بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1413
تاریخ دادنامه: 1400/06/02
شماره پرونده: 9804106
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 205-21/5/1397 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 205-21/5/1397 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل کالا، که بر اساس ماده 131 قانون کار به وجود آمده برای دفاع از منافع صنفی اعضا، به طور غیرقانونی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان کامیون در کل کشور با شرکت آتیه سازان حافظ نموده به شماره 9-14/5/1397؛ در صورتی که اصولاً رانندگان عضو این کانون نمی باشند و برای خود انجمن وکانون جداگانه کارگری دارند. شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در تاریخ 21/5/1397 (یعنی 7 روز بعد از امضاء آن قرارداد غیرقانونی) طبق مصوبه شماره 205 شرکتهای حمل و نقل را موظف به پرداخت حق بیمه مترتب بر این قرارداد، نموده و در واقع به یک قرارداد غیرقانونی وجهه رسمی و قانونی داده و شرکت ها موظف شده اند حق بیمه قراردادی را که غیرقانونی است بپردازند و اگر نپردازند، مدیران میانی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با استفاده از « فورس حکومتی» آنها را به تعطیلی می کشانند زیرا عدم صدور حواله بارنامه به معنی تعطیل شدن یک شرکت است.
از نکات جالب توجه اینکه: 1- طبق نامه شماره 44791/401/97-6/6/1397 بیمه مرکزی، شرکت آتیه سازان حافظ تحت نظر بیمه مرکزی فعالیت نمی نماید و فعالیت آن به عنوان بیمه گر در بخش بیمه تکمیلی، فاقد مجوز قانونی است. 2- طبق نامه 21/11/1397 مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، کانون شرکتهای حمل و نقل کالا و شرکت آتیه سازان حافظ، فاقد صلاحیت در زمینه انعقاد چنین قراردادی می باشند. 3-روزانه صدها میلیون تومان پول به دستور مدیران کل استانی، توسط شرکت های حمل و نقل بایستی به حساب کانون- شرکت آتیه سازان حافظ واریز شود، در صورتی که هیچ نوع کنترلی بر آن ندارند.»
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه شماره 2801/99-5/1/1399 اعلام کرده است که:
«هیچ قانونی وجود ندارد که بیمه تکمیلی درمان را اجباری کرده باشد و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در مقام قانونگذاری نیست. در عین اینکه طبق اصل 26 قانون اساسی، عضویت در کانون اختیاری است، شرکت ها چه الزامی به تبعیت از قراردادهای غیر قانونی آن دارند؟ کانون صنفی انجمن های کارفرمایی شرکت های حمل و نقل که بر اساس ماده 131 قانون کار به صورت داوطلبانه و برای دفاع از منافع صنفی اعضا شکل گرفته، نه فضولتاً، نه نیابتاً و نه وکالتاً حق نداشته که از طرف این شرکت و سایر شرکت های حمل و نقل چنین قرارداد تعهدآوری را امضاء کند. حال که از طرف خود امضاء کرده، خودش هم باید حق بیمه را بپردازد. شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با این مصوبه خود، با اجباری کردن پرداخت حق بیمه این قرارداد غیرقانونی توسط شرکت ها، به آن وجهه قانونی داده است. مبلغ حق بیمه اخذ شده از شرکت ها در یک سال و نیم گذشته چندین بار تغییر کرده به نحوی که با یک حساب سرانگشتی، در سال دوم قرارداد ( یعنی از مرداد 1398 تا مرداد 1399) حدود 70 میلیارد تومان اضافه بر مبلغ قرارداد از شرکت ها اخذ می شود و معلوم نیست این پول کجا می رود. رانندگان و کامیونداران که عموماً بـه صورت خویش فـرما هستند و تـابع قانون تـامین اجتماعی می باشند، اگر مـایل به بیمه تکمیلی درمان وعمر باشند، باید خود اقدام کنند و کانون مذکور در این زمینه هیچ سمتی ندارد. مزید بر آن که هیچ رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت های حمل و نقل و کامیونداران و رانندگان وجود ندارد.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« 2- پیشنهاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مورد برقراری پوشش بیمه تکمیلی رانندگان بخش بار برون شهری مطرح گردید و با توجه به گزارش دبیرخانه شورا مبنی بر توافق انجام شده بین سازمان یاد شده و کانون انجمن های صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کالا، به شرح زیر به تصویب رسید: « کلیه شرکتها و موسسات حمل بار برون شهری موظفند در موارد انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان از سوی تشکلهای صنفی کشوری یا استانی شرکت های مذکور، نسبت به پرداخت سهم حق بیمه مربوطه اقدام نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/27779-24/3/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«الف) مبانی قانونی مصوبه 205: طبق بند (الف) ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، بررسی و تصویب ضوابط پیشنهادی وزارت راه و ترابری در مورد روابط بین موسسات ترابری و کامیونداران و اتوبوس داران به شورای مذکور محول گردیده است و آن شورا نیز طبق صلاحیت خود اقدام به تصویب بند 2 مصوبه 205 نموده است و در نهایت با انعقاد قرارداد بین کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل کالاهای داخلی کشور و شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، بیمه تکمیلی رانندگان عملیاتی شده است.
