بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2134
تاریخ دادنامه: 1400/07/20
شماره پرونده: 9902202
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نوید مومنی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه شماره 2096/107/د مورخ 26/4/1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- ابطال نامه شماره 1860/3/19/د مورخ 2/9/1399 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2096/107/د مورخ 26/4/1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابطال نامه شماره 1860/3/19/د مورخ 2/9/1399 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"وزارت بهداشت در اقدامی فراقانونی ادامه تحصیل پذیرفته شدگان امتحان دستیاری تخصصی پزشکی را منوط به اخذ تعهد محضری مبنی بر انجام خدمت پذیرفته شدگان در مناطق محروم تعیین شده توسط بهداشت نموده است در حالی که این امر مغایر با تبصره 3 ماده 1 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می باشد. جهت تضمین این خواسته یکی از مـوارد ذیل به عنـوان ملزومات اصلی شروع دوره مطالبه شده است: الف: تعهد محضـری همراه بـا معرفی دو ضامن کارمند غیربازنشسته با سابقه کمتر از بیست سال؛ ب) تعهد محضری همراه با تودیع وثیقه ملکی. اجبار پزشک پذیرفته شده در آزمون به معرفی ضامن کارمند رسمی غیربازنشسته و با سابقه کمتر از بیست سال و یا تودیع وثیقه ملکی جهت ادامه تحصیل، مصداق بارز تبعیض ناروا است؛ زیرا افراد فاقد تمکن مالی خرید ملک و فاقد خویشاوند کارمند رسمی را از ادامه تحصیل (که از حقوق عامه و شهروندی می باشد) منع می نماید. ضمن این که این شروط نامتعارف از ملزومات شروع آموزش یا تحصیل در هیچ رشته یا دوره آموزشی نیست و هیچ مقامی صلاحیت ندارد فردی را به زور و علی رغم میل باطنی وادار به ضمانت نماید. خصوصاً اینکه وزارت بهداشت طبق بند 5 تعهد نامه از پزشک پذیرفته شده در آزمون ورودی تعهد محضری و وکالت اخذ می نماید که در صورت فوت پزشک، به نمایندگی از طرف پزشک، با خود وزارت در تعیین میزان خسارت به وزارت بهداشت، به توافق رسیده و وجه خسارت را از ضامنین مطالبه نماید در حالی که طلب خسارت از پزشک دستیار و مقیم بیمارستان که بار کاری اصلی بیمارستان، خصوصاً در ساعات غیراداری برعهده اوست، اقدامی بی معناست.
به دلیل سیاست های ظالمانه وزارت بهداشت، در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بیست نفر ظرفیت رشته داخلی 13 نفر و از 6 نفر ظرفیت رشته جراحی تنها 3 نفر توانسته اند ثبت نام نمایند همچنین تنها داوطلب پذیرفته شده رشته عفونی ثبت نام نموده و دستیاران داخلی بدون دریافت حق الزحمه موظف شده اند وظایف دستیاران عفونی را انجام دهند، علاوه بر این هیچ فردی حاضر به انتخاب رشته طب اورژانس نشده است. مابقی دانشگاه های علوم پزشکی نیز به دلیل همین سیاست های وزارت بهداشت وضعیت مشابهی دارند. انصراف انجام یا ترک فعلی است که در حیطه توان و اختیارات فرد باشد و منوط به اراده فرد باشد. چگونه عقل سلیم می پذیرد که فقدان مالکیت دارای سند ثبتی جهت تودیع یا عدم موافقت شخص ثالث با ضمانت داوطلب پذیرفته شده، به منزله انصراف داوطلب تلقی گردد. ضمن اینکه این امر با مواد 8، 23 و 104 حقوق شهروندی مغایرت دارد. لذا از دیوان عدالت اداری خواهشمندم با دستور لغو نامه شماره 2096/107/د مورخ 26/4/1398 مبنی بر معرفی ضامنین کارمند رسمی و یا تودیع سند ملکی از شروط ثبت نام دوره دستیاری از حق آموزش و ادامه تحصیل اینجانب صیانت فرمایند. در صورت زمان بر بودن روند دادرسی خواهشمند است با صدور دستور موقت اجرای نامه شماره 2096/107/د- 26/4/1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره 1860/3/19د- 2/9/1399 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بازماندن اینجانب از دوره تخصص و سلب توفیق خدمت به مردم شریف شهرستان زنجان ممانعت گردد و با صدور دستور موقت به ورود به شرایط ثبت نام و ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی زنجان برای اینجانب فراهم شود و صدور حکم له اینجانب را خواستارم.»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف- بخشنامه شماره 2096/107/د- 26/4/1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:
«رییس محترم دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
رییس محترم سازمان انتقال خون ایران
رییس محترم انستیتو پاستور ایران
رییس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
رییس محترم موسسه ملی تحقیقات سلامت
رییس محترم موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
نظر به کثرت استعلام های صورت گرفته از سوی دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص تضامین قابل اخذ از پذیرفته شدگان دوره ها و مقاطع مختلف تحصیلی، تضامین مورد نظر با در نظر گرفتن میزان هزینه های مصروفه برای تحصیل افراد یاد شده و ضرورت رعایت غبطه مالی دولت و بیت المال، به شرح ذیل اعلام می گردد:
1- تودیع سند تعهد محضری مطابق فرمت ابلاغی به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان قرارداد کار معین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی.
2- تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت متبوع
ضمناً به منظور پیشگیری از هر گونه دخل و تصرف در مفاد اسناد تعهد تاکید می گردد کلیه اسناد با حضور نمایندگان حقوقی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد. – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
پیوست بخشنامه شماره 2096/107/د مورخ 26/4/98 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:
«فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران آزاد»
نظر به اینکه مقرر گردیده، اینجانب ……………… فرزند …………………. به شماره شناسنامه ………………. ، صادره از ………………. دارای کد ملی شماره ………………… متولد ……………… ساکن ………………………………………………………. کد پستی: ………………………. فارغ التحصیل مقطع عمومی رشته …………….. از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ……………….. که در آزمون پذیرش دستیار تخصصی مورخ …………………. در رشته تحصیلی تخصصی ……………… در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ………………….. پذیرفته شده ام با هزینه دولت در مقطع و رشته یاد شده تحصیل نمایم، برابر مقررات قانونی و آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوانین و مقررات ثبت اسناد و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا، و با آگاهی کامل از مقررات، در کمال صحت و با آزادی و اختیار کامل، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم می گردم:
1. در رشته تخصصی تحصیل کرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذکور را به پایان رسانده، درجه تخصصی را در رشته مذکور اخذ نمایم و کلیه مقررات مربوط به دوره آموزش دستیاری و دانشگاه محل تحصیل را رعایت کنم، و صرفاً به امر تحصیل پرداخته و منحصراً در رشته، مقطع تحصیلی و دانشگاه تعیین شده ادامه تحصیل دهم و دوره تحصیلی معین شده را در مـدت معمول و برابر مقررات آن با مـوفقیت بگذرانم، و حـق تغییر رشته را از خود ساقط می کنم.
2. بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی تخصصی، خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی کنم و بر اساس قوانین و مقررات مربوط، مصوبات نشست های شورای آموزش پزشکی و تخصصی و سایر ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به میزان نیم تا دو برابر مدت تحصیل با احتساب ضرایب مربوطه، در هر محلی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین کند، خدمت نمایم.
تبصره: مستند به تبصره ماده 6 تصویب نامه ی شماره 74450/ت50982 هـ مورخ 1/7/1395 به موجب عقد خارج لازم ملتزم می گردم که در خلال انجام تعهدات امکان هرگونه فعالیت تشخیصی و درمانی خارج از مراکز تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نخواهم داشت.
3. در صورتیکه به دلایل آموزشی، سیاسی، و اخلاقی و غیره، موفق به اتمام تحصیلات در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصصی به هر دلیل از انجام تعهد فوق‌الذکر استنکاف نمایم و یا بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیل، خود را به وزارت بهداشت، معرفی نکنم، یا به محل تعیین شده از سوی وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نکنم، و یا صلاحیت اشتغال به کار نداشته باشم و یا پس از شروع به کار به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترک خدمت کنم و به طور کلی چنانچه از هر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد (و مقررات مربوط) بر عهده گرفته ام تخلف نمایم، متعهد می شوم دو برابر کلیه هزینه های انجام شده از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل (از جمله هزینه های تحصیل، اسکان، حقوق و مزایای پرداختی، کمک هزینه تحصیلی و …) و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازم. تشخیص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزان هزینه ها و خسارات، قطعی و غیر قابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود.
