بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1561
تاریخ دادنامه: 1400/06/23
شماره پرونده: 9902814
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3742/98/ص- 28/10/1398 شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 280131/300- 13/10/1399 ابطال مصوبه شماره 3742/98/ص – 28/10/1398 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود:
اولاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 929-15/5/1398، 24 الی 26- 21/1/1397مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و دادنامه شماره 1921- 11/10/1397 شورای اسلامی شهر آباده و دادنامه شماره 607- 608- 690 مورخ 8/6/1369 شورای اسلامی شهر خرم آباد در خصوص سرانه خدماتی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و همچنین قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها را به لحاظ تغایر با قانون ابطال نموده است و این در حالی است که پس از ابطال مصوبه های مذکور شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه شماره 3742/98/ص- 28/10/1398 تحت عنوان وصول قدرالسهم سرانه خدماتی ماده 101 اصلاحی و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها با محتوا و مضمون مصوبات ابطالی و با تغییر الفاظ و عنوان، جایگزین مصوبات ابطالی نموده است. به موجب ماده واحده مصوب کلیه مالکین که تقاضای اخذ پروانه و پایان کار راداده اند ولی سرانه خدماتی را پرداخت ننموده اند می بایست سرانه خدماتی را به قیمت B (قیمت روز یک مترمربع) طبق بندهای مصوبه به صورت پلکانی و مراجعه تدریجی به شهرداری پرداخت نمایند که مغایر با مصوبات ابطال به شرح فوق می باشد.
ثانیاً: مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است در صورتی که به موجب مصوبه مورد شکایت دامنه شمول ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها ( مصوب اردیبهشت ماه 1390) به مالکین کلیه املاکی که تقاضای اخذ پروانه یا پایان کار نسبت به ملک خود را دارند ولی سرانه خدمات عمومی را تامین ننموده اند (صرف نظر از بازه زمانی درخواست و تقاضای ایشان) بار گردیده است.
ثالثاً: به موجب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها اراضی با متراژ کمتر از 500 متر مشمول عوارض سرانه تفکیک نمی باشند در صورتی که بر اساس مصوبه مذکور سرانه خدمات عمومی فارغ از میزان متراژ آن مورد تصمیم شورا قرار گرفته است.
بنا به مراتب، مصوبه شماره 3742/98/ص- 28/10/1398 شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با قوانین یاد شده، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( به شرح فوق) و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص و ابطال آن مطابق با ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون اخیرالذکر مورد تقاضا می باشد.»
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
«نامه شماره 418630/98 – 21/9/1398 شهرداری شیراز در خصوص وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها، پس از وصول و ثبت به شماره 6396/98/و – 24/9/1398 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون تلفیق شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در یکصد و هجدهمین جلسه عادی (علنی) شورای اسلامی شهر شرایط مورخ 25/10/1398 با حضور 12 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ذیل تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری با اکثریت آراء و طی ماده واحده: مالکین املاکی که تقاضای اخذ پروانه یا پایان کار نسبت به ملک خود را دارند ولی سرانه خدمات عمومی شهر، موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری را تامین ننموده اند و در حال حاضر قادر به تامین قدرالسهم خود نسبت به سرانه مذکور نمی باشند شهرداری موظف است سرانه قدرالسهم فوق را بر اساس قیمت B و با اعمال کاهش پلکانی به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید.
1- از زمان تصویب تا پایان شهریور ماه سال 1399 سهم شهرداری به میزان 35% قیمت روز کارشناسی اخذ گردد.
2- از ابتدای مهر ماه سال 1399 تا پایان شهریور ماه 1400 سهم شهرداری به میزان 60% قیمت روز کارشناسی همان سال اخذ گردد.
3- از ابتدای مهر ماه سال 1400 تا پایان شهریور ماه 1401 سهم شهرداری به میزان 80% قیمت روز کارشناسی همان سال اخذ گردد.
4- از ابتدای مهر ماه سال 1401 به بعد سهم شهرداری معادل صد در صد قیمت روز کارشناسی همان سال می‌باشد.
تبصره 1: B معادل ارزش روز یک متر مربع زمین می باشد.
تبصره 2: در مواردی که مالکین تقاضای تفکیک اراضی متعلق به خود را دارند، سهم شهرداری به صورت زمین یا به نرخ کارشناس رسمی دادگستری و به صورت استعلام موردی و در زمان تفکیک اخذ می گردد.
تبصره 3: این مصوبه شامل باغات موجود در سطح شهر و باغات حوزه استحفاظی باغات قصر دشت نمی گردد.
تبصره 4: املاکی که مالکین آن ها از شهرداری غرامت دریافت نموده اند و قصد اخذ پروانه یا پایان کار نسبت به میزان باقیمانده را دارند مشمول کاهش مندرج در این مصوبه نمی گردند.
تبصره 5: سایر کاهش پرداخت های عوارض مشمول این قدرالسهم نمی گردد.
