بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1445
تاریخ دادنامه:1400/06/06
شماره پرونده: 9901299
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آب منطقه ای مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- ماده 14 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر اراک
2- ماده 5 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 14 سال 1398 و ماده 5 سال 1399 از دفترچه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شهرداری اراک اخیراً بدون مراعات مقررات، پیشنهاد اخذ عوارضی تحت عنوان « عوارض حفاری» از شرکتهای خدمات رسان را در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 پیش بینی و به تصویب شورای شهر رسانده است. عنوان عوارض حفاری اولین بار در ماده 14 دفترچه تعرفه سال 1398 شهرداری اراک گنجانده شده که در ماده 5 دفترچه سال 1399 نیز تکرار شده است. این در حالی است که در دفترچه عوارض سال های قـبل از 1398 اراک، صرفـاً به عنـوان « پذیره تاسیسات شهـری» مثل منبع آب اشـاره شده کـه اساساً شامل لولـه آبرسانی نخواهد شد، چرا که از زیرزمین عبور می کند و اعیانی و ساختمان تاسیساتی در روی زمین ایجاد نمی کند. در ماده 31 دفترچه عوارض سال 1397 اراک نیز با عنوان « بهای خدمات و ترمیم حفاری» به اخذ خسارت شکستن آسفالت اشاره شده و مربوط به مواردی است که شهرداری راساً عملیات ترمیم و اعاده وضع سابق را انجام دهد و هزینه ها و بهای خدمات ارایه شده خود را به حساب شرکت حفار منظور کند. تحت همین عنوان، در دفترچه های تعرفه سال 1398 (ماده 29) و سال 1399 (ماده 27) شهر اراک نحوه و میزان پرداخت بهای خدمات ترمیم حفاری ذکر شده است. به عبارتی نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانها و میادین و تامین هزینه های مربوط به ارایه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای 1 و 2 و تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، به عنوان وظایف و مسیولیتهای شهرداری تصریح شده است، شرکت های خدمات رسان می بایست هزینه هایی که شهرداری برای مرمت نوار حفاری متحمل می شود، در قالب بهای خدمات به شهرداری پرداخت کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 66 الی 86-2/2/1392 و آراء متعدد دیگری با این استدلال که « مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند (الف) ماده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک ونیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن وخطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذیربط، از مصادیق ارایه خدمات است. بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به اینکه طرح دریافت حق الارض از شرکتهای خدمـاتی- تاسیساتی توسط عـده ای از نمایندگان مجـلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نرسیه است، دلالت بر عـدم وجود نص قانونی در این زمینه دارد» برقراری هرگونه عـوارض با ماهیت حق الارض را که تحت عنـاوین دیگری مثل حق بهره برداری و امثالهم، وضع شده، غیرموجه تشخیص داده و ابطال نموده است.
بنابر مراتب مذکور از آنجا که ساز و کار عملیات حفاری در معابر با پیش بینی مسیولیت پرداخت هزینه ها، مطابق مقررات آیین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی موسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می باشد ( مصوب 1366 هیات وزیران) و دستورالعمل مربوطه، صورت گرفته و چنانچه موجبی برای تعیین عوارض بود، در مقررات مذکور پیش بینی می شد و از آنجا که ملاحظه رویه قریب به اتفاق سایر شهرداری های کشور نیز حکایت از آن دارد که عوارضی تحت عنوان عوارض حفاری برای شرکت های خدمات رسان عمومی در نظر گرفته نمی شود و موضوع حفاری در فصل بهای خدمات مطرح شده است نه در فصل عوارض، لذا با توجه به آراء هیات های عمومی و تخصصی دیوان و مردود شناختن وضع عوارض حق الارض و انواع حقوق ارتفاقی (حق عبور و مجرا) برای شهرداری، مصوبات مورد نظر شورای اسلامی شهر اراک در مورد تعیین عوارض حفاری برای شرکت های خدمات رسان که با پیشنهاد شهرداری اراک صورت گرفته و ماهیتاً همان عوارض حق الارض بوده و به « عوارض حفاری» تغییر عنوان داده است، مخالف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تجاوز از حدود اختیارات قانونی است و به اعتبار آراء مذکور و مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست اعمال اختیار ماده 92 قانون مذکور ابطال آنها را از زمان تصویب و ابلاغ تعرفه استدعا دارد.»