تبصره 1: خسارات مقرر در این بند، سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی شود و وزارت بهداشت می تواند علاوه بر دریافت وجه التزام یا خسارت، اجرای اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند (یا در هر محل دیگری که بعداً تعیین شود) را مطالبه نماید.
تبصره 2: پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و سایر مدارک تحصیلی از جمله ریز نمرات نخواهد گردید و ارایه مدارک یاد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امکان پذیر است.
4. از آنجا که اعطای دانشنامه، صرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امکان پذیر است، چنانچه به هر دلیل موفق به انجام تعهدات خود نگردم، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرک تحصیلی و ریز نمرات به اینجانب اعطا نخواهد شد. همچنین تا اتمام تعهدات، سند تعهد اینجانب فسخ نخواهد گردید.
5. ضمن عقد خارج لازم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف اینجانب در تشخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین میزان خسارت و وصول آن، وکیل، و در صورت فوت، وصی است، نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضایی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت. در هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینه های مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجراییه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود.
6. نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج در این سند می باشد، و تمام ابلاغ های ارسالی به این محل، به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده، و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند، دانشگاه محل خدمت و همچنین به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع خواهم داد، و الا ابلاغ کلیه اوراق و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی اینجانب می باشد.
به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات ناشی از این سند اینجانبان:
آقای/خانم ………………………….. فرزند ………………… به شماره شناسنامه ………………………. دارای کد ملی شماره …………………………….. شغل ………………………. نشانی محل کار …………………………… کد پستی محل کار……………….. نشانی محل سکونت ………………………………………………………………… کد پستی محل سکونت ……………………….. و آقای/خانم ………………….. فرزند ………………… به شماره شناسنامه ………………………. دارای کد ملی شماره ……………… شغل ………………………………………. نشانی محل کار …………………………… کد پستی محل کار……………….. نشانی محل سکونت ………………………………………………………………… کد پستی محل سکونت ………………………..
با آگاهی کامل از تعهدات دانشجو، ضمن عقد خارج لازم و بر مبنای ماده 10 قانون مدنی متعهد می شویم که تعهدات فوق الذکر دانشجو، تعهد اینجانبان بوده و ملتزم می شویم، چنانچه دانشجوی مذکور، به تعهدات خود به شرح فوق الذکر عمل نکند و از هر یک از تعهدات فوق تخلف کند و منظور وزارت بهداشت، عملی نشود، نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اینجانبان بوده و وزارت بهداشت، حق دارد، بدون هیچ گونه تشریفات، به صرف اعلام به دفترخانه، در مورد تخلف از هریک از تعهدات فوق، از طریق صدور اجراییه دو برابر هزینه های انجام شده بابت دانشجو (به شرح فوق) به علاوه کلیه خسارات وارده را، از اموال اینجانبان راساً استیفا کند و ضمن عقد خارج لازم، وزارت بهداشت را وکیل خود در زمان حیات و وصی در زمان ممات قرار دادیم تا نسبت به احراز تخلف از هریک از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه ها و خسارات و مطالبات از طرف اینجانبان با خود مصالحه نماید و با انجام مصالحه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضایی یا مرجع دیگر برای تعیین این موارد وجود نخواهد داشت و تعیین و تشخیص وزارت مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجراییه خواهد بود. وزارت مذکور مجاز است مطالبات خود را از محل حقوق یا هر محل دیگری از اموال و دارایی های اینجانبان وصول کند و اینجانبان متضامناً در برابر وزارت مذکور متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم.
تبصره: تعهد و مسیولیت ضامنان با یکدیگر و با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج در این سند تضامنی است و وزارت بهداشت می تواند برای دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً علیه هر یک از متعهد و ضامنین و یا در آن واحد علیه تمامی آنها اجراییه صادر و عملیات اجرایی ثبتی را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب نموده و یا نسبت به طرح دعوا اقدام نماید. این قرارداد بر مبنای ماده 10 قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد شده و بین طرفین لازم الاتباع است.
