانده اشخاص عضو سازمان انجام می پذیرد لیکن در شیوه نامه هیچ ظرفیت مشخصی برای شرکتهای موضوع آن در نظر گرفته نشده است. 6- ظرفیت باقیمانده شرکت ها در شیوه نامه براساس سازوکار نامشخص ذیل جدول 2 (براساس قیمت تمام شده اقدام ملی مسکن) و به فرض امکان محاسبه آن در هر رشته به صورت جداگانه یک بار به سازمان نظام مهندسی اعلام می گردد و پس از آن این شرکت دارای ظرفیت باقیمانده ای هم در مجموعه نظام مهندسی برای کارهای غیر دولتی و هم پرونده های عمرانی خواهد بود و هیچ روشی برای اعلام متقابل بین این دو مجموعه در صورت قبول کار طراحی یا نظارت جهت کسر از ظرفیت کلی شرکت پیش بینی نشده است. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور شرکت های مهندسان مشاور با دارابودن صلاحیت در تخصص ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، نظامی و شرکت های پیمانکاری با داشتن صلاحیت در رشته ابنیه و ساختمان و دارای گواهینامه معتبر از سازمان برنامه و بودجه می توانند از وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار موقت (دوساله) مطابق مفاد این شیوه نامه دریافت نمایند.
الف) مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال به کار:
1) درخواست متقاضی به اداره کل راه و شهرسازی استان مربوط
2) اصل و تصویر مصدق اساسنامه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور
3) اصل و تصویر مصدق گواهینامه معتبر شرکت از سازمان برنامه و بودجه
4) گواهی عضویت حقوقی شرکت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوط
ب) نحوه تعیین و ظرفیت اشتغال به کار
جدول شماره (1) تعیین پایه پروانه های اشتغال به کار
پایه رتبه 3 2 1
مشاور 3 2 1
پیمانکار 5 4 1، 2، 3
مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای شرکت های مذکور، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوطه خواهد بود.
ج) شماره پروانه اشتغال به کار:
پروانه های عضو این شیوه نامه با توجه به کد نوع پروانه اشتغال به کار، کد استان و شماره سریال پنج رقمی که از شماره 00001 شروع می شود، به شرح ذیل صادر می گردد:
کد نوع پروانه اشتغال به کار مشاوران و پیمانکاران (اشخاص حقوقی)
نوع پروانه کد نوع پروانه
پروانه اشتغال به کار مشاوران (شخص حقوقی) 22
پروانه اشتغال به کار پیمانکاران (شخص حقوقی) 23
روش شماره گذاری پروانه اشتغال به کار مشاوران و پیمانکاران (اشخاص حقوقی)
نوع پروانه شماره پروانه اشتغال به کار
پروانه اشتغال به کار مشاوران (شخص حقوقی) شماره سریال-کد استان- کد پروانه
پروانه اشتغال به کار پیمانکاران (شخص حقوقی) شماره سریال-کد استان- کدپروانه
جدول شماره (2) ظرفیت اشتغال به کار
حداکثر ظرفیت اشتغال به کار در یک برش زمانی 3 2 1
برای مشاوران در بخش نظارت و طراحی 20000 مترمربع 75000 مترمربع 250000 مترمربع
برای پیمانکاران در بخش اجرا 10000 مترمربع 20000 مترمربع رتبه3 رتبه 2 رتبه1
40000 مترمربع 80000 مترمربع 150000 مترمربع
ظرفیت شرکت های مهندسین مشاور یا شرکت پیمانکاران با پایه یک و رتبه یک که بخواهد در یک مقطع زمانی بیش از میزان ظرفیتی که در جدول شماره 2 تعیین شده است فعالیت نماید. مصوبات اخذ و ارایه ضمانت نامه و با بیمه نامه مسیولیت و تضمین کیفیت خدمات مهندسی به میزانی که توسط موسسات ضمانت کننده مورد تایید وزارت راه و شهرسازی یا شرکت های بیمه گر نقل و تضمین شده است. قابل افزایش خواهد بود.
– ظرفیت اشتغال به کار شرکت ها بر مبنای جدول شماره (2) و ظرفیت مجاز بر اساس اعلام ظرفیت استفاده شده شرکتها توسط سازمان برنامه و بودجه و تبدیل آن به مترمربع توسط اداره کل (براساس قیمت ساخت طرح اقدام ملی مسکن) و کسر آن از ظرفیت اشتغال جدول مذکور تعیین خواهد گردید.