تبصره 6: بر اساس تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناس رسمی دادگستری، قیمت های روز کارشناسی هر 6 ماه یکبار اعلام می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر شیراز»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 652/1400/ص- 27/2/1400 توضیح داده است که:
«شورای اسلامی شهر شیراز در راستای اجرای دادنامه 929- 15/5/1398 هیات عمومی و همچنین با عنایت به قسمت ذیل تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری که اشعار می دارد: « در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید» مبادرت به تصویب مصوبه شماره 3742/98/ص- 28/10/1398 و همچنین مصوبه شماره 23368/99/ص- 29/10/1399 در جهت اصلاح آن مصوبه و با موضوع اعلام ضرایب قیمت منطقه بندی در اجرای قسمت ذیل تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری بوده می نماید، لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه موضوع اعتراض کاملاً وفق مقررات و مطابق با قسمت ذیل تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری بوده است و تصویب آن هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد. مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که هم اکنون مورد اعتراض سازمان بازرسی واقع گردیده از نظر ماهیت با مصوبات ابطالی سابق ( که موضوع آنها تفکیک و سهم خدمات) متفاوت می باشد و همان گونه که اشاره گردید مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در حدود تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری وضع گردیده است، لذا ادعای اینکه مصوبه مورد اعتراض، جایگزین مصوبات قبلی می باشد صحیح نمی باشد. همچنین مصوبه مـذکور با موضوع دادنامـه‌‌های مورد استناد در درخـواست سازمان بازرسی متفاوت می باشد. با این توضیح که در دادنامه شماره 24 الی 26 – 21/1/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تسری مصوبه به اسناد مالکیت ثبتی صادره قبل از قانون و در دادنامه شماره 929- 15/5/1398 آن هیات به موضوع وضع عوارض ایراد گردیده است که هیچ یک از موارد مذکور در مصوبات موضوع شکایت نیامده است.
در قسمت دوم از درخواست تقدیمی اشاره گردیده که مطابق ماده 2 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است در صورتی که به موجب مصوبه مورد شکایت دامنه شمول ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 به مالکین کلیه املاکی که تقاضای اخذ پروانه یا پایانکار نسبت به ملک خود را دارند ولی سرانه خدمات عمومی را تامین ننموده اند ( صرف نظر از بازه زمانی درخواست و تقاضای ایشان) بار گردیده است. در این خصوص لازم به ذکرمی باشد:
الف- با توجه به اینکه مصوبه موضوع شکایت شورای اسلامی شهر شیراز، با لحاظ قسمت ذیل تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده و از آنجا که ماده 101 و تباصر ذیل آن اصلاحی اردیبهشت سال 1390 می باشد، این امر بدیهی است که مصوبه شورا در حدود قانون قابلیت اجرایی دارد و شهرداری نمی تواند مصوبه شورا را عطف بماسبق نماید و به تاریخ قبل از قانون اصلاح ماده 101 تسری دهد، لذا مصوبه شورا مغایرتی با قانون ندارد.
ب- صرف نظر از توضیحات بند (الف)، تبصره 9 الحاقی مصوبه شماره 3368/99/ص- 29/10/1399 شورای اسلامی شهر شیراز که در جهت اصلاح مصوبه شماره 3742- 28/10/1398 صادر گردیده اشاره می نماید « با توجه به نظر مقنن در تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و با نظر به اینکه اراضی که مستند به ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مصوب سال 1390، فاقد سند بوده اند و چنانچه قبل از دریافت سند به شهرداری مراجعه نموده و نقشه تفکیکی تایید گردیده و یا شهرداری در موعد مقرر پاسخ استعلام نداده است ولی سند دریافت نموده اند از شمول ماده 101 مستثنی هستند.» لذا در حال حاضر حسب این تبصره، اشخاصی که دارای نقشه تفکیکی مورد تایید شهرداری بوده و همچنین دارای سند می باشند مشمول مصوبه مذکور نبوده که در این خصوص کاملاً رعایت مقررات گردیده است و مصوبه موضوع شکایت حاکی از تسری آن به تاریخ قبل از قانون اصلاح ماده 101 نمی باشد و در نتیجه ادعای مطروحه صحیح نمی باشد.
لازم به ذکر است که موضوع مصوبه مورد شکایت صرفاً راجع به ضرایب قیمت منطقه بندی در راستای اجرای قسمت ذیل تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری و در جهت تعیین معادل قیمتی بوده و فارغ از میزان مساحت املاک مشمول مصوبه می باشد و مصوبه در خصوص مساحت اراضی و املاک حکمی ندارد. زیرا که مساحت املاک مشمول مصوبه، تابع قانون ( تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) می باشد نه فراتر از آن. همچنین در مصوبه شماره 3368- 29/10/1399 شورای اسلامی شهر شیراز که در جهت اصلاح مصوبه موضوع شکایت به تصویب رسیده است در تبصره 10 الحاقی آن آمده است: «کلیه اراضی با مساحت 500 مترمربع و کمتر از آن مشروط بر اینکه دارای سند مالکیت ششدانگ باشند مشمول این مصوبه نمی باشد.» که بدین لحاظ نیز اراضی کمتر از 500 مترمربع مشمول مصوبه فوق نبوده و نظر مقنن در آن تامین گردیده است و از این جهت نیز مصوبه شورای اسلامی شهر مطابق قوانین و مقررات می باشد. با عنایت به مراتب فوق، مصوبه مورد اعتراض در جهت اجرای تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و همچنین رعایت مفاد دادنامه شماره 929 – 15/5/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده است و مطابق موازین قانونی می باشد، لذا رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن اطلاق مصوبه شماره 3742/98/ص -28/10/1398 شورای اسلامی شهر شیراز از جهت تعیین سرانه برای املاک کمتر از 500 مترمربع و برای املاکی که قبل از سال 1390 (قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری) تفکیک شده‌اند و معابر و کوچه و خیابان آنها مشخص شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