ب) عدم انطباق خواسته ستون دادخواست با مندرجات آن: شاکی درخواست ابطال بند 2 مصوبه 205 را کرده است، اما در شرح شکایت خود، دلیلی دال بر غیرقانونی بودن مصوبه مذکور یا صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری در تصویب آن را ارایه نکرده و صرفاً به نحوه اجرا و انتخاب شرکت بیمه گر بیمه تکمیلی رانندگان و مواردی از این قبیل اشاره کرده است. حال آن که نحوه اجرای مقررات نمی توانند منجر به ابطال آن شوند.
ج) پاسخ به اظهارات شاکی: شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، زیر مجموعه سازمان بیمه سلامت ایران ( با تامین از محل منابع مربوط) می باشد و در چارچوب قوانین از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و طبق اساسنامه خود از سال 1380 در حوزه بیمه های تکمیلی درمان فعالیت می نماید. سازمان دخالتی در تعیین محاسبه مبالغ واریزی بابت بیمه تکمیلی رانندگان ندارد. این مبالغ طبق هماهنگی به عمل آمده بین «کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای داخلی کشور» و «شرکت بیمه آتیه سازان حافظ» از محل درآمد موسسات و شرکت های حمل و نقل بوده و طبق مصوبه در سامانه مدیریتی کنترل بارنامه از 15/5/1397 محاسبه می شود.
شاکی بیان کرده که مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، کانون شرکت های حمل و نقل کالا را فاقد صلاحیت در زمینه انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی دانسته است. ولی با توجه به اینکه هر صنفی طبق ماده 131 قانون کار و اساسنامه خود فعالیت می کند، بنابراین اگر مدیرکل مذکور دلیلی بر این مدعا دارد باید ارایه نماید. شاکی مدعی شده که بیمه گر طرف قرارداد مجوز فعالیت از متولی کار را ندارد. حال آن که ( همان طو رکه ذکر شد) بیمه گر از شرکت های زیرمجموعه بیمه سلامت ایران بوده و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می‌‌کند. شاکی بیان کرده که عدم پرداخت حق بیمه رانندگان توسط شرکت های حمل و نقل منجر به غیرفعال شدن و تعطیلی شرکت های حمل و نقل می شود، حال آن که نامه مورد استناد شاکی ( نامه مورخ 19/6/1397 معاونت حمل و نقل سازمان) صرفاً جنبه اطلاع رسانی داشته و نامه مورخ 14/9/1397 نیز صرفاً یادآوری می کند که عدم پرداخت حق بیمه به علت اینکه بارنامه های شرکت های حمل و نقل به صورت سیستمی صادر می شود باعث اختلاف در سیستم صدور بارنامه شده و صدور آن را امکان ناپذیر می نماید. در سال 1389 نیز بین کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور و بیمه ایران، قرارداد بیمه تکمیلی منعقد شده بود. در آنجا کانـون مـذکور به عنـوان کارگزاری عمل می‌‌کرد، ولی در قآرارداد جدیـد عنـوان کارگزاری از آن سلب شده است و شاید یکی از دلایل بروز اعتراض همین موضوع باشد اما این قضیه مربوط به رابطه قراردادی کانون مذکور و شرکت بیمه می باشد. شایان ذکر است که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دارای شخصیت حقوقی می باشد و طبق تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 588271-6/4/1395) کلیه اختیارات مربوط به معاونت راهداری نیز به سازمان مذکور منتقل شده است.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی ارجاع شد و هیات مذکور پس از انجام بررسی های لازم، به موجب دادنامه شماره 1333-30/10/1399، بند 2 مصوبه شماره 205 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. متعاقباً دادنامه مذکور در تاریخ 19/11/1399 به شرح زیر مورد اعتراض رییس دیوان عدالت اداری قرار گرفت:
«به موجب نامه معاون حمل ونقل سازمان راهداری به اعضای هیات عامل به شماره 74/120266-14/9/1397، مبالغ حق بیمه مربوط به بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالا، از محل درآمد موسسات و شرکت های حمل و نقل می باشد و شرکت ها باید نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. در حالی که در رای مورد اعتراض، خلاف این تکلیف استدلال شده است.
