بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1467
تاریخ دادنامه: 1400/06/09
شماره پرونده: 9803444
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مریم مظفرنژاد شیخانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارتهای بدنی مصوب 30/8/1389 مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 6 دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارتهای بدنی مصوب 30/8/1389 مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«صندوق تامین خسارت های بدنی به استناد ماده مورد شکایت، از پرداخت بخشی از دیه اینجانب –با این ادعا که نسبت به مقصر حادثه ناخواسته اعلام رضایت نموده ام- خودداری می کند. در حالی که فلسفه وجودی صندوق در اجرای ماده 21 قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب 1395)، حمایت از آسیبدیدگان حوادث رانندگی میباشد، که از جبران خسارت خود محروم ماندهاند. با توجه به اینکه مبالغ وصولی از مسببین حوادث رانندگی بخش ناچیزی از منابع درآمد صندوق تامین خسارت های بدنی را تشکیل می دهد، تقاضای ابطال دستورالعمل فوقالذکر را دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی (موضوع بند (ژ) ماده 6 آیین نامه چگونگی اداره صندوق تامین خسارت های بدنی)
« ماده 6- با توجه به غیر قابل عدول بودن گذشت زیاندیده/زیاندیدگان، در صورت اعلام رضایت نسبت به مسیول/مسیولان حادثه، زیاندیده/زیاندیدگان تحت هیچ عنوان حق مطالبه خسارت از صندوق را ندارند، در صورت دریافت خسارت موظفند تمامی مبالغ دریافتی را با احتساب کلیه خسارتها و هزینههای مربوط به صندوق بازپرداخت کنند.» "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی به موجب لایحه شماره 332/200- 29/1/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- با توجه به اینکه گذشت شاکی نوعی عمل حقوقی است که در صورت وقوع موجب اسقاط حق وی جهت مطالبه دیه میگردد (ماده 452 قانون مجازات اسلامی)، بنابراین با توجه به اینکه در صورت اسقاط حق، امکان اخذ دیه از جانی وجود ندارد (ماده 101 قانون مذکور) و این گذشت و رضایت زیاندیده نسبت به مقصر، نه تنها در خصوص جانی و مجنیعلیه (مقصر و زیاندیده)، بلکه در خصوص قایممقام وی نیز معتبر میباشد (ماده 1290 قانون مدنی) و از طرفی صندوق تامین خسارتهای بدنی، قایممقام زیاندیده در مراجعه به مقصر است (ماده 25 قانون بیمه اجباری)، بنابراین با اسقاط حق و گذشت تبعاً امکان مطالبه آن از صندوق تامین خسارتهای بدنی نیز وجود نخواهد داشت.
2 – در مـاده 11 قانـون بیمه اجبـاری (مصـوب 1395) اخـذ رضایتنامه از زیـاندیده توسط صنـدوق تامین یـا شرکتهای بیمه منع گردیده است و این امـر، مانع رضایت بین جـانی و مجنیعلیه نمیباشد. بـه عبارت دیگر، عمل حقوقی زیاندیده در خصـوص گذشت از مقصر معتبر بوده و نسبت به ایشان و قـایم مقام وی لازمالاتباع بوده و مغایرتی با ماده مورد شکایت ندارد. همچنین ماده 11 قانون مذکور، اخذ رضایتنامه را باطل و بلااثر دانسته است، نه اعلام رضایت زیاندیده را؛ چرا که در عبارت «اخذ رضایتنامه» نوعی اجبار یا اکراه نهفته است. از طرفی طبق این ماده، اخذ رضایتنامه، توسط بیمهگر و صندوق ممنوع است. اما اخذ رضایتنامه توسط مقصر حادثه هیچ منعی ندارد؛ چرا که مقصر حادثه معمولا از موقعیت برتری نسبت به زیاندیده برخوردار نیست تا بتواند با در مضیقه گذاشتن او و به اکراه از وی رضایتنامه اخذ کند.
3- صندوق تامین مکلف است طبق ماده 25 قانون بیمه اجباری (مصوب 1395) در مواردی پس از پرداخت خسارت به زیاندیده، به قایم مقامی وی وجوه پرداخت شده را از مسبب حادثه بازیافت نماید. در این موارد، اعلام رضایت زیاندیده نسبت به مقصر حادثه در جنبه خصوصی بزه (دیه)، مانع مراجعه زیاندیده به شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی خواهد بود؛ چرا که با اعلام رضایت زیاندیده ذمهی مقصر حادثه بری شده و تعهدی به نفع زیاندیده بر عهده مقصر باقی نمیماند تا صندوق یا شرکتهای بیمه بتوانند به قایم مقامی از زیان-دیده جهت دریافت آن به مقصر رجوع نمایند. به عبارت دیگر اعلام رضایت زیاندیده به مقصر در چنین مواردی باعث سقوط تعهدات صندوق یا بیمهگر خواهد بود. در نهایت هیچ دلیلی بر ابطال ماده 6 آیین نامه مزبور وجود نداشته، از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری رد درخواست شاکی را مسیلت دارد.»
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره 27416/91- 26/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- مـاده 6 دستورالعمل مـورد شکایت، کاملاً مطابق با مفاد مـواد 101 و 452 قانون مجازات اسلامی، مـاده 264 قانون مـدنی و ماده 25 قانـون بیمه اجباری میباشد. مـاده 21 قانون بیمه اجباری دلالتی بر مـوضوع مـاده 6 دستـورالعمل مورد شکایت ندارد؛ چرا که طبق مـاده 25 قانون مذکور، صندوق، قایممقام زیاندیده است و با اعلام رضایت زیاندیده ذمه مقصر حادثه بری شده و تعهدی به نفع زیاندیده بر عهده مقصر نمانده است تا صندوق یا شرکتهای بیمه بتوانند به قایم مقامی زیاندیده به مقصر رجوع کنند.
