بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1532
تاریخ دادنامه: 1400/06/16
شماره پرونده: 9902896
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی آصفی راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند 46-4 از آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو به شماره سند 1 مورخ 10/6/1375 و شماره تجدیدنظر 3 مورخ 26/5/1379
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر بند 46-4 از آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو به شماره سند 1 مورخ 10/6/1375 و شماره تجدیدنظر 3 مورخ 26/5/1379 را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً با توجه به بند 46-4 آیین نامه تعرفه های تکمیلی برق که در واقع نوع مصونیت برای کارکنان شرکت توزیع برق ایجاد کرده است و خلاف اصل 22 قانون اساسی و ماده 580 قانون مجازات اسلامی است. تقاضای ابطال بند 46-4 دسترسی اماکن در آیین نامه تعرفه تکمیلی برق که خلاف قانون است مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
بند 46-4- دسترسی به اماکن: مشترک حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب برق، قرایت وسایل اندازه گیری، بازرسی وسـایل اندازه گیری، سیم کشی و سـایر وسایل و تاسیسات مربوطـه و همچنین تعمیر کردن و قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شرکت را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا می نماید. بنابراین برای موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیر قانونی به ملک غیر علیه شرکت و کارکنان آن وارد نخواهد بود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران به موجب لایحه شماره 429/70101/1400 مورخ 2/4/1400 توضیح داده است که:
«1- شرکتهای برق در راستای خدمت رسانی و تامین برق عمومی که مطابق قانون اساسی از وظایف اصلی دولت محسوب می گردد، حسب درخواست متقاضی از طریق دایر کردن خطوط نیرو و نصب وسایل اندازه گیری به استناد مقررات مندرج در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که به موجب اختیارات حاصل از مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران از سوی وزارت نیرو تصویب گردیده نسبت به برقراری انشعاب برق اقدام می نمایند.
2- همچنین بر اساس جزء 1-39-4 بند 39-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، مشترک مکلف و مسیول مریی نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسایل اندازه گیری برق بوده و به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد وچنانچه پس از نصب وسایل اندازه گیری با تغییر در وضعیت ملک یا ساختمان خود، هرگونه مانعی جهت دسترسی مامورین برق به آنها ایجاد نماید، شرکت می تواند به هزینه مشترک طبق مفاد آیین نامه یاد شده، دستگاه های مزبور را به محل مناسب منتقل نماید. ضمن اینکه مطابق بند 38-4 آیین نامه نیز مکلف به سالم نگهداشتن وسایل و تجهیزات منصوبه بوده و تحت هیچ عنوان حق دستکاری وسایل و یا پلمب های نصب شده بر روی آنها را نخواهد داشت.
3- بند 46-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که نامبرده درخواست ابطال آن را نموده نیز در راستای اجرای تکلیف قانونی فوق الذکر تدوین گردیده و به موجب آن مشترک حق دسترسی به اماکن خود جهت برقراری انشعاب برق، قرایت وسایل اندازه گیری، بازرسی وسایل اندازه گیری، سیم کشی و تعمیر و قطع خطوط انشعاب و … را به نمایندگان قانونی شرکت واگذار نموده است بدیهی است بدون دارا بودن این اختیارات، انجام وظایف وتکالیف قانونی از سوی شرکتهای برق متعذر می گردد.
با عنایت به مراتب فوق اعمال حق قانونی مقرر در بند مورد اعتراض از سوی مامورین شرکتهای برق که مامورین خدمات عمومی محسوب می گردند، نه تنها از مصادیق تعرض به حقوق مالکانه اشخاص قلمداد نمی گردد، بلکه در تطابق کامل با قوانین و مقررات موجد حق مذکور و قاعده فقهی مسلم « اذن در شیء اذن به لوازم آن است» نیز می باشد، چرا که این حق دسترسی، لازمه و ابزار اصلی انجام وظیفه برق رسانی از سوی شرکتهای برق بوده و بدون پیش بینی آن انجام اموری چون برقراری انشعاب، سنجش مصرف مشترکین، تعمیر و نگهداری خطوط و … سایر تکالیف محوله به شرکتهای برق امکان پذیر نمی گردد. علیهذا به استناد دلایل قانونی فوق الذکر و با تقدیم این لایحه، رد دعوای مطروحه به طرفیت این شرکت مورد استدعا می باشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 منعکس شده، تعیین جرم بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل از شیون قانونگذار است و مقامات دولتی نمی‌توانند از طریق وضع مقررات اجرایی (ولو در قالب اخذ تعهد از اشخاص) نسبت به جرم انگاری یا نفی جرم بودن یک فعل یا ترک فعل اقدام نمایند. ثانیاً: براساس بند 4 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانونگذار اساسی با توجه به مقتضیات خاص حقوقی و قضایی حاکم بر موضوع تشخیص جرم و تعیین مجازات که باید برمبنای احراز عناصر سه‌گانه لازم برای تحقّق جرم و تعیین مجازات متناسب برای مرتکب صورت بگیرد، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین را از وظایف قوه قضاییه اعلام کرده و در اصل سی و ششم قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح امکان پذیر دانسته است و مقامات دولتی حق ندارند از طریق وضع مقررات اجرایی در روند ایفای این مسیولیت مهم توسط قوه قضاییه و دادگاههای زیرمجموعه آن دخالت نمایند. ثالثاً: براساس ماده 580 قانون مجازات اسلامی : «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.» رابعاً: براساس ماده 152 قانون مجازات اسلامی که در فصل دوم بخش چهارم قانون مذکور و در رابطه با موانع مسیولیت کیفری وضع شده: «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد» و با توجه به امکان استناد به ماده فوق در فرضی که مامور دولت به ضرورت مرتکب جرم ورود غیرقانونی می شود، مبنایی برای وضع مقرره مورد شکایت و غیر وارد اعلام کردن طرح شکایت و دعوا علیه شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود بـه عنف یا ورود غیرقانونی وجود ندارد. بنا به مراتب، قسمت اخیر بند 46-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق که براساس آن طرح شکایت و دعوا علیه شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود به عنف یا ورود غیرقانونی غیروارد اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
