رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ))

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1422

تاریخ دادنامه: 1400/06/06

شماره پرونده: 9902908

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خیراله هوسی سیسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«اینجانب در پاییز سال 1399 درخواست وصل انشعاب فاضلاب منزل مسکونی خود را نمودم و اداره آب و فاضلاب نیز نامه درخواست مجوز تخریب آسفالت را به شهرداری منطقه 2 ارومیه ارسال نمود. شهرداری منطقه 2 قبل از صدور مجوز تخریب آسفالات اقدام به بازدید از منزل بنده نمود و کارشناس مربوطه در گزارش خود اعلام نمود که بنده به میزان 82 متر از فضای انباری زیرزمین خود را به مسکونی تبدیل نموده و تغییرکاربری داده ام. فارغ از اینکه نفس این نظریه اشتباه بوده و هیچ تغییر کاربری صورت نگرفته و موضوع از مراجع مربوطه در حال پیگیری می باشد نظریه کارشناسی شهرداری منطقه 2 ارومیه به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع گردید و کمیسیون مربوطه پس از تشکیل جلسـه در مـورخ 13/9/1399 اقـدام به صدور رای شماره 99-3405 نمود و طی آن بنـده محکوم به پرداخت مبلغ 750/793/1 ریال جریمه تغییر کاربری انباری به مسکونی گشتم. پس از ابلاغ رای به بنده شهرداری منطقه 2 ارومیه فاکتور محاسبات شهرسازی و درآمد با شماره ارجاع 1173554-7/10/1399 را صادر و از بنده علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 عوارض کسری پارکینگ نیز مطالبه می نماید و این عوارض نیز بر اساس ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر ارومیه محاسبه می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف) بند (و) رای شماره 1477 الی 1481-12/12/1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. ب) رای شماره 770-18/10/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر. ج) رای شماره 116-16/2/1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان. د) رای شماره 869-14/7/1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. هـ) رای شماره 977-5/8/1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر. و) رای شماره 1794-6/9/1397 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک، لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول 26 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان های تابع سال 1399

ماده 6: عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع

ردیف

عنوان

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

واحدهای مسکونی

12×p

2

واحدهای تجاری

20×p

3

واحدهای اداری

25×p

4

سایر کاربریها

15×p

تبصره 1: بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد.

تبصره 2: در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده 5) با اخذ عوارض تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:

1- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.

6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 3315/99-27/12/1399 به طور خلاصه و اجمالاً توضیح داده است که:

«مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره 1 ماده 6 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 99 و دادنامه های شماره 587-25/1/1383 و 48-3/2/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 ماده 6 دفترچه عوارض سال 1399 ارومیه و … رد شکایت را خواسته است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 97 الی 100 – 16/2/1392 و شماره 573- 14/6/1396 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۷۴‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/۱‍۰ هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در خصوص نرخ ارایه خدمات مهندسی و نحوه ارایه آن در پروژه های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی