بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1494
تاریخ دادنامه: 1400/04/16
شماره پرونده: 9901538
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین کرم پورحقیقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 26 مصوبه شماره 109 مورخ 15/10/1394 شورای اسلامی شهر فیروزآباد (تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 26 مصوبه شماره 109 مورخ 15/10/1394 شورای اسلامی شهر فیروزآباد (تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«نظر به اینکه شورای اسلامی شهر فیروزآباد در خصوص تمدید پروانه های ساختمانی بعد از اتمام مهلت مندرج در آن طی بند 26 مصوبه ضمیمه به شماره 109 مورخ 15/10/1394 اقدام به وضع عوارض جدید و مقررات تنبیهی در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده که غیرقانونی می باشد، تقاضای ابطال بند 26 مصوبه مذکور را دارم. مضافاً اینکه پیرو ابطال مصوبات و بخشنامه های مشابه با آراء مکرر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از آن مقام استدعا دارم در صورت حصول شرایط وفق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر گردیده «چنانچـه مصوبـه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعـایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعـدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید» اقدام شود. در این خصوص موارد زیر به استحضار می رسانم:
1- ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور دقیقاً شرح وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر را بیان می نماید. وضع این گونه عوارض و یا وضع مقررات تنبیهی در حیطه مسیولیت قوه مقننه بوده و این امر از اختیارات شورا خارج می باشد و قاعدتاً نمی بایست شورای اسلامی شهر راساً اقدام به وضع چنین عوارضی نماید. لذا شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و این اقدام در وضع حقوق مضاعف بر قانون موجود، عملی غیر قانونی و به نوعی قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است.
2- هر چند صدور مصوبه ظاهراً عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی دارد ولی تعمق در آن حکایت از تصویب عوارض تنبیهی دارد. بدیهی است کسانی که نتوانسته باشند عملیات ساختمانی را در مهلت مقرر به پایان رسانیده باشند قطعاً تورم و نوسانات قیمتها را بیشترین دلیل و عامل این تاخیرات می دانند و اطلاق عوارض تنبیهی برای این دسته از افراد جای تامل دارد لذا اخذ وجوهی آن هم غیر قانونی از ایشان ظلم و اجحاف می باشد. همچنین دستورالعمل مذکور قایل به مرور زمان گشته و چنانچه شخص تا قبل از اتمام مهلت پروانه، ساختمان را تکمیل نکند می بایست مبالغ معتنابهی را در اثر افزایش ضرایب و یا قیمت منطقه ای بپردازد. لذا از آنجا که بند (ت) ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1378، به تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی الزام نموده است و خود اعضای شورای اسلامی شهر از میزان پایین درآمد محلی این شهر آگاهند. مطابق با قانون مذکور این عمل اجحاف در حق مردم فیروزآباد می باشد. پیرو آن اگر مصوبه ای حتی قانونی باشد ولی اجحاف باشد، ایراد شرعی دارد ( نظریه های شورای نگهبان به شماره های10720/102/98، 6383/100/97، 11092/102/98، 11091/102/98، 5937/100/97، 5621/21/78 و 6603/103/97) البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات می باشد و در این باره ادعای بررسی خلاف شرع بودن مصوبه با استعلام از شورای نگهبان ندارم.
3- ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مقرر می دارد « درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع می باشد». با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است. لیکن اطلاق بند 26 مصوبه شماره 109 مورخ 15/10/1394 شورای اسلامی شهر فیروزآباد که مبنای تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن می باشد،خلاف قاعده می باشد. زیرا که جهت دریافت پروانه ساختمان فقط یک بار عوارض می بایست وصول گردد و اخذ عوارض مجدد محمل قانونی ندارد.
4- وجود آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بخشنامه و مصوبه هایی را در خصوص عوارض تمدید مهلت پروانه ساخت به دلیل مغایرت با قانون ابطال نموده است و از جمله: آراء شماره 1177 – 17/11/1396، 308 مورخ 18/2/1397، 2334 مورخ 29/11/1398، 266- 23/11/1380، 1797- 6/9/1397، 408 مورخ 3/5/1396.
5- الزام به هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوار ض توسط شوراهای شهرها و علاوه بر آن اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی به مانند بسیاری از اصول اخلاقی و انسانی بر عدالت و تساوی همگان در برابر قانون تکیه دارد. عدالت ایجاب می کند که همان گونه که در بخشهایی از این سرزمین حقوق مالکانه افراد در برابر شهرداریها بر اساس قانون ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و … و یا پس از آراء مختلف دیوان عدالت اداری، محفوظ مانده است مردم شهر فیروزآباد نیز از عدالت در این باره بهره مند گردند. لذا حسب مراتب معروضه رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص جهت حصول و اجابت خواسته اینجانب با توجه به موارد معنونه و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون فوق الذکر از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به‌‌شرح زیر است:
«26- عوارض تمدید پروانه ساختمانی با هر نوع کاربری:
الف) در صورتی که متقاضی تا 24 ماه بعد از اتمام اعتبار ساختمانی مراجعه نماید عوارض پروانه به روز محاسبه شده و یک سوم ما به التفاوت عوارض محاسبه شده و عوارض پرداخت شده در زمان صدور پروانه از مالک اخذ و پروانه به مدت 6 ماه تمدید می گردد.
تبصره 1: در محاسبه عوارض حذف پارکینگ و نوسازی و تثبیت کاربری و ارزش افزوده غیر مسکونی لحاظ نمی‌گردد.
تبصره 2: برای تمدید بیش از دوره 6 ماهه عوارض محاسبه و نصف آن به ازاء 6 ماه دریافت می گردد.
ب)در صورتی که تاریخ مراجعه متقاضی بیش از 24 ماه از اتمام اعتبار پروانه ساختمانی باشد عوارض ساختمانی به روز شده و یک دوم آن از متقاضی اخذ شده و به میزان یک دوره 6 ماهه تمدید می گردد.
– تبصره های 1 و 2 بند اول جهت این بند نیز اجرایی می باشد.»
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که : «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره یادشده درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش‌بینی کرده است، بنابراین اطلاق بند 26 مصوبه شماره 109 مورخ 15/10/1394 شورای اسلامی شهر فیروز آباد که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
