بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1420
تاریخ دادنامه: 1400/06/02
شماره پرونده: 9901660
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن حریری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده 19 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1390 شورای اسلامی شهر اشنویه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده 19 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1390 شورای اسلامی شهر اشنویه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عنایت به اینکه مبنای قانونی تفکیک اراضی داخل در محدوده خدمات شهری ماده 101 از قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن به شرح زیر است تعیین هر نوع عوارض بیش از مقدار تعیین شده برخلاف مقررات مذکور و مواد 30 و 31 از قانون مدنی و ماده 4 از قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و اخذ املاک اشخاص از مصادیق اکل مال به باطل و برخلاف آیه شریفه الناس مسلطون اموالهم است.
ماده 101- (اصلاحی مصوب 28/10/1390): ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده 5 به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره1- رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصابها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است.
تبصره 2- در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.
تبصره3- در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره4- کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک وافراز میسر نباشد، شهرداری می تواند باتصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره5- هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازت اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
النهایه نظر به اینکه وظایف قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر به موجب قانون شوراهای اسلامی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران احصا شده و قانونگذار اختیار وضع قاعده و تعیین عوارض برای تفکیک املاک را به شهرداری و یا شورای اسلامی واگذار ننموده است. لذا شهرداری اشنویه خارج از حدود اختیارات قانونی خود مبادرت به تعیین عوارض به شرح فوق نموده و ابطال تعرفه عوارض محلی تعداد کثیری از شهرداریهای کشور که بر خلاف مقررات مذکور خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورای اسلامی تصویب شده به موجب آرای وحدت رویه متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌‌های 1993-18/10/1397، 1089-26/10/1396، 607 و 608 و 609-28/6/1396، 783-25/3/1394، 350-17/6/1392، 627 و 634-20/9/1391، 275-16/5/1391، 580-7/9/1399، 618-25/5/1399، 468-15/4/1399 و 323-13/3/1399 به کرات ابطال شده اند به استناد ماده 92 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی خارج از نوبت و ابطال تعرفه های مذکور مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده 19: تفکیک اراضی و املاک داخل در محدوده قانونی مصوب شهر
تعریف تفکیک: قطعه بندی اراضی و املاک بزرگ به قطعات کوچکتر را تفکیک گویند.
بر اساس ماده 101 از قانون شهرداری ها: گذرها رایگان به شهرداری تعلق خواهد گرفت و عوارض تفکیک در کاربری مسکونی و در حد مجاز قطعات به شرح ذیل می باشد.
الف- عوارض تفکیک زمینهای دارای سند شش دانگ پس از رعایت گذرها به شرح زیر خواهد بود.
1- مساحت ملک با پانصد متر مربع 10% قیمت کارشناسی روز
2- مساحت ملک از 501 متر مربع تا 1000 متر مربع 12% قیمت کارشناسی روز
3- مساحت ملک از 1001 متر مربع تا 2000 متر مربع 15% قیمت کارشناسی روز
4- مساحت ملک از 2001 متر لغایت 3000 متر مربع 20% کل زمین یا معادل قیمت کارشناسی روز آن
5- مساحت ملک از 3001 متر مربع لغایت 5000 متر مربع 25% درصد قیمت کارشناسی روز
6- مساحت ملک از 5001 متر مربع لغایت ده هزار متر مربع 30% زمین بعد از رعایت گذرها
7- مساحت ملک از ده هزار متر مربع به بالا 35% درصد زمین بعد از رعایت گذرها
ب: عوارض تفکیک و افراز یک قطعه زمین از سند شش دانگ منوط به رعایت ماده 101 از قانون شهرداریها و رعایت ضوابط شهرسازی در مورد عرض درها به شرح زیر می باشد.
1- مساحت زمین قطعه جدا شده تا 500 متر مربع 7% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
2- مساحت زمین قطعه جدا شده از 501 متر تا 1000 متر مربع 10% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
3- مساحت زمین قطعه جدا شده از 1001 متر مربع لغایت 2000 متر مربع 15% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
4- مساحت زمین قطعه جدا شده از 2001 متر مربع لغایت 3000 متر مربع 20% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
5- مساحت زمین قطعه جدا شده از 3001 متر مربع لغایت 4000 متر مربع 25% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
6- مساحت زمین قطعه جدا شده از 4001 متر مربع لغایت 5000 متر مربع 30% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
7- مساحت زمین از 5001 متر مربع تا ده هزار متر مربع 35% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد. 8- مساحت زمین قطعه جدا شده از یک هکتار به بالا 40% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
ج: در زمینهایی که دارای کاربریهای مختلط باشد به شرطی که بخشی از کاربری مسکونی باشد به شرح زیر اقدام خواهد شد.
1- کاربری مختلط به معنی وجود کاربریهای دیگری غیر از مسکونی و فضای سبز می باشد.
2- عوارض سهم تفکیک شهرداری از کاربری های مختلط 50% سهم شهرداری از کاربری فضای سبز و یا تاسیسات شهری یا مسکونی خواهد بود.
ح- گذرهای زیر 12 متری از سهم مالک و گذرهای بالای 12 متری از سهم شهرداری کسر خواهد شد و حداقل عرض 8 متر خواهد بود و نباید از 1/0 طول آن کمتر باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر اشنویه به موجب لایحه شماره 3847/6/99-24/8/1399 توضیح داده است که:
«شهرداری برابر درخواست آقای بهمن حریری وکیل مالک آقای محمد عطار نسبت به تفکیک پلاک 2787 به مقدار 5/7046 مترمربع اقدام نموده است و شهرداری در راستای ماده 101 قانون شهرداریها قبل از اصلاحیه سال 1390 نسبت به تفکیک ملک موصوفی اقدام نموده است و اینکه خواهان مدعی می باشد که تعرفه عوارضات محلی سال 1390 قابلیت اجرایی ندارد به استناد بند 14 ماده 71 قانون شهرداریها مصوب سال 1382 هرگونه معاملات در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر قابلیت اجرایی دارد و از طرفی تعرفه عوارضات محلی سال شهرداریها، هر سال توسط شهرداریها تنظیم و بعد از تصویب توسط شورای اسلامی شهر جهت تایید مصوبه به بالاترین مقام استانی یعنی استاندار خواهد رسید حالیه شهرداری در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر، نسبت به تفکیک اقدام نموده و بعد از تعیین سهم و مشخص شدن قدرالسهم طرفین طی صورتجلسه شماره 2264-2/3/1390 با ایشان مصالحـه نموده است و قـرارداد فی مابین در قالب صلـح بوده و به صورت مصالحـه ای انجام پذیرفته است که عقد مصالح عقدی صحیح و با رضایت طرفین می باشد (لازم به ذکر است که خواهان قبلاً به نحوی دیگر در خواست ابطال صورتجلسه مصالحه فی مابین شماره 2264-2/3/1390 را از دیوان درخواست نموده و برابر دادنامه شماره 870 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شکایت ایشان رد گردیده است) لذا از دادگاه تقاضای رد دعوای خواهان را خواستار است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315-13/4/1396 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده و برمبنای ماده 101 قانون شهرداری نحوه اخذ حق‌السهم شهرداری مشخص شده است، بنابراین بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (ح) ماده 19 از تعرفه عوارض محلی سال 1390 شهرداری اشنویه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
