بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1468
تاریخ دادنامه: 1400/06/09
شماره پرونده: 9903181
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 71/27447- 24/3/1395 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 71/27447- 24/3/1395 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«هیچ محکمه قضایی یا شبه قضایی یک مرحله ای نیست و بند 7 دستورالعمل مورد شکایت تصمیمات کمیسیون ماده 12 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را یک مرحله ای و قطعی دانسته و شرکت را از حق تجدیدنظرخواهی در همان قانون و تبصره 1 ماده 13 آیین نامه اجرایی آن محروم کرده است. در واقع مراجعه به دیوان و شکایت از رای صادره به منزله تجدیدنظرخواهی است بنابراین رای صادره تا زمان صدور رای قطعی دیوان، قطعی تلقی نمی شود لذا بند 8 تفویض اختیار که اشعار می دارد در صورت عدم پرداخت جریمه منجر به تعطیلی شرکت می شود خلاف قانون و نافی حق این شرکت است بنابراین تقاضای ابطال آن را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-3181-2 مورخ 25/12/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
«به عرض می رساند موضوع مورد شکایت مغایر است با: 1- تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب 1389). 2- تبصره 1 ماده 13 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 مذکور (شماره مصوبه 159329/ت47187 شماره روزنامه رسمی 19716-18/8/1391) لازم به ذکر است که هر دو مرجع فوق حق اعتراض به رای را محفوظ دانسته در صورتی که بند 8 مصوبه مورد شکایت بدون توجه به قید قطعیت رای پس از اعتراض، رای بدوی را قابل اجرا دانسته و ضمانت عدم اجرای آن را جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت در نظر گرفته لذا تقاضای ابطال یا اصلاح آن مورد درخواست می باشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
ادارات کل حمل و نقل و پایانه های سراسر کشور
موضوع: تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده ای
« بند7- از آنجا که مطابق تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به هر نوع تصمیمات مر اجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دیوان عدالت اداری تعیین گردیده است. لذا تصمیم کمیسیون ماده 12 استانی قطعی و قابل اجراء خواهد بود. مگر در مواردی که دستور موقت توقف اجرای رای کمیسیون از شعب دیـوان عدالت اداری واصل گردد و حق مراجعه به دیوان عدالت اداری برای شرکت یا موسسه محفوظ می باشد.
بند8- مطابق تبصره 3 ماده 13 آیین نامه فوق الاشاره در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده 12، نسبت به پرداخت جریمه مربوطه به حساب تعیین شده سازمان (موضوع نامه شماره 2/75/83865- 13/8/1392 اداره کل امور مالی و منابع) اقدام نماید. ارایه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل منوط به پرداخت جریمه و ارایـه رسید مربوطه به اداره کل می باشد. ذیحساب سازمـان از طریق عاملین استانی، وصـول جریمه های موضوع این بند را از واحد حقوقی اداره کل پیگیری و بر وصول به موقع جریمه ها ظرف مهلت قانونی یاد شده نظارت می نمایند.- معاون وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره 99-3181-5 مورخ 1/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- شاکی در دادخواست خود مدعی است که رسیدگی در هیچ محکمه قضایی و یا شبه قضایی یک مرحله ای نیست و بند 7 دستورالعمل مورد شکایت رسیدگی در کمیسیون ماده 12 را یک مرحله ای و قطعی دانسته و شرکت را از حق تجدیدنظرخواهی محروم می نماید و حال آن که اولاً: اینکه فرایند رسیدگی در مراجع شبه قضایی یک مرحله ای یا دو مرحله ای می باشد بستگی به نظر قانونگذار داشته و منظر مقنن ملاک عمل می باشد. ثانیاً: برخلاف ادعای شاکی مراجعی در کشور وجود دارند که به صورت یک مرحله ای رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌‌نمایند که در این خصوص ماده 77 قانون شهرداری، کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قابل اشاره هستند. ثالثاً: همان گونه که در قسمت (الف) لایحه و در سیر تحولی قوانین فوق الاشاره بیان گردید فرایند رسیـدگی کمیسیون مـاده 12 بر اساس حکم قانونگذار تعیین گردیده است و اینکه فـرایند رسیـدگی یک مرحله ای یا دو مرحله ای باشد بستگی به ماهیت خدمت و فعالیت دارد و نظر قانونگذار پس از تجربیات حاصله آن بود که در کمیسیون ماده 12 رسیدگی یک مرحله ای انجام گیرد و البته حق اعتراض برای شرکت نیز محفوظ باشدکه مطابق قانون هرگونه اعتراض به تصمیمات کمیسیون موصوف در دیوان عدالت اداری به عمل می آید. بنابراین لازم الاجرا بودن آراء کمیسیون مطابق با مقررات مربوطه می باشد و در هر دو شیوه اقدام این سازمان مطابق نظر مقنن عمل کرده است.
