بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1572
تاریخ دادنامه: 1400/06/30
شماره پرونده: 9902163
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالفضل زارع پورکجانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 563/99/5020 مورخ27/1/1399 اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با موضوع معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 563/99/5020 مورخ 27/1/1399 اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«بدین وسیله به استحضار می رساند چاپخانه فراز اندیش سبز با شماره کارگاه 01028100610 بالغ بر 20 سال سابقه درخشان در امر اشاعه فرهنگی در قالب فعالیت چاپ و نشر و صحافی انواع کتب و مجلات می باشد و به آن سبب در سالی که جهش تولید نامیده شده است توانسته به طور مستقیم و غیرمستقیم جهت 50 نفر اشتغال ایجاد نماید و از آنجایی که این موضوع اشتغال امروزه یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری و مسیولین نیز می باشد به همین علت بر خود می بالیم که توانسته ایم در این عرصه با این همه مشکلات حاکم بر تولید دوام آورده و همچنان به اشتغال و تولید ادامه دهیم که متاسفانه در حال حاضر از آنجایی که در سال 1398 با کارهای چاپی که شامل مطبوعات و کتاب بوده است و جهت یکی از مشتریان به نام شرکت مهندسی و تحقیقات صنعت لاستیک انجام دادیم و چون این شرکت فاقد قرارداد بوده است در هر سفارش چاپی به آن شرکت فاکتورهای رسمی که دارای مشخصات کامل خریدار و فروشنده نیز می باشد ارسال می شده است که در نهایت در پایان سال جهت تسویه آن شرکت درخواست مفاصا حساب نمودند و به همین دلیل این چاپخانه با ارایه مدارک درخواستی به سازمان تامین اجتماعی شعبه 10 از ماه اردیبهشت تا حال حاضر موفق به دریافت آن مفاصا حساب نشده است و حتی با مراجعه به هیات بدوی بابت این مفاصا حساب رای به نفع این چاپخانه صادر شده و بدهی ایجاد شده صفر گردید که پس از آن مقرر گردید مفاصاحساب صادر شود که متاسفانه به جای صدور مفاصا حساب متاسفانه آن سازمان با ارایه یک نامه یا مصوبه خلق الساعه به شماره 5020/99/563 این چاپخانه را با چالش جدید مبنی بر اینکه چون آن چاپخانه مشمول قانون کمک دولت می باشد بنابراین تمام لیست های پرداختی سال 1398 باید از قانون کمک دولت خارج شده و با 30 درصد محاسبه و پرداخت شود رو به رو کرد که مابه التفاوت آن هزینه ای به مبلغ 178/339/203 ریال می باشد که طی اخطاریه شماره 78701 مورخ 1/7/1399 به این چاپخانه ابلاغ گردید و لذا با توجه به توضیحات فوق و در سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده است اعتراض خود را نسبت به آن بدهی های ایجاد شده اعلام نموده و به دلایل ذیل درخواست رسیدگی به آن را دارم.
1- از آنجا که این چاپخانه دارای مالک و ماشین آلات ثابت و نصب شده با مالکیت صاحب امتیاز و دارای مجوز تاسیس و جواز کسب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه چاپخانه داران می باشد و تمام پروسه و مراحل تولید تمام سفارشات چاپی تمام مشتریان توسط کارگران ثابت و بیمه شده این چاپخانه و با مواد و مصالح به کار رفته در همان کارگاه چاپ و صحافی تکمیل و تحویل شده است و لذا با استناد به الحاقیه یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1/2/1394 مطابق با ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آن سازمان موظف به صدور و ارایه مفاصا حساب بوده است.
2- با به کار گرفتن رفتار دوگانه سازمان تامین اجتماعی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرما کارگاه های چاپ و یا سـایر صنوف مشمولین قانون کمک دولت خسارات جبران ناپذیری بـه آن کارگاه وارد خـواهد آورد که نمونه بارز آن همین سفارشات صنعت لاستیک در سال 1398 می باشد که مجموعاً به مبلغ 000/680/442 ریال در 14 فقره فاکتور ارسالی بوده است که علاوه بر پرداخت حق بیمه سهم کارفرما با قانون کمک دولت در محاسبات جدید باید به مبلغ 178/339/203 ریال هزینه مازاد بیمه سهم کارفرما پرداخت نماییم و این هزینه یعنی ضرر رو به ورشکستگی و پیش بینی نشده در محاسبات بهای تمام شده سفارشات که جای بسی تامل است.
3- آن سازمان با این رفتار عجولانه و نسنجیده با صدور و ارسال یک فقره نامه یا مصوبه به شماره 5020/99/563 مورخ 27/1/1399 به سازمان تابعه خود سرانه عمل کرده و مفاد این نامه مغایر با قانون مصوب کمک دولت می باشد.
از آنجا که مفاصا حساب این چاپخانه در ارتباط با فعالیت دوره عملکرد سال 1398 بوده است و چون این نامه در تاریخ 27/1/1399 صادر شده و لذا اگر هم قرار است به آن عمل شود باید از سال قبل یا از سال 1399 با اطلاع رسانی دقیق به مشمولین قانون کمک دولت اعلام میگردید که صاحب آن کارگاه با فعالیت تصمیم گیری کند با وجود این تصمیم و قانون ادامه فعالیت دهد یا خیر؟ اگر قرار است ادامه فعالیت دهد آن هزینه مازاد ایجاد شده را در بهای تمام شده محاسبه نماید و لذا خواهشمند است در سالی که به نام جهش تولید نامیده شده است به جهت تحقق پیدا کردن این امر و شعار و حمایت از تولید و رفع موانع تولید و انگیزه بخشیدن به کارفرمایان که به نوبه خود جهادگران اصلی آن هم در این وضعیت کرونایی که تولید را با چالش بزرگ مواجه کرده در این میدان هستند فکری به حال این بخشنامه و نامه ها و دستورالعمل های یک شبه صادره و مقاومت درون دستگاهی که یک مانع بزرگ بر سر راه کارفرمایان و سد راه توسعه می باشد کرده و نسبت به ابطال آن بخشنامه یا دستورالعمل اقدامات و همکاری های لازم را به عمل آورید.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«جناب آقای امیری گنجه
سرپرست محترم اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ
موضوع: معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 6 نفرکارگر
با سلام: «احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره 84292/98/8510 -17/12/1398 در خصوص استمرار بهره مندی کارگاه های آمده به شرح مفاد نامه فوق الذکر از تسهیلات قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان (5) کارگر ضمن اعاده 5 جلد پرونده مطالباتی ارسالی اعلام می دارد:
کارگاه های مذکور از تاریخ شروع فعالیت پیمانکاری از شمول تسهیلات قانون مزبور خارج و کارفرمایان ذیربط میبایست نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه پرسنل با نرخ کامل (27% + 3% بیمه بیکاری) اقدام نماید. بدیهی است شمول مجدد معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی به کارگاه های فوق الذکر پس از اتمام قرارداد منوط به انجام بازرسی تحقیقی و تعیین فعالیت عمده و عملی کارگاه و مطابقت فعالیت آنها با فهرست ضمیمه مصوبه شماره 106254 مورخ 12/2/1369 هیات وزیران و رعایت سایر شرایط مقرر در قانون و آیی¬نامه مربوطه می باشد».- اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 300/1400/7100 مورخ 29/1/1400 توضیح داده است که:
«1- ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 مقرر نموده از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی که خدمات دولتی ( از قبیل برق، آب، تلفن و راه) استفاده می نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. طبق تبصره 3 ماده واحده یاد شده تصریح شده که کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت های خارجی از شمول قانون مذکور مستثنی هستند لیکن برخلاف ادعای شاکی، ماده مذکور بدون قید و محدودیت باقی نمانده و وفق تبصره 3 قانون مارالذکر، کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت های خارجی از شمول این قانون مستثنی شده اند. بنابراین همان طو رکه ملاحظه می فرمایید قانونگذار با وضع تبصره 3 قصد داشته که پیمانکاران را از شمول معافیت این قانون خارج نماید لذا سازمان در مقام اجرای قانون یاد شده و به منظور مساعدت و همکاری با کارگاه هایی که از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه تا میزان 5 نفر کارگر بهره مند می باشند و در دوره ای از فعالیت کارگاه دارای قرارداد پیمان بوده صرفاً از تاریخ شروع فعالیت پیمانکاری از شمول قانون مزبور وفق تبصره 3 ماده یاد شده خارج و کارفرمایان ذیربط میبایست نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه پرسنل با نرخ کامل اقدام نمایند.
