بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1414
تاریخ دادنامه: 1400/06/02
شماره پرونده: 9902910
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن مرادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 100/50/44409/93 مورخ 4/11/1393 وزیر نیرو
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 100/50/44409/93 مورخ 4/11/1393 وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«1- حکم قانونگذار در خصوص نحوه پرداخت حق سنوات پایان کار بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد می‌‌باشد که در برگیرنده تمام عناوین فردی و مواد 34 و 35 بند (ب) ماده 37 قانون کار است لذا بند 3 بخشنامه معترض عنه کارگران را که مشمول موضوع ماده 76 قانون تامین اجتماعی ( بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور) می باشند را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب می‌‌نماید بر همین اساس بند 3 در خور نقض و مغایر با بندهای ذیل می باشد: الف- مواد 31، 34 و 35 و بند (ب) ماده 37 قانون کار ب- رای وحدت رویه شماره 186-17/2/1398 ج- دادنامه شماره 9809970905813328-29/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به طرفیت وزارت نیرو نسبت به ابطال بخشنامه اختیاری شماره 100/50/21388/94-8/4/1394 در مورد نحوه پرداخت سنوات پایان کار با موضوع مشابهی برمبنا و حق جذب حکم ابطال پرداخت مزد وحق مبنا صادر شده است.
2- حق سنوات به دلالت مواد 22، 24، 27 و 31 و بند (ب) ماده 37 قانون کار بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد با همه عناوین مواد 34 و 35 قانون کار مطابق فیش حقوقی پیوست واریزی به حساب بانکی پرداخت می شود. پس محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است، در حالی که بند 3 بخشنامه معترض عنه کلیه کارکنان شاغل در شرکتهای وابسته به وزارت نیرو را که از طریق مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده را از پاداش موضوع ماده 31 و کلیه عناوین موضوع مواد 34 و 35 و بند (ب) ماده 37 قانون کار ممنوع می نماید و یا محدود کردن حقوق به حقه این افراد زحمتکش به ازای هر سال سابقه کار مزد مبنا و حق جذب پرداخت می نماید.
3- متن مقرره در مورد اعتراض به قرار زیر است: الف- ماده 3 بخشنامه شماره 100/50/44409/93-4/11/1393 مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات ( حقوق مبنا + جذب فوق العاده) می باشد. اصول 71 و 73 قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است و مطابق بخشنامه نمی‌‌تواند خلاف قانون باشد و بخشنامه خلاف قانون منشاء اثر نیست. متاسفانه وزارت نیرو به استناد بخشنامه فوق الذکر و دفتر توسعه منابع انسانی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به موجب نامه شماره 9768/54/5/99-15/6/1399 اقدام به صدور بخشنامه خلاف قانون نموده و نحوه پرداخت سنوات پایان کار را صرفاً حقوق مبنا و فوق العاده جذب تعیین و اجرا کرده. در همین راستا بخشنامه های مشابه خلاف قانون کار پرداخت پاداش سنوات بازنشستگان اختیاری شماره 100/50/21388/94-8/4/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9809970905813328-29/11/1399 که مبنای محاسبه جهت پاداش سنوات ( حقوق مبنا+ فوق العاده جذب) را غیر قانونی تشخیص داده و آن را ابطال می کند. ب- وزیر نیرو نیز در راستای تمکین دادنامه شماره 3328-29/1/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور بخشنامه جدیـد تحت شماره 100/50/13400/99-7/1/1399 نمود. در بنـد 17 این بخشنامـه، بخشنامـه سابق موضوع دادنامه 3328 با اصلاحات بعدی آن را لغو نموده است و طبق بند 16 این بخشنامه وزیر نیرو به کلیه شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای وابسته ( غیردولتی) دستور داد که مکلفند پاداش سنوات پایان کار با رعایت دادنامه شماره 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت نماید. اما متاسفانه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی مطابق نامه شماره 9768/540/5/99-15/6/1399 و نامه شماره 1457/540/ص/99-28/8/1399 و شرکت مدیریت تولید برق شازند نیز مطابق نامه شماره 2000/3495 اعلام می دارند که دادنامه شماره 3328 موضوع بخشنامه بازنشستگی عادی و اختیاری) می باشد و بخشنامه معترض عنه را مشمول دادنامه 3328 هیات عمومی نمی داند. لذا بخشنامه معترض عنه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور تاکنون ابطال و اصلاح نشده. بر همین اساس سنوات پایان کار مطابق بند 3 آن صرفاً حقوق مبنا + فوق العاده جذب پرداخت می شود.
4- طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و طبق ماده 38 قانون کار، برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود، تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است حال چرا وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق شازند برخلاف مواد فوق الذکر و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری علی‌‌الخصوص رای وحدت رویه شماره 186-17/2/1398 و دادنامه شماره 9809970905813328-29/11/1398 و بخشنامه جدیدالصدور وزارت نیرو به شماره 100/50/12400/99-7/2/1399 بند 16 از پرداخت واقعی سنوات پایان کار استنکاف نموده و سنوات قانونی اینجانب و امثالهم را نقض و تضییع می نمایند. لذا با تقدیم این شکایت و نظر به بند 24 شرح حکم بازنشستگی درخواست رسیدگی و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 100/50/44409/93 را از زمان تصویب مورد استدعا می باشد.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«کلیه شرکتهای مادرتخصصی
موضوع: بازنشستگی مشاغل سخت شرکتهای وابسته
به منظور نگهداشت نیروی انسانی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور شرکتهای وابسته غیردولتی (مدیریت تولید برق، توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و استانی، بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی) و در راستای افزایش انگیزش و بهره وری مطلوب نیروی انسانی که واجد شرایط بازنشستگی اختیاری می باشند، موافقت میگردد موارد زیر از تاریخ 1/11/1391 اعمال شود.