2- مطابق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در زمره وظایف و اختیارات و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری می باشد که این موضوع نیز موید آن است که آراء کمیسیونهای فوق الاشاره قطعی تلقی می گردند و اساساً پیش بینی صدور دستور موقت توسط شعب آن دیوان همین موضوع قطعی بودن آراء صادره و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای یاد شده می باشد، در غیر این صورت چنانچه آراء و تصمیمات مذکور لازم الاجرا نباشند صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی موضوعیت نخواهد داشت.
3- شاکی در دادخواست خود ادعا نموده است که مراجعه به دیوان عدالت اداری در حکم تجدیدنظر خواهی میباشد و در نتیجه نمی بایست رای کمیسیون مذکور اجرا می گردید و حال آن که به شرح فوق، قانونگذار با حذف قاضی ماده 5 رسیدگی را یک مرحله ای نموده است. به علاوه اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر آراء مراجع شبه قضایی نیست و مطابق قانون اساسی زیرمجموعه قوه قضاییه و ناظر بر تصمیمات قوه مجریه میباشد. عنایت دارند مراجع تجدیدنظر به لحاظ رسیدگی هم از بُعد شکلی و هم ماهوی مانند مرجع بدوی بررسی و اتخاذ تصمیم می نمایند لیکن رسیدگی های دیوان ناظر به بررسی انطباق تصمیمات با قوانین و مقررات است. ضمن اینکه رویه عملی از ابتدای تاسیس کمیسیون ماده 12 نیز چنین بوده است که شعب دیوان عدالت اداری به تصمیمات قطعی کمیسیون ماده 12 رسیدگی می نمودند و در مواردی که در زمان حاکمیت قانون سابق قاضی ماده 5 اتخاذ تصمیم ننموده بود با ذکر ایراد، دادخواست را مردود اعلام می نمودند.
4- شاکی در دادخواست خود به خلاف قانون بودن بند 8 تفویض اختیار مورد شکایت اشاره نموده است و حال آن که بند 8 تفویض اختیار موضوع نامه شماره 27447/71- 24/3/1395 این سازمان دقیقاً مطابق با حکم تبصره 3 ماده 13 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که مقرر می دارد: « در صورت صدور رای مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده 12 به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلف موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب سازمان نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارایه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوطه می باشد.» بدین ترتیب در مقرره مورد اعتراض هیچ گونه ضابطه جدیدی وضع نشده است و صرفاً تکلیف قانونی به وصول جریمه به ادارات استانی مورد تاکید رییس سازمان متبوع قرار گرفته است. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق الاشاره:
اولاً: اختیارات قانونی سازمان در تشکیل کمیسیون ماده 12 و تفویض اختیار مربوطه، ثانیاً: لازم الاجرا بودن تصمیمات کمیسیون ماده 12 به لحاظ آخرین نظر و اراده قانونگذار، ثالثاً: وجود حق تظلم خواهی برای شرکتها و موسسات حمل و نقلی با عنایت به قابل اعتراض بودن تصمیمات کمیسیون ماده 12 نزد شعب دیوان عدالت اداری و آراء متعدد قضایی صادره بر اساس این رویه، رابعاً: مردود بودن ادعای شاکی در خصوص غیر قانونی بودن بند 8 دستورالعمل تفویض اختیار به دلیل انطباق کامل بند 8 دستورالعمل مذکور با حکم تبصره 3 ماده 13 آیین نامه فوق الاشاره، لذا رد شکایت شاکی از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
برمبنای ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب 26/6/1391 هیات وزیران، رسیدگی به تخلّفات موضوع این ماده برعهده کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است و مطابق تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه یادشده : «تصمیم مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده 12 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده 5 قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رای لازم را صادر می‌نماید و رای صادره قطعی است.» همچنین به موجب تبصره 3 ماده 13 این آیین‌نامه : «در صورت صدور رای مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده 12 به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلّف موظّف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارایه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط میباشد.» به علاوه، براساس تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 2/2/1395 : «اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.» با عنایت به مراتب فوق، اولاً: به دلالت تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال 1389 و تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون، رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی یاد شده دو مرحله‌ای است. ثانیاً: دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از کمیسیون یادشده نیست و صرفاً آرای قطعی کمیسیون فوق قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 نیز ناظر به تصمیمات قطعی مراجع فوق‌الذکر است. بنابراین و با لحاظ دلایل فوق، اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل مورد شکایت که فرآیند رسیدگی توسط کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را یک مرحله‌ای و تصمیمات کمیسیون مذکور را قطعی دانسته و همچنین مهلت پرداخت جریمه مقرر را یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون یادشده (و نه از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی) تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
