بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1567
تاریخ دادنامه:1400/06/23
شماره پرونده: 9903305
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 160/2662/8060-24/4/1399 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارایه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌‌های کنترل ترافیک شهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 160/2662/8060-24/4/1399 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارایه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌‌های کنترل ترافیک شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«با توجه به بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها، ماده 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری تهران، تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها، عوارض مورد شکایت از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می شود و غیرقانونی است. طبق بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل از وظایف شهرداریهاست. لذا وظایف دولت و هزینه های آن قابل انتقال به اشخاص نمی باشد. مغایرت با بند 2 قسمت (الف) مـاده 108 قانون برنامه ششم توسعـه: «مـاده 108- بـه منظور ارتقـای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل موثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجراء می‌شود: الف- ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛ 1-…2- کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه ها در مراکز استانها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه ها با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.»
با ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. « ماده 62- تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.» بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«به: جناب آقای پیروز حناچی
شهردار محترم تهران
موضوع: مصوبه تعیین بهای خدمات تهیه و ارایه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین های کنترل ترافیک شهر تهران
سلام علیکم
لایحه شماره 1491642/10-25/12/1398 جنابعالی در خصوص « تعیین بهای خدمات تهیه و ارایه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین های کنترل ترافیک شهر تهران»، در جلسات دویست و بیست و سوم و دویست و بیست و ششم شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ های هشتم و بیست و دوم تیر ماه سال 1399 مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده، لایحه مذکور با لحاظ اصلاحات به عمل آمده مشتمل بر ماده واحده و پنج (5) تبصره با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران ( شانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ می شود.
وفق ماده نودم (90) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسیولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود.
ماده واحده: به استناد بند بیست و ششم (26) ماده هشتادم (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به شهرداری تهران (شرکت کنترل ترافیک تهران) اجازه داده می شود از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه نسبت به اخذ بهای خدمات تهیه و ارایه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی به میزان هشتصد هزار ریال (000/800 ریال) به ازای هر استعلام در صورت تحویل اطلاعات در قالب لوح فشرده اقدام نماید.
تبصره یکم (1): ارایه پاسخ به استعلامات موضوع این مصوبه توسط شهرداری تهران (شرکت کنترل ترافیک تهران) منوط به مکاتبه رسمی از سوی مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی و رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد.
تبصره دوم (2): شهرداری تهران (شرکت کنترل ترافیک تهران) مکلف است نسبت به ارایه پاسخ استعلام ظرف حـداکثر چهار (4) روز اداری پس از وصـول هر استعلام اقـدام نماید. در صورتی کـه در پاسخ استعلام، امکان ارایه اطلاعات به دلیل فقدان داده های تصویری دوربین های ترافیکی شهر تهران مقدور نباشد اخذ هرگونه بهای خدمات ممنوع می باشد.
تبصره سوم (3): شهرداری تهران مکلف است نسبت به انجام تمهیدات لازم در خصوص نگهداری و ذخیره سازی داده‌های تصویری دوربین های ترافیکی شهر تهران به مدت حداقل یک هفته بعد از ثبت داده های تصویری اقدام نماید.
تبصره چهارم (4): پاسخ به کلیه استعلامات واصله از واحدهای مختلف شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه آنها و همچنین کمیسیون های مرتبط با شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران از شمول این مصوبه مستثنی می باشد.
تبصره پنجم (5): شهرداری تهران مکلف است کلیه درآمدهای مربوط به این مصوبه را در ردیف درآمدی مشخص ثبت نموده و به حساب مجزایی که در خزانه داری کل شهرداری تهران به نام شرکت کنترل ترافیک تهران افتتاح می‌گردد واریز نماید و شرکت مذکور موظف است مبالغ واریز شده را به منظور هزینه های نگهداری داده ای تصویری دوربین های ترافیکی شهر تهران در چارچوب بودجه مصوب شرکت هزینه نماید و گزارش اقدامات را هر شش (6) ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارایه نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 52252/4/1400- 4/5/1400 توضیح داده است که:
«طبق نص ماده 174 قانون فوق الذکر مقرر شده است: « شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید. همچنین برابر بند (ب) ذیل این ماده نیز بر « تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل» تاکید شده است. بنابراین ضمن اعلام اینکه اساساً اخذ وجه در قبال وظیفه و تکالیف مقرره غیر قانونی نیست چرا که مقنن این اختیار قانونی ( اخذ بهاء خدمات توسط شهرداری با مجوز شورای اسلامی شهر) را ایجاد نموده و در واقع برابر بند (ب) ماده 174 قانون مذکور بر این اقدام صحه گذاشته شده است و این نشان دهنده اراده قانونگذار بر اخذ وجه در قبال خدمات شهرداری است. بنابراین همان طور که ملاحظه می فرمایند از نحوه استدلال شاکی پیداست که مشارالیه با مفهوم ماده فوق و سابقه تقنینی آن آشنا نیستند چرا که بند مذکور در مقام بیان سهم دولت در عمران و حمل و نقل و زیرساخت های توسعه شهری است و هیچ گونه ارتباطی به لحاظ ماهیتی با مصوبه معترض عنه ندارد و بیان اینکه شهرداری مکلف است در بهای خدماتی چون پاسخ به استعلامات قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین های کنترل ترافیک شهر تهران سهمی برای دولت منظور نمایند، کاملاً در تعارض با ماده 174 و بند (ب) مورد اشاره دارد، چرا که همان طور که از نام قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده و بند فوق استنباط می گردد، تسهیم مورد اشاره در مسیر توسعه و نوسازی زیرساخت های شهری و حمل و نقل عمومی است و نه مساعدت به شهرداری در تامین هزینه های تحمیلی ناشی از پاسخ به استعلامات قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین های کنترل ترافیک شهر تهران. بنابراین هیچ گونه انتقالی در باب وظایف محوله دولت به اشخاص حادث نگردیده و این امر تناسبی با استدلال شاکی مبنی بر « اخذ وجه در قبال انجام وظیفه» ندارد چرا که وظیفه محوله به شرکت کنترل ترافیک تهران، همانا نصب و راه اندازی انواع تجهیزات و ادوات در خصوص کنترل و تسهیل ترافیک پایتخت می باشد.
با عنایت به نص ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 2 قسمت (الف) آن که اشاره دارد: « ماده 108- به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل موثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حـوادث راننـدگی اقـدامات زیر در طول اجـرای قانون برنامـه اجـرا می شود: الف- ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور، 2- کلیه معابر اصـلی، میادین و بزرگـراه ها در مـراکز استانها و کلان شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراه‌‌ها با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.» محرز است که شهرداری تهران برابر نص ماده فوق به منظور کاهش تخلفات و حوادث رانندگی نسبت به نصب و راه اندازی سامانه های هوشمند کنترلی اقدام نموده است و از این حیث برابر بند دوم قسمت (الف) ماده مارالذکر دسترسی های فنی لازم را نیز در اختیار نیروی انتظامی ( راهنمایی و رانندگی) قرار داده است تا به هنگام بروز حوادث امکان اتصال به شبکه نظارت تصویری برای آن نیروی میسر گردد، لذا برداشت ناصواب شاکی مبنی بر اینکه برابر ماده فوق اعطای دسترسی به مرجع انتظامی از طریق شهرداری باید صورت بگیرد تا استعلامات آن مراجع از شرکت کنترل ترافیک تهران ( شهرداری) پایان بپذیرد و لاجرم اخذ بهای خدمات مصوبه معترض عنه هم از شهروندان دیگر صورت نپذیرد، خود بیانگر آن است که شاکی به ابعاد فنی موضوع آگاه نمی باشد چرا که دسترسی اعطایی به پلیس راهنمایی و رانندگی که هم اکنون نیز انجام پذیرفته است ارتباطی به استعلامات قضایی و انتظامی به عمل آمده ندارد، چرا که هم اکنون در استعلامات ارسالی درخواست برش خاصی از فیلم حادثه و ضبط آن بر روی لوح فشرده و بعضاً ارایه توضیحات فنی و مهندسی لازم به مرجع قضایی مد نظر می باشد که در این خصوص نیز مراجع انتظامی حتی با وجود دسترسی های لازم مراتب را به منظور ارایه پاسخی تخصصی به شرکت کنترل ترافیک تهران ( شهرداری) ارسال می نمایند.
اشاره به مصوبه شماره 8060/2662/160- 24/4/1399 به بند بیست و ششم (26) ماده هشتادم (80) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی» که «تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها» را از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر اعلام نموده است. خود دلالت بر وجود مجوز قانونی دارد، لذا برابر استنـادات شاکی پرونـده در بند 2-7 دادخواست تقدیمی، اخـذ هرگونـه وجه باید بـه موجب قانون باشد که این امر برابر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی کاملاً رعایت گردیده است. در پایان خاطر نشان می گردد شرکت کنترل ترافیک تهران (شهرداری تهران) برابر مواد 519، 581 و 515 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب (در امور مدنی) رسید معتبر در قبال اخذ بهای خدمات پاسخ به استعلامات قضایی و انتظامی درخصوص تصاویر دوربین های کنترل ترافیک شهر تهران به مراجعین تحویل می نماید تا در آتیه نسبت به وصول آن از محکوم علیه یا مشتکی عنه پرونده اقدام نمایند تا بدین سبب هزینه استعلامات به عمل آمده توسط مسبب اصلی (محکوم علیه یا مشتکی عنه) جبران گردد. علیهذا با عنایت به مـراتب معروضـه فوق و نظر بـه اینکه مصوبه مـوضوع شکایت درحیطه قانونی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده است، از آن ریاست تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 8/7/1393 مقرر شده است که: « مراجع قضایی می توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملّی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیتهای حقوقی بخش خصوصی موظّفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند.» و بر مبنای تبصره قانونی مذکور موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و از جمله شهرداری ها در قبال استعلام مراجع قضایی که در راستای انجام دستورات مقام قضایی انجام می شود، مکلّف به پاسخگویی هستند و استفاده از تصاویر دوربین های مستقر در سطح شهر برای کشف جرم صورت می گیرد و اخذ هزینه و تحمیل آن بر بزه دیده و متضرر از جرم، بدون مستند قانونی مغایر با حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 62 قـانون آیین دادرسی کیفری مصـوب سال 1392 است، بنابراین مصوبه شماره 2662- 24/4/1399 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارایه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین های کنترل ترافیک شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
