مدیر
۱۴۰۰/۰۶/۱۶

رای شماره ۱۵۲۸ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تعرفه شماره ۱۷ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴‍۰‍۰ شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری شازند))

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1528

تاریخ دادنامه:1400/06/16

شماره پرونده: 0001309

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تعرفه شماره 17 از تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری شازند)

2- تعرفه شماره 24 از تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع)

گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1- تعرفه شماره 17 از تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری شازند) 2- تعرفه شماره 24 از تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع را در اجرای حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با ادعای مغایرت با آرایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« تعرفه شماره 17 تعرفه بهای خدمات شهرداری شازند مورد عمل برای سال 1400

ردیف	نوع بهای خدمات	ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات منشاء قانونی	توضیحات
1	بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری	بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده	مودیانی که قبل از مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری می تواند پس از کسر 10% نسبت به عودت وجوه واریزی اقدام نماید و ( عوارض نوسازی یا سطح شهر، آتش نشانی و فضای سبز) قابل استرداد نبوده و در خصوص وجوه واریزی به حساب آموزش و پرورش، نظام مهندسی، بیمه و غیره تعهدی ندارد.

تعرفه شماره 24- بهای خدمات احداث پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

مورد عمل برای سال 1400

ردیف	بهای خدمات	ماخذ و نحوه محاسبه عوارض	منشاء قانونی	توضیحات
بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع			بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده	تبصره1- با توجه به اینکه بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمانها ضروری می باشد. شهرداریها مکلفند مالکین را ملزم به تامین یا احداث پارکینگ در همان ساختمان یا در محل دیگری در محدوده شهر (با تایید شهرداری) نمایند. تبصره2- در موارد استثنا منطبق با بخشنامه شماره 2937/1/3/34-3/3/71 وزارت کشور از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری با مجوز مراجع قانونی (کمیسیونهای ماده 5 یا کمیته های فنی طرحهای هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید. 1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای با عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. تبصره3- شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. تبصره4- شهرداریها مکلفند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند. تبصره5- بر اساس رای قطعی شماره 1481-1477 مورخ12/12/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 6 ماده 100 قاون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن است.
1	مسکونی تا سه طبقه تک واحدی و چند واحدی	P 75
2	مسکونی از سه طبقه به بالا تک واحدی و چند واحدی	P 94
2	تجاری	P 135
3	اداری	P 124
4	سایر کاربریها	P 5/112
5	بهای خدمات تامین پارکینگ، هر واحد از 000/000/150 ریال کمتر نباشد و از 000/000/250 ریال بیشتر نباشد

3- رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، با توجه به مغایرت با دادنامه های شماره 1179 و 1180- 17/11/1396 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در راستای حکم این مـاده قانونی از شـورای اسلامی شهر شـازند درخـواست شد نماینده خـود را جهت شرکت در جلسـه هیات عمومی دیـوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده های آن شورا، آقایان سعیـد زمانی(سرپرست واحد درآمد) و رمضان نجمی (رییس شورای اسلامی) شهر شازند جهت دفاع از مصوبه در جلسه هیات عمومی حاضر شدند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 : «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1179- 17/11/1396 و 1180- 17/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی شهر در رابطه با اخذ کارمزد درخصوص استرداد عوارض ابطال شده است و براساس دادنامه‌های شماره 593- 2/9/1395، 1354- 17/12/1395 و 443-10/5/1396 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 17 از تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری شازند که تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری به تصویب شورای اسلامی شازند رسیده و تعرفه شماره 24 از تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری شازند که تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحـدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر متـر مربع به تصویب شـورای اسلامی شازند رسیده، برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13، ۸۸ و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری