بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1475
تاریخ دادنامه: 1400/06/09
شماره پرونده: 9800767
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی زنده رودسیر سپاهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مقررات اجرایی – انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به شماره 53679/953400 – 11/8/1395 ( به استثناء مواد 4، 5، 6، 7، 8 و 9 )
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه مقررات اجرایی – انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به شماره 53679/953400 – 11/8/1395 را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند: معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبادرت به صدور بخشنامه‌‌ای با عنوان مقررات اجرایی و انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری نموده است که مفاد بخشنامه مذکور بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی (مدنی و آیین دادرسی مدنی) و تصویب نامه هیات وزیران می‌‌باشد. مفاد بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۲، ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۶ تبصره ماده ۴۱ و همچنین فصل های سوم، چهارم و پنجم خلاف قوانین و مقررات می باشد.
۱- تحلیل قرارداد ابلاغی که در قرارداد مذکور و ماده ۱۰ و مواد ۲۲۱ و ۲۲۳ اشاره شده است که این موضوع بر خلاف اصل آزادی قراردادها می باشد.
۲- ایجاد صلاحیت سازمان جهت رسیدگی به پرونده های مطروحه اینجانب گردشگر که موضوع داوری سازمان در ماده ۱۲ قرارداد تیپ ایجاد شده است و این در حالی است که مرجع رسمی تظلمات بین اشخاص حقوق خصوصی دادگستری می باشد و داوری سازمان برخلاف قواعد آمره قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و به موجب آیین نامه دفاتر موظف به استفاده از قرارداد ابلاغی سازمان می باشند.
۳- تحمیل مجازات و شرایطی که خارج از حدود اختیارات معاونت گردشگری می باشد و نیاز به مجوز هیات وزیران دارد به نوعی که بخشنامه خلاف مصوبات هیات وزیران می باشد و راساً مبادرت به تعیین مجازات انتظامی نموده است. علیهذا با توجه به مراتب مذکور تقاضای ابطال بخشنامه مذکور و همچنین ابلاغیه استفاده از قراردادهای تیپ تنظیمی توسط معاونت سازمان میراث فرهنگی را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مقررات اجرایی – انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
بخش اول: تعاریف:
ماده۱- تعاریف عملیاتی از مفاهیم و واژه های به کار رفته در این بخشنامه:
سازمان: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
دفتر: هر یک از دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز از سازمان
بسته سفر: یک طرح مسافرتی، مرکب از عناصر گوناگون سفر نظیر حمل و نقل، اقامت، پذیرایی، بازدید، راهنما، ویزا، بیمه و … در گشت های کامل و گشت های مستقل دارای حداقل اقامت و حمل و نقل می باشد.
دفتر ثبت نام کننده: دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری یک بسته سفر تهیه شده توسط دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر را به گردشگر می فروشد.
تورگردان: دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری که در زمینه طراحی و آماده سازی بسته های سفر برنامه ریزی شده تخصیص داشته، اجزا و عناصر گوناگون سفر را از تولیدکنندگان خدمات گردشگری خریداری نموده، پس از تلفیق و تبدیل آنها به صورت بسته های سفر، این خدمات را از طریق یک شبکه توزیع، در دسترس گردشگران قرار دهد.
دفتر مجری: دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری که نسبت به تکمیل و اجرای بسته سفر اقدام می نماید.
بخش دوم: مقررات اجرایی:
ماده۲- عدم استفاده از فرم قرارداد تیپ سازمانی در سربرگ دفتر یا عدم امضا ذیل قرارداد یا عدم تحویل نسخه مربوط به گردشگر مشمول مقررات سازمانی می باشد. لذا در صورت عدم رعایت مراتب مذکور هنگام رسیدگی، قرارداد تیپ سازمانی برای احقاق حق احتمالی در گردشگر ملاک و مبنا قرار خواهد گرفت.
ماده۳- هرگونه توافق خارج از مفاد قرارداد مشروط بر این که ناقض سایر بندها نباشد، در زمان قرارداد و امضای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
ماده۴- درج تاریخ رفت و برگشت مقصد دقیق سفر (کشور و شهر)، درجه هتل، شرح کامل خدمات قابل ارایه به گردشگر، قیمت در قرارداد الزامی می باشد.
