بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1525
تاریخ دادنامه: 1400/06/16
شماره پرونده: 0000543
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید سلیمی بنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« به استناد این شیوه نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستانهای مختلف از جمله شهرستان فلاورجان، مجدداً ضوابط تبصره 3 بند 7 شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص تملک اراضی روستایی، که در رای شماره 1443-16/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است را مجدداً با ساز و کار جدیدی برقرار ساخته اند و همچنان بر خلاف حق اقدام به اخذ وجوه غیر قانونی از روستاییان که جزو مستضعف ترین اقشار هستند می نمایند. بر این اساس بنیاد مسکن شهرستان فلاورجان مطابق با این شیوه نامه ابطال شده مجدداً دارای صلاحیت در قیمت گذاری املاک متقاضی دریافت پروانه ساخت و «اخذ بخشی از املاک روستاییان (10 درصد ارزشی که بنیاد مسکن برای اراضی روستایی تعیین می کند) در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا» می داند که با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای فوق الذکر ابطال گردیده است.
علی هذا باتوجه به اینکه بنیاد مسکن به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی از شمول ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج است و با توجه به اینکه شیوه نامه تعیین این حقوق مستنداً به تبصره بند (ب) ماده 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 6/5/1381 و ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 به تصویب رسیده و استانداری استان اصفهان دارای صلاحیت قانونی برای وضع مقرره و شیوه نامه نحوه دریافت حق تفکیک اراضی روستایی نیستند. لذا درخواست ابطال شیوه نامه مورد اعتراض اصداری از سوی استانداری استان اصفهان را از آن مقام محترم می نمایم. گفتنی است در حال حاضر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فلاورجان طبق شیوه نامه یادشده از سوی استانداری، مجدداً ضوابط بخشنامه ابطال شده فوق الذکر را با بیان دیگری در مقابل اقشار آسیب پذیر و مستضعف روستایی اجرا کرده و به صورت غیر قانونی از آنها دریافت وجوه کلان می نمایند. لذا با تقدیم این شکایت از آن مقام درخواست می نمایم دستور فرمایید وفق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 ابطال شیوه نامه مورد اعتراض مورد عنایت قرار گیرد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« به استناد ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با توجه به تبصره ذیل بند (ب) ماده 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و بند 10 و تبصره ذیل ماده 78 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی مورخ 20/4/1396 و مستند به ماده 19 اساسنامه بنیاد مسکن و شیوه نامه مصوب شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اصلاحیه شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها به شماره 4194/ص-30/6/1399 و با توجه به جلسات هماهنگی برگزار شده فیمابین دفتر امور روستایی و شوراهای استاندارای و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تفاهم نامه سال 1398 مورد بازبینی و با انجام اصلاحات به شرح زیر تدوین و تنظیم گردد.
1- مقرر گردید درخواست تفکیک پلاک توسط متقاضی به دهیاری به همراه مدارک مورد نیاز شامل مدارک شناسایی و مدارک مالکیت (سند شش دانگ یا مشاعی و قولنامه های عادی)نقشه موقعیت محل را جهت تشکیل پرونده به دهیاری تحویل و سپس از طریق بخشداری و یا فرمانداری جهت تایید فنی طرح و دریافت خدمات فنی با هماهنگی فرمانداری و رعایت شیوه نامه و ماده 78 قانون مزبور، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ارسال گردد.
تبصره: مقرر شد در خصوص روستاهای فاقد دهیاری و دارای طرح تعیین محدوده فرایند تشکیل پرونده و ارسال مدارک به بنیاد مسکن توسط بخشداری انجام گردد.
2- تفکیک پلاک جهت فرزندان فاقد مسکن برای یک نوبت پلاک جهت اراضی با مساحت تا 500 مترمربع با رعایت حدنصاب تفکیک معاف از پرداخت هزینه خدمات فنی می باشد.
3- تفکیک پلاک مربوط به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران با 80 درصد هزینه ارایه خدمات فنی موضوع بند 9 تعیین خواهد شد.
4- نحوه محاسبه هزینه ارایه خدمات فنی بر اساس شیوه نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شماره 2192/ص- 30/6/1399 می باشد.
5- نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از ارایه خدمات فنی تفکیک بر اساس تبصره 3 بند (ب) شیوه نامه اقدام می گردد.
6- در خصوص واریز وجوه محاسبه شده مقرر شد حسابی به صورت خاص توسط مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تشخیص داده شود و در خصوص تعیین تکلیف سهم اراضی ناشی از تفاهم نامه با مالکین و یا برداشت وجوه حاصله نیز صرفاً براساس صورتجلسه فیمابین فرمانداری، بخشداری و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان انجام گردد و منحصراً جهت انجام امور عمرانی همان روستا و در سایر موارد به تشخیص فرماندار هزینه خواهد شد.
7- صورت مالی حساب مورد نظر هر شهرستان به صورت گزارش های فصلی از طرف بنیاد مسکن شهرستان در اختیار فرمانداری و از طرف بنیاد مسکن استان در اختیار دفتر امور روستایی استانداری قرار خواهد گرفت.
8- با توجه به اینکه در این تفاهم نامه محوریت تفکیک اراضی بنیاد مسکن تعیین شده است اخذ مصوبات از دفتر مرکزی و پاسخگویی به مراجع نظارتی و مسیولین اقدامات اجرایی نیز به عهده آن بنیاد می باشد.
9- اعتبار این تفاهم نامه به مدت یک سال می باشد و پس از ارزیابی عملکرد یکساله در صورت لزوم با توافق طرفین تمدید خواهد شد.- معاون امور عمرانی و استانداری- مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان »
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان به موجب لایحه شماره 25509/14/20-20/3/1400 توضیح داده است که:
«در خصوص شکایت آقای امید سلیمی بنی به استحضار می رساند، پس از صدور رای شماره 1443-16/7/1398 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال تبصره 3 بند 7 شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی، موضوع از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در معاونت قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی آن دیوان پیگیری و پس از اصلاح شیوه نامه مذکور طی شماره 4194-30/6/1399 به کلیه استانها جهت اجرا ابلاغ و متعاقب این امر و مطابق قوانین و مقررات جاری، شیوه نامه معترض عنه در تاریخ 8/11/1399 طی شماره 106178 با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تدوین و به کلیه فرمانداری ها ابلاغ گردید. علی ایحال با عنایت به مشروحه فوق الاشعار و اینکه تدوین شیوه نامه جدید با هماهنگی ایجاد شده فی مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و دیوان عدالت اداری تدوین و ابلاغ شده، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با وجود اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1443- 16/7/1398 خود اعلام کرده است که حکم مقرر در تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال 1381 و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷متضمن اعطای صلاحیت و اختیاری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اخذ بخشی از املاک مردم در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا نیست، ولی مجدداً شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها مستند به مواد قانونی مذکور به تصویب رسیده و با عنایت به اینکه برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی یادشده اختیاری به دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده نشده است تا نسبت به دریافت هزینه ارایه خدمات فنی در ازای تفکیک پلاک و سایر وظایف مقرر در مواد مذکور اقدام نمایند، بنابراین از این جهت وضع شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها خارج از اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