محل امضاء طرف قرارداد:
محل امضاء ضامنین:
محل امضاء نماینده وزارت بهداشت/نماینده دانشگاه (به نیابت):
ب- نامه شماره 1860/3/19/د مورخ 2/9/1399 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان:
رییس محترم دانشکده پزشکی
احتراماً، با استناد به دستورالعمل شماره 1880/501/د مورخ 28/7/99 رییس مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی با عنایت به اینکه ثبت نام آموزشی آقایان دکتر نوید مومنی و دکتر مظاهر عسگری دستیاران بالینی رشته بیماری‌های داخلی به دلیل عدم تنظیم تعهد محضری قطعی نگردیده است و بر اساس اعلام امور حقوقی دانشگاه مبنی بر جلوگیری از ادامه تحصیل به دلیل عدم رعایت شرایط ثبت نام و به منظور صیانت از حقوق دانشگاه و وزارت متبوع، مقتضی است دستور فرمایید اقدام قانونی در خصوص جلوگیری از حضور در بخش نامبردگان به عمل آید.- معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان به موجب لایحه شماره 11026/19 مورخ 27/11/1399 توضیح داده است که:
«مطابق ماده 3 آیین نامه دستیاری که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رسیده هدف از پذیرش دستیـار و تربیت پزشک متخصص و متعهـد در رشتـه های مورد نیاز کشور جهت کسب مهارتـهای نظری و عملی، آموزش پزشکی و تعمیم و گسترش بهداشت در جامعه، امور درمانی و انجام فعالیتهای پژوهشی در راستای پیشبرد دانش پزشکی است و با توجه به مسیولیت وزارت بهداشت در امور بهداشتی و درمانی لیست رشته های مورد نیاز پزشکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور اخذ و بستگی به اعلام نیاز دانشگاه و ظرفیت آموزشی دانشگاه ها نسبت به پذیرش دستیار اقدام می گردد. همچنین بر اساس ماده 21 آیین نامه فوق از پذیرفته شدگان آزمون دستیاری به استثنای مشمولین سهمیه مناطق محروم توسط دانشگاه ها تعهد عام اخذ خواهد شد و تعیین محل خدمت پس از فراغت از تحصیل به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. شایان ذکر است وفق بند 6 ماده اول قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ریزی برای توزیع عادلانه و متناسب با نیروی انسانی جزء تکالیف وزارت بهداشت است و همچنین وفق ماده 8 موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب 26/7/1358 شورای انقلاب اسلامی موضوع اخذ تعهد بر عهده دستگاه متعهدله می باشد. در این خصوص وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی همه ساله با درج شرایط پذیرش دستیار و اخذ تعهد در دفترچه آزمون پذیرش دستیاری به متقاضیان اطلاع رسانی و از پذیرفته شدگان تعهد اخذ می نماید. لذا مطابق قوانین و آیین نامه های وزارت متبوع از مشارالیه درخواست ارایه تعهد شده و تا این تاریخ با عنایت به نامه شماره 4304/500/د مورخ 11/9/1399 معاون آموزشی وزارت به نامبرده شش ماه فرصت جهت ارایه سند تعهد محضری داده شده و ابلاغ شروع دستیاری نیز در تاریخ 18/9/1399 به شماره 1951/3/19د صادر گردیده است. در خصوص درخواست خواهان مبنی بر متن تعهد و شرایط ضامنین نیز معروض می دارد متن فوق توسط امور حقوقی وزارت تهیه و این دانشگاه نیز وفق همان فرمت و دستورالعمل های صادره از دستیاران پذیرفته شده تعهد اخذ می نماید. لازم به ذکر است به استناد مواد آیین نامه اجرایی تبصره ماده هفت لایه قانونی موضوع اصلاح مواد هفت و هشت قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جـوانان ایـرانی مصوب 12/3/1359 و به منظور ایفـای تعهد خـدمت آموزش رایگان کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اخذ تعهد قابل اجرا است. به موجب دستورالعمل دانشجویان و دانش آموختگانی که از تحصیلات رایگان استفاده می کنند مکلف هستند برابر مدت تعهد با توجه به نوع سهمیه خود در ایران ( بدون محدودیت برای محل انجام تعهد دانش آموختگان سهمیه مناطق) خدمت نمایند. همچنین مطابق مواد آیین نامه اجرایی مورخ 29/4/1354 در اجرای ماده هفت و هشت قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب مرداد سال 1353 در خصوص دانشجویان و هنرجویانی که برابر تعهد و یا دو برابر مدت آموزش رایگان خود در ایران مکلف هستند خدمت نمایند که لایحه قانونی اصلاح مواد هفت و هشت قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مورخ 26/7/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران در خصوص مدت تعهد خدمت مربوط به بهره مندی از آموزش رایگان نیز موید این امر است.
