بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1571
تاریخ دادنامه: 1400/06/30
شماره پرونده: 9901402
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پترو صنعت جنوب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5-3 ماده 5 شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت
گردش کار: شرکت پترو صنعت جنوب به موجب دادخواستی ابطال بند 5-3 ماده 5 شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً مستند به شیوه نامه حل اختلاف قراردادی وزارت نفت که به استناد جزء 6 بند (ب) ماده 3 قانون وظایف و امتیازات وزارت نفت مصوبه 19/12/1398 مجلس شورای اسلامی مورد تصویب وزیر نفت قرار گرفته است و با هدف رسیدگی به اختلافات که حین اجرای قراردادهایی که میان شرکتهای وابسته به وزارت نفت و طرف های قرارداد آنان صورت می گیرد، تدوین و ابلاغ گردیده است و پس از آن بر اساس نامه شماره 234055-2/20 مورخ 19/5/1394 وزیر نفت در بند 2 الزام به رعایت مفاد شیوه نامه و روش اجرایی آن برای طرفین را متذکر گردیده است که یکی از مفاد روش اجرایی تکمیل کاربرگ شماره 4 و اخذ تعهد متقاضی رسیدگی مبنی بر پذیرش تصمیم هیات حل اختلاف می باشد. بر اساس بند 3-5 شیوه نامه مذکور از آنجا که مطابق متن صریح نامه معاونت حقوقی به شماره 16398 مورخ 12/4/1397 و همچنین عنوان این موضوع که شیوه نامه حل اختلاف قراردادی ناظر بر داوری نبوده و صرفـاً در مقام برطرف کـردن اختـلاف حـادث شده می باشد. لذا اخذ تعهد پذیرش رای از ناحـیه هیات حل اختلاف از شرکت های مراجعه کننده به مراجع مذکور جهت پذیرش آراء هیات خلاف قانون می باشد و این در حالی است که بر اساس مفاد شیوه نامه مذکور هیات مدیره شرکت متشاکی (شرکتهای دولتی طرف قرارداد که زیر مجموعه وزارت نفت می باشد) می تواند رای صادره را بپذیرد یا قبول نکند. لذا مستند به ماده 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند 3 ماده 1 از فصل اول و بندهای 8 و 10 ماده 2 از فصل دوم و بندهای 1 و 2 ماده 4 فصل سوم و بند 1، 2 و 7 ماده 4 فصل سوم و بندهای 1 و 2 ماده 10 فصل سوم تصویب نامه شورای عالی اداری به مسیولیت ریاست جمهور به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 تعهد سوم، مذکور بر اساس موارد فوق الذکر خلاف قانون بوده و تقاضای صدور دستور الزام خوانده به عدم اخذ تعهد پذیرش تصمیم مراجع حل اختلاف و برخورداری شرکتهای مراجعه کننده از حق مراجعه به مراجع قضایی جهت موارد مطروحه در هیات مذکور را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-1402-6 مورخ 25/6/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
« احتراماً در خصوص دادخواست مطروحه به شماره پرونده فوق الذکر به استحضار می رساند با توجه به بند 5-3 دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت شرط ورود به هیات حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر اینکه ایشان رای هیات حل اختلاف را چه له یا علیه وی باشد به طور کامل بپذیرد. از آنجا که مرجع حل اختلاف یک مرجع داوری نمی باشد لذا مطابق بند مذکور افراد ازحقوق قانونی خود در مراجعه به مراجع قضایی به استناد همین بند محروم میگردند. لذا به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی که محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی ( به ویژه اصل 34 این قانون) جرم دانسته و برای این موضوع مجازات تعیین نموده است و اصول متعدد فصل 3 قانون اساسی بالاخص ماده 34 قانون اساسی از آنجا که افراد از حقوق قانونی و آزادیهای مشروع برخوردارند در نتیجه حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند که مطابق این بند و پذیرش رای هیات حل اختلاف آن هم قبل از صدور رای و توسط هیاتی که منصوب به یک طرف دعوا است تعبیر بر انصراف از مراجعه به مراجع قضایی می باشد.
همچنین از آنجا که افراد حق مراجعه به مراجع قانونی رادارند و از طرفی از حقوق مساوی در قانون برخوردارند لذا از آنجا که مطابق ماده 3 دستورالعمل مذکور به هیات مدیره شرکتهای تابعه وزارت نفت حق پذیرش یا عدم پذیرش رای هیات حل اختلاف را نمی دهد ولیکن از شرکتهای شاکی حق عدم پذیرش را سلب می نماید لذا به استناد مواد 570 قانون مجازات اسلامی، اصول مسلم قانون مدنی و اصل 34 و اصل 2 بند 6 و اصل 19 و اصل 3 بند 9 و بند 6 اصل 3 قانون اساسی که به تساوی حقوق افراد و رفع تبعیض ناروا و محو هرگونه استبداد و خودکامگی اشاره می کند بند مذکور در تعارض با مفاد قانونی فوق الذکر دارد. که تقاضای رسیدگی و صدور رای درهیات عمومی دارد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی
ماده 5- فرایند رسیدگی به اختلاف ها
بند 5-3- شرایط اصلی ورود هیات حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع ( در موارد شمول جزء ب بند 2-5 همین ماده) اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان رای هیات حل اختلاف را چه له یا علیه وی باشد، به طور کامل خواهد پذیرفت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت (معاونت امور حقوقی و مجلس) به موجب لایحه شماره 403637 مورخ 5/11/1399 توضیح داده است که:
«1- شیوه نامه حل اختلاف قراردادی وزرات نفت به استناد جزء 6 بند (ب) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/12/1391 به منظور نظارت بر حسن اجرای قراردادها و به عنوان ساز و کاری برای حل اختلاف با اهدافی نظیر پرهیز از طولانی شدن اختلافات یا لاینحل ماندن آنها، جلوگیری از ایجاد زمینه های بروز فساد برای اجرا در صنعت نفت ابلاغ شده است.
