بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1440-1439
تاریخ دادنامه: 1400/03/18
شماره پرونده: 9901620- 9901137
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان 1- سجاد نجفی شلمزاری 2- چنگیز بازگیر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند 4/2 شیوه نامه اجرایی قانون تسری ارشدیت های تحصیلی ناشی از مواد 79 و 83 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه (موضوع ابلاغیه شماره 95/1073/ط-10/8/1396)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی با متن مشابه ابطال قسمت اخیر بند 4/2 و بند 7/2 شیوه نامه اجرایی قانون تسری ارشدیت های تحصیلی ناشی از مواد 79 و 83 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه (موضوع ابلاغیه شماره 95/1073/ط-10/8/1396) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
«در مورد بند 4/2 شیوه نامه مذکور: اولاً: طبق بند 1/1 شیوه نامه اجرایی قانون تسری ارشدیت‌ها تحصیلی، که در آن، ماده 79 قانون استخدامی ناجا مقرر می دارد: « با کارکنان انتظامی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارایه مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی می‌گردند به ترتیب زیر رفتار می شود: الف- چنانچه در زمان ارایه مدرک تحصیلی جدید درجه آنان پایین تر از درجات ورودی مدرک ارایه شده باشد به درجات ورودی مدرک جدید نایل و به ازاء هر سال سابقه خدمت در درجات قبلی از دو ماه ارشدیت نیز برخوردار شده و ترفیعات بعدی آنان بر اساس مـدرک تحصیلی جـدید و با رعایت ماده 78 قانون آجا خواهد بود. اینجانب به ازای هر سال خدمت خود در درجات قبلی مستحق دو ماه ارشدیت می باشم و این در حالی که بند مورد شکایت ابراز می‌دارد افرادی که از از وضعیت پیمانی، خرید خدمت و قراردادی به وضعیت خدمتی پایور ثابت تغییر وضعیت یافته باشند در صورت احراز مدارک قابل قبول بالاتر تحصیلی، سال‌های قبل از تغییر وضعیتشان جزء سنوات محاسبه شده در ارشدیت نیست همچنین این موضوع از این جهت که اعمال نوعی محدودیت در گذشته است و عطف بما سبق محسوب می‌شود فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: به استناد ماده 187 قانون آجا « پرسنلی که سابقه خدمت در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت داشته و سوابق خدمتی آنان به ارتش منتقل شده است، چنانچه سابقه خدمتی مذکور در رابطه با شغل آنان در ارتش باشد جزء سنوات خدمتی و ترفیعات محسوب خواهد شد.» سابقه افراد غیر نظامی که با شرایط ماده 187 به آجا انتقال پیدا کرده باشند جزء سنوات خدمتی و ترفیعات آنان در ارتش محسوب خواهد شد بنابراین به طریق اولی سنوات خدمت کسی که سابقه خدمتش در ابتدا در ارتش بوده است، باید محسوب گردد. در همین راستا معاونت نیروی انسانی ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح – اداره قوانین و امور حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح ، طی نامه ای خطاب به معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران صراحتاً سابقه خدمت پیمانی را جزء سابقه ترفیع و مشمول ماده 187 قانون آجا دانسته است. ثالثاً: مستند به تبصره ماده 71 قانون آجا « پرسنل پیمانی که برابر مقررات این قانون در کادر ثابت استخدام می‌شوند چناچه آموزش‌های مورد نیاز کادر ثابت را طی نکرده باشند می بایست آن را طی نموده و چناچه درجه آنان پس از آموزش‌های مزبور برابر درجات پیمانی آنان باشد، مدت خدمت پیمانی در آن درجه جزء سابقه ترفیع منظور خواهد شد.» قانونگذار صراحتاً مدت خدمت پیمانی را جزء سابقه ترفیع لحاظ می کند.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«4/2- آن دسته از کارکنان پیمانی، خرید خدمت و قراردادی که به وضعیت خدمتی پایور ثابت تغییر وضعیت یافته یا می‌یابند چنانچـه بعد از تغییر وضعیت برابر مقررات و ضوابط ابلاغی تحصیل نموده و مدرک تحصیلی بالاتر ارایه نمایند از امتیازات مربوط بهره مند می شوند. در هر حال بابت سنوات قبل از تغییر وضعیت، ارشدیتی به این قبیل کارکنان تعلق نمی گیرد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره قوانین، حقوقی و امور مجلس ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 2/8513879/ط-19/7/1399 توضیح داده است که:
«به موجب ماده واحده قانون تسری ارشدیت های تحصیلی مواد 79 و 83 قانون استخدامی ناجا به کارکنان آجا و سپاه، از تاریخ لازم الاجرا شده این قانون احکام مواد 79 و 83 قانون استخدامی ناجا ( مصوب 20/12/1382) به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسری یافت. به موجب ضوابط و مقررات موجود به کارکنان پیمانی در طول مدت خدمت پیمانی آنان و قبل از تغییر وضعیت کارکنان مزبور هیچگونه مجوزی مبنی بر ادامه تحصیل از سوی آجا صادر نمی گردد، بنابراین مدت خدمت پیمانی کارکنان مزبور در اعطای ارشدیت ارایه مدارک تحصیلی محاسبه و منظور نمی گردد. در قانون آجا و قوانین سایر سازمانهای نیروهای مسلح کارکنان و کادر ثابت هر کدام احکام و قوانین و مقررات خاص خود را دارا بوده و بنابراین در هنگام وضع قانون، حکمت قانونگذار مطمح نظر بوده و چنانچه قانونگذار در نظر داشته احکام کادر ثابت به سایر وضعیت های خدمتی تسری یابد حتماً آن موارد را لحاظ و امکان تسری و اعمال آن را برای سایر صور خدمتی تصریح می نمود و دلیلی نداشت که برای هر کدام از طیفهای خدمتی مواد قانونی و تاسیس های حقوقی جدید و جداگانه ای در موازین وضع نماید، کما اینکه در هر جایی که اراده قانونگذار مبنی بر این بوده که سنوات، نوع عضویت و یا طیف استخدامی کارکنان از امتیازات قانونی آجا بهره مند گردند، به صورت اختصاصی و جداگانه به صراحت به موضوع پرداخته و سند این مدعی رامی توان در موادی نظیر مواد 36 و 71 قانون آجا و سایر مواد قانونی جستجو و بررسی نمود.
