بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1496
تاریخ دادنامه: 1400/06/16
شماره پرونده: 9804033
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: تشکل لارستان بیدار با وکالت آقایان داود منتظری و حسین اکبریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره سی ام از چهارمین جلسه نشست دوره اول هیات امنای دانشگاههای فنی و حرفه ای و جامع علمی و کاربردی مورخ 22/4/1398
گردش کار: آقایان داود منتظری و حسین اکبریان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره سی ام از چهارمین جلسه نشست دوره اول هیات امنای دانشگاه های فنی و حرفه ای و جامع علمی و کاربردی مورخ 22/4/1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« اینجانب داود منتظری به اتفاق آقای حسین اکبریان به وکالت از سازمان مردم نهاد تشکل لارستان بیدار با نمایندگی آقای کاظم رحیمی نژاد به آگاهی می رساند: هیات امنای دانشگاه های فنی و حرفه ای و جامع علمی کاربردی به استناد قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر انتقال مرکز علمی کاربردی لارستان به همراه املاک، امکانات و نیروی انسانی به مجتمع آموزشی عالی لارستان به صورت بلاعوض موافقت نموده است و از آنجا که وفق قوانین جاری و سـاری میهن عزیزمان ایران چنین مصوبـه ای در صلاحیت هیات امنـای دانشگاه های فنی و حـرفه ای و جامع علمی کاربردی نمی باشد و به طریق اولی چنین مصوبه ای برخلاف قانون و موازین شرعی قلمداد می گردد. بنابراین باتقدیم این دادخواست بدواً برابر مواد 34 تا 38 دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع واگذاری و نقل و انتقال هرگونه تصرف و سپس ابطال مصوبه مزبور مستنداً به دادنامه شماره 99-30/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصل 40 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت استدعاست.»
شاکیان به موجب لایحه شماره 9800121- 3/11/1398 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده بود، پاسخ داده اند که:
«1- مطابق قسمت اخیر تبصره 3 ذیل بند (ج) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387 ضمن اینکه هرگونه واگذاری در حوزه آموزش از قانون مذکور مستثنی گردیده، هرگونه واگذاری در این حوزه به بخش دولتی مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌‌رسد و اگر چه مجلس تاکنون مصوبه ای در این خصوص نداشته لیکن تبصره قانونی مذکور مشعر به این است که دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها در این حوزه واجد اختیار نیستند. لذا واگذاری مراکز علمی وابسته به دانشگاه ها تنها در زمره اختیارات مقنن بوده و می بایست در چارچوب قوانین و مقررات صورت پذیرد و حاکمیت دادن به مصوبه هیات امنا دانشگاه صحیح نمی باشد.
2- رویکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 99- 3/2/1398 موید عدم صلاحیت دستگاه‌‌های اجرایی من جمله دانشگاه ها در زمینه واگذاری در حوزه آموزشی می باشد.
از آنجا که بخشی از ساختمان مرکز علمی کاربردی لارستان توسط خیرین محلی احداث گردیده است به استناد تنقیح مناط ماخوذ از قوانین شرعی وقف که هرگونه اقدام خلاف مقصود واقف ممنوع و شرعاً غیرمجاز می باشد لذا واگذاری این مجموعه خلاف مقصود خیرین بوده پس خلاف شرع انور می باشد.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: دستور 30 از چهارمین جلسه نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاههای فنی و حرفه ای و جامع علمی کاربردی مورخ 22/4/1398:
به استناد قانون تشکیل های هیات های امنا دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهش و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنا با کلیات انتقال مرکز علمی کاربردی لارستان به همراه املاک، امکانات و نیروی انسانی به مجتمع آموزش عالی لارستان به صورت بلاعوض با رعایت تشریفات قانونی و مقررات آموزشی و در قبال دریافت کل شهریه دانشجویان شاغل به تحصیل تا زمان فارغ التحصیلی و پرداخت کلیه حقوق کارکنان شاغل به کار و حق التدریس مدرسین توسط مجتمع آموزش عالی لارستان موافقت می شود. ضوابط و مقررات لازم در تنظیم صورتجلسه تحویل به نحوی که اختلافی در مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی ایجاد نکند به تصویب هیات رییس دانشگاه خواهد رسید.»