ماده۵- کلیه قراردادهای منعقده موضوع فروش خدمات تور جهت کنترل نهایی باید به رویت و تایید مدیرفنی بند (ب) دفتر برسد.
ماده۶- در صورت صدور رای قطعی محکومیت مالی از سوی کمیته فنی، در فرایند رسیدگی به شکایات و عدم اجرای رای توسط دفتر، سازمان پس از یک هفته راساً نسبت به برداشت از محل ضمانت‌نامه اقدام و دفتر موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام نسبت به جایگزینی یا تکمیل ضمانت‌نامه اقدام نماید.
ماده ۷- درخواست تجدیدنظر به احکام صادره از طرف کمیته فنی، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۸- سازمان در صورت صلاحدید جهت ادای توضیح و اتخاذ تصمیم، از دارنده مجوز در شخص حقیقی یا مدیرعامل در شخص حقوقی یا مدیرفنی دعوت می کند و آنها موظف اند جهت پاسخگویی حضور یابند.
ماده ۹- چنانچه دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری بسته سفر آماده شده توسط دفتر دیگری را بازاریابی، فروش و یا اجرا نماید، موظفند اولاً: نسبت به عقد قرارداد با دفتر تورگردان یا مجری اقدام نموده و حدود و ثغور مسیولیت هر دفتر را به طور مجزا در آن قرارداد مشخص نمایند. ثانیاً: در قرارداد با گردشگر حدود مسیولیت دفتر تورگردان و یا مجری را مشخص نمایند، در غیر این صورت مسیولیت ناشی از نقص ارایه خدمات متوجه دفتر ثبت نام کننده خواهد بود.
بخش سوم: تخلفات منتهی به:
به تذکر کتبی/ اخطار کتبی و اعلام مهلت جهت رفع اشکال:
ماده ۱۰- حضور مدیرفنی یا مدیرعامل در دفتر الزامی است و در مواقع ضروری و خاص، ملزم به هماهنگی با مرجع صدور مجوز و تعیین جایگزین به منظور پاسخگویی به گردشگران و سایر مراجعین میباشند. (تذکر کتبی)
ماده ۱۱- پروانه بهره برداری، گواهینامه مدیر فنی و منشور حقوق گردشگر باید در معرض دید مسافران نصب گردد. (تذکر کتبی)
تبصره- منشور حقوق گردشگر باید در ابعاد بزرگ و مناسب و در محلی قرار داشته باشد که کاملاً قابل رویت و خواندن باشد و همچنین دفتر ملزم به رعایت مفاد منشور حقوق گردشگر می باشد.
ماده ۱۲- دفتر موظف به انعقاد قرارداد با گردشگر ( نماینده گردشگر) بر اساس فرم های ابلاغی از طرف مرجع صدور مجوز و ارایه یک نسخه از آن به گردشگر می باشد. قرارداد باید به امضای گردشگر و مدیرعامل یا مدیرفنی دفتر رسیده باشد. (تذکر کتبی)
ماده ۱۳- نام کامل دفتر در تابلوی سردرب، کارت ویزیت، سربرگ و مهر، می بایست از اندازه (فونت) یکسان برخوردار باشد. (تذکر کتبی)
ماده ۱۴- دفتر موظف است نام و نشانی کامل خود را به همراه شماره تلفن و نوع فعالیت در سربرگ مکاتبات درج نماید. (تذکر کتبی)
ماده ۱۵- دفتر در هنگام ثبت نام، موظف به کنترل اعتبار گذرنامه گردشگر و شرایط سنی همراهان می باشد. (تذکر کتبی)
ماده ۱۶- کارکنان دفاتر ملزم به رعایت کامل شیونات اخلاقی، عرفی و قانونی در دفتر و محل برگزاری جشنواره‌‌ها، نمایشگاه ها و سایر فعالیت‌های گردشگری مرتبط می باشند. (تذکر کتبی)
ماده ۱۷- دفتر مجری تور موظف به تشکیل جلسه معارفه برای گردشگران قبل از اجرای گشت های گروهی و ارایه برنامه سفر، معرفی راهنمایی گشت و همچنین اطلاع‌رسانی درباره مقررات کشور مقصد می باشد. (تذکر کتبی)
ماده ۱۸- دفتر نباید از عنوانی غیر از دفتر «خدمات مسافرتی و گردشگری (یا سیاحتی- جهانگردی)»، همانند آژانس، بنگاه و … جهت فعالیت استفاده نماید. (اخطار کتبی)