– مدارک متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاور در پایه یک و پیمانکاران پایه یک رتبه یک پس از تعیین پایه و تکمیل مدارک و تایید اداره کل راه و شهرسازی استان ذیربط جهت صدور و امضاء به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارسال می گردد.
– حوزه فعالیت شرکت های پیمانکار و مهندسین مشاور برابر ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره 2 آن می باشد.
– زمینه فعالیت شرکتهای پیمانکاری کلیه گروه های ساختمانی و فعالیت مهندسان مشاور، ساختمانهای گروه (ب) و بالاتر
می باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/43634 صادره – 1/4/1400 توضیح داده است که:
« شکایت حاضر فاقد وجاهت قانونی است، زیرا اولاً: در خصوص پروانه اشتغال به کار مهندسی، وفق مفاد تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، یادآوری می شود « تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می شوند، مطابق دستـورالعملی است که به طور مشترک توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامـه و بودجـه تهیه و مراتب در فصل هفتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انجام می پذیرد که طی نامه شماره 400/26333- 14/5/1383 به مراجع ذیربط ابلاغ گردیده است.» ثانیاً: شیوه نامه ای تحت عنوان « شیوه نامه طرح اقدام ملی مسکن» به شماره 02/100/162410- 5/11/1398 از سوی وزارت راه و شهرسازی به ادارات کل استانها ابلاغ گردید. در این راستا وزارت راه و شهرسازی موظف است ترتیبی اتخاذ نمایند تا مجموع هزینه های اعمالی قانون نظام مهندسی در اجرای پروژه های طرح اقدام ملی مسکن، در قالب ارایه تسهیلات ویژه در انجام محاسبات، طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه های مذکور، در شهرهای هدف و به منظور تامین مسکن اقشار فاقد مسکن، بر اساس نیازمندی های احصاء شده و با توجه به شرایط اقتصادی محلی و وضعیت حاکم بر جامعه، به ویژه در این شرایط تشدید شده توسط ویروس منحوس کرونا و ضرورت رعایت بهداشت عمومی و پروتکل های ستاد ملی مقابله با ویروس مذکور و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حداقل مبلغ ممکن برساند، لذا معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه، مراتب را در قالب بخشنامه ای به شماره 430/154973- 14/11/1399 جهت تسهیل خدمات مشاوره ای و پیمانکاری در ارایه خدمات مهندسی در زمینه های یاد شده و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت به استانها ابلاغ نمود. ثالثاً: بخشنامه شماره 400/182076- 27/12/1399 در خصوص « صدور پروانه اشتغال به کار موقت برای شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه، به منظور بهره گیری و استفاده از توانمندی و استفاده از فناوری های نوین در ساخت و ساز توسط شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه، با دارا بودن صلاحیت در تخصص ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، نظامی و شرکتهای پیمانکاری با داشتن صلاحیت در رشته ابنیه و ساختمان، مطابق شیوه نامه پیوست آن، صرفاً جهت ارایه خدمات مهندسی در پروژه های طرح اقدام ملی مسکن از وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال موقت دریافت می نمایند. در پایان با عنایت به موارد عنوان شده در مرقومه صدرالذکر که به جهت اطاله کلام از تکرار آن در لایحه حاضر خودداری شده است، از آن مقام رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هیات وزیران : «دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از طریق طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند» و برمبنای ماده 10 همین آیین‌نامه، اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارایه مدارک به شرح مقرر در این ماده می‌توانند در یک یا چند رشته، مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند، تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند. به موجب تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی مذکور مقرر شده است که : «تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می‌شوند، مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برخلاف حکم مقرر در تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمـان برنامه و بودجـه کشور در جـریان تدوین و تصویب شیوه‌نامه نحوه صـدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مشارکتی نداشته و شیوه‌نامه فوق توسط وزارت راه و شهرسازی وضع شده است، بنابراین وضع شیوه‌نامه یادشده و صدور نامه شماره 1/110/177901 مورخ 20/12/1399 مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی صرفاً در حدی که متضمن تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان مشاور و پیمانکاران مذکور و تایید این ظرفیت است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