به موجب بخشنامه شماره 72/1020/ی-18/5/1390 خدمت کارکنان پیمانی درجه داری که به رسمی تغییر وضعیت داده اند، خدمت مرتبط ارزیابی و ایام مذکور جزء سنوات ترفیع و خدمت موثر تلقی شده و به همین منظور پس از تغییر وضعیت از پیمانی به رسمی نفرات ذی نفع به درجه گروهبان دومی نایل گردیده و مدت 27 ماه ارشدیت مدارک دیپلم به کارکنان موصوف اعطاء گردیده است، بنابراین محاسبه مجدد سنوات مزبور ( سنوات خدمت پیمانی) هنگام محاسبه و اعطاء ارشدیت تحصیلی ارایه مدارک بالاتر امتیاز مضاعف محسوب گردیده و مغایر با ضوابط و مقررات موجود در ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. در پایان لازم به توضیح است که در خصوص دانشجویان دانشگاه های افسری آجا که مدت 4 سال مشغول به انجام وظیفه ( به عنوان محصل) در آجا می باشند و به استناد ماده 22 قانون آجا، کارکنان موصوف به عنوان کادر ثابت ( رسمی) نیروهای مسلح محسوب می گردند لیکن سنوات خدمت آنان ( در طول دوره دانشجویی) جزء سنوات موثر در اعطاء ارشدیت ارایه مدارک تحصیلی محاسبه نگردیده و بابت ایام خدمت در دانشگاه های افسری آجا هیچ گونه ارشدیتی به آنان تعلق نمی گیرد، بنابراین با نظر به مراتب معنون به طریق اولی مدت خدمت کارکنان پیمانی در ارشدیت مدارک تحصیلی تاثیری نخواهد داشت و از طرفی آجا در جهت حمایت و جلوگیری از متضرر شدن کارکنان پیمانی که به رسمی تغییر طیف می دهند امتیازاتی از قبیل 27 ماه ارشدیت تحصیلی برای مدت خدمت پیمانی و همچنین محاسبه سنوات خدمت پیمانی آنان به عنوان سنوات موثر در ترفیع منظور نموده است که با در نظر گرفتن امتیازات مطروحه محاسبه مجدد سنوات مذکور در هنگام اعطاء ارشدیت های تحصیلی به موجب ارایه مدارک تحصیلی محمل و مبنای قانونی نداشته و مغیار با ضوابط و مقررات موجود در اجا می باشد.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه های شماره 1340 و 1341-5/11/1399 بند 7/2 شیوه نامه اجرایی قانون تسری ارشدیت های تحصیلی ناشی از مواد 79 و 83 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای بـه رد شکایت صادر کرد. رای مذکور بـه علت عـدم اعتراض از سـوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به قسمت اخیر بند 4/2 شیوه نامه اجرایی قانون تسری ارشدیت های تحصیلی ناشی از مواد 79 و 83 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: اعطای ماموریت آموزشی جهت ادامه تحصیل به کارکنان پیمانی ارتش موضوعیت ندارد و براساس ماده 71 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، پرسنل پیمانی پس از طی دوره آموزشی لازم به درجات یا رتبه‌های مقرر در این ماده نایل می‌گردند. ثانیاً: احکام مقرر در مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که به کارکنان ارتش تسری یافته و در دستورالعملهای ستاد کل نیروهای مسلّح نیز مورد تاکید قرار گرفته، ناظر به احتساب سابقه و ترفیعات اخذ شده در دوره پیمانی است و به اعمال ارشدیت از بابت اخذ مدرک تحصیلی در حین خدمت ارتباطی ندارد. ثالثاً: به موجب ماده 36 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مدت خدمت پرسنل وظیفه و پیمانی تغییر وضعیت یافته به کادر ثابت صرفاً از نظر پایه حقوقی و سنوات بازنشستگی احتساب می‌گردد. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر بند 4/2 شیوه‌نامه اجرایی قانون تسری ارشدیت های تحصیلی ناشی از مواد 79 و 83 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه (موضوع ابلاغیه شماره 95/1073/ط-10/8/1396) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
