بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1495
تاریخ دادنامه: 1400/06/16
شماره پرونده: 9902554
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 13-2 ضابطه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب سال 1395
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 13-2 ضابطه تاسیس و اداره داروخانهها مصوب سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«بند مورد اعتراض، صدور پروانه های مذکور برای داروسازان شاغل مشروط به ممهور نمودن قرارداد کار در انجمن های داروسازان و بارگذاری آن قرار دادها در سامانه صدور پروانه ها می نماید و در این بین انجمن داروسازان گلستان برای این کار مبلغی دریافت نماید و داروسازان مجبور می شوند به عضویت اجباری انجمن هم درآیند. به موجب اصل 26 قانون اساسی هیچ فردی را نمی توان به عضویت در انجمن ها اجبار نمود. همچنین به موجب ماده 14 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی منابع مالی احزاب باید از طریق قانون تامین و هزینه شود. ضمناً وفق تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مرجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارد حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرک با هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌‌رسانی تصریح شده از متقاضی دریافت کند. ابطال از زمان تصویب درخواست شده است.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« عنوان: ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها
شماره: DMNA-PHM-002 تاریخ شروع اجراء: 25/7/1395
شماره بازنگری: 02 تاریخ اعتبار: 25/7/1399
ماده 13- مدارک لازم جهت صدور پروانه مسیول فنی داروخانه:
……..
……..
13-2- ثبت قرارداد خرید خدمتی در سامانه بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 2476/661/د- 26/2/1400، نامه شماره 122161/665- 5/8/1395 مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر ( سازمان غذا و دارو) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
موضوع: ابلاغ ضوابط تاسیس و اداره امور داروخانه ها
سلام علیکم
به استناد « آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها» شماره 147453/665- 5/12/1393 و پیرو اصلاحات و پیشنهادات اعلام شده معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و انجمن داروسازان ایران و تصویب کمیسیون قانونی ماده 20 امور مربوط به داروخانه ها و شرکت های توزیع کننده دارو بر روی ضابطه ابلاغی به شماره 60405/665- 4/5/1394، « ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها» در 5 فصل و 26 ماده که به تصویب معاون وزیر و رییس سـازمان غ,ذا و دارو رسیده است ابلاغ می گردد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه ضـوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های قبلی از درجه اعتبار ساقط می باشد. لازم به یادآوری است که اجرای کلیه فرایندهای این ضابطه از طریق سامانه مدیریت امور داروخانه ها به آدرسی WWW.PHARMACY.FDA.GOV.IR الزامی می باشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب اصل بیست و ششم قانون اساسی : «احزاب، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» ثانیاً: براساس تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1/4/1393) که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است : «کلّیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند، موظّفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند…» ثالثاً: مطابق ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383: «کلّیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه‌ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه‌های پروانه‌دار گروه پزشکی به استثناء گروه پرستاران می‌توانند عضو سازمان باشند» و در نتیجه داروسازان مخیّرند که عضو سازمان نظام پزشکی و تحت ضوابط و نظارتهای آن باشند و حتی در این قانون نیز تکلیفی بر ممهور نمودن قراردادهای خرید خدمتی داروسازان وجود ندارد. رابعاً: انجمن صنفی داروسازان ایران مطابق قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی مصوب سال 1360 تشکیل شده و عضویت در آن اختیاری است و در عین حال برمبنای ماده (8) اساسنامه انجمن مذکور : «اعضای انجمن به استثناء پرداخت حق منظم عضویت هیچگونه تعهدی در قبال تعهدات مالی انجمن ندارند و مسیول دخل و خرج انجمن هیات مدیره است» و از سوی دیگر اساسنامه مزبور نیز فاقد هرگونه حکمی دایر بر منوط بودن ثبت قرارداد خرید خدمتی داروسازان به مُهر انجمن صنفی یادشده است. بنا به مراتب فوق، بند 13-2 از ضوابط تاسیس و اداره داروخانهها مصوب سال 1395 که برمبنای آن ثبت قرارداد خرید خدمتی در سامانه براساس قانون کار ممهور به مهر انجمن به عنوان یکی از مدارک لازم جهت صدور پروانه مسیول فنی داروخانه اعلام شده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