متن تعرف های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- ماده 14 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر اراک:
«ماده 14: عوارض حفاری (سال 98)
اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری به شرح ذیل را پرداخت نمایند.
|
حفاری |
آسفالت و قطعات بتنی |
خاکی |
|
سایر اشخاص |
000/200/1 ریال به ازای هر متر مربع |
000/800 ریال به ازای هر متر مربع |
|
شرکتهای خدمات رسان (حفار) |
000/800/1 ریال به ازای هر متر مربع |
000/200/1 ریال به ازای هر متر مربع |
در صورت ترمیم نوار حفاری توسط شهرداری، بهای آن مطابق با تعرفه بهای خدمات محاسبه و اخذ می گردد.»
ب- ماده 5 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک:
«ماده 5: عوارض صدور مجوز حفاری (سال 99)
اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری به شرح ذیل را پرداخت نمایند.
|
حفاری |
آسفالت و قطعات بتنی |
خاکی |
|
سایر اشخاص |
000/200/1 ریال به ازای هر متر مربع |
000/800 ریال به ازای هر متر مربع |
|
شرکتهای خدمات رسان (حفار) |
000/100/2 ریال به ازای هر متر مربع |
000/500/1 ریال به ازای هر متر مربع |
در صورت ترمیم نوار حفاری توسط شهرداری، بهای آن مطابق با تعرفه بهای خدمات محاسبه و اخذ می گردد.
چنانچه عملیات حفاری توسط شهرداری بهای آن مطابق با تعرفه بهای خدمات محاسبه و اخذ می گردد.
چنانچه عملیات حفاری توسط شرکتهای خدمات رسان (حفار) در مهلت مقرر در مجوز صادره به اتمام نرسد به ازای هر روز تاخیر 5 درصد مبلغ عوارض که روزانه از مبلغ 000/500 ریال کمتر نباشد محاسبه و دریافت گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار و رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لوایح شماره 42488-27/8/1399 و 1246/99-27/8/1399 توضیح داده اند که:
«اولاً: ماده 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1398 و ماده 5 تعرفه عوارض سال 1399 مربوط به عملیات حفاری و کندمان می باشد که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر می‌‌بایست پرداخت نمایند و موضوعاً با عوارض حق الارض متفاوت می باشد، به بیان دیگر عوارض حق الارض به جهت حق عبور تاسیسات از معابر عمومی وضع گردیده و علت وضع و موضوع آن با ماهیت عوارض حفاری مفاوت می‌‌باشد. ثانیاً: با وجود تفاوت موضوعی عناوین یاد شده شایسته ذکر است هیات عمومی دیوان در بند (الف) رای شماره 1477 الی 1481-12/12/1386 وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر آسفالت و استفاده از معابـر و خیابان هـا و میادین واقـع در محدوده شهر و حفـاری در آنها به منظـور اجـرای برنامـه های مربوط بـه شرکتهای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. ثالثاً: هیات وزیران در ماده 13 دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور و وصول عوارض بابت اقدامات حفاری از سوی موسسات را به عنوان بخشی از بودجه کمیسیون های هماهنگی شهر و شهرستان در نظر گرفته که مقررات مصوبه مذکور نشانگر جواز اخذ عوارض بابت اقدامات یاد شده می باشد. رابعاً: مطابق حکم مقرر در ماده 103 قانون شهرداری کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند و این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. خامساً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به حکم مقرر در ماده 103 قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره 176-5/5/1382 ماده 10 دستورالعمل اخیرالذکر با عنوان نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. سادساً: بر اساس بند 22 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی، وضع مقررات و نظارت بر حفر مجازی و مسیرهای تاسیاست شهری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی محسوب می شود و از همین رو هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان به موجب دادنامه شماره 9809970906010486-21/7/1398 با استناد به مقرره قانونی یاد شده ( بند 22 ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی) و همچنین مواد 97 و 98 و 103 از قانون شهرداری دستورالعمل صدور مجوز حفاری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. سابعاً: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌‌های شماره 9809970906010006-31/1/1398 و 9909970906010102-24/3/1399 که موخر بر آراء مورد استناد شاکی می باشند، عوارض پذیره تاسیسات شهری را با در نظر گرفتن بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است.»
با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشد، پرونده در اجرای ماده 84 قانون پیش گفته به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیات به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/6/1400با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه عوارض حفاری در واقع همان عوارض حق‌الارض است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 66 الی 86 مورخ 2/2/1392 و شماره 273 الی 277 مورخ 30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق‌الارض توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 14 تعرفه عوارض سال 1398 و ماده 5 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده، به دلایل مندرج در آرای فوق‌الاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