2- مطابق قوانین تجویز انعقاد قرارداد نباید موجب تکلیف به شرکت¬های حمل¬ونقل گردد. اما عدم تکلیف شرکت های حمل ونقل به انعقاد قرارداد، مجوز قانونی می خواهد که در موضوع مفقود است.
3- پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان طبق هیچ یک از قوانین بیمه کشور بر کارفرمایان تکلیف نشده است و باید بیمه شده اقدام به پرداخت حق بیمه مذکور نماید، مگر اینکه دستگاه اداری دارای ردیف بودجه مربوطه باشد، که شرکت های خصـوصی از این امر بهره مند نبوده و اعتبـاری در این مـورد دریافت نمی¬کنند تـا در ازای آن اقـدام به پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان نمایند.
4- مطابق مقررات، شورای عالی ترافیک اجازه دخالت در امور قراردادهای بیمه¬ای که دارای قوانین و مقررات خاص هستند، ندارد و تکلیف به پرداخت، نیازمند نص قانونی می¬باشد؛ حال آن که در رای مورد اعتراض به صورت استنباطی چنین امری بیان شده است، که با توجه به مدلول و منطوق متن مصوبه، چنین اختیاری حاصل نمی گردد.»
پس از ارجاع پرونده به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی و رسیدگی مجدد در این هیات، متعاقب صدور نظریه، موضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
صرف نظر از آثار مناسب توسعه قراردادهای بیمه تکمیلی که در راستای گسترش بیشتر حمایتهای بیمه‌ای منعقد می‌شود، انعقاد قراردادهای مزبور جنبه اجباری ندارد و هرچند براساس بند 26 ماده 5 اساسنامه کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی موسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی کالای کشور مصوب 10/2/1392، «عقد هرنوع قرارداد در قالب انواع توافقات خصوصی و یا جمعی و عقود شرعی معین و غیرمعین اعم از خرید، فروش، صلح، اجاره و…» جزء وظایف و اختیارات کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان، موسسات و شرکتهای حمل¬ و نقل داخلی کالای کشور است، ولی وجود صلاحیت فوق مجوزی برای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ایجاد نمی‌کند تا در فرض انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان توسط تشکلهای صنفی کشوری یا استانی شرکتهای مذکور، شرکتها و موسسات حمل بار برون شهری را موظّف به پرداخت سهم حق بیمه تکمیلی رانندگان نماید. بنا به مراتب فوق، اطلاق حکم مقرر در بند 2 مصوبه شماره 205-21/5/1397 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در حدی که ناظر بر الزام شرکتهای حمل و نقل به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان از محل منابع شرکتهای مذکور است، خارج از حدود اختیار شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بوده و در نتیجه رای شماره 9909970906011333-30/11/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام رد شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند فوق صادر شده، مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نقض می‌گردد و بر همین اساس اطلاق بند 2 مصوبه شماره 205 مورخ 21/5/1397 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