2- لازم به ذکر است که کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر با علم و اطلاع از این موضوع که چنانچه کارگاه مزبور مبادرت به انجام امور پیمان نمایند از قانون مزبور در طی دوره پیمان خارج می گردند لذا چاپخانه فراز اندیش سبز انجام امور پیمان را بدون انعقاد قرارداد انجام داده تا استفاده از تسهیلات مزبور بدون وقفه در مورد آنها اعمال گردد که در ادامه با بررسی پرونده چاپخانه یاد شده مواجه با نامه شماره 563/99/5030 مورخ 27/1/1399 (نامه معترض عنه) گردیده است.
3- شاکی در بند یک دادخواست ارایه شده مدعی است که چاپخانه دارای ماشین آلات ثابت و نصب شده با مالکیت و صاحب امتیاز و دارای مجوز تاسیس و جواز کسب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه چاپخانه داران می باشد و تمام پروسه و مراحل تولید تمام سفارشات چاپی تمام مشتریان توسط کارگران ثابت و بیمه شده این چاپخانه با مواد و مصالح به کار رفته در همان کارگاه چاپ و صحافی و تکمیل و تحویل شده است لذا با استناد الحاقیه یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1/2/1394 مطابق با ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آن سازمان موظف به صدور و ارایه مفاصا حساب بوده است. در ارتباط با ادعای شاکی لازم به ذکر است که (مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 یک تبصره به شرح زیر به ماده 38 الحاق شده است.
تبصره2- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند. قانونگذار تبصره یاد شده را در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود وضع نموده در حالی که شاکی مدعی است که پیمانی با شرکت مهندسی و تحقیقات صنعت لاستیک منعقد ننموده لیکن بر اساس تبصره مزبور خواستار انطباق وضعیت انجام امور مربوط به شرکت مذکور و صدور مفاصا حساب گردیده است، لذا استناد شاکی به تبصره یاد شده در جهت اثبات پیمان فی مابین شاکی و شرکت مهندسی و تحقیقات لاستیک بوده که اکنون وی خواستار صدور مفاصا حساب مربوطه می باشد، بنابراین خروج چاپخانه فراز اندیش سبز از قانون معافیت ازپرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 16/12/1361) وفق تبصره 3 قانون مذکور به دلیل انجام امور پیمان صورت پذیرفته است و از این حیث خواسته شاکی محکوم به رد می باشد.
4- شاکی در بخشی از متن دادخواست اشاره نموده به اینکه می بایستی سازمان تامین اجتماعی قانون نحوه خروج از کمک دولت را اطلاع رسانی می نمود تا کارگاه یاد شده با فعالیت مزبور تصمیم گیری نماید. که در پاسخ به خواسته شاکی لازم به ذکر است که قانون مزبور پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد بنابراین ملاحظه می فرمایید که اطلاع از قانون از طریق انتشار در روزنامه رسمی به عمل می آید و نیازی به اطلاع رسانی مجدد نمی باشد در ادامه یکی از اصول مسلم حقوق در نظام قضایی این بوده که جهل به قانون رافع مسیولیت نیست و مضمون این قاعده این است چنین فرض می شود که تمام افراد جامعه از همه احکام و قوانین آگاهی دارند پس از ادعای جهل به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی شود از این حیث نیز ادعای شاکی قابل رد می باشد.
5- بر اساس مفاد بند (ج) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ( مصوب 21/2/1383) مقرر گردیده « اجرای تصمیمات واحکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود». لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود و برابر تبصره های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سال های اخیر، بندهای (ح) و (ن) ماده 28 و بند 2 ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، بندهای (ت) و (ث) قانون برنامه ششم توسعه و ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود. مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد.
با عنایت به مراتب فوق و اینکه سازمان به استناد تبصره 3 قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 پیمانکاران از شمول معافیت این قانون مستثنی و خارج شده اند و اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات جاری صورت پذیرفته و ادعای شاکی در این خصوص بلا دلیل می باشد و همچنین به موجب بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها را از حیث مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون تعیین نموده است. در حالی که شاکی تقاضای ابطال نامه شماره 563/99/5020 مورخ 27/1/1399 اداره کل وصول حق بیمه را دارد، بنابراین نامه معترض‌‌عنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصاء شده در بند 1 ماده یاد شده خارج و مشمول آیین نامه دستورالعمل که بر مبنای رونـد تشریفات خـاص تصویب می گردد نیست لـذا از این حیث خـواسته شاکی قابل رد می باشد تقاضـای رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 563/99/5020 مورخ 27/1/1399 اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی متضمن خارج کردن کارگاههای نام برده شده در نامه مزبور از شمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 کارگر است و دارای جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول راجع به تمامی کارگاه های مشمول قانون مذکور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
