بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1570
تاریخ دادنامه: 1400/06/30
شماره پرونده: 9900205
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالخالق رسولی کیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه کمیته نظام تشویق و تنبیه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه کمیته نظام تشویق و تنبیه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
« مطابق ماده 71 آیین نامه استخدامی کارکنان شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب 21/3/1385 کارکنان شرکت اعم از دایم و یا قراردادی از نظر نحوه رسیدگی به تخلفات اداری، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1371 و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن هستند؛ از طرفی مطابق ماده 30 اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر مصوب 10/6/1385 شرکت مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ اساسنامه، آیین نامه های مقرر در این اساسنامه را تهیه و با رعایت آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی موضوع تصویب نامه شماره 29683/ت38882 هـ – 26/6/1382 و تایید مجمع عمومی شرکت و پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا درآید و تا موقعی که این آیین نامه ها به تصویب نرسیده اند آیین نامه های شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی مورد عمل خواهد بود همچنین با ماده 31 اساسنامه کـه شرکت از نظر سیاست ها، برنامـه ها و فعالیت ها تـابع ضوابط و مقررات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران در مغایرت است. اما مطابق آیین نامه ای که مدیر یا مدیران شرکت مذکور به تصویب رسانیده اند، اقدام به اعمال مجازات ها و تنبیهاتی می کنند که مغایر با مواد مختلفی از قانون رسیدگی به تخلفات اداری از جمله مواد 1 و 2 و 3 و تبصره 2 ماده 6 و تبصره 1 ماده 22 و موادی از آیین نامه اجرایی قانون مذکور است؛ تقاضای ابطال مورد شکایت را به استناد مواد 10، 11، بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری دارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس نیروگاه و مدیرعامل شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر ( سهامی خاص) به موجب لایحه شماره 252588-1000-LTR- 21/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- قانونگذار در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعلام داشته سازمان های مستقل دولتی می توانند مجازات های بند (الف)، (ب) و (چ) ماده 9 این قانون را راساً و بدون مراجعه به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال کنند؛ نیروگاه اتمی بوشهر زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی است و ریاست این سازمان اختیار حاصله از ماده 12 قانون را به ریاست نیروگاه تفویض کرده و نامبرده مستنداً به ماده 12 و بند ب ماده 9 قانون توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی شده است.
2- مطابق بند 6 ماده 20 اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر مصوب سال 1385 هیات وزیران اختیار بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی برای اداره شرکت پیش بینی شده و در بند 9 ماده 23 نیز اتخاذ تصمیم در کلیه امور شرکت جز آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است به مدیرعامل واگذار شده و در بند 3 ماده 23 اداره کلیه امور فنی، مالی و اداری و استخدامی از جمله وظایف مدیرعامل برشمرده شده لذا با توجه به اختیارات قانونی و نظام بخشی به تشویق و تنبیه کارکنان کمیته ای تشکیل و دستورالعمل مربوطه تهیه شده است اما این کمیته صرفاً جنبه مشورتی و ارایه پیشنهاد به مدیرعامل را داشته و هیچ گونه اعمال تشویق یا تنبیهی توسط این کمیته انجام نمی شود و اعمال این امور صرفاً توسط مدیرعامل و بر اساس اختیارات قانونی تشریح شده صورت می پذیرد.»
همچنین معاون رییس سازمان و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران به موجب لایحه شماره 9996911-4100- LTR – 23/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- مطابق ماده 118 قانون تجارت از جمله اختیارات مدیرعامل مندرج در اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر تصویب آیین نامه مورد نیاز شرکت است که از جمله آیین نامه نظام کمیته تشویق و تنبیه است و بر اساس اساسنامه شرکت مذکور مدیرعامل مسوول تهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین نامه های مالی، اداری و استخدامی شرکت است و صلاحیت اداره کلیه امور فنی، مالی و اداری و عزل و نصب، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب را داراست. لذا تصویب و اجرای آیین نامه مطابق قانون حاکم و اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر تصویب شده است.
2- به علاوه آیین نامه نظام کمیته تشویق و تنبیه در اجرای مصوبه شماره 13/18540ط – 10/2/1381 ناظر بر مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان اجرایی دستگاههای اجرایی تنظیم و پس از تنفیذ و تایید ارکان قانونی شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر اجرا گردیده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: برمبنای مواد 4 و 6 اساسنامه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر مصوب 6/10/1385، این شرکت به صـورت سهامی خـاص اداره شده و 100 درصـد سهام آن متعلّق به شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران است و مطابق مواد 4 و 6 اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب 22/7/1383، این شرکت نیز به صورت سهامی خاص اداره شده و 100 درصد سهام آن متعلّق به دولت با نمایندگی سازمان انرژی اتمی ایران است. ثانیاً: با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و برمبنای ماده 5 این قانون، شرکتهای دولتی و از جمله شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر در عداد دستگاه های اجرایی قرار گرفته و از شمول حکم مقرر در ماده 117 این قانون خارج بوده و از حیث امور استخدامی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. ثالثاً: برمبنای ماده 18 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال 1372، کلّیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌‌ها، موسسات و شرکت های دولتی و… مشمول مقررات این قانون هستند. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه در ماده 71 آیین‌نامه استخدامی شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران بر حاکمیت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن تاکید شده است و از سوی دیگر کلّیه دستگاه های مشمول ماده 18 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری از جمله شرکتهای دولتی، از حیث نظام رسیدگی به تخلّفات اداری تابع قانون رسیدگی به تخلّفات اداری هستند، بنابراین با وجود حاکمیت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری که در مواد 8 و 9 آن، تخلّفات و مجازات های اداری قابل اعمال درخصوص مشمولین قانون فوق احصاء شده است، تصویب آیین‌نامه کمیته نظام تشویق و تنبیه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر که متضمن پیش‌بینی کمیته نظام تشویق و تنبیه و همچنین واگذاری اختیار اعمال مجازات ها و تنبیهات مختلف به کمیته مذکور است، خارج از حدود اختیار بوده و آیین‌نامه یادشده مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