2- بر اساس بند 2 شیوه نامه مذکور پیمانکار الزامی به طرح اختلاف در هیات حل اختلاف قراردادی ندارد و می‌‌تواند در صورت تمایل موضوع مورد اختلاف را از طریق مرجع / مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری نماید. لذا وفق بند مزبور طرفین هیچ الزامی به طرح اختلاف در هیات حل اختلاف ندارند و رجوع به هیات مذکور کاملاً اختیاری می باشد. بنابراین تصدیق می فرمایند طرح مواردی از قبیل ادعای سلب حق مراجعه شرکتهای طرف قرارداد به محاکم دادگستری صحیح نمی باشد و یا فی الواقع خواسته شاکی از دیدگاه و منظر قانونی حاکم به ویژه ماده 959 قانون مدنی اساساً سلب حق قلمداد نمی شود. مع الوصف نظر قضات را به این مهم معطوف می دارد.
3- از طرفی بدیهی است طرح موضوع در هر مرجعی، مستلزم رعایت تشریفات مربوطه است. در مانحن فی نیز چنین اختیاری به شرکت های طرف قرارداد اعطاء شده است که چنانچه تمایل داشته باشند، اختلاف خود را در هیات های تخصصی که در قالب هیاتهای حل اختلاف قراردادی تشکیل می شود مطرح نمایند. لذا در صورت طرح موضوع اختلاف در هیات مزبور، رعایت الزامات مفاد شیوه نامه و روش اجرایی آن برای طرفین لازم الرعایه است.
4- عدم الزام آور بودن آرای صادره از هیات های حل اختلاف به هدر دادن زمان و منافع دولت در رسیدگی به پرونده های اختلافی تلقی خواهد شد و با فلسفه ایجاد آن منافات و تعارض خواهد داشت، زیرا در فرض اتخاذ تصمیم بر بی حقی پیمانکار، ایشان پس از فرایند طولانی رسیدگی و صدور رای توسط هیات حل اختلاف قراردادی بدون داشتن کمترین دغدغه حقوقی، از اجرای رای امتناع نموده و این وضعیت اساساً فلسفه وجودی هیات حل اختلاف قراردادی را متزلزل خواهد نمود. لذا تصمیمات متخذه در هیات صدرالذکر می بایست دارای ضمانت اجرا باشد. لذا به منظور حصول اطمینان از بی اثر نبودن تصمیمات مذکور از ناحیه پیمانکاران کاربرگ شماره 4 جهت پذیرش تصمیم هیات اخذ می گردد. شایان ذکر است عدم تصویب و اجرای تصمیمات متخذه در هیات های حل اختلاف از ناحیه کارفرمایان نیز دارای ضمانت اجرا می باشد و پیمانکاران می توانند استنکاف شرکتهای کارفرما را به هیات حل اختلاف وزارت نفت منعکس نمایند.
5- اخذ کاربرگ شماره 4 در راستای احترام و رعایت اصل آزادی و حاکمیت اراده طرفین در انجام توافقات فی مابین بوده و دارای مبنای قانونی و قراردادی می باشد. با عنایت به مراتب فوق رجوع به هیات حل اختلاف کاملاً در اختیار و حسب صلاحدید پیمانکاران است و شرکتهای مزبور می توانند با لحاظ لزوم تکمیل کاربرگ شماره 4 نسبت به طرح موضوع در هیاتهای حل اختلاف و یا مراجعه به محاکم قضایی اقدام نمایند. بنابراین هیچ گونه حقوقی از پیمانکاران تضییع نگردیده است و ادعای شاکی واهی و بدون مبنا است. علیهذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: مطابق جزء 6 بند «ب» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391، اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت است و مطابق بند 6 ماده 33 اساسنامه شرکت ملّی نفت مصوب سال 1395، بررسی و صـدور مجوز عقد قراردادهای شـرکت و رفع اختلافات مربوط به قراردادها با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت محسوب می‌شود. ثانیاً: هیات رسیدگی‌کننده موضوع مقرره مورد شکایت از مصادیق مراجع اختصاصی اداری که به حکم قانون تشکیل می‌شوند، نیست و در چهارچوب ساختار وزارت نفت و مطابق ماده 3 شیوه‌نامه مورد شکایت به اختلافات طرفهای قرارداد با شرکت اصلی ذیربط و شرکتهای فرعی تابعه حسب مورد رسیدگی و برای حل و فصل سریع اختلافاتی که حین اجرا با طرف قرارداد ایجاد می‌شود، اتّخاذ تصمیم می‌کند. ثالثاً: شروع رسیدگی در هیات مذکور مستلزم درخواست شرکتهای طرف قرارداد است و الزام و اجباری به قبول صلاحیت و رسیدگی این هیات وجود ندارد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیات حل اختلاف موضوع مقرره مورد اعتراض در درون ساختار وزارت نفت و با هدف حل اختلافات میان شرکتهای طرف قرارداد با وزارت نفت در حین اجرا و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات تشکیل می‌شود و از سوی دیگر متضمن محدودیت و یا ممنوعیت در اعمال حق دادخواهی و مراجعه به محاکم عمومی دادگستری نیست، بنابراین بند 5-3 شیوه‌نامه حل اختلاف های قراردادی صنعت نفت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
