بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1511
تاریخ دادنامه: 1400/06/09
شماره پرونده: 9903144
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای رضا محمدی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دایم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی استدلال های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است، بعضی از شعب با استدلال اینکه رای هیات حل اختلاف کار مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دایم و مستقیم با کارگزار مخابرات روستایی طبق صراحت بند 2 ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 مطابق مقررات بوده، شکایت شرکت مخابرات را نسبت به رای اداره کار رد نموده و حکم به الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دایم و مستقیم با کارگزار صادر کرده اند و از سوی دیگر شعبه 67 بدوی دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی با شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات تهران مبین تا تاریخ 30/11/1394 قرارداد داشته و قراردادی با شرکت مخابرات نداشته، لذا شکایت شاکی مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات را رد نموده و رای اداره کار را تایید می نماید.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 62 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست های شرکت مخابرات ایران (منطقه اردبیل) به خواسته اعتراض به آرای هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد با کارگزاران مخابرات روستایی، به موجب دادنامه های شماره 9909970903901734- 3/6/1399 و شماره 9909970903901728- 3/6/1399 به شرح زیر رای به رد شکایت و الزام شرکت مذکور به انعقاد قرارداد با کارگزاران صادر کرده است:
از آنجا که استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی مصرح در ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 دلالت بر قرارداد دایم دارد و بخشنامه شماره 141728- 1/5/1395 (1/8/1395) مدیرکل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دایم با کارگزاران مخابرات روستایی مطابق دادنامه شماره 115-9709970906010113 مورخ 20/5/1397 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی به لحاظ خلاف قانون نبودن ابطال نگردید بنابراین مستنداً به مواد 10، 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 2، 3 و 157 قانون کار شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه صادر و اعلام می گردد.
آرای مذکور به موجب دادنامه های شماره 9909970956902553-30/7/1399 و 9909970956902559- 30/7/1399 صادر شده از شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
ب: شعبه 67 بـدوی دیوان عـدالت اداری در خصوص دادخـواست آقای رضا محمدی به خـواسته
اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و تقاضای الزام شرکت مخابرات استان اردبیل به انعقاد قرارداد مستقیم با ایشان به عنوان کارگزار مخابرات روستایی، به موجب دادنامه شماره 9909970960701521-6/7/1399 به شرح زیر رای به رد شکایت و عدم الزام شرکت مخابرات استان اردبیل به انعقاد قرارداد با کارگزار، صادر کرده است:
با توجه به محتویات پرونده استنادی ارسالی از سوی اداره طرف شکایت، توجهاً به مفاد قرارداد کار مدت معین از تاریخ 1/12/1393 تا 30/11/1396 فی مابین شاکی و شرکت پیشامان خدمات اول مخابرات تهران مبین مضبوط در صفحه 13پرونده که ممضی به امضای شاکی نیز می باشد استدلال مندرج در رای معترض عنه صحیح است. لذا رسیدگی به موضوع و صدور رای معترض عنه بر اساس دلایل و مستندات ابرازی و با رعایت موازین قانونی صورت گرفته و شاکی ایراد و اعتراض موجه یا دلیلی که تخلف هیات حل اختلاف از ضوابط قانونی را محرز و نقض و فسخ رای مزبور را ایجاب نماید، ارایه و اقامه ننموده است، لذا دیوان شکایت مطروحه را غیر وارد و بلاوجه دانسته، به استناد مفهوم مخالف ماده 11 و ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می نماید.
رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی محکوم علیه در مهلت قانونی قطعی شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: با توجه به حکم مقرر در بند 86 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و با عنایت به اینکه در ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مقرر شده است : «شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلّف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می¬باشد»، بنابراین فارغ از اینکه مشارالیهم دارای قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات روستایی بوده و یا با شرکت طرف قرارداد شرکت مخابرات روستایی رابطه قراردادی داشته¬اند، شرکت مخابرات مکلّف به انعقاد قرارداد دایم و مستقیم با آنها است. ثانیاً: براساس بند 2 بخشنامه شماره 141728 -1/8/1395 که به موجب رای شماره 115-113 مورخ 20/5/1397 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است، حکم مقرر در ماده 83 قانون فوق¬الذکر مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی، شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی تاریخ 4/12/1393 طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده¬اند، بنابراین شاکیان پرونده‌های مورد بررسی نیز که قبل از تصویب قانون یادشده دارای قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات روستایی بوده¬اند، مشمول حکم مقرر در قوانین و بخشنامه مذکور هستند و آرای شماره 9909970903901728 – 3/6/1399 و شماره 9909970903901734 -3/6/1399 (صادر شده از شعبه 62 بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب آرای شماره 9909970956902559 – 30/7/1399 و شماره 9909970956902553 -30/7/1399 (صادر شده از شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید شده و در مقام رسیدگی به اعتراض شرکت مخابرات نسبت به آرای مراجع حل اختلاف کار بر رد شکایت اصدار یافته‌اند و برمبنای آنها شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دایم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
