بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1497
تاریخ دادنامه:1400/06/16
شماره پرونده: 9903308
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر امیدیه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر امیدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم. نظر به اینکه قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه پیرامون « عوارض عدم قلع بنا» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم.
دلایل و جهات ابطال مصوبه: 1- مغایرت با تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها و خروج از صلاحیت قانونی:
عوارض بعد از کمیسیون تنها در فرض ابقای بنا با جریمه، قانونی شناخته شده و زمانی که رای بر تخریب یا قلع باشد، ضمانت اجرا همان است و اخـذ وجوهی بابت عوارض عـدم قلع با عنایت به اینکه ممکن است به دلایلی امکان تخریب وجود نداشته باشد، انطباقی با قانون نداشته و همچنین قلع یا تخریب اگر توسط مالک اجرا نشود، ضمانت اجرای آن در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین گردیده که طبق تبصره مزبور « در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود». لذا اولاً: در صورت عدم قلع بنا توسط مالک، شهرداری مکلف به اجرا است و ثانیاً: هزینه مرقوم در ماده فوق، هزینه اجرای قلع بنا است نه عوارض سالیانه عدم قلع و برای شورای شهر یا شهرداری اختیاری مبنی بر وضع و وصول عوارض سالیانه بر مدت اجرا ننمودن رای پیش بینی نشده است و لذا وضع عوارض فوق خلاف تبصره 1 ماده 100 و خارج از صلاحیت شورای شهر می باشد.
2- مغایرت با ماده 59 قانون رفع موانع تولید: طبق ماده فوق « درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.»
3- مغایرت با اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی: توجهاً به دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 578- 21/6/1396، 612-28/6/1396 و 613-28/6/1396 مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شـوراهای اسـلامی چنین صـلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و نیز نظر به اینکه در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها ضمانت اجرای عدم قلع پیش بینی شده و پیش بینی عوارض مضاف به آن که ماهیتاً مجازات می باشد فاقد توجیه حقوقی می باشد.
4- عدم ارایه خدمات: نظر به اینکه وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارایه شده باشد در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت اعم از قانونی و محلی نمی تواند ارایه دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است.
5- عدم مجوز قانونی: طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است.
استدعای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب: معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض‌‌به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر امیدیه از زمان تصویب مستنداً به مواد 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به شر زیر است:
«عوارض عدم قلع بنا:
به منظور:
1- رعایت حقوق افرادی که قانونمند هستند و برای اخذ پروانه ساخت و ساز به شهرداری مراجعه و عوارض شهرداری را پرداخت و اصول شهرسازی را رعایت می نمایند.
2- تنبیه افرادی که ساخت و ساز خلاف انجام داده و رای قلع بنا کمیسیون ماده صد را اجرا نمی نمایند پس از صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنا در صورت امتناع مالک از تخریب ملک باید عوارض عدم قلع بنا را به صورت سالیانه به شهرداری پرداخت نمایند.
|
S(a+p)k |
مساحت=s |
ارزش منطقه ای= p |
ارزش اعیانی= a |
||
|
توضیحات |
|||||
|
– مناطق شهرک مطهری، فاز 6 و بازار k= 3 |
|||||
|
– سایر مناطق k =5/1 |
|||||
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر امیدیه به موجب لایحه شماره 58/00/ش ش1 مورخ 3/3/1400 توضیح داده است که:
«1- بر اساس آیین نامه اجرایی و نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 در خصوص ماده 77 و 16 ماده 71 قانون تشکیلات طی ماده 2 تصریح می دارد وضع عوارض شورای اسلامی شهر در حدود درآمدها، عرضه کالا و خدمات و سایر موضوع هایی است که مربوط به شهر باشد و نیز در ماده 3 تصریح می دارد عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن و واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی و صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهر موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و نیز طی ماده 4 نحوه وصول آن را برابر آیین نامه ای که توسط شورای اسلامی شهر تدوین و تصویب می شود قرار داده است.
2- برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات تصویب لوایح و یا برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از اختیارات وظایف شورای اسلامی شهر می باشد. لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض برابر قوانین و حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد تقاضای صدور رد دادخواست مورد استدعا می باشد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری در صورتی که تصمیم کمیسیون موضوع این ماده بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید و شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد. با توجه به اینکه برمبنای تبصره قانونی فوق، ساز و کار ضوابط مربوط به نحوه برخورد با موضوع قلع بنا مشخص شده است، بنابراین عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شهرداری امیدیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
