بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1517
تاریخ دادنامه: 1400/06/09
شماره پرونده: 9902333
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- ردیف 1 و 2 تعرفه شماره 19 از دفترچه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر چمگردان
2- ردیف 1 و 2 ماده 20 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر چمگردان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1 و 2 تعرفه شماره 19 دفترچه عوارض محلی سال 1399 و ردیف 1 و 2 ماده 20 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر چمگردان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر چمگردان طبق ردیف ۱ و ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۹۸ و مطابق ردیف ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۹ عوارض سال ۹۹ عوارضی تحت عنوان عوارض بقایای سطح شهر تصویب نموده که تعرفه مزبور در خصوص اراضی و اعیانی واقع در خارج از محدوده شهر شمولیت داشته که شهرداری هیچگونه خدماتی در رابطه با آنها ارایه نمی نماید و عوارض مزبور چندین برابر عوارض معمول در محدوده شهر در نظر گرفته شده است. مضاف بر اینکه وضع این قسم عوارض به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ ممنوع اعلام گردیده است. لذا با توجه به این که قبلاً به موجب آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله رای شماره ۹۵/۹۵۶-۶/۱/۹۷ وضع عوارض مزبور مخالف قانون شناخته شده و ملغی اعلام گردیده است و شورای اسلامی شهر چمگردان برخلاف رای صادره اقدام به وضع عوارض مذکور نموده و شهرداری نیز بر اساس تعرفه غیرقانونی اقدام به صدور فیش عوارض نموده است. ابطال تعرفه‌های مزبور از آن مرجع عالی مورد استدعاست. همچنین با توجه به اینکه قبلاً هیات عمومی دیوان به موجب رای۹۵/۹۵۶-۶/۱ا۹۷ تعرفه مصوب شورای شهر شاهین شهر تحت عنوان بقایای سطح شهر را باطل اعلام نموده است، لذا استدعا دارد برابر مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده خارج از نوبت در هیات عمومی مطرح و رسیدگی گردد و برابر ماده ۱۳ قانون مذکور اثر دادنامه به زمان تصویب آن تسری یابد.»
متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف- تعرفه شماره 19 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر چمگردان:
«تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان – سال 1399
تعرفه: 19 عنوان: بهای خدمات سطح شهر
|
ردیف |
شرح خدمات |
مبلغ |
|
1 |
عوارض اعیانی |
5/1 %×1p × 1s |
|
2 |
عوارض عرصه |
5/1 %×p ×s |
توضیحات:
P: قیمت منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی
P1: ارزش معاملاتی اعیان بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
S: مساحت عرصه
S1: مساحت اعیان
تبصره 1: این تعرفه به صورت سالیانه بوده و مشمول آن قسمت از اراضی، ساختمان ها و مستحدثاتی که مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری هستند نمی باشد.»
ب- ماده 20 دفترچه عواض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر چمگردان:
«تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان – سال 1398
ماده:20 عنوان: عوارض بقایای سطح شهر
|
ردیف |
عنوان تعرفه عوارض |
پیشنهادی |
|
1 |
عوارض اعیانی |
5/1 %×1p × 1s |
|
2 |
عوارض عرصه |
5/1 %×p ×s |
توضیحات:
P: قیمت منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی
P1: ارزش معاملاتی اعیان بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
S: عرصه
S1: اعیان
تبصره 1: این تعرفه مشمول آن قسمت از اراضی، ساختمان ها و مستحدثاتی که مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری هستند نمی باشد.
تبصره 2: عوارض فوق برای کلیه اراضی و مستحدثات داخل محدوده به صورت سالیانه اخذ می شود.
مستحدثات عبارتند از نمای لوکس، آسانسور، سیستم های گرمایشی و سرمایشی که برای هر یک هر سال توسط کمیسیون ماده 64 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی رقم تعیین می گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر چمگردان به موجب لایحه شماره 1073/99/ش-17/12/1399 توضیح داده است که:
« در بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی. صراحتاً شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات مکلف گردیده که شورای اسلامی شهر چمگردان نیز در چارچوب اختیارات قانونی حاصله و در خصوص خدمات ارایه شده اقدام به وضع و وصول عوارض و بهای خدمات متعرض عنه می نماید. همچنین مبرهن است مصوبات شوراهای اسلامی دیگر شهرها از لحاظ متن و طریقه وصول با مصوبه صادر شده از شورای اسلامی شهر چمگردان متفاوت است و بنا به همین تفاوت و یا جهات قانونی دیگر ممکن است دیوان عدالت اداری آنها را باطل نماید که ابطال آنها باعث ابطال مصوبه شورای شهر چمگردان نمی‌شود و در قوانین موجود کشور نیز چنین امری تصریح نشده است چرا که نقیصه ای در مصوبه شورای شهر چمگردان وجود ندارد به عبارت دیگر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با بخشنامه ها و مصوبات عام الشمول کشوری است که به صورت یکسان صادر و عینا به تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط به منظور اجرا ابلاغ شده است و از نظر مقنن مصوبات شوراهای شهر دامنه اجرای آن محدود و مختص به همان شهر مربوطه است و چگونگی اجرای مصوبات شهرهای مختلف با هم متفاوت است و انشاء دقیق مصوبه شورای اسلامی شهر چمگردان با تشابه ظاهری با مصوبات باطل شده و به صرف تشابه به ظاهر عنوان مصوبه که قبلاً توسط دیوان عدالت اداری اجرای آن به سبک و سیاق تدوین شده برای شهری خاص باطل شده است سایر مصوبات شوراهای شهر در کشور را بدون توجه به ماهیت مفاد مصوبات به صرف تشابه عنوان مصوبه ملغی دانست (ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) از آنجا که مصوبات شورای اسلامی شهر وفق ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور به منظور بررسی و انطباق آنها با قوانین و مقررات قانونی به فرمانداری شهرستان مربوطه در مقام نماینده وزارت کشور ارسال می گردد که پس از اعلام عدم مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه و دستورالعمل جاری موضوع جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی ارسال می گردد و تشریفات قانونی مصوبات مورد نظر با تکلیف قانونی شورا رعایت گردیده که خود موید عدم مغایرت مصوبات شورا با قوانین مقررات کشور است. آنچه گذشت تنها شمه ای از تجویزات قانونی در تصریح به این موضوع است که در متنازع فیه با عنایت به نص صریح ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیکی اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شورای اسلامی شهر چمگردان به عنوان عوارض محلی برای کلیه ساخت و ساز ها و فعالیت‌های عمرانی مالکین اراضی و املاک، عوارض محلی تصویب نموده که عوارض احداث و تامین و ایجاد خطوط آب، پست های برق، گاز، مخابرات تصفیه خانه های آب و فاضلاب استخرهای بزرگ آب که به عنوان منبع آب استفاده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و پس از طی مراحل قانونی منطبق با بند ۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سیر مراحل آن تصویب شده و فقط برای یک بار پخش می شود.»
با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشد، پرونده در اجرای ماده 84 قانون پیش گفته به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیات به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که : «در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند، عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می‌شود»، اخذ عوارض سطح شهر و عوارض نوسازی قابل تجمیع نیست و قانونگذار صرفاً برای شهرهایی که عوارض نوسازی در آنها قابل اعمال نیست، اخذ عوارض سطح شهر را پیش بینی کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 20 تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال 1398 که تحت عنوان عوارض بقایای سطح شهر و ماده 19 تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال 1399 که تحت عنوان بهای خدمات سطح شهر به تصویب شورای اسلامی شهر چمگردان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