2- ماده مورد شکایت، مغایرتی با ماده 11 قانون بیمه اجباری ندارد؛ چرا که این حکم به اخذ رضایتنامه میان بیمهگر و زیاندیده است و مانع رضایت مجنیعلیه نسبت به مقصر حادثه نمیباشد و اعلام رضایت نوعی عمل حقوقی معتبر است.
3- شاکی به اعلام رضایت ناخواسته خود اشاره کرده است. در حالی که رضایت، تمایل قلبی و موافقت شاکی مبنی بر عدم تعقیب ناقض حقوق و آزادیهای قانونی وی است و قانون نیز برای اعلام رضایت، تشریفات خاصی را معین نکرده است که ممکن است شفاهی یا کتبی و رسمی یا غیررسمی باشد. گذشت باید دارای شرایطی باشد، از جمله اینکه با عباراتی و به صورت مدلل و صریح و روشن و قطعی باشد (ماده 101 قانون مجازات اسلامی). بنابراین نحوه انجام گذشت از سوی شاکی از حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت خارج بوده و مفروض است که گذشت شاکی به شیوه قانونی محقق شده است.
4- فلسفه وجودی صندوق، طبق ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری (مصوب 1387)، در رابطه با زمانی است که خسارتهای وارده به اشخاص ثالث، بنا به عللی نظیر فقدان یا انقضای بیمهنامه و… قابل پرداخت نباشد؛ نه اینکه از مسبب اصلی حادثه گذشت نموده و به صندوق مراجعه شود. چرا که این امر با اهداف تشکیل صندوق و نیز مقنن مغایر است.
5- به موجب اصل 138 قانون اساسی و توسط هیات وزیران این وظیفه بر عهده مجمع عمومی صندوق مذکور نهاده شده و در حوزه صلاحیت آن می باشد.
بنابراین با عنایت به مطالب یاد شده، صدور مصوبه مورد شکایت در محدوده صلاحیت مجمع عمومی صندوق مذکور بوده که به موجب اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط هیات وزیران این وظیفه را بر عهده داشته و نیز هیچ گونه مغایرتی با قوانین موضوعه نداشت، بلکه موافق منظور قانونگذار به تصویب رسیده است. از این رو برابر مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق مصلحت نظام تشخیص داده شده مورخ 25/3/1392 شکایت شاکی در خور صدور قرار رد می باشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: مبنای تاسیس صندوق تامین خسارتهای بدنی، حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و جبران خسارات آنها در حوادث ناشی از وسایل نقلیهای است که به علل و عوامل مختلف قابلیت پرداخت نداشته و یا خارج از تعهدات قانونی بیمهگر است و در نتیجه محرومیت زیاندیده از حق مطالبه خسارتهای بدنی از صندوق با اعلام رضایت وی که ممکن است به دلایلی از جمله عدم اطلاع و آگاهی از قانون موصوف صورت گرفته باشد، با فلسفه وجودی صندوق تامین خسارتهای بدنی در تعارض است. ثانیاً: برمبنای بند «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 2/2/1395، در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمهنامه یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 21 قانون مذکور باشد، خسارتهای بدنی وارده توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی جبران می‌شود و براساس ماده 21 قانون مذکور، به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علّت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حـادثه،کسری پوشش بیمهنامه ناشی از افـزایش مبلغ ریالی دیـه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلّی خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمهگر است، توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی جبران می‌شود و در نتیجه تراضی خلاف قواعد و قوانین آمره، باطل و بلااثر است و اراده زیاندیده در مانحنفیه که اساساً رابطه بیمه-گذاری برقرار نشده است، موثر در اجرای قانون نیست. ثالثاً: برمبنای تبصره 1 ماده 25 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در موارد مذکور در تبصره صندوق بعد از جبران خسارت زیاندیده به هیچ عنوان حق مراجعه به مسبب حادثه را ندارد و از همین رو رضایت یا عدم رضایت زیاندیده نسبت به مسبب حادثه، نمیتواند نقشی در عدم مراجعه به عامل ضرر داشته باشد و در عین حال هرچند در ماده 25 قانون مذکور اعلام شده است که صندوق به قایممقامی زیاندیده حق مراجعه به عامل ضرر را دارد، ولی رضایت زیاندیده مانع از اجرای تکلیف قانونی صندوق در مراجعه به عامل ضرر در مواردی که طبق قانون صندوق مجاز به مراجعه به عامل ضرر اعلام شده، نخواهد بود. رابعا:ً طبق عمومات قوانین، اعلام رضایت امری ممدوح است و میتواند مطابق قوانین حقوقی و کیفری آثار دیگری از جمله تخفیف مجازات را به دنبال داشته باشد و نباید به لحاظ امری غیرقانونی، مانع از ایجاد صلح و سازش در جامعه گردید. بنا به مراتب فوق، ماده 6 دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارتهای بدنی مصوب 30/8/1389 مجمع عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی که اعلام داشته رضایت زیاندیده نسبت به مسیولین حادثه، مانع از برخورداری وی از حق مطالبه خسارت از صندوق است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
