بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1531
تاریخ دادنامه: 1400/06/16
شماره پرونده: 9903326
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد رحمتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1- د مصوبات کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان مورخ 30/9/1398 ابلاغی به شماره 56309/4/128- 7/10/1398
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند 1- د مصوبات کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان مورخ 30/9/1398 ابلاغی به شماره 56309/4/128- 7/10/1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« برابر اصل 28 : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است بار عایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل نمایند که متاسفانه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان برابر مصوبه کمیسیون نظارت طبق بند (1-د) مصوبه مورخ 30/9/1398 و مستند به نامه شماره 56309/4/128- 7/10/1398 با درج مهر ( فاقد سهمیه آرد) و اخذ تعهد محضری که موجب تضییع حق و حقوق مساوی شهروندی و مغایر و مخالف با متن و روح قوانین و اصل 138 قانون اساسی بوده و از طرفی تخصیص سهمیه طی مساعدتهای لازم و مقتضی توسط استـاندار استان گلستان مساعـدت و همکاری که ریاست و کارگروه گندوم و آرد و نـان استان می باشد صادر و به رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام گردیده ولی متاسفانه ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان برابر مصوب (1-د) که آن هم مغایر با اصل 138 بوده که طی این دادخواست ابطال بند (1-د) مصوبه کمیسیون نظارت مورد استدعاست. ضمناً در همین رابطه توجه قضات را به دادنامه شماره 807- 14/10/1395 و تبصره 1 ماده 26 قانون نظام صنفی و تبصره 2 ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه معطوف می‌‌نمایم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«صدور پروانه کسب در خصوص نانوایی آزادپز (بدون آرد یارانه ای، نیمه یارانه ای) با رعایت ضوابط خاص پیوستی با درج مهر ( فاقد سهمیه آرد) و اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای سهمیه آرد یارانه ای و نیمه یارانهای بر روی پروانه کسب بلامانع می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان به موجب لایحه شماره 3932/1/128- 29/1/1400 توضیح داده است که:
«با عنایت به ضوابط خاص ابلاغی مورخ 4/5/1397 وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور پروانه کسب نانوایی ( آزادپز و یارانه ای) و تاکید بر ضرورت جلوگیری از صدور بدون محدودیت مجوز نانوایی با توجه به پرداخت یارانه گندم به مصرف کنندگان و کشاورزان در قالب مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی گندم و همچنین عدم امکان افزایش یارانه ها پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال 1389 و توجهاً به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( موضوع دادنامه شماره 9510090905800807- 14/10/1395) مبنی بر عدم محدودیت برای صدور مجوز نانوایی، کمیسیون نظارت مرکز استان به منظور اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر عدم محدودیت صدور مجوز همچنین اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1398 شرایط صـدور پروانه کسب برای وحدهای صنفی نانوایی را فـراهم آورده متقاضیان می بایست نسبت به تامین ارد واحد صنفی خود اقدام می نمودند.
با عنایت به دادنامه شماره 1637- 7/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای 1 الی 4 ضوابط ابلاغی مورخ 4/5/1397 وزیر وقت و نامه شماره 331747/60- 8/1/1400 معاونت بازرگانی داخلی وزارت، در خصوص ابلاغ دادنامه مذکور و صدور پروانه کسب نانوایی مقرر گردیده اتحادیه صنف ذیربط صرفاً در حدود قانون نظام صنفی و مقررات آن از جمله آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی ( موضوع نحوه صدور و تمدید پروانه کسب) مبادرت به اخذ درخواست متقاضیان و صدور پروانه کسب نموده و صدور پروانه کسب برای متقاضیان تحت هیچ عنوان تعهدی برای دولت به منظور تامین ماده اولیه و تخصیص یا عدم تخصیص آرد ایجاد نخواهد نمود، لذا طرف داشتن پروانه کسب صرفاً مجوز قانونی صنفی تولید و عرضه نان برابر مقررات و تحت نظارت اتحادیه و سایر نهادهای نظارتی ذیربط بوده و طبعاً دارنده واحد خبازی می بایست نسبت به تامین آرد آزاد اقدام نماید. لازم به ذکر است با امعان نظر به بخشنامه اخیر وزارت متبوع و صدور مجوز برای کلیه متقاضیان (بدون تعهد به ارایه آراد یارانه ای) مصوبه مورخ 30/9/1398 (مورد درخواست خواهان مبنی بر ابطال) در خصوص تعهد متقاضی جهت تامین آرد، کان لم یکن تلقی می گردد. لذا مراتب جهت استحضار و بهره برداری قضایی به حضور ایفاد می گردد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند با توجه به تکالیف دولت در مواد 5 و 6 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 و تصویب‌نامهشماره 97477/ت51252 هـ -26/8/1393 هیات وزیران درخصوص تعیین میزان یارانه آرد و نان در قوانین بودجه سالانه و توسعه نانواییهای صنعتی و آزادپز و آزادسازی تدریجی قیمت نان، دولت تعهد قانونی به تحویل آرد یارانهای و نیمه یارانهای به نانواییهای تازه تاسیس ندارد، ولی با عنایت به اینکه براساس تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1/4/1393) که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است : «کلّیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند، موظّفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند…» و اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای سهمیه آرد یارانهای و نیمه یارانهای در روند صدور مجوز برای تاسیس نانوایی دارای مبنای قانونی نیست، بنابراین مصوبه مورخ 30/9/1398 کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان صرفاً از جهت ایجاد الزام به سپردن تعهد به منظور صدور پروانه کسب که مبنای قانونی ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