«3- مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات در چارچوب بخشنامه شماره 100/50/34409-7/5/1386 (حقوق مبنا + فوق العاده جذب) می باشد».
مسیولیت اجرای این بخشنامه در شرکتهای وابسته ( غیردولتی) به عهده مدیرعامل شرکت و مسیولیت نظارت بر حسن اجرا، به عهده مدیران عامل شرکتهای مادرتخصصی و مجامع عمومی ذیربط می باشد.- وزیر نیرو»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/49268/99-20/12/1399 توضیح داده است که:
«1- مطابق بند (پ) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است و همچنین مطابق بند (ت) همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را تصریحاً بیان نماید، در حالی که مستندات قانونی مورد نظر شاکی اساساً هیچ گونه ارتباطی با مـوضوع بخشنامه صادره توسط وزارت نیرو ندارد و مقررات و مـواد قانونی استناد شده از سوی شاکی از جمله مواد قانون کار و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به پاداش سنوات استحقاقی است و نه پاداش سنوات تشویقی.
2- بخشنامه معترض عنه به منظور نگهداشت نیروی انسانی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور صادر گردیده و بنا به مقرره آن کارکنان در صورت درخواست بازنشستگی اختیاری، مطابق جدول بند 1 علاوه بر پاداش سنوات استحقاقی و تکلیفی کارفرما، از پاداش سنوات تشویقی نیز بهره مند می شوند.
3- بند 3 بخشنامه معترض عنه (مبنای محاسبه پاداش سنوات) دارای 2 بخش است: 1- پاداش سنوات استحقاقی که به میزان سنوات اشتغال در شرکت می باشد. 2- پاداش سنوات تشویقی که مازاد بر سنوات استحقاقی پرداخت می شود. از آنجا که نحوه پرداخت سنوات استحقاقی بر اساس دادنامه های شماره 9809970905813328-29/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و 9909970906010899-5/8/1399 هیات تخصصی کار با بیمه و تامین اجتماعی و بند (ب) ماده 37 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است لذا دادنامه مذکور طی نامه شماره 530/11475/99-27/1/1399 و بند 16 بخشنامه شماره 100/50/12400/99-27/1/1399 وزارت نیرو به کلیه شرکتهای مادرتخصصی جهت اجرا ابلاغ گردیده است، همچنین طی بند 4 مصوبات جلسه شماره 71-10/4/1399 کمیته سرمایه انسانی، پاداش سنوات استحقاقی کلیه کارکنان شاغل در شرکتهای مذکور ( اعم از عادی و یا سخت و زیان آور) به میزان کلیه اقلام مندرج در قرارداد کار یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده می شود، پرداخت می شود. این در وضعیتی است که بند 3 بخشنامه یاد شده صرفاً در خصوص پاداش سنوات تشویقی که مازاد بر پاداش استحقاقی است، قابلیت اجرا دارد. به عبارت دیگر پاداش تشویقی به عنوان مازاد بر پاداش استحقاقی که بنا به درخواست و اعلام رضایت کارکنان انجام می پذیرد تفاوتی در ماهیت وجود ندارد که به صورت مبلغ مقطوع یا مبنای دیگری برای پرداخت آن منظور گردد.
4- پاداش سنوات تشویقی در چارچوب توافقات طرفین و در راستای مواد 10 و 231 قانون مدنی صورت می‌‌پذیرد، لذا با توجه به رضایت حاصله، ادعای ابطال اقدامات صورت گرفته از زمان تصویب فاقد توجیه و محمل قانونی است.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض عنه فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین جاری کشور ارایه نگردیده، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست. ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند نمایندگان وزارت نیرو جهت ادای توضیحات لازم در جلسه رسیدگی حضور یابند.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس رای شماره 9809970905813328-29/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره 9909970906010899-5/8/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و با عنایت به مفاد مواد 24، 31، 34 و 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 پاداش سنوات استحقاقی به میزان کلّیه اقلام مندرج در قرارداد کار یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده می‌شود، تعیین میگردد. ثانیاً: در بند 3 بخشنامه معترض‌عنه، علی‌الاطلاق مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی (حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب) بیان گردیده و دلیلی مبنی بر اینکه این مبنای محاسبه مختص پـاداش تشویقی است و پـاداش استحقاقی را در برنمی‌گیرد، وجـود ندارد. ثالثاً: در بخشنامـه شمـاره 100/50/34409 مورخ 7/5/1386 وزیر نیرو نیز که بند 3 بخشنامه مورد شکایت مبنای محاسبه پاداش سنوات را به آن بخشنامه ارجاع داده، هیچ تفکیکی بین تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی صورت نگرفته و صرفاً علی‌الاطلاق با احتساب فوق‌العاده جذب و نگهداری در محاسبه پاداش پایان خدمت و اضافه کاری جهت مشمولین قانون کار که شاغل هستند، موافقت شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند 3 بخشنامه شماره 100/50/44409/93 مورخ 4/11/1393 که علی‌الاطلاق مبنای محاسبه تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی را حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب بیان داشته، مغایر با قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