لذا اخذ تعهد امری ضروری است که قانونگذار پیش بینی نموده و وزارت بهداشت نیز در راستای قانون و وظایف قانونی نسبت به اخذ تعهد اقدام نموده و در خصوص ضمانت متعهد نیز مطابق مواد آیین نامه معاملاتی دولتی اخذ تضمین می نماید که وفق ماده 2 آیین نامه فوق الذکر تضمین عبارتست از سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن بوده و مطابق بند (ژ) خدمت نیز شامل انواع خدمات آموزشی درمانی نیز بوده وثیقه ملکی نیز در آیین نامه فوق پیش بینی گردیده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال اخذ تعهد و ضمانت امری ضروری است که وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی به وظایف قانونی خویش عمل نموده اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیچ گونه تضییع حقی از نامبرده توسط دانشگاه و وزارت بهداشت صورت نگرفته است رد شکایت مشارالیه از محضر عالی مورد استدعاست.»
همچنین سرپـرست اداره کل حقـوقی و تنظیم مقـررات ( معاونت حقوقی، مجلس و امور استان ها) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 2579/107 مورخ 29/12/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 1860/3/19 مورخ 2/9/1399 دانشگاه علوم پزشکی زنجان، لازم به ذکر است به موجب نامه شماره 10983/19 مورخ 27/11/1399 دانشگاه یادشده به نامبرده شش ماه فرصت جهت ارایه سند اعطاء شده و ابلاغ شروع به تحصیل وی در دوره دستیاری در تاریخ 18/9/1399 صادر گردید.
2- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت اخذ تعهد محضری جهت تحصیل در مقطع تخصص با ماده 3 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان لازم به ذکر است که طبق ماده 1 این قانون خدمات موضوع این قانون ناظر به اولین مقطع (کاردانی، کارشناسی، دکتری عمومی) می باشد که دانشجو از آن فارغ التحصیل گردیده است و به موجب تبصره 3 ماده مزبور در صورتی که مشمول در یک مقطع تحصیلی خدمات مذکور را به انجام رساند در مقاطع بعدی مشمول طرح دو ساله نخواهد شد.
3- مبنای طرح نیروی انسانی دو ساله ماده 1 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می باشد در حالی که مبنای اخذ تعهد از پذیرفته شدگان مقاطع تخصصی و فوق تخصصی مقررات دیگری از جمله قانون برقراری عدالت آموزشی، قانون تخصیص سهمیه برای بانوان، ماده 8 قانون تامین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و نشست های شوراهای آموزش پزشکی و تخصصی می باشد.
4- طبق قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوب سال 1367 تدوین و ارایه سیاستها، تعیین خطی مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی و برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عـادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تاکید اولویت برنامه های بهداشتی و رفـع نیـاز مناطق محـروم و نیازمند، بر عهده وزارت بهداشت می باشد. همچنین وفق بند 7-1 سیاست های کلی سلامت تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته است. علاوه بر این به موجب مواد 7 و 8 لایحه قانونی تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی دستگاه های پذیرنده با توجه به نیازها و برنامه های مربوطه نسبت به پذیرش متقاضیان اقدام نموده و پذیرفته شده نیز وفق سند تعهد محضری متعهد می گردد پس از تحصیل خدمات قانونی خود را مطابق برنامه های دستگاه پذیرنده به انجام رساند.