ماده ۱۹- دفتر موظف است گزارش عملکرد خود را به صورت فصلی در فرم های ابلاغی به سازمان ارایه نماید. (اخطار کتبی)
ماده ۲۰- دفتر مجاز به نگهداری مدارک شخصی علی الخصوص گذرنامه گردشگران و منوط کردن تحویل آن به تسویه حساب نمی باشد. (اخطار کتبی)
ماده ۲۱- دفتر ملزم به استفاده از راهنمای گردشگری مورد تایید و دارای کارت معتبر از سازمان درگشت ها میباشند. (اخطار کتبی)
ماده ۲۲- نام دفتر باید با تابلوی سردرب، کارت ویزیت، سربرگ، لوگو و مهر دفتر مطابقت داشته باشد. (اخطار کتبی)
ماده ۲۳- کلیه تبلیغات باید همراه با نام کامل دفتر صورت پذیرفته و در صورت درخواست سازمان نسبت به ارایه مستندات متن آگهی اقدام نماید و همچنین از به کار بردن تبلیغات نامتعارف و غیر واقعی خودداری نمایند. (اخطار کتبی)
ماده ۲۴- دفتر ثبت نام کننده، تورگردان و مجری تور بر اساس پکیج ارایه شده موظف به انعقاد قرارداد فیمابین میباشند همچنین دفتر مجری موظف است دقیقاً نسبت به ارایه خدمات برابر پکیج معرفی شده توسط دفتر ثبت نام کننده اقدام نماید. (اخطار کتبی)
ماده ۲۵- دفتر موظف به ارایه رسید در هنگام دریافت وجه از گردشگر با سربرگ و امضا و مهر دفتر با درج تاریخ دریافت آن می باشد. (اخطار کتبی)
ماده ۲۶- پس از دریافت 2 تذکر کتبی در صورت تکرار تخلف تذکر تبدیل به اخطار کتبی می گردد.
بخش چهارم: تخلفات منتهی به تعلیق از یک تا سه ماه:
ماده ۲۷- دفتر مجری موظف است تورهای خود را تحت پوشش بیمه کامل مسافرتی مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان قرار دهد و دفاتر ثبت نام کننده نیز مکلف به استفاده از برنامه‌های سفر دارای بیمه مسافرتی می باشند. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)
ماده ۲۸- استفاده از آرم سازمان در پوسترهای تبلیغاتی، کارت ویزیت، سربرگ، تابلو یا نامه های اداری دفاتر ممنوع می باشد. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)
ماده ۲۹- دفتر موظف است بنابه درخواست کتبی سازمان، اطلاعات مورد درخواست اعم از گزارش عملکرد خود را به سازمان ارایه نماید. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)
ماده ۳۰- دفتر در صورت نیاز به اخذ ضمانت بازگشت از گردشگر می‌تواند از روی درخواست ارایه ضمانت نامه بانکی معتبر نمایند. لذا دریافت وجه نقد و یا واریز وجه به حساب شخصی و یا حساب دفتر ممنوع می باشد. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)
ماده ۳۱- دفاتر مجاز به فروش رویداد تک برای هیچ یک از مسیرهای کشورهای خارجی آن نمی باشند. لذا انجام خدمات رویداد توام با سایر خدمات بسته سفر از قبیل بلیط و ذخیره (رزرو) مکان اقامت مجاز می باشد. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)
ماده ۳۲- دفتر می بایست قبل از انجام هرگونه همکاری و فعالیت با دفاتر، موسسات و شرکت‌ها، از قانونی بودن فعالیت دفتر یا موسسه یا شرکت مذکور اطمینان حاصل نماید. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3ماه)
ماده ۳۳- معرفی گردشگر به واسطه (دلال) یا شخص ثالث غیر مجاز، ممنوع می باشد. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)
