بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1526
تاریخ دادنامه: 1400/06/16
شماره پرونده: 0001120
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صمد نجفی یالدوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر مرند در قسمت عوارض کسر پارکینگ
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر مرند را به ادعای مغایرت با دادنامه هایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده است.
2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« ماده 17- ضوابط احداث پارکینگ:
پیش بینی و تامین پارکینگ در ساختمانها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.
تبصره1 : در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدید نظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رای کمیسیون اجرا خواهد شد.
ساختمان هایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیرمجاز ( مازاد یا فاقد پروانه ) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.
تبصره2 : شهرداریها موظفند هر نوع درآمد حاصل از این ماده را به حساب جداگانه ای واریز و صرفا جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.
هزینه تامین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شماره 47531 مورخ 27/9/97 در مورد موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریزآن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:
1- مستلزم قطع درختان کهنسال 2 -در میادین و خیابانهای شریانی
3-عرض کوچه و عرض قطعه 4 -فرم و شیب و زمین
5-بازار های قدیمی اعم از سرا و تیمچه ها
در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان پذیر نباشد وصول هزینه عدم تامین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک بر مصالحه فیمابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تایید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح نامه ای معوض غیر قابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول برای مسکونی (000/30+ p ) ×40×30 و تجـاری (000/30+p 2)×40×3 بـه طوری که حـداقل هزینه یک واحـد عـدم تامین پارکینگ در مسکونی 000/000/120 ریال و در تجاری 000/000/200 ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید. شایان ذکر است در خصوص قطعات (میلاد، بعثت و ولیعصر) که درخواست پروانه نمایند و امکان تامین پارکینگ میسر نباشد با رعایت مفاد این ماده طبق فرمول تجاری اقدام و موضوعیت «حداقل» در این ماده قابل اعمال نبوده و همچنین در محاسبه عوارض عدم امکان ایجاد پارکینگ در کوی های یاد شده با فرمول های این ماده، حداقل p پیش‌‌بینی شده در ماده 5 تعرفه قابل اعمال نمی باشد. شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز نیست. مگر با درخواست مالک و مصالحه با صاحب ملک با فرمولp 40 برای هر متر کسری فضای باز اقدام خواهد شد و مصرف آن صرفاً جهت احداث فضاهای باز شهری و پارکینگهای عمومی هزینه می گردد.»
3- رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1354-17/12/1395، 1186-2/10/1399 و 116-23/2/1392 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم مقرر در این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر مرند درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در هیات عمومی معرفی کند و در همین رابطه آقایان جعفر حق جو ( رییس شورای اسلامی شهر مرند) و اصغر فضل زاده (نماینده حقوقی شورای اسلامی شهر مرند) جهت دفاع از مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در جلسه هیات عمومی شرکت کردند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 : «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 116 مورخ 23/2/1392، 1354 مورخ 17/12/1395 و 1186 مورخ 2/10/1399 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت مربوط به عوارض کسر پارکینگ از ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری مرند که برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13، ۸۸ و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