5- به موجب بند 7 مصوب جلسات 429-430 مورخ 21/7/1377 و 5/1/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر وزارتخانه (بهداشت و علوم) حسب نیاز و تشخیص خود اجازه یافته است درباره اخذ تعهد خدمت یا لغو تعهد دانشجویان تصمیم گیری کند. بر این اساس در بیست و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام می‌گردد داوطلب شرکت در آزمون تخصصی متعهد می شود پس از فراغت از تحصیل در هر منطقه ای که وزارت بهداشت تعیین می کند، خدمت کند و میزان تعهدات گروه های مختلف و ضریب خدمات نیز در سایر مواد مصوبه تعیین می شود. متعاقباً در ماده 21 چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به اخذ تعهد از دستیاران پذیرفته شده سهمیه آزاد تاکید می گردد. در هشتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی نیز نحوه محاسبه طول مدت تعهدات متخصصین اصلاح شده و در حال حاضر مدت تعهد این پذیرفته شدگان در صورت انجام خدمت موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نصف دوره تحصیل و در صورت عدم انجام تعهد قانون مزبور برابر دوره تحصیل تعیین شده است.
6- دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ تعهد از دستیاران دوره های تخصص و فوق تخصص و تعیین میزان این تعهدات از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی را موارد تایید قرار داده است. آراء مذکور به شرح ذیل می باشد: رای شماره 494 مورخ 1/7/1386، رای شماره 534-536 مورخ 1/8/1391 هیات عمومی و دادنامه شماره 279 مورخ 27/8/1395 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری.
7- در خصوص سند تعهد محضری نیز لازم به ذکر است: اولاً: اسناد تعهد یادشده به موجب ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است. ثانیاً: پیش بینی تعهدات یاد شده در راستای رعایت غبطه مالی دولت، پاسخگویی به دستگاه های نظارتی، رعایت منافع مردم در صورت استنکاف متعهدین از انجام تعهدات می باشد. ثالثاً: طبق ماده 24 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزارت بهداشت موظف شده همه ساله وصولی های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می کنند را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
آنچه در سند تعهد از متعهد یا ضامین وی وصول می گردد، خسارت عدم انجام تعهدات می باشد که بر عهده متعهد قرار گرفته است. بدین شرح که در صورت استنکاف نامبرده یا فارغ التحصیلان مشابه ایشان از انجام تعهدات مربوطه پس از فراغت از تحصیل، خسارت هایی که این وزارتخانه جهت تامین نیروی جایگزین متحمل خواهد گردید از ضامنین ایشان یا از محل وثیقه تامین گردد. تاکید می نماید آنچه که برای این وزارتخانه، در راستای اهداف مربوطه موضوعیت دارد، استفاده از خدمات متخصصان برای بیماران نیازمند مناطق محروم کشور می باشد. تعهد اصلی متعهد نیز در اسناد تعهد، انجام خدمت به میزان مقرر در سند می باشد. تعیین خسارت در قرارداد، به این دلیل است که چنانچه به هر دلیل امکان اجبار متعهد ممکن نبود، خسارت نقض تعهد به موجب قرارداد پیشاپیش معین شده باشد. همچنین به استحضار می رساند، متقاضیان تحصیل در دوره دستیاری از ابتدای شرکت در آزمون دستیاری مطلع می‌باشند که در صورت پذیرش در دوره مذکور موظف به سپردن سند تعهد یا وثیقه ملکی به شرح اعلامی می باشند و با علم و اطلاع از این موضوع در دوره دستیاری شرکت می نمایند. بر این اساس و با توجه به مراتب فوق الذکر و از آنجا که تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف-با عنایت به اینکه در قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30/4/1353 و لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 26/7/1358 و سایر قوانین و مقررات حاکم، حکمی درخصوص منوط بودن تودیع سند تعهد محضری به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان قرارداد کار معین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و یا تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت مذکور به عنوان تضامین قابل اخذ از پذیرفته‌شدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاههای علوم پزشکی وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 2096/107/د مورخ 26/4/1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن الزام به اخذ تضمینات و وثایق فوق‌الاشاره است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب- براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی بـه شکایات، تظلّمات و اعتراضـات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره 1860/3/19/د مورخ 2/9/1399 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