ماده ۳۴- دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری چنانچه به هر علت ظرف مدت 2 ماه سه شکایت (شکایت مجزا) که منجر به محکومیت شود، داشته باشد. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)
ماده ۳۵- دفتر مجاز نیست به فعالیتی که مغایر با موضوع فعالیت بوده یا سنخیتی با آن نداشته باشد بپردازد. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)
ماده ۳۶- چنانچه بر اساس مستندات و مدارک ارایه شده اثبات شود که دفتر نسبت به اعزام افراد در قالب گردشگر به خارج از کشور اقدام تا افراد پس از رسیدن به مقصد، از بازگشت به کشور خودداری نمایند. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)
ماده ۳۷- در صورتی که دفتر مطابق با «بخش سوم» این مقررات، 3 اخطار کتبی دریافت کند و تخلف را تکرار و یا نسبت به اصلاح عملکرد خود اقدام ننماید. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)
ماده ۳۸- اعلام اطلاعات غیر واقعی به گردشگر در مورد اجزای بسته سفر توسط دفاتر ثبت نام کننده یا تورگردان همانند چارتر بودن یا نبودن هواپیما، هتل و از این قبیل. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)
ماده ۳۹- دفتر مجاز به اجاره دادن کانتر یا قسمتی از محل فعالیت خود به افراد غیر نبوده و در صورت مشاهده مجوز لغو خواهد شد. (3 ماه تعلیق)
ماده ۴0- ایجاد نمایندگی (شعبه) بدون اخذ مجوز از سازمان. (3 ماه تعلیق)
ماده۴۱- ارایه رویداد غیر واقعی که منجر به عدم ورود گردشگر به کشور مقصد شود. (3 ماه تعلیق)
تبصره- در این موارد ضمن جبران کلیه خسارات وارده به گردشگر توسط دفتر موضوع به صورت قانونی از طریق سازمان مورد رسیدگی و اقدام قرار می گیرد.
ماده ۴۲- دفتر موظف است ضمانت نامه خود نزد سازمان را قبل از پایان سررسید به نفع سازمان تمدید نماید. (تعلیق تا زمان رفع نقص)
ماده ۴۳- دفتر موظف است در صورت تغییر مدیرعامل و مدیرفنی، حداکثر ظرف سه ماه نسبت به معرفی فرد جدید واجد شرایط اقدام نماید. (تعلیق تا رفع نقص)
ماده ۴۴- مدیر در اشخاص حقیقی و مدیرعامل در اشخاص حقوقی موظف است قبل از تغییر محل فعالیت، محل پیشنهادی واجد شرایط مرجع صدور مجوز را به صورت مکتوب معرفی نموده و پس از طی مراحل و صدور تاییدیه مکتوب اقدام به جابجایی محل فعالیت نماید. همچنین مدیرعامل در اشخاص حقوقی مکلف است هرگونه امور مربوط به مدیریت سهامداران، نام و نشان شرکت را قبل از هرگونه تغییر به سازمان اعلام نماید. (تعلیق تا زمان رفع نقص)
ماده ۴۵- مدیر در اشخاص حقیقی و مدیرعامل در اشخاص حقوقی موظف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار مجوز نسبت به مراجعه به سازمان و تمدید آن اقدام نماید. (تعلیق تا زمان رفع نقص)
ماده ۴۶- عدم اجرای دستور تکمیل تضمین بدون عذر موجه بنا به تشخیص سازمان. (تعلیق تا رفع نقص)
ماده ۴۷- واگذاری مجوز بدون هماهنگی و کسب موافقت سازمان (تعلیق تا زمان رفع نقص)
بخش پنجم: تخلفات منتهی لغو مجوز:
ماده ۴۸- درصد موظف است در زمان تعلیق از قبول تعهدات جدید خودداری نموده و به تعهدات قبلی خود در قبال گردشگران عمل نماید.
ماده ۴۹- در صورتی که تخلف دفتر واجد وصف مجرمانه بوده و از سوی مراجع ذیصلاح منجر به محکومیت شود.
ماده ۵۰- در صورتی که تخطی دفتر بیش از 3 مورد از موارد مربوط به بخش تعلیق را شامل گردد، مجوز فعالیت لغو خواهد شد.
ماده ۵۱- چنانچه دفتر در طول شش ماه، 3 بار و یا در طول یک سال فعالیت، 4 بار به طور متوالی یا متناوب تعلیق 1ماهه شود.
ماده ۵۲- چنانچه دفتر مطابق ترتیبات مقرر در «بخش چهارم» سه ماه تعلیق گردد و 2 بار آن تخلف را مرتکب گردد.
ماده ۵۳- چنانچه شش ماه از موارد تعلیق تا رفع نقص، زمان سپری شود و همچنان اشکال رفتن نگردد.
ماده ۵۴- هرگاه دفتر پس از اخذ مجوز بیش از شش ماه بدون عذر موجه شروع به کار ننماید یا سه ماه بدون داشتن عذر قابل قبول تعطیل باشد یا به مدت یک سال هیچ گونه فعالیتی نداشته باشد به تشخیص سازمان مجوز لغو می‌گردد.
بخشنامه مقررات اجرایی – انضباطی در پنج بخش، ۵۴ ماده و ۲ تبصره از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه مقررات مغایر مغایر ملغی می شود.- معاون گردشگری»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و املاک به موجب لایحه شماره 16246/992303 – 7/7/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- اصل آزادی قراردادها مطلق نبوده و بر اساس ضوابط قانونی از نظم عمومی قابلیت تمدید دارد. قراردادهای تیپ یکی از مهم ترین موارد اعمال محدودیت بر اساس نظم عمومی است.
2- شروع به فعالیت در صنعت گردشگری بدواً مستلزم پذیرش قوانین و مقررات این دوره است.
3- بر اساس تبصره 3 ماده 31 آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی …، صرفاً در صورتی که تخلفات دفتر دارای وصف مجرمانه باشد، جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح ارسال می شود.
4- بخشنامه مورد اعتراض دقیقاً در راستای شرح وظایف این وزارت و در چارچوب مصوبات هیات وزیران و قوانین جاری تنظیم و ابلاغ شده است و مغایرتی با آنها ندارد. مستند به ماده 30 آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380 هیات وزیران، کلیه دفترها موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل ها و خط مشی های ابلاغ شده توسط مرجع صدور مجوز هستند. در پایان با عنایت به موارد معنونه و بی اساس بودن شکایت، صدور قرار رد شکایت شاکی، مصراً و موکداً مورد تقاضاست.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 245-9/5/1400 بندهای 4 و 5 مقررات اجرایی انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به قسمت های دیگر از بخشنامه مقررات اجرایی انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافری و گردشگری مورد اعتراض در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- هرچند معاونت گردشگری سازمان [وزارت] میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند برمبنای صلاحیتهای نظارتی خود و با لحاظ محدودیتهای مقرر در ماده 975 قانون مدنی، رعایت برخی از قیود را در قراردادهای مربوطه تکلیف نماید، لکن الزام اشخاص به انعقاد قرارداد براساس نمونه ابلاغی مغایر اصل 22 قانون اساسی و نیز ماده 10 قانون مدنی است و مفاد ماده 3 آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب سال 1380 هیات وزیران نیز نمی‌تواند دلیلی بر تحمیل چنین الزامی به اشخاص باشد. بنا به مراتب فوق، مواد 2 و 3 بخشنامه شماره 53679/953400 – 11/8/1395 با عنوان مقررات اجرایی – انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که متضمن الزام اشخاص به انعقاد قرارداد براساس نمونه ابلاغی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب- با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که در اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/1/1392 منعکس شده، تعیین جرم بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل از شیون قانونگذار است و با عنایت به شرح وظایف معاونت گردشگری سازمان [وزارت] میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در هیچ یک از بندهای احصاء شده در آن اختیاری مبنی بر وضع مجازات برای معاونت یادشده قابل استنتاج نیست و آنچه که در حدود صلاحیت معاون گردشگری است، صرفاً نظارت بر دفاتر خـدماتی مسافرتی بوده و لازمه اعمـال نظارت مذکور تعیین مجازات نیست؛ بنابراین بخش های سوم، چهارم و پنجم از بخشنامه شماره 53679/953400 – 11/8/1395 با عنوان مقررات اجرایی – انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که متضمن اعمال مجازات درخصوص تخلّفات دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری است، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