نهایتاً شاکی به موجب نامه ای انصراف خود را از بابت بُعد شرعی مصوبه مورد اعتراض، خواستار شده است.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«دستور 30 از چهارمین جلسه نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاه های فنی و حرفه ای مورخ 22/4/1398:
به استناد قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهش و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، هیات امناء با کلیات انتقال مرکز علمی کاربردی لارستان به همراه املاک، امکانات و نیروی انسانی به مجتمع آموزش عالی لارستان به صورت بلاعوض با رعایت تشریفات قانونی و مقررات آموزشی و در قبال دریافت کل شهریه دانشجویان شاغل به تحصیل تا زمان فارغ التحصیلی و پرداخت کلیه حقوق کارکنان شاغل به کار و حق التدریس مدرسین توسط مجتمع آموزش عالی لارستان موافقت می شود. ضوابط و مقررات لازم در تنظیم صورتجلسه تحویل به نحوی که اختلالی در مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی ایجاد نکند، به تصویب هیات رییسه دانشگاه خواهد رسید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رییس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره 51213/98/م-19/12/1398 به طور خلاصه توضیح داده‌‌است که:
«1- طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی مرجع رسیدگی به تقاضای ابطال مقررات و نظامات دولتی است که واجد جنبه کلیت و عمومیت اند و اگر مصوبه ای ناظر به اشخاص یا موضوع خاص باشد تصمیم موردی و خاص قلمداد می گردد. در مانحن فیه نیز تصمیم جلسه سی‌ام هیات امناء در مورد یک مرکز خاص در شهر لارستان است و ایجاد قاعده عام نمی کند، بنابراین از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.
2- جهات ابطال مقررات در هیات عمومی، مغایرت با قانون، شرع و خروج مرجع وضع از صلاحیت خود است لیکن شاکی به صورت شفاف مشخص نکرده است که جهت تقاضای ابطال چیست.
3- از جانب شاکی به عدم شمول مقررات خصوصی سازی بر آموزش استناد شده است. در این خصوص لازم به ذکر است که واگذاری موضوع جلسه سی ام هیات امناء، ارتباطی با خصوصی سازی اصل 44 در انتقال و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی ندارد و در اجرای آن مقررات نیست. توضیح آن که دانشگاه ها ممکن است در چارچوب مقررات مالی خاص خود اموالشان را با تشریفات قانونی واگذار نمایند و این موضوع به این معنا نیست که هر واگذاری در قلمرو اداری مربوط به مقررات قانون اجرای اصل 44 باشد. ثانیاً: تبصره 2 ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، فعالیت های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ را از شمول قانون مذکور مستثنی کرده است حال آن که مصوبه مورد اعتراض ارتباطی با فعالیت آموزشی ندارد و فعالیت آموزشی تداوم خواهد یافت و صرفاً مالکیت مرکز و املاک تغییر می یابد. ضمن اینکه اصلاً در واگذاری موضوع مصوبه هیات امناء فرایند قانون خصوصی سازی طی نشده بلکه فرایند مقرر در ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه طی شده است.
4- استناد شده است که بخشی از هزینه احداث محل مرکز توسط خیرین تامین شده و مانند وقف، اکنون با نیت خیرین در تعارض است. در این خصوص لازم به ذکر است که اولاً: مستندات مربوط به کمک خیرین ضمیمه دادخواست نیست. ثانیاً: به فرض کمک خیرین، کمک ایشان در قالب وقف نمی گنجد بلکه هبه است و در زمره اموال دانشگاه محسوب می شود. ثالثاً: با استمرار فعالیت آموزشی در قالب «مجتمع عالی لارستان»، نیت و قصد خیرین همچنان محقق است چرا که طبق مفاد مصوبه، صرفاً مالکیت مرکز تغییر یافته و فعالیت آموزشی که مورد نیت خیرین بوده همچنان برقرار است.
5- هیات امناء دانشگاه به موجب بندهای ماده 7 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1367، ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، دارای کلیه اختیارات مالی و اداری در خصوص دانشگاه است و مصوبه جلسه سی ام هیات های امناء دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای، در حدود صلاحیت این مرجع اتخاذ شده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه شماره سی‌ام از چهارمین جلسه نشست دوره اول هیات امنای دانشگاههای فنی و حرفه‌ای و جامع علمی و کاربردی مورخ 22/4/1398، واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
